سازمان محیط زیست به التماس افتاد

گروه اجتماعی -مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست با اشاره به این‌که ساخت و ساز در میانکاله متوقف نشده است، گفت: سیستم قضایی و رئیس جمهور باید به موضوع پتروشیمی میانکاله ورود کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی ، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست درباره ساخت و سازهای جدید در تالاب میانکاله گفت: این‌که گفته شده در زمین جدیدی در میانکاله ساخت و ساز صورت گرفته، درست نیست و ساخت و ساز در همان نقطه قبلی در حال انجام است. مکاتبه با دادستان کل کریمی گفت: در همان منطقه قبلی فنس‌کشی شده و برخی اقدامات عمرانی در حال انجام است که مورد تأیید سازمان محیط زیست نیست و مجوز زیست محیطی ندارد. با دادستانی کل هم مکاتبه کردیم تا جلوی این ساخت و ساز گرفته شود؛ ولی هنوز این تخلف در حال انجام است که سیستم قضایی باید به آن ورود کند.محیط زیست هیچ مجوزی به پتروشیمی میانکاله نداده است.مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست در پاسخ به این سوال که آیا محیط زیست مجوز اولیه را به پتروشیمی میانکاله داده است، توضیح داد: مجوز اولیه در محیط زیست نداریم. ما مجوزی نداده‌ایم که یک واحد صنعتی ادعای حقوق مکتسبه کند. همکاران قبلی محیط زیست در جلسه‌ای در مجلس برگه‌ای را امضا کردند که نباید در مجلس امضا می‌شد ولی باز هم در همان برگه قید شده که وفق قوانین و مقررات باید عمل شود و قوانین و مقررات هم مشخص است. تصمیم نهایی با رئیس جمهور وی ادامه داد: محیط زیست درخواست داده است که دولت مجوز اولیه‌ای را که به سرمایه‌گذار پروژه میانکاله داده شده ، لغو کند و رئیس جمهور باید در این زمینه اظهارنظر کند؛ ولی نظر محیط زیست مخالفت با این پروژه است. به دلیل اختلاف نظر دو دستگاه باید رئیس جمهور در این زمینه تصمیم‌گیری کند.  خطرریزگردهای شیمیایی در میانکاله از سوی دیگر،توفان گرد و خاک به مناطق شمالی کشور از جمله میانکاله نفوذ کرده و این موضوع ،زنگ هشداری درباره خطر مضاعف احداث مجتمع پتروشیمی در این منطقه و احتمال انتقال ریزگردهای شیمیایی است. به گزارش مهر، گردوخاک گسترده که طی روزهای اخیر، به استان مازندران نفوذ کرده، دید افقی در برخی مناطق استان را به محدوده ۱۰۰۰ متر کاهش داد. اداره کل هواشناسی مازندران اعلام کرده است که گرد و خاک از صحرای قره‌قوم ترکمنستان نفوذ کرده و بخش‌هایی از مناطق شرق تا مرکز استان را تحت تأثیر قرار داده است.این مسئله، زنگ هشداری درباره وضعیت میانکاله است؛ وضعیتی که خبر کلنگ‌زنی مجتمع پتروشیمی در این منطقه، آن را خطیرتر کرده است.میانکاله به این دلیل که هم پناهگاه حیات وحش است و هم توسط یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره ثبت شده، ارزش بالایی از نظر ملی و بین‌المللی دارد. اما این تالاب در سال‌های گذشته به دلایل مختلفی از جمله خشکسالی و بحران آب، آتش‌سوزی‌، شکار بی‌رویه و... از همیشه وضعیت حساس‌تری پیدا کرده و ممکن است با کوچک‌ترین تلنگری شرایط آن به شدت حاد شود و احداث پتروشیمی در این منطقه موضوعی است که می‌تواند این تالاب را تا مرز نابودی بکشاند.حال تصور کنید پتروشیمی در میانکاله راه‌اندازی و فعال شود و توفان‌های گرد و غبار هم به دلیل تغییرات اقلیمی از سمت ترکمنستان گریبان این منطقه را بگیرد. آن‌چه مسلم است به شماره افتادن نفس‌های شهروندان نه فقط در مازندران بلکه هر منطقه دیگری که ناخواسته میزبان گرد و غبارهای آلوده به مواد شیمیایی باشد، رخ می‌دهد. همچنین گونه‌های گیاهی و حیات وحش هم از این آسیب در امان نخواهند بود.     ابر بدهکار بانکی صحنه گردان پروژه میانکاله در خور یادآوری است، یازدهم تیرماه گذشته، معاون حقوق عامه دادستان‌کل کشور اعلام کرد: مجری پتروشیمی میانکاله از سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۸میلیون یورو از بانک توسعه صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم،غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان‌کل کشور اظهار کرد: موضع دستگاه قضا حمایت از تولید و کارآفرینی است اما درباره پتروشیمی میانکاله، این پروژه بر اساس مصوبات، مشمول ارزیابی محیط‌زیستی است و سازمان حفاظت محیط زیست پس از سه بار بررسی به این پروژه مجوز ارزیابی نداده و مبنای این مخالفت هم این است که بر پناهگاه حیات وحش اثر منفی دارد.وی ادامه داد: بنده با دکتر سلاجقه،رئیس سازمان محیط زیست صحبت کردم و وی باز هم با این پروژه مخالفت و درخواست کرد که جلوی اجرای طرح گرفته شود و اراضی ملی در اختیار مجری نیز اعاده شود.ترکی با اشاره به مصوبه سال 1399 هیئت وزیران مبنی بر تولید پروپیلن در امیرآباد گفت: ما با مصوبه هیئت وزیران روبه‌رو هستیم که باید اصلاح شود تا جلوی این پروژه را بگیریم. ما برای کمک به سازمان حفاظت محیط زیست و دفاع از حقوق عامه در سال گذشته، اجرای این طرح را متوقف کردیم. از نظر ما واگذاری زمین و مصوبه هیئت وزیران غیرقانونی بوده است، در زمان حاضر توپ در زمین دولت است و توقع ما این است که دولت جلوی مصوبه هیئت وزیران را بگیرد.وی با اشاره به واگذاری غیرقانونی زمین به پتروشیمی میانکاله گفت: واگذاری زمین به پتروشیمی‌های مشابه مانند دنا و سبلان کمتر از 10 هکتار بوده اما در این‌جا واگذاری 100 هکتار بوده و این درحالی است که واگذاری اراضی دارای پروانه چرا، ممنوع است.