آرای مردم تا جایی اصالت دارد که با دین منافات نداشته باشد

>اگر تعارضی بین جمهوریت و اسلام ایجاد شود و اکثریت مردم چیزی را خواستند که با اسلام در تعارض باشد، تکلیف چیست؟!
**
استاد حوزه علمیه به وجه امتیاز و تفاوت قانون اساسی جمهوری اسلامی با نظام‌های دموکراتیک اشاره و اظهار داشت: آنچه امتیاز کشور ما محسوب می شود و در قانون اساسی بر آن تاکید شده این است که پس از آن که مردم نمایندگان را انتخاب، و اکثریت نمایندگان قانونی را تصویب کردند،
در نهایت شورای نگهبان باید موافقت آن را با شرع و قانون اساسی تایید کند، و این بدان معناست که تحقق مردم سالاری دینی به شورای نگهبان وابسته است که باید تایید کند رای اکثریت مطابق دین است یا خیر،


و گرنه تا قبل از آن تنها مردم سالاری تحقق یافته است. به گزارش «انتخاب»؛ آیت الله مصباح در دیدار با جمعی از روحانیون ناجا با اشاره به مسئولیت مهم روحانیون در ناجا
خاطرنشان کرد: علیرغم گذشت حدود
40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و فعالیت های علمی و فرهنگی فراوانی که صورت
گرفته، هنوز برخی از مفاهیم اولیه در نزد ما در پاره ای از ابهامات قرار دارد. مصباح یزدی با اشاره به عنوان جمهوری اسلامی و با بیان اینکه از ابتدا رابطه بین حقوق مردم و اسلام در عنوان جمهوری اسلامی مورد توجه بوده است، به طرح این سوال پرداخت که اگر تعارضی بین این دو رکن ایجاد شود و اکثریت مردم چیزی را خواستند که با اسلام در تعارض باشد، تکلیف چیست؟!
وی ادامه داد: این سوال از ابتدا در اذهان وجود داشت و هنوز نیز به طور کامل حل نشده است که آیا جمهوریت و اسلام دو جزء هم عرض هستند یا از دو مقوله جدا
می باشند و ربطی به یکدیگر ندارند؟ اگر امر دایر شد بین خواسته مردم و دین، و امکان جمع میان آن دو نبود، وظیفه چیست؟ نظر امام و مبنای دین در حل این تعارض چیست؟
استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه شبیه این سوال در بحث مردم سالاری دینی نیز مطرح می شود، خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب اسلامی، واژه دمکراسی یا مردم سالاری در ایران قید پیدا کرد و به مردم سالاری دینی تغییر کرد، و فرق بین ما و دیگر دمکراسی‌ها در همین قید می باشد.
مصباح عنوان داشت: آرای مردم تا جایی اصالت و حجیت دارد که با دین منافات نداشته باشد، و در جایی که تعارض پیدا شد، باید دفع تنافی شود.
مصباح با تاکید بر ضعف‌های نظری دمکراسی، به این نکته اشاره کرد که عده ای قرار گرفتن قید دین اسلام در قانون اساسی را مخالف حقوق بشر تلقی می‌کنند، که باید مبنا و اصل این حقوق بشر، افرادی که آن را تصویب کرده‌اند، و هدفشان توسط محققین مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.