پایان «بهارعربی»

سرويس بين الملل-صابرگل عنبري: بازداشت راشد الغنوشي رئيس سابق پارلمان و رهبر حزب النهضه تونس معنايي فراتر از کشمکش‌هاي داخلي اين روزهاي اين کشور دارد. اين بازداشت و همچنين آشتي دول عربي با دولت سوريه را مي‌توان سکانس آخر بازگشت سياسي جهان عرب به ما قبل 2011 و بستن صفحه تحولات موسوم به بهار عربي پنداشت که از همين تونس با خودسوزي محمد بوعزيزي شروع شد.حزب النهضه در واقع ليبرال‌ترين قرائت اسلامي را دارد و اين قرائت خود را در يک دهه اخير در شيوه حکمراني پس از کسب اکثريت پارلمان در چند دوره نشان داد. به عنوان مثال، در جريان مناقشات قانون اساسي جديد تونس پس از انقلاب 2011 پذيرفت که دين اسلام به عنوان منبع اصلي قانونگذاري درج نشود. کما اين که با آزادي خريد و فروش شراب مشکلي نداشت و اين در مصوبه پارلمان در سال 2012 که النهضه اکثريت آن را داشت، نمود يافت.اين رفتارهاي حکومتي النهضه که اعتراض بخشي از اسلامگرايان به ويژه سلفي‌ها را در پي داشت، نه از سر مخالفت با احکام اسلامي بلکه از سر اين باور بود که ورود حکومتي صرف به اجراي حدود و احکام الهي نتيجه معکوس مي‌دهد و خود غنوشي هم در آن زمان راهکار مقابله با فروش و شرب خمر را فعاليت و تحريم مدني مي‌دانست.اين نگرش طيف ليبرال اخوان المسلمين معطوف به اين قرائت نوگرايانه است که اجراي شريعت اسلامي در مقام حکومتي را نبايد با اجراي احکام و حدود ديني دنبال کرد؛ بلکه اين مهم به باور آن‌ها بايد از طريق تحقق مقاصد دين در مفاهيمي کليدي چون عدالت و مساوات و آزادي پيگيري شود. از اين رو، اسلام حکومتي مدنظر اين طيف مقاصدي است نه احکامي.با اين حال حتي مشارکت اين دست از اسلامگرايان در قدرت نيز تحمل نشد. از اين جهت، بازداشت غنوشي و بستن دفاتر النهضه را مي‌توان نه تنها پايان بهار عربي بلکه حضور اسلام‌گرايي عربي سني در قدرت قلمداد کرد که پس از شروع اين بهار به عنوان تشکيلاتي‌ترين احزاب در جايگاه آلترناتيوي براي نظام‌هاي سکولار ديکتاتور، در چند کشور قدرت را به دست گرفتند اما ديري نپاييد که در نتيجه کودتاهاي دولت‌هاي پنهان و ارتش از قدرت حذف و کنار گذاشته شدند.اين وضعيت جديد و بهاي سنگين، رفته رفته جريان اسلام‌گراي اخواني را به ناچار در برابر پرسش‌ها، نقد دروني و بازنگري در ماهيت و شکل کنش‌ورزي سياسي خود قرار داد و به احتمال زياد بازداشت الغنوشي و سرنوشت النهضه بر سرعت اين بازنگري بيفزايد. مهم‌ترين اشتباه اخواني‌ها به گفته عبدالله بنکيران دبير کل حزب عدالت و توسعه مغرب تلاش براي رسيدن به قدرت بود. همين مساله آن‌ها را از فرايند تغيير پلکاني که از دهه‌ها قبل تعريف کرده بودند، دور کرد. اين فرايند مبني بر تلاش براي تغيير از پايين به بالا از فرد و خانواده و سپس جامعه تا نظام قدرت بود؛ اما خواسته يا ناخواسته در نتيجه تشديد کنشگري معطوف به رسيدن به قدرت در دو دهه اخير به تغيير از بالا به پايين متمايل شدند. اما اشتباه ديگر اين جريان نداشتن برنامه در عرصه‌هاي حکمراني از جمله سياسي و اقتصادي بود. آن‌ها پس از رسيدن به قدرت در مواجهه با انباشتي از بحران‌ها در نتيجه دهه‌ها سلطه ديکتاتوري سکولار مواجه شدند؛ بدون اين که برنامه مدوني براي مقابله با اين چالش‌ها داشته باشند؛ حتي براي نوع و ماهيت حکومت و رابطه دين و قدرت نيز به جمع‌بندي خاصي نرسيده بودند. اگر اسلام‌گرايان و ديگر جريان‌هاي آزادي‌خواه سکولار و چپِ مخالف نظام‌هاي ديکتاتوري عربي به اين درک نرسند که بدون حداقل‌هاي توسعه سياسي نمي‌توان صرفا از طريق مشارکت و يا تصاحب قدرت تغييري ايجاد کرد، وضع بر همين منوال خواهد بود. اگر همچنان که زمزمه آن امروز در طيفي از اسلامگرايان عرب شنيده مي‌شود، تلاشي که براي رسيدن به قدرت و مشارکت در آن شد، صرف توسعه سياسي و مدنيت مي‌شد، وضع امروز به گونه ديگري بود.در جوامعي که قرن‌ها سلطه‌ ديکتاتوري بر آن چنبره انداخته، استبدادزدگي چنان در ناخودآگاه انسان‌ها رسوخ مي‌يابد که در رفتار ريز و‌ درشت آدم‌ها چه اسلامگرا چه سکولار خود را نشان مي‌دهد. تا اين استبدادزدگي عمومي علاج نشود، اصلاح از بالا کاري از پيش نمي‌برد.