روزنامه قانون
1396/05/17
غم نون و قلم
تاریخ مطبوعات ایران همیشه ناآرام و پرتنش بوده استسعید مرتضوی بستر روزنامه‌نگاری را به شوره‌زار تبدیل كرد
دادگاه‌ها باید بر مبنای نص قانون حکم دهند
نباید به بهانه اقدام علیه امنیت ملی خبرنگاران را منکوب کرد
قانون مطبوعات هیچ حمایتی از روزنامه نگاران نمی‌کند
اهالی رسانه نباید قلم خود را در اختیار افراد خاص قرار دهند
روزنامه سلام بهقدري مهم بود که سبب شد رویداد 18تیر پدید آید
اهالی رسانه باید از امنیت شغلی و روانی لازم برخوردار باشند
اکنون عصر ارتباطات است و نمی‌توان تفکر را محدود کرد
در سال‌هاي اخير برخورد مسالمت‌آمیزی با اصحاب رسانه نشده‌است
خبرنگار، چشم بینای جامعه و رسالتش انعکاس اخبار موثق است
روزنامه‌نگاری پس از انقلاب، به قبل و بعد از «جامعه» تقسیم میشود
جایگاه تاریخی و سیاسی مطبوعات در کشور ایران بر هيچ‌کس پوشیده نیست؛ به نحوی که اگر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران وظیفه آگاهی‌بخشي اجتماعی را بر دوش نمی‌کشیدند، چه بسا هیچ تغییر و اصلاح بزرگی در کشور صورت نمی‌پذیرفت. نکته جالب در خصوص بازخوانی تاریخ مطبوعات این است که همواره اهالی رسانه در تقابل نسبی و گاهی مطلق با مسئولان زمان خود بوده‌اند. پاسخ به چرایی این موضوع کار سختی نیست زیرا در رسالت خبرنگاری و روزنامه‌نگاری، سخن گفتن از حقیقت آمده است و اگر غيراز این باشد، باید در آن تردید کرد. در موقعیت‌های زمانی مختلف همواره حکومت‌ها در برابر اندیشه پویای اهالی رسانه ایستاده‌اند و سعی کرده‌اند که چشمان بینای جامعه را کور کنند. اما این مهم به دلیل آنکه فکر سیال است و قابل توقیف نیست، میسر نشده است. به هر روی آنچه در عصر امروز مهم به نظر می‌رسد، پذیرش جایگاه و تاثیر رسانه است و اگر قانونگذاران و مسئولان درصدد حل مشکلات این قشر بر نیایند، بی‌تردید، مشکلات عدیده اجتماعی به وجود خواهد آمد.
عصر طلايي مطبوعات در دوران اصلاحات
«نعمت احمدی»، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و روزنامه‌نگار باسابقه در خصوص چگونگی نگارش قانون مطبوعات و فراز و نشیب‌های آن در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: «قانون مطبوعات در ایران فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرده است. در قانون مشروطه رسیدگی به دعاوی مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه پيش‌بيني شده بود و اولین دادگاه مطبوعات برای هفته‌نامه «روح‌القدُس» به مدیریت سلطان‌العلما، شیخ احمد تربتی برقرار و شیخ احمد در آن دادگاه تبرئه شد. او همان فردی است که پس از به توپ بسته‌شدن مجلس شورای ملی همراه با میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین، با ضرب‌وشتم بسیار دستگیر و به باغ شاه برده و پس از تحمل شکنجه‌های بسیار در انبار دولت خفه شدند و نیروهای حکومتی بدن نیمه‌جان‌شان را در چاه انداختند و ایشان پس از یک هفته ضجه‌زدن، فوت کردند. یعنی تاریخ مطبوعات ایران همیشه ناآرام و پرتنش بوده است. پس از آن دوران و در دوره رضاشاه نیز مطبوعات به معنای دقیق وظيفه فعالیت نمی‌کردند. در دوره پهلوی دوم نیز گرچه قدری شرایط مطبوعات بهتر از گذشته شد، اما باز هم استقلال کامل در عرصه رسانه وجود نداشت. هرچند نقش روزنامه‌هایی مثل «کیهان» و «اطلاعات» را در روند شکل‌گیری انقلاب نمی‌توان انکار کرد. چنانكه در روزهای انقلاب، تیتر تاریخی «شاه رفت»، تاثیر بی‌نظیری در به‌انجام رسیدن انقلاب داشت یا آنکه اعتصاب 60روزه مطبوعات، در عمل چرخ انقلاب را به حرکت درآورد و دستگاه حکومتی را از حرکت باز داشت. پس از انقلاب طبق اصل168 قانون اساسی، قانون مطبوعات به رشته تحریر درآمد و مقرر شد که دعاوی مطبوعاتی در دادگاه عمومی اما با حضور هیات منصفه برگزار شود. این قانون نوشته شد اما دیری نپایید که دوره طلایی مطبوعات، دوباره رو به افول نهاد و در سال 60 دادگاه انقلاب به صورت فله‌ای نشریات مختلف را توقیف کرد. این رویکرد ادامه يافت تا در سال64 قانون مطبوعات مورد بازنویسی قرار گرفت و درآن قانون بر ضرورت وجود هیات منصفه در دادگاه‌های مطبوعاتی تاکید شد. به یاد دارم که در آن زمان آقایان مهاجرانی و رفیعی جزو هیات منصفه دعاوی مطبوعاتی بودند. اتفاق مهم دیگر تولد روزنامه «سلام» بود. اتفاقی شرین و نازنین که تحولی مهم در عرصه روزنامه‌نگاری محسوب می‌شد. روزنامه سلام زیر نظر آیت‌ا.... موسوی‌خوئینی‌ها، اولین نسل روزنامه‌نگاران جوان مستقل پس از انقلاب را پرورش داد. در کنار این روزنامه، «کیهان فرهنگی» نیز محفلی برای دورهم‌آمدن جمعی از رونامه‌نگاران فرهیخته بود. با روي كار آمدن آقای کرباسچی در كرسي شهرداري تهران و انتشار روزنامه «همشهری»، تحول مهمي در حوزه رسانه‌هاي مكتوب شکل گرفت. روزنامه همشهری در عین حالي که به‌هیچ‌وجه سیاسی نبود، اما مخاطب عام را همراه خود کرد. تمام این‌ها گذشت تا دوم خرداد1378 فرا رسید. با اشتباهی که مسئولان مربوطه در آن زمان انجام دادند، روزنامه سلام توقيف شد. این روزنامه بهقدري مهم و تاثیرگذار بود که سبب شد رویداد 18تیر پدید آید. البته پیش از سلام، روزنامه «جامعه» به سردبيري ماشاءا...شمس‌الواعظین، انقلابی بزرگ را در عرصه ژورنالیسم ايران رقم زد به نحوی که به زعم من، تاریخ روزنامه‌نگاری پس از انقلاب، به قبل و بعد از روزنامه جامعه تقسیم میشود. هرچند در ترویج ادبیات انقلابی، سلام از تمام روزنامه‌ها تندتر بود. عصر طلایی مطبوعات در دوران اصلاحات آغاز شد و روزنامه‌هایی چون «صبح امروز»، «جامعه»، «خرداد»، «عصر آزادگان» و «نشاط» پا به عرصه مطبوعات گذاشتند و کار تا جایی پیش رفت که شاهد تیراژ يك میلیونی بودیم. این روند ادامه داشت تا اواخر دولت اول اصلاحات که فضاي سياسي كشور توسط اشخاصي خاص، مسدود شد.كساني كه خود اكنون در مظان انواع اتهامات هستند در پايان دوره اول دولت اصلاحات، قانون مطبوعات را زیر پا گذاشتند و آزادی رسانه‌ای را زیر پا له کردند. آن افراد خاص با نگاه ویژه‌ای که داشتند، آخرین میخ را بر آزادی بیان کوبیدند. در اواخر مجلس پنجم، اصلاحیه‌ای به مجلس رفت و بدعتی نادرست در حوزه قانون مطبوعات گذاشته شد. با آن اصلاحیه، تنها مدیر مسئول شامل حمایت اصل 168قانون اساسی قرار گرفت و دیگران اعم از خبرنگار، نویسنده، دبیر و حتی سردبیر مورد حمایت قانون قرار نگرفتند. با روی کار آمدن مجلس ششم، نمایندگان با این استدلال که هنوز اصلاحیه قانون مطبوعات اجرایی نشده است، آن را از دستور کار مجلس خارج کردند. اکنون با قانون مطبوعاتی مواجهيم که هیچ حمایتی از روزنامه‌نگاران نمی‌کند. دیگر آنکه قانون مطبوعات فعلی به هیچ وجه با شرایط و امکانات رسانه‌ای روز منطبق نیست. اکنون با یک سایت یا کانال تلگرامی می‌توان هر خبری را منتشر کرد. اما هم قانون و هم مسئولان هنوز به سیاست‌های حذفی و سلبی ادامه می‌دهند و کسی مثل یاشار سلطانی را که برابر اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر کرده است، در مظان اتهام قرار می‌دهند. با عملکرد غلط آقایان، اكنون كه روزنامه‌نگاران و نویسندگان امكان فعالیت آزاد را ندارند، نمی‌توان انتظار داشت که اعتماد عمومی به مجموعه حاکمیت وجود داشته باشد. در دنیای امروز فاصله بین تولید یک مطلب تا انتشارش تنها یک کلیك است. کسانی چون سعید مرتضوی شرایط را طوری پیش بردند که متاسفانه بستر روزنامه‌نگاری به شوره‌زار تبدیل شد. آن‌ها جفای بزرگی در حق روشنفکران این مملکت انجام دادند».
حمایت قانونی از روزنامه‌نگاران صورت نمی‌گیرد
«عبدالصمد خرمشاهی»، حقوقدان و وکیل دادگستری که سابقه‌اي طولانی در عرصه همکاری با مطبوعات داشته است، باور دارد قلم یک خبرنگار و روزنامه‌نگار نباید فروخته شود. او در گفت‌وگو با «قانون» بيان كرد: «قانونگذار در قانون مطبوعات که آخرین اصلاحیه آن مربوط به سال79 است، بیشتر در مقام تبیین وظایف اهالی رسانه و نه وجوه حمايتی از ایشان برآمده است. البته در قوانین دیگر نیز از روزنامه‌نگاران حمایت چمشگیری نمی‌شود. در سال‌های اخیر برخورد مسالمت‌آمیزی با اصحاب رسانه نشده است به‌نحوی که معمولا ایشان را تنها به صرف انجام رسالت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری متهم می‌کنند. از سوی دیگر با توقیف روزنامه‌ها آتیه شغلی روزنامه‌نگاران به خطر می‌افتد. وظیفه خبرنگار، اطلاع‌رسانی و تحلیل رخدادهاست. حرفه خبرنگاری بسیار سخت و حساس است. اگر کسی ذوق و عشق لازم را در این شغل نداشته باشد، نمی تواند به موفقیت دست یابد.همچنين خبرنگاران و روزنامه‌نگاران علاوه بر دانش رسانه‌ای باید حداقل‌های علمی رشته مورد نظری را که در آن فعالیت می‌کنند، داشته باشند. متاسفانه مسئولان در قبال چنین شغل مهمی قدری بی اعتنایی و کم لطفی می کنند و در بزنگاه های مختلف بر اساس سلیقه شخصی خودشان، تعاریفی نامربوط از رسالت خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ارائه می‌دهند. نباید در این مهم تعاریف، شخصی و سلیقه‌ای باشد. خبرنگار چشم بینای جامعه و رسالتش انعکاس اخبار و حوادث موثق است. انعکاس اخبار صحیح به مثابه این است که جامعه از حواس خود بهره می‌برد. حواس فعال مردم، بی‌تردید خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستند. البته باید خاطر نشان کنم که اهالی رسانه نباید قلم خود را در اختیار گروه‌ها، احزاب یا افراد خاص قرار دهند. هرچند هستند افرادی که این‌گونه فعالیت می کنند، اما اگر شخصی وابسته به نهادهای دولتی یا شخصی باشد، نمی تواند با صراحت لازم موضوعات را نقد کند و آزادگی اش مورد خدشه واقع می شود».
محاکم در برخورد با اهالی رسانه، تفسیر موسع از جرایم می‌کنند
خرمشاهی در ادامه از تفاسیر شخصی و موسع قضات در برخورد با اهالی رسانه انتقاد کرد و افزود: «به دفعات مشاهده کرده‌ایم که قضات در پرونده‌های مطبوعاتی بر اساس برداشت خود از قانون حکم داده‌اند. چنین رویکردی خلاف اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم است. به طور مثال در خصوص جرم نشر اکاذیب، قانونگذار به صراحت تعریف مشخصی ارائه داده است و نمی‌توان هر خبری را کذب دانست. دادگاه‌ها باید بر مبنای نص قانون حکم دهند. سال‌های سال است که به دلایل واهی و سست با خبرنگاران برخوردهای تندی صورت می‌گیرد و در کمال تاسف به علت اغراض سیاسی پشت پرده، در بعضی از جرایم تفاسیر بسیار کلی ارائه میشود. عنوان مجرمانه اقدام علیه امنیت ملی، یکی از عناوین مجرمانه است که به هیچ‌وجه مصادیقش مشخص نیست و سراسر به اراده قاضی بستگی دارد. وقتی به دلیل ابراز حقیقت، خبرنگاری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرد، عدالت دستگاه قضایی زیر سوال می‌رود. یک خبرنگار شجاع و آگاه باید بتواند به رسالتش جامه عمل بپوشاند نه آنکه با ترس از آینده‌اش دچار خودسانسوری شود. اگر آزادی بیان وجود داشته باشد، خبرنگار می‌تواند در مقابل کج‌روی‌ها بایستد و باعث اصلاح امور شود. هرچند که باید توجه داشت خبرنگار به بهانه کسب خبر نمی‌تواند در حریم خصوصی افراد دخالت یا اسناد محرمانه را منتشر کند، اما باید در حدود قانونی اختیار سخن گفتن را داشته باشد. نباید به بهانه اقدام علیه امنیت ملی، خبرنگاران را منکوب کرد و آن ها را به انزوا راند. بعضی می‌گویند ضرورت دارد که خبرنگار واسطه‌ای میان دولت و مردم باشد. این دیدگاه درست نیست زیرا استقلال قلم را زیر سوال می‌برد. اکنون عصر ارتباطات است و هیچ‌کس نمی‌تواند تفکر را محدود کند. مردم بدانند که اگر شغل خبرنگاری زیر پاي مسئولان له شود، فساد تمام جامعه را فرا می‌گیرد. در جوامع توسعه‌یافته، خبرنگار از آزادی کامل برخوردار است. البته در آن کشورها نیز فعالیت رسانه در چارچوب قانونی صورت می‌گیرد اما اگر کسی حقیقتی را بیان کند، به صرف گفتن حقیقت بازداشت نمی‌شود. در هرحال امروز، روز خبرنگار است و مسئولان در این روز حتی به صورت تصنعی نیز شده، از اهالی این حرفه تقدیر می‌کنند اما اکتفا به یک روز کردن صحیح نیست و باید در تمام ایام، اهالی رسانه مورد احترام و از امنیت شغلی و روانی لازم برخوردار باشند». در پایان اگر مسئولان اندیشه‌ای برای جایگاه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نکنند، در درجه نخست، اصحاب رسانه نسبت به تهیه و انتشار اخبار دقیق و موثق دلسرد و در وهله دیگر مردم نسبت به آزادی بیان موجود در کشور بی‌اعتماد می‌شوند. پس ضرورت دارد برای احقاق کامل اصل مترقی دموکراسی، مسئولان ذی‌ربط برخوردی متفاوت از گذشته با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران داشته باشند. از سوی دیگر نداشتن امنیت شغلی، یکی از معضلاتی است که باید در دستور کار قانونگذاران قرار بگیرد زیرا همان گونه که در سخنان کارشناسان آمد، اهالی رسانه چشمان بینای جامعه هستند. باشد که این چشمان را کور نکنیم.
برخورد قضايي با خبرنگاران موجب خودسانسوري مي‌شود
بهمن كشاورز / حقوقدان
خبررساني بموقع و صحيح، يكي از مقدمات و شرايط توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. تصويب و اجراي قانون دسترسسي آزاد به اطلاعات نشان مي‌دهد كه اين موضوع مورد تاييد قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران نيز بوده است. از طرفي گسترش شگفت انگيز و غول فضاي مجازي باعث شده است كه اخبار و آرا،گاه به صورت ناصحيح، فوري و وسيع پخش شود. بنابراين وجود نشريات مستقل و متعهد و خبرنگاران حرفه‌اي و معتقد به كرامت و علو كار خبرنگاري، مي‌تواند از ضايعات ناشي از انتشار اخبار ناصحيح جلوگيري كند. خبرنگار در قبال آنچه مي نويسد و منتشر مي‌كند مسئوليت دارد و شرط بقاي وي در حرفه اين است كه صحت عمل و رفتارش مورد پذيرش و تاييد جامعه باشد .از اين رو گمان مي‌رود با توجه به وجود ظرفيت‌هاي كافي در قانون اساسي و قوانين عادي، بايد براي انتشار اخبار ترتيبي داده شود كه خبرنگاران بدون ترس و وحشت از تبعات بعدي، خبررساني كنند و در عين حال از نظر معاشي و امنيت شغلي در وضعيت قابل قبولي قرار داشته باشند. اميد است در كابينه‌اي كه در راه است، فرد و افرادي مسئول و مباشر امور مطبوعات شوند كه با زمان پيش بروند و مقتضيات عصر حاضر و وضعيت خاص كشورها را لمس و درك كنند تا خبرنگاران بتوانند با امنيت بيشتري اخبار را رسانه‌اي كنند. اما در مورد برخوردهايي كه گاهي با برخي از خبرنگاران مي‌شود، بايد گفت بي‌شك برخورد قضايي با خبرنگاران باعث خودسانسوري آن‌ها خواهد شد و اين امر به ضرر جامعه خواهد بود.عدم انتشار اخبار درست و بموقع، مانع بزرگي در راه مصاديق گوناگون توسعه است. نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت، بحث نداشتن امنيت شغلي خبرنگاران است زيرا بسيار اتفاق افتاده رسانه‌اي توقيف شده و خبرنگاران آن بيكار شده‌اند. در اين زمينه به نظر مي‌رسد برقراري بيمه بيكاري و همين‌طور شرايط بازنشستگي قابل‌قبول، مي‌تواند خبرنگاران را به ادامه كار تشويق كند. اين دو امر،مستلزم هماهنگي و همكاري دولت، مطبوعات و خبرنگاران است.
سایر اخبار این روزنامه
غم نون و قلم
استعفا براي يك مشت ريال!
بازي تاج و تخت
روزنامه‌نگاري را باید دوباره بفهمیم و ارج نهیم
برخورد قضايي با خبرنگاران موجب خودسانسوري مي‌شود
استقلال حرفه ای بر مسائل مالی ارجحیت دارد
تلاش لنگ لنگان مطبوعات برای رسیدن به ارابه دموکراسی
هیچ نهادي غير از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد
نفوذ برادرانه يك شِبه جاسوس
زنگ خطر نزاع هاي قبيله اي در ايران
