برخورد قضايي با خبرنگاران موجب خودسانسوري مي‌شود

خبررساني بموقع و صحيح، يكي از مقدمات و شرايط توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. تصويب و اجراي قانون دسترسسي آزاد به اطلاعات نشان مي‌دهد كه اين موضوع مورد تاييد قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران نيز بوده است. از طرفي گسترش شگفت انگيز و غول فضاي مجازي باعث شده است كه اخبار و آرا،گاه به صورت ناصحيح، فوري و وسيع پخش شود. بنابراين وجود نشريات مستقل و متعهد و خبرنگاران حرفه‌اي و معتقد به كرامت و علو كار خبرنگاري، مي‌تواند از ضايعات ناشي از انتشار اخبار ناصحيح جلوگيري كند. خبرنگار در قبال آنچه مي نويسد و منتشر مي‌كند مسئوليت دارد و شرط بقاي وي در حرفه اين است كه صحت عمل و رفتارش مورد پذيرش و تاييد جامعه باشد .از اين رو گمان مي‌رود با توجه به وجود ظرفيت‌هاي كافي در قانون اساسي و قوانين عادي، بايد براي انتشار اخبار ترتيبي داده شود كه خبرنگاران بدون ترس و وحشت از تبعات بعدي، خبررساني كنند و در عين حال از نظر معاشي و امنيت شغلي در وضعيت قابل قبولي قرار داشته باشند. اميد است در كابينه‌اي كه در راه است، فرد و افرادي مسئول و مباشر امور مطبوعات شوند كه با زمان پيش بروند و مقتضيات عصر حاضر و وضعيت خاص كشورها را لمس و درك كنند تا خبرنگاران بتوانند با امنيت بيشتري اخبار را رسانه‌اي كنند. اما در مورد برخوردهايي كه گاهي با برخي از خبرنگاران مي‌شود، بايد گفت بي‌شك برخورد قضايي با خبرنگاران باعث خودسانسوري آن‌ها خواهد شد و اين امر به ضرر جامعه خواهد بود.عدم انتشار اخبار درست و بموقع، مانع بزرگي در راه مصاديق گوناگون توسعه است. نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت، بحث نداشتن امنيت شغلي خبرنگاران است زيرا بسيار اتفاق افتاده رسانه‌اي توقيف شده و خبرنگاران آن بيكار شده‌اند. در اين زمينه به نظر مي‌رسد برقراري بيمه بيكاري و همين‌طور شرايط بازنشستگي قابل‌قبول، مي‌تواند خبرنگاران را به ادامه كار تشويق كند. اين دو امر،مستلزم هماهنگي و همكاري دولت، مطبوعات و خبرنگاران است.