روزنامه آرمان امروز
1402/02/17
رانت نجومی دولت به پتروشیمی‌ها
آرمان امروز: اخيرا و در تصميمي چکشي دولت يک دستور مهم صادر کرد و اين بار قيمت محصولات پايه پتروشيمي براي عرضه در بورس کالا را تغيير داد. محصولات پايه شامل مواد پليمري و شيميايي مانند گوگرد و امونياک و متان و اتيلن و پلي اتيلن و بنزن و ... مي‌شود که مواد اوليه بسياري از محصولات واسطه‌اي و پايين‌دستي به شمار مي‌روند.
در واقع اين مواد در دسته صنايع بالادستي قرار دارند که در نهايت تبديل به موادي براي استفاده صنايع پايين‌دستي و مصرفي مي‌شوند. به همين دليل قيمت اين محصولات در چرخه قيمتي کل محصولات پتروشيمي نقش دارند و با توجه به اين که ايران يکي از مهمترين صادرکنندگان محصولات پتروشيمي و پليمري در منطقه محسوب مي‌شود (به لحاظ وزني و ارزشي) شيوه قيمت‌گذاري آن‌ها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است؛ هم براي عرضه در داخل و هم براي صادرات.
دولت طي چند روز اخير مصوبه‌اي را ابلاغ کرده که گفته مي‌شود به دستور رئيس جمهور و با پيشنهاد وزارت نفت انجام گرفته است. طبق اين مصوبه قيمت پايه محصولات پتروشيمي حدود 22 درصد کاهش خواهد يافت. ماجرا از اين قرار است که معامله محصولات پايه پتروشيمي در بورس کالا بر حسب شرايط اقتصادي ايران امروز طي دو هفته گذشته افزايش يافته بود و با نرخي تقريبا معادل نرخ مرکز مبادله طلا و ارز معامله مي‌شد يعني حدود 36 هزار تومان. اين در حاليست که در اواخر سال گذشته نرخ پايه اين محصولات با دلار 28 هزار و 500 توماني يا نرخي همين حول و حوش در بورس کالا عرضه مي‌شد. به عنوان مثال قيمت هر کيلوگرم بنزن در تاريخ 21 اسفند 1401 حدود 23 هزار و 700 تومان (دلار 28 هزار توماني) و در تاريخ 6 فروردين 1402 به حدود 30 هزار تومان (دلار 36 هزار توماني) رسيده بود. حالا، اما دولت دستور داده که نرخ‌ها به قبل از سال جديد يعني همان دلار 28 هزار و 500 توماني باز گردد. هدف دولت از اين کار کنترل تورم در اين حوزه است تا بتواند از افزايش قيمت محصولات پتروشيمي در بازار جلوگيري کند.
اين کار البته نيازمند کنترل کاملي بر کل چرخه قيمت‌گذاري صنعت پتروشيمي از ابتدا تا انتهاست که تجربه سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد دولت از انجام اين کار ناتوان است. اکنون با اين اتفاق مجتمع‌هاي پتروشيمي که قبلا مواد پايه و اوليه را براي توليد محصولات نهايي‌شان با نرخ دلار 36 هزار توماني خريداري مي‌کردند حالا آن را 22 درصد ارزان‌تر خريداري خواهند کرد و در ظاهر هزينه مواد اوليه آن‌ها براي توليد محصولات نهايي و مصرفي به صورت دستوري کاهش پيدا خواهد کرد. يا قضيه به همين راحتي است؟ يعني با يک دستور مي‌توان از تورم اين بخش از صنعت کشور جلوگيري کرد؟
تجربه نشان مي‌دهد مطلقا چنين نيست و اتفاقا اين کار تاثير عکس دارد و نه تنها نمي‌تواند در ميان‌مدت و بلندمدت تورم محصولات نهايي را کنترل کند بلکه نتيجه اين سياست توزيع يک رانت گسترده در صنعت پتروشيمي از ابتدا تا انتهاي اين چرخه است.
سایر اخبار این روزنامه
دسته جات عزاداری در خیابان‌ها برای حجاب راه بیندازید!
رانت نجومی دولت به پتروشیمی‌ها
خط‌ونشان مجلس برای دولت
روز زرد و سیاه کاخ باکینگهام
توافق محدود و بلندمدت در راه است
ترانه علیدوستی تبرئه شد، حبیب رضایی و مهدی کوشکی متهم شدند
سه عامل کلیدی برای حفظ دریای خزر
آقای نماینده مردم هم نیاز به خودرو ایمن دارند!
شهر می‌فروشند مثل آب خوردن!
ادعای جنجالی ونزوئلایی‌ها علیه ایران
روز زرد و سیاه کاخ باکینگهام
اتحادیه اروپا برای بازگشت به برجام تمایل دارد
هشدار زرد برای این ۱۴ استان
تب مرگبار شالیزار در شمال کشور
