روزنامه آفتاب یزد

نیما نعمتی=کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری

در طول تاریخ بشری، همه جوامع دچار نوعی از طبقه‌بندی‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده‌اند و اکنون نیز یافتن جامعه‌ای همسطح در همه ابعاد، اگر غیرممکن نباشد، سخت و دشوار است. بنابراین وجود افراد کمتربرخوردار یا همان اقشار آسیب‌پذیر در هر جامعه‌ای انکارناپذیر است. این آسیب‌پذیری می‌تواند هم جنبه اقتصادی و هم جنبه روحی-روانی داشته باشد. در همه سیستم‌های قانونی-اجرایی برای شناسایی و حمایت از این اقشار برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی پیش‌بینی شده است و به شیوه‌های مختلفی کوشش می‌شود تا سطح برخورداری شهروندان از خدمات شهری، تسهیلات رفاهی-تفریحی و آموزش‌های همگانی در همه سطوح ارتقا یابند. شیوه‌های حمایتی کنونی همواره با موانعی مواجه بوده‌اند، مهم‌ترین این موانع حمایتی، کمبود بودجه‌های تعیین شده ویژه فعالیت‌های فراگیر خیرخواهانه است. علاوه بر معضل کسری بودجه که همواره نقش سیستم‌های امدادگر را در تحقق سیاست‌های حمایتی تعدیل می‌کند، انحصاری‌بودن ساختارهای حمایتی نیز چالشی تاثیرگذار بر کندی روند فعالیت‌های خیرخواهانه این سیستم‌های حمایتی است، بنابراین زمانی که با تنوعی از نیازمندی‌های شهروندی و آسیب‌پذیری اقشار مختلف جامعه در شرایط سنی، زمانی و مکانی متفاوت مواجه می‌شویم، می‌توان با ایجاد، احیا و عملیاتی‌کردن شبکه‌ای فراگیر از نخبگان، نمایندگان، تصمیم‌گیران، اصحاب رسانه‌ها و نهادهای مردمی برای رونق حمایت‌های همه‌جانبه از اقشار اجتماعی در معرض خطرات احتمالی، اقدام کنیم. وجود امکانات و سازمان‌های کنونی در این مسیر ارزشمند است، انجمن‌های خیریه نیز با درآمدهایی محدود حضوری دلگرم‌کننده برای نیازمندان اقتصادی هستند. لیکن یکپارچه نبودن این شبکه امکان توسعه آن را با دشواری همراه می‌سازد. حرکت در مسیری که تقسیم کار مشخصی در آن پیش‌بینی شده است و همه شرکت‌کنندگان از انسجام قانونی و اجرایی بهره‌مند هستند که در نهایت به شبکه‌ای گسترده از فعالیت‌های مفید و موثر در این زمینه منجر می‌شود. نیازمندان شهری طیفی از اقشار در معرض آسیب از لحاظ اقتصادی-اجتماعی را دربرمی‌گیرند که نیازمند دریافت حمایت‌های مالی-عاطفی هستند. کودکان و نوجوانان نیازمند دریافت پشتیبانی عاطفی و حمایت‌های قانونی محکم هستند و خانواده‌های کمتربرخوردار و فرزندانشان نیازمند دریافت پشتیبانی‌های اقتصادی‌اند. برای پوشش بهینه و مستمر اقشار در معرض آسیب باید همه دست‌اندرکاران پای کار آمده و در تکمیل برخی فرآیندهای جزیره‌ای و فعالیت‌های موقتی، راه روشنی را در پیش گیرند. تمرکز سازمان مددکاری اجتماعی در ایران در قالب شبکه‌ای گسترده از مجموعه‌های سازمانی و نهادهای مردمی و تشکیلاتی مشارکت‌کننده در فعالیت‌های حمایتی از اقشار کمتربرخوردار امری مطلوب خواهد بود. تدوین مقررات سازمان مددکاری اجتماعی در ایران، در وهله اول با استمداد از همه نیروهای داوطلب و بانک‌های اطلاعاتی ممکن می‌شود. شناسایی اقشار در معرض آسیب‌های اجتماعی- فرهنگی توسط گشت‌های ثابت و سیار منظم سازمان‌یافته در سطح شهرها اقدامی ارزشمند است، بنابراین حقیقت‌یابی و مراجعه به محل‌های حضور مددجویان و تحقیق در مورد گزارشات مردمی، نحوه کسب درآمد و فعالیت‌های اقتصادی این قبیل افراد در اولویت بعدی قرارمی‌گیرد. در نهایت نیز هر فرد یا خانوار شناسایی شده بنا به تشخیص کارشناسان مددکاری اجتماعی از سطحی از کمک‌های حمایتی برخوردار می‌شوند. اینکه همه مردم در حرکتی خودجوش به‌صورت داوطلبانه مقداری هر چند محدود از درآمدشان را به‌ حساب‌های خیریه مددکاری اجتماعی در ایران واریز کنند یا برای شرکت در فعالیت‌های معنوی مورد حمایت نهاد مذکور ثبت‌نام فردی و گروهی انجام دهند و عضو این نهاد مددکاری اجتماعی شوند، مانند آنچه در بسیاری از سیستم‌های مردم‌نهاد سابقه دارد، اقدامی تاثیرگذار است. در سیستم قانونگذاری مدنی نیز این امکان مهیا شود که برخی از محکومان جرایم غیرعمدی یا دارای سوابق مثبت از سوی کارشناسان، جهت انجام برخی از فعالیت‌های خیرخواهانه به‌کار گمارده شوند و در قوانین مصوب حمایت‌های محکم و صریحی از این نهادهای خیریه گنجانده شود و مدیران شهری، استانی و کشوری به همکاری مجدانه با این نهادهای ملی- مردمی تشویق شوند. به‌طور مثال، ناظم یک مدرسه، به‌عنوان یک رابط اجتماعی-فرهنگی تلاش می‌کند والدین و دانش‌آموزان محتاج به مشاوره و مددکاری را به این سازمان معرفی و در ادامه راه نیز مانند پلی ارتباطی میان دانش‌آموزان، خانواده‌هایشان و سازمان‌های خیریه ملی-مردم‌نهاد مشارکت فعال داشته باشند. قابل پیگیری بودن تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه کارشناسی سازمان مددکاری اجتماعی در همه سازمان‌ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها یک راهکار توسعه‌محور محسوب می‌شود. برای شناسایی اقشار نیازمند کمک‌های فوری و کاهش ابتلای اینگونه خانوارها و فرزندانشان به آسیب‌های اجتماعی یا تداوم تامین اقتصادی آنان می‌توان در سطوح مختلفی اقدام کرد. در امر حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، جلب کمک‌های سازمان‌یافته، پشتیبانی همه‌جانبه قانونی و تدوین قوانین به‌روز حفاظت از کودکان و نوجوانان اولویت مهم است. کودکان و نوجوانان بیش از سایر افراد جامعه در معرض انواع خطرات با درجات مختلف آسیب‌های بلندمدت روحی-جسمی هستند. ذکر این نکته لازم است که بسیاری از قوانین حمایتی مصوب دهه‌های پیشین در زمان حال، در برخی از مواد قانونی و در مواردی مشخص، تابعی از ویژگی‌های متغیر زمانی و مکانی هستند، بنابراین بازنگری و تدوین قوانین حمایتی از کودکان و نوجوانان چه در محیط‌های خانوادگی و چه در محیط‌های موثر در فرآیند اجتماعی‌شدن کودکان و نوجوانان دارای اهمیت دوچندان است. در سالیان اخیر با توجه به رشد و توسعه شیوه‌های ارتباطی و فناوری‌های اطلاع‌رسانی که شبکه‌های اجتماعی نماد آشکار آن هستند و علنی‌شدن برخی رویدادهای خصوصی و روابط خاص، که شاید تا پیش از این دور از انظار عمومی و در محیط‌هایی پنهانی بودند و اکنون در رویت عمومی و در اشکالی نوظهور تبلور یافته‌اند. رسیدگی عاجل و سروسامان دادن به وضعیت کودکان و نوجوانان که در حساس‌ترین شرایط سنی قرار دارند رویکردی قابل تقدیر است. در بررسی شرایط قانونی و اجرایی حمایت‌های سازمان‌یافته از استحکام کانون خانواده به‌ویژه نظارت بر کیفیت زندگی خانواده‌های کمتربرخوردار، آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است نگاهی به عملکرد حال حاضر سازمان‌های متولی امور امدادرسانی و خدماتی از این دست است. کارشناسان امر تحلیل‌های علمی-تخصصی خودشان را ارائه خواهند داد مبنی بر اینکه وجود چندین سازمان پراکنده تخصصی در خدمات‌رسانی به اقشار مختلف یا قشری خاص در جامعه تا چه اندازه دارای قابلیت و اثربخشی است؟ یا آنکه ایجاد و احیای یک انسجام سازمان‌یافته در قالب یک نهاد متمرکز مادرتخصصی با رویکردهای مستقل و با حمایت‌های فراگیر قانونی در مراحل مختلف تدوین و اجرای سازوکارهای لازم، آیا می‌تواند راهگشا باشد و به توسعه پایدار سطح کیفی اقتصادی- اجتماعی زندگی خانوارهای تحت‌پوشش کمک کند و در این زمینه به تداوم پوشش گسترده خدمات‌رسانی اقتصادی- اجتماعی منتهی شود؟ هرگز از یاد نبریم که کودکان، نوجوانان و خانواده‌های آنان به‌ویژه اقشار در معرض آسیب‌های پیدا و پنهان اجتماعی در شکل‌دهی به آینده ساختارهای اجتماعی یک کشور نقشی پراهمیت خواهند داشت. چنانچه امروز در آموزش هنجارهای اجتماعی به کودکان و نوجوانان اهتمام ورزیم و آنان را افرادی سازگار با ساختارها و هویت اجتماعی بار بیاوریم در آینده شاهد هنجارشکنی‌ها و ناسازگاری‌های افرادی با وجدان‌های خفته نخواهیم بود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اخبار ویژه (کيهان) اولتیماتوم امنیتی ایران به اربیل (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
‌بهارستان دست‌انداز‌ ندارد یک نقد به برخی اصلاح طلبان آقای تقریبا شهردار توجه کنید آرای مردم تا جایی اصالت دارد که با دین منافات نداشته باشد ابراز همدردی قمی ها با خانواده دستفروش فوت شده بی‌معرفتا! سیستان را دریابید محمد ماکویی هاشمی‌ به جای‌هاشمی‌ عضویت در توئیتر تخلف است به مصلحت نیست برای وزیر زن دنبال چالش برویم وجود ۲ هزار کودک مطلقه در کشور متهم: نمی‌خواهم یک ریال مال حرام در زندگی‌ام باشد! رضا بژکول نیما نعمتی=کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری حسین قاسمی‌نژاد=کارشناس ارشد راه و ترابری