آموزش وپرورش و ضرورت تداوم «گفتمان ملی»

امروزه بر تمام اندیشمندان و صاحب نظران ثابت شده که تعلیم و تربیت پایه و اساس موفقیت و توسعه هر کشوری است و اصولا بدون تعلیم و تربیت صحیح و اصولی، هیچ کوششی در جامعه به ثمر نخواهد نشست. بر همین مبنا، نظام آموزش و پرورش و یا به عبارت بهتر، نهاد تعلیم و تربیت یکی از
محوری ترین و تعیین کننده ترین نهادهای اجتماعی در تحقق توسعه کشور به حساب می‌آید و از اساسی ترین وظایف هر نظام تربیتی، ارائه تصویری از انسان مطلوب است که سند تحول بنیادین به وضوح، وظایفی را برای نظام آموزشی تبیین نموده و دولت ها را مکلف به اجرای آن می کند.
آرمان سند تحول بنیادین تربیت انسانی در مراتبی از حیات طیبه در پرتو دو هدف اساسی«عدالت آموزشی» و «ارتقای کیفیت آموزش وپرورش» برای دانش آموزان بیان شده است و می‌تواند موقعیت جمهوری اسلامی ایران را در سال 1404 به جایگاه اول در سطح منطقه و در حوزه آموزش برساند.
پیش درآمد دستیابی به اهداف مصرح در سند تحول بنیادین، توجه به شاخص‌های توسعه، به ویژه«توسعه منابع انسانی» و اهمیت «سرمایه اجتماعی» قریب به یک میلیون معلم و فرهنگی و بیش از 13 میلیون دانش آموز است و می‌تواند موتور محرکه برای هرنوع تحولی در کشور باشد.


اگر چه پرداختن به «توسعه منابع انسانی» و « سرمایه اجتماعی» نیازمند بررسی توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی است، اما پیش نیاز آن توجه همه جانبه به عدالت آموزشی در رده های مختلف کودکان و نوجوانان لازم التعلیم کشور می باشد و بر همین اساس است که جمیع اقتصاددانان جهان، رمز رسیدن به اهداف فقرزدایی و کاهش نابرابری‌ها را در توجه کشورها به توسعه«عدالت آموزشی» و میزان دسترسی افراد جامعه به لوازم موردنیاز آموزش می دانند و در اینجاست که وظیفه کشورها و دولت ها به ضرورت آموزش افراد را دوچندان می سازد.
تحقق عدالت آموزشی به مفهوم ایجاد «امکان برابر» برای «همه» کودکان و نوجوانان لازم التعلیم کشور به آموزش «باکیفیت» در جهت رشد استعداد و کسب توانمندی و مهارت های
لازم برای ایفای نقش کلیدی در توسعه جامعه است. این موضوع برای همه دانش آموزان به ویژه دانش آموزان«دوره ابتدایی» که آموزش به لحاظ فردی و اجتماعی تاثیر جدی بر آنها دارد، در اولویت دولت دوازدهم قرار دارد. و برای اینکه بتوانیم مسئله«آموزش» به مفهوم عام آن «education» در دولت دوازدهم به مانند مسئله «سلامت» در دولت یازدهم به «گفتمان ملی» و «دغدغه‌ اصلی جامعه» تبدیل شود؛ باید مسئله«تعلیم و تربیت» را به عنوان تاثیرگذارترین عامل برای توسعه کشور در بین اقشار مختلف مردم و نخبگان جامعه مطرح کنیم تا دولت دوازدهم بتواند به مدد برنامه ریزان،
صاحب نظران و با مشارکت نهادهای مدنی و همراهی
صاحب نظران و متخصصان و حمایت عموم مردم، جریان سازی برای نیل به سمت نقطه ایده آل را فراهم کند.
گفتمان سازی مسئله«آموزش» در سطح جامعه دارای الزاماتی است که در وهله اول باید آموزش وپرورش از قالب یک وزارتخانه در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی و حاکمیتی فراتر رفته و تبدیل به یک نهاد فرا وزارتخانه ای شود به گونه ای
که «آموزش و پرورش» دغدغه اساسی جامعه و مسئله محوری نظام و دولت باشد چرا که هرگونه گشایشی دراین بخش، گره گشای مشکلات در دیگر بخش های جامعه را
به دنبال خواهدداشت.در مسئله «آموزش»، «مدرسه»، «معلم»
و «دانش آموز»همگی از مسائل ملی محسوب می شوند و بحث درباره ضرورت بهبود و ارتقای وضعیت معیشتی و علمی معلمان و تعلیم و تربیت دانش آموزان و همچنین ارتقای مهارت های زندگی در آنان را نمی‌توان محدود به یک وزارتخانه و حتی یک دولت دانست؛ به همین منظور بهینه سازی نظام آموزش وپرورش باید «دغدغه عام و ملی» برای کلیت نظام تلقی شود و این مهم باید در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت وزارت آموزش وپرورش به وضوح بیان شود تا با مشارکت ارکان تصمیم گیر و تصمیم سازکشور در پرتو نگاهی نو و آینده نگرانه، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی آموزش وپرورش را احصا،
با عزم ملی ظرفیت های جدیدی رابرای حل مسائل و مشکلات پیدا کرده و به کار بندیم تا آموزش و پرورش را از یک مسئله ملی به حلال مسائل ملی تبدیل کنیم .
اگر آموزش وپرورش و مسائل آن از قبیل «معیشت و منزلت معلم»، «ناکارآمدی روش ها و شیوه های سنتی آموزش»، «اقتصاد آموزش وپرورش»، «محرومیت و تبعیض در نظام آموزش»، «فرسودگی مدارس و کمبود تجهیزات» و ده ها مسئله دیگر در کانون توجهات جامعه، نخبگان، نهادهای مدنی، دستگاه های اجرایی و حاکمیتی، بخش های دولتی، خصوصی و عمومی قرار گیرد و تبدیل به گفتمان«غالب»در کشور شود؛ راه برای خروج از تنگناهای کنونی و ورود به افق های نو در حوزه تعلیم و تربیت باز خواهدشد.
فراموش نکنیم آنچه باعث شده مسئله «آموزش وپرورش» در قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز به صورت یک مشکل باقی بماند این است که بین دولت،
برنامه ریزان دولتی و عامه مردم از یک طرف و بازیگران این عرصه
یعنی معلمان و صاحب نظران علوم تربیتی، مسئله «آموزش وپرورش» به صورت یک مسئله بغرنج موهوم باقی مانده و تبدیل مسئله «آموزش وپرورش» به یک گفتمان ملی و دغدغه کلی ازاین جهت که می تواند در بین طرفین موضوع، همگرایی نسبی و تقریب نگرش در مسئله «آموزش» و حل آن پیدا کند رابه امری لازم وضروری در جامعه تبدیل کرده است.
به رغم همه محدودیت ها و کمبودهایی که در کشور وجود دارد، فرصت های مهمی همچون حضور حداکثری مردم در تداوم مسیر عقلانیت در انتخابات 29 اردیبهشت، حضور موثرنهادها و تشکل‌های مدنی، صنفی و علمی، اقبال و مشارکت چشمگیر متخصصان، صاحب نظران، هنرمندان و استادان ومعلمان و دانش آموزان در سراسر کشور، سرمایه‌های بزرگی برای گشودن راه های جدید در مواجهه با مشکلات این نهاد و مهمترین گروه مرجع، نه تنها در آموزش وپرورش، بلکه در انجام هرگونه تحولات عمیق و پردامنه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شمار می آیند.
دراین میان باید این را در نظر داشت که آموزش وپرورش در دولت اول روحانی به دلیل شرایط بحرانی کشور که حاصل گفتمان پوپولیستی و شعارزده دولت های نهم و دهم بود، نتوانست در اولویت قرار گیرد. حال که دولت دوازدهم با پیروزی گفتمان«اصلاح طلبی» و انتخاب گزینه«راه» از «بی راهه» قطار توسعه کشور را پس از چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید در ریل پیشرفت قرار داده است؛ ضرورت دارد سکاندار نظام تعلیم و تربیتش، التزام نظری و عملی به گفتمان«اصلاح طلبی» داشته باشد و با دامن زدن به یک «گفتمان ملی» در حوزه آموزش و پرورش ادامه دهنده برنامه های کلان دولت در بخش توسعه پایدار و عدالت آموزشی در دولت دوازدهم باشد و بتواند «دوباره ایران» را نه در «شعار» بلکه در «عمل» اجراکند.