تکه های سیاسی و اجتماعی پازل اقتصاد

 همزمان با هفته دولت و افتتاح برخی طرح ها و همچنین با گذشت از روزهای سخت جهش ارزی و آرامش نسبی که به تبع مهار نرخ ارز در بازار دیده می شود و همچنین همزمان با برخی اخبار مثبت خارجی از جمله توافق با عربستان، آزادسازی برخی اموال بلوکه شده و افزایش صادرات نفت، می توان به وضعیت اقتصادی کشور نگاه خوش بینانه تری در مقایسه با ماه های قبل داشت اما به نظر می رسد ذهنیت فعالان اقتصادی درباره فضای موجود، به اندازه ای که اتفاقات مثبت در حال رقم خوردن است، مثبت نیست. به طور مشخص گزارش هایی نظیر پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی انجام و همچنین شاخص امنیت سرمایه گذاری که توسط مرکز پژوهش های مجلس سنجیده می شود و هر دو متکی بر نظرخواهی از فعالان اقتصادی است، شرایط مناسبی را نشان نمی دهد. این مسئله را می توان در قالب احساس منفی نسبت به محیط پیرامونی اقتصاد برشمرد. واضح است که نگارنده در مقام نفی مشکلات اقتصادی و چالش های موجود نیست و باید توجه داشت که بهبود نسبی وضعیت برخی شاخص ها مثل رشد اقتصادی و نرخ تورم، در پی سال ها رشد اقتصادی پایین و تورم بالا رقم خورده است. در چنین شرایطی به دلیل معضلات انباشته اقتصادی و فشاری که 5 سال تورم بالای 40 درصد به قدرت خرید خانوارها تحمیل کرده است، نمی توان انتظار داشت که به محض اندکی بهبود در وضعیت اقتصادی، ذهنیت ها نسبت به فضای اقتصادی نیز بهبود یابد. لذا از این منظر تداوم نگاه منفی و حتی تردید درباره ادامه مسیر بهبود وضعیت اقتصادی طبیعی است. با این حال مسئله فراتر از اقتصاد و ذهنیت فعالان اقتصادی درخصوص وضعیت اقتصادی، سویه سیاسی و اجتماعی نیز دارد. مسئله ای که در ترسیم محیط فعالیت های اقتصادی و فضای کسب و کار مهم است، شکاف های اجتماعی و تنش های سیاسی است. شکل گیری پرونده های جدید و باز ماندن پرونده های قبلی موجب می شود تا فعالان اقتصادی نتوانند در این فضای اجتماعی دوقطبی و تنش زای سیاسی، بهبود نسبی وضعیت اقتصادی را درک کنند. به عنوان مثال با وجود تلاش 3 قوه برای قانونمند کردن فضای پوشش، همچنان شاهد برخی اظهارات تند و برخی برخوردهای فیزیکی و بازتاب دادن به این برخوردها هستیم. مثال مهم دیگر تداوم فیلترینگ و محدودیت مردم در دسترسی بدون دغدغه به فضای مجازی و اینترنت است. آن هم در شرایطی که به گفته مسئولان، فیلترینگ به دلیل شرایط خاص ناآرامی های سال گذشته اتخاذ شده بود و با عبور از آن زمان و آرامشی که هم اکنون وجود دارد می توان در آن تصمیم، تجدیدنظر کرد. مسئله دیگری که افکار عمومی را این روزها درگیر خود کرده است، موضوع قطع همکاری با برخی استادان دانشگاه است. روشن است که در مواجهه با افرادی که در هر جایگاهی به دنبال تحریک دانشجویان برای حضور در اغتشاشات و ناآرامی های سال گذشته بودند، باید از موضع قانون برخورد کرد اما در این میان توجه به نگاه جذب حداکثری که رهبر انقلاب در برهه های مختلف بر آن تاکید داشته اند، ایجاب می کند که برخورد صرفا با موارد تند باشد و مسئله به طرد جمع قابل توجهی از چهره های علمی نینجامد. به این فهرست می توان موضوعات دیگری نظیر تعلل در تعیین تکلیف انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران را نیز اضافه کرد اما در هر حال باید توجه داشت که هرگونه ندای تنش زا در حوزه سیاست و اجتماع اثر منفی خود را بر اقتصاد می گذارد. همگی دیدیم که ناآرامی های سال گذشته، چگونه بر بازار ارز تاثیر منفی گذاشت. لذا در راستای سیاست تثبیت که به عنوان سیاست اقتصادی دولت با هدف آرامش بخشی به اقتصاد دنبال می شود، باید آرام نگاه داشتن فضای اجتماعی و سیاسی و ایجاد گشایش در این عرصه ها را نیز به عنوان پازل مکمل اقدامات مثبت اقتصادی در نظر داشت.