شهر می‌فروشند مثل آب خوردن!

 
 
آرمان امروز:‌ «آقاي زاکاني، خطاي اصلي، يعني شهرفروشي و عدم ساماندهي بر مبناي قواعد و معيار‌هاي مهندسي شهرسازي، شديدتر از گذشته ادامه يافته است» اين صحبت‌هاي ميرسليم، نماينده تهران خطاب به شهردار تهران است که صداي اين روزهاي برج‌ها و ساختمان‌هاي بلند، صداي همه را به آسمان برده است. اين موضوع نشان از بازگشت پايتخت به روزهاي شهرفروشي دارد.  شهرداري با آسان‌گيري ساخت‌وساز و بي‌اعتنايي به تخلفات، فروش غيرمجاز تراکم را کليد مي‌زند. بنا به گفته يک کارشناس اقتصادي بيشترين ميزان تراکم‌فروشي در تهران به سال 92 بازمي‌گردد و ساخت‌وساز مازاد تراکم در سال‌هاي 92-1400؛ بيش از 95ميليون مترمربع در شهر تهران بوده.براساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ايران در گزارش آماري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده از سال 1392 تا 1400 ما شاهد آن هستيم که در شهرداري تهران تعداد 90هزار و 223 پروانه ساختماني صادر شده و شهرداري در اين پروانه‌ها اجازه داده است زيربنايي به مساحت 133ميليون و 52هزار و 558 مترمربع در مجموع زمين به مساحت 31ميليون و 301هزار و 613 مترمربع ساخت‌وساز شود. متوسط بارگذاري که شهرداري تهران در پروانه‌هاي صادره سال‌هاي 1392 تا 1400 به سازندگان اجازه داده برابر با 428 درصد است. وقتي آن را از ميزان تراکم پايه مالي يعني 120درصد کسر کنيم مي‌بينيم شهرداري در اين سال‌ها به‌طور متوسط حداقل 328درصد مازاد تراکم عرضه کرده است.  حالا  نماينده تهران خطاب به ذاکاني مي‌نويسد:‌ «امروز پس از 21 ماه، با حسرت تمام، بايد به شما برادر انقلابي، که اميدوار بوديم راه ناصواب اسلاف خود را در شهرداري تهران اصلاح مي‌کرديد، عرض کنم که خطاي اصلي، يعني شهرفروشي و عدم ساماندهي بر مبناي قواعد و معيار‌هاي مهندسي شهرسازي، شديدتر از گذشته ادامه يافته است. در همين مدت درحدود 400 مورد پروندة جديد به کميسيون مادة 5 ارجاع شده تا با زير پا گذاشتن ضوابط مصوب شوراي عالي، پروانه‌هايي صادر شود شامل تغيير کاربري و تراکم فروشي و بلندمرتبه سازي... بدون مراعات شرايطي که براي آن تغييرات طرح تفصيلي در مواد 47 تا 50 آيين نامة اجرائي قانون تأسيس شوراي عالي بر آن‌ها تأکيد شده و حتي در مواردي تخلف آشکار رخ داده و جناب‌عالي بر آن سرپوش نهاده و يا بر آن تخلف صحه گذاشته‌ايد و استدلال‌هاي کارشناسي را ناديده گرفته و حتي برخي از اعضاي کميسيون مادة 5 را تحقير کرده يا ديگر به جلسه دعوت نفرموده‌ايد!  البته با اين روية ناصواب، يعني موجه نمودن خلاف‌ها در کميسيون مادة 5، براي شهرداري درآمد‌هاي رسمي و غير رسمي معتنابهي کسب مي‌شود (نزديک 20 درصد منابع درآمدي در بودجة امسال شهرداري تهران)، و براي صاحب‌کار، با تجاوز از حقوق مالکانه، منافعي را ايجاد مي‌کند، اما در اين ميان آنچه فدا مي‌شود حقوق عمومي، شامل حقوق شهروندي و حقوق همسايگي است که در اثر عدم ساماندهي شهري و نيز ازدحام ناشي از بارگذاري بي روية جمعيتي، مشکلات عديده‌اي را براي زندگي روزمرة مردم و تنازع بين آنها، پديدار مي‌کند.  تخلف‌هايي نظير صدور پروانة ساختمان 30 طبقه بر روي گسل، نابخشودني است: زلزلة اخير ترکيه، غير از زلزله‌هاي ويرانگر 800 سال پيش در ري و 180 سال پيش در تهران نبايد از ذهن شهرسازان ما خارج شود تا آنجا که بدون مراعات حريم گسل، حتي روي گسل، جواز ساخت بلندمرتبه صادر کنند و بر آن اصرار ورزند!.