روزنامه جمهوری اسلامی
1396/05/25
گزارش کامل اظهارات رئیس جمهور و نمایندگان مخالف و موافق درباره کابینه دوازدهم آغاز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس
بخش خبری: مجلس شورای اسلامی کار بررسی برنامهها و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم را از دیروز آغاز کرد. پس از آغاز جلسه علنی مجلس، ابتدا رئیسجمهور به دفاع از وزرای پیشنهادی پرداخت و سپس نمایندگان مخالف و موافق با کلیات کابینه سخن گفتند.رئیسجمهور در سخنان خود ضمن تشکر از مجلس به دلیل مهمان نوازی در مراسم تحلیف گفت: آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت برنامههای اساسی در 4 سال آینده است.
دکتر حسن روحانی افزود: دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چارهای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد.
وی با تشریح مشکلات کشور بویژه در بخشهای اقتصادی، یکی از دلایل را «میزان داراییهای طبیعی و مالی کشور» اعلام کرد و گفت: با توجه به این داراییها، امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته وجود ندارد.
وی افزود: منبع به ظاهر شفابخش همیشگی، یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند.
رئیس جمهور گفت: حراست از حقوق همه مردم را چه آنهایی که به من رای دادند و چه آنها که دیگری را برگزیدند وظیفه خود میدانم و برای تامین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد میجویم.
وی افزود: اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع، باردیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه رئیس جمهور منتخب رای داده است، من خود را به تحقق آن برنامه متعهد میدانم و حراست از حقوق همه مردم را ـ چه آنهایی که به من رای دادند و چه آنها که دیگری را برگزیدند ـ وظیفه خود میدانم و برای تامین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است، از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد میجویم.
وی ادامه داد:امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالشهای سال 92 را پشت سر گذاشتهایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آماده تدبیر و عبور از چالشهای بزرگِ پیشرو هستیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دیگر کسی نمیتواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید.امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم 40 درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغال زایی سخن نمیگوید.
دکتر روحانی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است.
وی همچنین گفت:دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاستها و مدیریتهای اقتصادی، به فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابکسازی و شفافیت دستگاههای دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.
رئیس دولت دوازدهم تاکید کرد: انتخابات 96، که با حضور پرشور و باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلّی تثبیت اصل مردمسالاری دینی در جامعه جوان ایران، 39 سال پس از پایهگذاری نظام جمهوری اسلامی، فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاهها و رویکردها، آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان، اهداف و برنامههای رئیس جمهور منتخب خویش، رای دهند.
دکتر روحانی با بیان این که نقش و شان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دارای سهمی ویژه و تعیینکننده است، افزود: رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس، وظیفهای مشترک برای تحقق خواست مردم دارند.این وظیفه مشترک هم در تعیین وزراء که مسئولان اجرائی کشورند تجلی مییابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینهسازِ رشد و شکوفایی کشور شود.
وی خاطرنشان کرد: راهی که امروز آغاز میکنیم، شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود. وزیرانی که با معرفی رئیسجمهوری و رای اعتماد نمایندگان مجلس، بار مسئولیت اداره کشور را به دوش میگیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت و همکاری مجلس محترم برخوردار خواهند بود و همچنانکه رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردهاند، مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.
رئیس جمهور ادامه داد: امروز، دولت، به یمن اعتماد روزافزون مردم ـ که در رای سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است ـ میتواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفائی فرهنگی تبدیل کند.
دکتر روحانی تاکید کرد: برای رسیدن به زندگی شایسته مردم، به گامهایی بلندتر و یارانی همراهتر نیاز داریم.
وی همچنین گفت: گرچه هنوز راه درازی در پیش است؛ هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی به گامهایی بلندتر و یارانی همراهتر نیازمندیم.
وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است.
رئیس جمهور ادامه داد: دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاستها و مدیریتهای اقتصادی، به فرایند تصمیمسازی، تصمیمگیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد بود و با چابکسازی و شفافیت دستگاههای دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.
دکتر روحانی در بخش دیگر از سخنان خود اظهار کرد: آنچه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، برگرفته از همان برنامه ارائه شده در دوران انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تایید مردم قرار گرفت. لازم میدانم در حضور نمایندگان ملت برخی از اصول برنامه دولت دوازدهم را بیان کنم.
وی با یادآوری اینکه دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت و سیاستگذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل میشود، افزود: تصمیم بر مبنای خرد جمعی، بنیان نظام تصمیمگیری ماست و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلفِ تصمیمسازی و تصمیمگیری از اصول عمل دولت خواهد بود.
رئیس دولت تدبیر و امید خاطرنشان ساخت: دولت دوازدهم بر مبنای واقعبینی و لحاظ کردن ظرفیتها و توانمندیها، و کاستیها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت، شجاعانه اما با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت.
دکتر روحانی با بیان اینکه دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط زیست و عرصه اجتماعی گرفته، تا سیاست خارجی، شرط عقل است، تصریح کرد: واقعبینی و تدبیر هدفمند، تصمیمگرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهد بود.
رئیس دولت دوازدهم ادامه داد: ما در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی را به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین کردیم ودر دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پافشاری خواهیم کرد.
دکتر روحانی تصریح کرد: دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی، خواهد بود.
وی هدف همه اقدامات دولت، معطوف به تامین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان ذکر کرد و افزود: دولت دوازدهم خواستار «آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است».
وی در بخش دیگر از سخنان خود خاطرنشان ساخت: دولت دوازدهم مقابله ریشهای و همه جانبه با فساد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی میداند.
رئیس جمهور ادامه داد: همه دستگاهها مکلفند برنامههای مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیمسازی، تصمیمگیری و اجرا داشته باشند و این نیازمند شفاف سازی و ارتقای رویههای سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضاییه است.
رئیس جمهور با بیان اینکه کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزههایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوقهای بازنشستگی، آب و محیط زیست مواجه است، تصریح کرد: بیتوجهی کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی میتواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی در حوزههای گوناگون را با آسیب مواجه کند.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به رغم تنوع زیاد آنها، این است که همگی بتدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کردهاند. به عبارت دیگر، وقوع همه آنها قابل پیشبینی بوده است.
وی افزود:ویژگی دوم اینکه همه آنها،نه ازخارج نظام تصمیم گیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده بیرون آمدهاند. انباشت مشکلات ذکر شده،ما را به این جمع بندی رسانده که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور، یک الزام است و البته، برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد: باوجود همه اقدامات خوبی که توسط دولتهای پیشین انجام شده، رفع مشکلات ساختاری از سوی دولتها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده و همین باعث شده است که نتوانیم ضعفهای بعضاً بزرگ سیاستگذاریمان را مشاهده کرده و از آنها درس بگیریم.
دکتر روحانی با بیان اینکه درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سالهای نیمه دوم دهه 1380 فعلاً تا چند سال دیگر، در دسترس نخواهد بود، اظهارداشت: اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت، باز تنظیم کنیم. وی اضافه کرد:ما نمیتوانیم سرنوشت مردم را در حوزههای مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی را که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشد، به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن، گره بزنیم.
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه هیچ کشوری نتوانسته است با مصرفِ بدون جایگزینی داراییهای طبیعی و مالی خود رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان بیاورد، خاطرنشان کرد: نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که دارایی هایمان را به جای آنکه حفظ کنیم و بر آنها بیفزاییم، مصرف کردهایم و امروز بخش بزرگی از این داراییها در مرز هشدار قرار گرفتهاند.
دکتر روحانی همچنین گفت: دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چارهای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد.
وی در این رابطه افزود: نخست باید میزان داراییهای طبیعی و مالی کشور، امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمیدهد و دوم اینکه، منبع به ظاهر شفابخش همیشگی، یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند.
وی ادامه داد: باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولتها از واکنشهای اجتماعی سبب شده است تا دولتها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینههای بیشتری را به نسل آینده تحمیل کنند.
رئیس دولت دوازدهم تصریح کرد: تجربه نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها، صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، به رغم سختیها در کنار دولت خواهند بود.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: مردم، مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح میدهند و میدانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی است. اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است، مردم از ما انتظار درمان درد دارند، نه کتمان بیماری؛ مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری میطلبند.
وی با بیان اینکه ما دو گزینه بیشتر پیشرو نداریم، افزود: یا از سر اختیار و با تدبر و تامل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم، یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواریها و بحرانهای ناشی از نپرداختن درست به مسائل، تن دهیم.
رئیس جمهور ادامه داد: دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سخت کوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است، زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند.
دکتر روحانی با بیان اینکه برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برون گراست، گفت: دستیابی به اقتصادی درونزا و برون گرا، نیازمند غلبه بر چالشهای مهمی است که در شرایط کنونی، کشور با آن مواجه است. یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی، عدم تعادل در بودجه دولت است.
وی اضافه کرد: در دهههای گذشته، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها، همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت میشده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا میکند مخارج دولت هم افزایش مییابد اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه میشود دولت نمیتواند مخارج خود را به همان میزان کم کند و همین سبب کسری بودجه و تورم در کشور شده است.
وی با بیان این که اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93، توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است، اضافه کرد:عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گسترهای از خدمات عمومی از سوی دولت، در صورتی که استمرار داشته باشد، سبب خواهد شد تا از یک سو، کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود.
رئیس جمهور گفت: برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد؛ از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت میکنیم و تمرکز سیاستهای مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار میگیرد.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: کاهش در معافیتهای مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی میتواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات ستانی را نیز افزایش دهد.
وی تاکید کرد: دولت نیازمند آن است تا نه تنها از رشد هزینههای خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور، نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزههای درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به صورت خرید خدمت ارائه میشود.
رئیس جمهور در بخش دیگر از سخنان خود گفت: حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری آن در ارائه خدمات عمومی، مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت گذاری، انگیزههای اقتصادی لازم را برای حضور این بخش، ایجاد کنیم و این نیازمند حمایت و پشتیبانی نمایندگان محترم مجلس است.
روحانی یادآور شد: اجرای بخشی از طرحهای عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمی سازی منابع عمومی صورت خواهد گرفت؛ امری که در برنامه ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است؛ البته مردم، به حق انتظار دارند که در گام اول، دولت و حاکمیت، بر خود سخت بگیرد و از هزینههای زاید مجموعه سازمانهای بخش عمومی بکاهد.
وی با بیان اینکه انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمیشود، اظهار کرد: ترازنامه بانکهای کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است، ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از داراییهای شبکه بانکی به این حوزه و همچنین، بنگاهداری بیضابطه توسط شبکه بانکی در دهههای گذشته، سبب شده است تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیدهای مواجه باشد.
وی ادامه داد: تجمیع این مشکلات در طول سالها، امروز خود را به صورت نرخهای سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانکها، بروز داده است.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تغییر نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تامین منابع برای اجرای طرحهای دولت و حاکمیت ادامه داد: برنامه دولت آن است که بودجه خود را تراز کند، اما علاوه بر آن، سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونهای باشد که بار تامین مالی کسری بودجه دولت، شهرداریها و سایر نهادها بر عهده بانکها نیفتد.
روحانی خاطرنشان کرد: در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هر چه تمامتر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبهبندی برای بانکها و موسسات مالی در کشور، برنامه تجدید ساختار بانکها را به اجرا درآورند.
وی ادامه داد: در این ارتباط، برنامه افزایش سرمایه بانکها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی، عملیاتی میشود.
رئیس دولت دوازدهم یادآور شد: از آنجا که بخش مهمی از ایجاد شغل در بنگاههای کوچک صورت میگیرد و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان مدت، بر اساس سیاستهای دولت دوازدهم، تامین مالی بنگاههای بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گستردهتری برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط فراهم کند.
وی گفت: اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاهداری، از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار میرود که با انجام آن، کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.
رئیس جمهور به برنامه دولت دوازدهم در زمینه مساله فقر و توزیع درآمد اشاره کرد و گفت:هرچند مجموعه مواردی را که توضیح دادم میتواند زمینهساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود،اما علاوه بر اقدامات فوق، ما برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایتهای اجتماعی نیز هستیم.
روحانی افزود: دولت دوازدهم، حمایتهای اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدف گیری دقیق، که به اتلاف منابع کشور انجامیده، به تمرکز بر پوشش گروههای نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی نامشروط را به صورت حمایتهای مشروط و زماندار اصلاح میکند.
وی همچنین گفت: انتظار میرود با انجام این اقدامات پایه و اقداماتی که در برنامه تشریح شده است، وضعیت معیشتی حدود 10 میلیون نفر از اقشار آسیبپذیر تا سال 1399، بهبود پنج برابری یابد و فقر مطلق ریشه کن شود.
وی درخصوص برنامه دولت دوازهم در زمینه اشتغال نیز اظهارکرد: به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم در جهت افزایش رشد اقتصادی، که مهمترین مسر ایجاد شغل پایدار و درآمدزاست، تلاش میکند.
رئیس دولت دوازدهم ادامه داد: دولت با اولویتگذاری نسبت به استانهای محروم و استانهای با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را به اجرا میگذارد تا با کاهش هزینههای آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاهها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد.
روحانی ادامه داد: دولت همچنین به منظور کاهش هزینههای بنگاههای اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمهای سهم کارفرما را برای شغل اولیهای طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد.
رئیس دولت دوازدهم در بخش دیگر از سخنان خود از چهار اولویت سیاست داخلی سخن گفت: ایران جامعهای گسترده، دارای تنوعهای زبانی، قومیتی، دینی، مذهبی و اجتماعی است. احترام نهادن به همه این تنوعها، از اولویتهای دولت دوازدهم خواهد بود.
روحانی ادامه داد: وزیران دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمتهای مدیریتی مختلف را مدنظر داشته باشند. استفاده از زنان و جوانان در سمتهای معاونت و مدیر کلی وزارتخانهها زمینهساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکلهای مردم نهادکشور تاکید داشت؛ دولت دوازدهم نیزحق شهروندان را در انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد.
روحانی افزود: دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاههای تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم برنامههای جدیتری دارد. همچنان که سایر قوا را نیز به رعایت حقوق شهروندی دعوت میکند.
وی در ادامه تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان را اولویتهای سیاست خارجی در دولت دوازدهم ذکر کرد و گفت: پرونده هستهای ایران به عنوان یکی از پیچیدهترین مسائل کشور با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایتهای رهبری به سرانجام رسید و فصل تازهای از تعاملات و همکاریها با جهان گشوده شد.
رئیس جمهور یادآور شد: قطعنامهها تهدیدکننده امنیت ملی و تحریمهای ظالمانه هستهای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود، یک جا لغو شد. سپس مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان شتاب تازهای گرفت و در حوزههای انرژی و فناوری و تجارت گامهای بلندی برداشته شد و آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامههای تحریمی در انتظار بیثباتی و ناامنی در ایران بودند، ناکام ماندند.
وی با بیان اینکه اکنون فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شده است، اظهار کرد: ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرتها؛ بلکه توافقی برد - برد و متوازن میداند که مسیر همکاری و اعتمادسازی را با جهان، گشوده است. رئیس جمهور علت بهانهجوییها و عهدشکنیهای دولت جدید آمریکا را توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود و شکست آنها در زیادهخواهیها ذکر کرد و ادامه داد: ایران به تعهدات خود پایبند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد گفت.
روحانی در ادامه افزود: آنها که تلاش میکنند دوباره به زبان تحریم و تهدید باز گردند، زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمن تراشی و هراس افکنی، خود را از مزایای صلح محروم میکنند.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که ماهها از پاره کردن برجام سخن میگفتند، به تازگی به توصیه برخی مشاوران خود که چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی میدانند، ایران را به نقض روح برجام متهم میکنند. این در حالی است که هفت گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجرای کامل برجام توسط ایران را تایید کرده است.
رئیس جمهور اضافه کرد: جهانیان در ماههای اخیر به وضوح دیدهاند که آمریکا ـ به ویژه در دوران ریاست جمهوری ترامپ ـ توافقات بینالمللی را نادیده میگیرد و علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در برجام، از توافق پاریس تا توافق با کوبا و از نفتا تا توافق مشارکت ماوراء اقیانوس آرام را زیرپا گذاشته و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده است که ایالات متحده نه شریک خوبی است و نه طرف مذاکرهای قابل اعتماد.
روحانی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به همه تعهدات بینالمللی پایبند بوده و خواهد بود؛ ولی با پشتوانه حمایت و استقامت مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدیها با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت ایران پاسداری میکند.
وی اضافه کرد: دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل، دولتهای گذشته شان را به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه بازگردند، یقیناً در مدت زمان کوتاهی ـ نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز ـ به شرایطی بسیار پیشرفتهتر از زمان شروع مذاکرات بازخواهیم گشت.
رئیس جمهور اظهار کرد: برجام الگوی تفوق صلح و دیپلماسی برجنگ و یک جانبه گرایی است و اگرچه این، ترجیح جمهوری اسلامی ایران است اما تنها گزینه کشور نبوده و نیست.
رئیس دولت دوازدهم در ادامه به شرایط منطقه اشاره کرد و گفت: منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطیگری و خشونت در وضعیت بسیار خطرناکی بسر میبرد. وی افزود: ایران خواستار منطقهای امن، قدرتمند، باثبات و پیشرفته است و همکاری منطقهای در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تنها، راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانیهای درونی و تحمیلی بر منطقه میداند.
روحانی گسترش افراطیگری و تشدید وابستگی را دو نتیجه بیثباتی در منطقه ذکر کرد و گفت: ایران خشونت گروههای تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق وابستگی به قدرتهای خارجی را چالش اصلی امنیت منطقه میداند و با حسن نیت و عزم قاطع به دنبال ثبات و صلح در منطقه است.
وی با بیان این که مشکلات منطقه فقط راه حل منطقهای دارد، اظهار کرد: ایران به عنوان لنگرگاه ثبات و امنیت، دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز میکند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است بر همین اساس، اولویت بنیادی سیاست خارجی در دولت دوازدهم گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه منطقهای است.
روحانی اولویت دیگر سیاست خارجی را تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی ذکر کردو گفت: دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینهسازی برای حضور موثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقهای و جهانی و نیز شناسایی فرصت و مزیتهای نسبی را در صدر برنامههای خود قرار داده و ابتکارهای جدیدی را طراحی و اجرا خواهد کرد.
رئیس جمهور در ادامه درخصوص اولویت سیاست فرهنگی دولت دوازدهم تاکید کرد: اخلاقی زیستن از آرمانهای جوامع بشری و ادیان الهی است و در جامعه ایرانی ـ اسلامی ما اولویت اساسی به شمار میآید. دولت وظیفه دارد به اندازه سهم خود از قدرت و مسئولیت، زمینهساز زندگی اخلاقی جامعه باشد.
روحانی تصریح کرد: دولت دوازدهم کماکان بر زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و بسط آزادیهای قانونی و دوری کردن از برخوردهای سلیقهای با مقولههای فرهنگی و هنری تلاش خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: مدارس و دانشگاههای کشور باوجود رشد کمی همچنان جای رشد و تکامل کیفی بیشتر را دارند تا بتوانند به مسئولیت خود یعنی تربیت انسانهایی متناسب با مقتضیات و نیازهای کشور در دنیای امروز عمل کنند. کیفیت گرائی در مدارس و دانشگاهها، مهمترین اقدام فرهنگی برای ساختن آینده ایران است.
رئیس جمهورتصریح کرد: دولت بر این باور است که برخوردهای محدودکننده و سلیقهای با فضای مجازیـ که در ادامه رویکردهای محدودکننده دسترسی به فناوری در گذشته است ـ نمیتواند تامینکننده منافع و مصالح جامعه ایران باشد.
روحانی ایجاد دسترسی آزاد،باکیفیت و ارزان به فضای مجازی و بسترسازی برای استفاده آزاد و مسئولانه ودر چارچوب قانون و اخلاق از فضای مجازی، محرک توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی است.
وی در بخش دیگر از سخنان خود درخصوص اولویتهای محیط زیست گفت: محیط زیست کشور در وضعیتی است که ضرورت دارد به آن توجه اساسی و همهجانبه داشته باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است، تصریح کرد: همه دستگاهها موظف هستند در حیطه اختیارات و اقدامات خود، به گونهای عمل کنند که مانع تخریب منابع محیط زیستی شوند و به تدریج زمینهای ایجاد شود که محیط زیست ایران بتواند ظرفیتهای از دست رفته خود را احیا کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه محیط زیست در دولت یازدهم مورد تاکید بود، اصلاح مدیریت منابع آب را از دستور کارهای دولت دوازدهم ذکر کرد.
روحانی با یادآوری اینکه منابع آبی کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است، افزود: ادامه روندهای غیرسازنده گذشته در زمینه مدیریت منابع آب ناممکن است و به طور حتم باید ایدههای جدید، اصلاح ناکارآمدیها و روشهای نادرست گذشته و بهبود حکمرانی آب کشور در دستور کار قرار گیرد و البته دستیابی به این مهم آسان نخواهد بود.
وی همچنین به برنامه دولت در زمینه مقابله با فرسایش خاک اشاره و اظهار کرد: اگرچه آگاهی نسبت به مدیریت منابع آب عمومیتر شده اما منابع خاک کشور نیز به دلیل الگوی توسعه، عقبماندگیهای فناوری و بسیاری علل دیگر در معرض فرسایش شدید است.
رئیس دولت تدبیر و امید یادآورشد: ادامه این وضعیت کشور را با بحرانهای زیادی از جمله تشدید مساله ریزگردها، بیابانزایی شدیدتر، کاهش امنیت غذایی و بیکاری فزاینده مواجه خواهد ساخت.
روحانی در ادامه به برنامه دولت برای مقابله با آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا جان انسانها و تنوع زیستی را تهدید میکند. اگرچه در دولت یازدهم گامهایی برای مقابله با آلودگی هوا برداشته شد و نتایج مثبتی حاصل گشت، اما اقدامات بسیاری بیشتری در زمینههای صنعتی، سوخت و حمل و نقل باید صورت گیرد تا کیفیت هوا بهتر شود.
وی همچنین درخصوص حفظ جنگلها و مراتع گفت: عملکرد کشور در چهار دهه گذشته در زمینه جنگلداری و صیانت از مراتع نامناسب بوده و به از بین رفتن میلیونها هکتار جنگل انجامیده است. وی خاطرنشان کرد:عواقب مخرب نابودی جنگلها و مراتع برای فرسایش خاک، کاهش ذخیره آبخوانها، بروز سیل و سایر عوارض مخرب محیط زیستی،اصلاح مسیر گذشته و حرکت درجهت صیانت از جنگلها و مراتع را ضروری ساخته است.
رئیس جمهور ادامه داد: مدیریت نامناسب پسماندها، بالا بودن میزان تولید پسماند در کشور، دفن نامناسب و عقبماندگی شدید در فناوریهای مدیریت پسماند و استفاده از آنها به صورت بازیافت یا تبدیل کردن به انرژی، موجب کاهش کیفیت زندگی در سکونتگاههای نزدیک پسماندگاهها، و کیفیت منابع آب و خاک شده است. حکمرانی و مدیریت محیط زیست کشور نیازمند تاکید ویژه بر این موضوع است.
روحانی ادامه داد: کشور متاسفانه از نظر مدیریت فاضلاب و همچنین بازچرخانی آب در همه بخشها دارای ضعف و عقبماندگی جدی است. غلبه بر بحران منابع آب و مدیریت آنها بدون توجه جدی به این حوزه ناممکن است.
رئیس جمهور در ادامه درباره اولویتهای اجتماعی دولت دوازدهم اظهارداشت: همه دستگاهها مکلفند به هنگام تصمیمگیری درباره سیاستها، برنامهها و اقدامات خود، ملاحظات اجتماعی و پیآمدهای اجتماعی اقدامات خود را لحاظ کنند تا هر گونه اقدامی با کمترین خسارات اجتماعی و بیشترین مزایای اجتماعی اجرا شود.
روحانی همچنین درباره بهداشت و سلامت به عنوان یکی از اولویتهای دولت دوازدهم گفت: اجرای طرح تحول سلامت نشاندهنده اهمیت این مقوله نزد دولت یازدهم بود و در دولت دوازدهم نیز در اولویت قرار خواهد داشت اما نظام بهداشت و سلامت کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است که اصول این اصلاحات در برنامه و خطمشی دولت دوازدهم به دقت تشریح شده است.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به اجرای این برنامه اصلاحی است، افزود: سایر دستگاهها نیز مکلفند تاثیرات اقدامات خود بر بهداشت و درمان جامعه را لحاظ کرده و با رویکردی کلنگر و سلامتمحور به جامعه عمل کنند.
رئیس دولت دوازدهم همچنین درخصوص بهبود سطح پوشش و کیفیت ارائه خدمات بیمهها گفت: حمایت و تامین اجتماعی، نیازمند نظام بیمهای کارآمد است. نظام بیمه تحت تاثیر روندهای نادرست گذشته به شدت تحت فشار قرار گرفته و هر دو بخش بیمههای اجتماعی و بیمههای سلامت نیازمند اصلاحات بنیادین برای پایدارسازی منابع و هدفمند کردن خدمات خود هستند.
وی درخصوص آسیبهای اجتماعی نیز اظهار کرد: نرخ افزایش برخی آسیبهای اجتماعی نگرانکننده است و رهبر معظم انقلاب نیز در این خصوص دغدغه بالایی دارند. طرحی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی در برنامه و خطمشی دولت دوازدهم ارائهشده که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
روحانی اصلاح وضعیت صندوقهای بازنشستگی را اولویت دیگر اجتماعی دولت دوازدهم ذکر کرد و گفت: صندوقها به دلیل اقداماتی که در گذشته درخصوص آنها انجام گرفته، وضعیت رشد اقتصادی و کیفیت نامناسب بنگاهداری در آنها، وضعیت نامناسبی دارند و برای جلوگیری از تشدید مسائل آنها باید اصلاحات بنیادینی در آنها صورت گیرد.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر این که من دوست داشتم در دولت دوازدهم سه زن را برای پست وزارت معرفی کنم که نام افراد نیز تعیین شده بود، گفت: همه دستگاهها موظف به انتخاب مشاور، مدیرکل و معاون وزیر زن هستند.
وی افزود: این کار متاسفانه نشد اما امیدواریم در فرصتهای بعدی این کار اتفاق افتد و البته لازم نیست دورههای بعدی باشد بلکه در اولین فرصت در سمتهای مشاور، مدیر کل و معاون وزیر در همه وزارت خانهها باید فعال شوند.
وی تصریح کرد: این ابلاغیه انجام وظیفه آماده است و به زودی به تمامی دستگاهها ابلاغ خواهیم کرد و همه دستگاههای دولتی موظف به اجرای آن خواهند بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه همه وزیران دولت دوازدهم باید در سمتهای بالا از جوانان و زنان استفاده کنند، اظهارکرد: این یکی از وظایف مدیران بالا و در رده بعد مدیران کل و استانداری هاست.
وی افزود زنان ما دارای لیاقت هستند، در این زمینه گیرهای کوچکی داریم که قابل حل است.
رئیس جمهور گفت: ما میخواستیم سه زن را معرفی کنیم که جایگاه آنان را هم مشخص کرده بودیم اما نشد؛ حالا چرا نشد بماند.
روحانی همچنین با یادآوری شایعات مطرح شده در فضای مجازی و حقیقی درباره چگونگی انتخاب وزیران پیشنهادی گفت: رئیس جمهوری در معرفی 17 وزیر تحت تاثیر هیچ جناح، حزب و تشکلی نبوده است؛ همه جناحها و تشکلها پیشنهادهایی را کتبی و شفاهی داشتند اما هیچ فشاری نبوده است.
وی افزود: شایعاتی مطرح شد مبنی بر این که فهرست وزیران با رهبر معظم انقلاب در میان گذاشته شده است؛ این شایعه درستی نبوده و آنچه در دولت دوازدهم عمل کردم عینا در دولت یازدهم نیز به آن عمل کردم.
روحانی افزود: رهبر معظم انقلاب به عنوان رهبر و بزرگ ما و فردی که با او 50 سال رفاقت دارم، معمولا در همه مسایل با ایشان مشورت میکنم و ایشان با کمال محبت آنچه مصلحت کشور است را تذکر میدهند.
وی با بیان این که معرفی وزیران پیشنهادی در چهارچوب قانون اساسی است، اظهارکرد: امروز رئیس جمهوری 17 وزیر را معرفی میکند و در روزهای آینده یک وزیر باقیمانده علوم را معرفی میکنم که البته دوست داشتم امروز وی را معرفی کنم اما به تاخیر افتاد از جمله آنکه فردی که با او صحبت کرده بودم، در دقایق آخر اعلام انصراف کرد و در ساعتهای باقیمانده فرصت صحبت و هماهنگی نبود و بعد از رای اعتماد وزیران برای وزارت علوم سرپرست معرفی میکنم و در فرصت باقیمانده وزیر علوم را به مجلس معرفی خواهم کرد.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به سوابق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از علی اصغر فانی و دانش آشتیانی که زحمات بسیاری در دولت یازدهم در این وزارتخانه کشیدند، تشکر و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.
روحانی گفت: برای این وزارتخانه آقای سید محمد بطحایی را در نظر گرفتم که در سمتهای مختلف این وزارتخانه خدمت کردند و رشد سازمانی شان نیز در این وزارتخانه بوده است.
روحانی افزود:وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش درسند تحول بنیادین زحمات بسیاری کشیدند و در ماههای گذشته در سمت معاونت توسعه مدیریت آموزش خدمت میکردند ودرماههای اخیر رئیس مرکز ملی راهبردی برنامه و بودجه بود.
وی ادامه داد: مهمترین و بزرگترین وزارتخانه آموزش و پرورش است؛ هر چه در این زمینه کار کنیم و برای آن سرمایهگذاری کنیم، نتیجه بهتری برای کشور و فرزندان خواهد بود.
رئیس جمهور گفت: همانطور که انتظار دارم همه وزیران رای اعتماد را کسب کنند، برای وزیر آموزش و پرورش سفارش جدی میکنیم زیرا میخواهیم بسیار قوی در این زمینه کار کنند.
روحانی تربیت زیربنایی فکری برای زندگی، تقویت هویت ایرانی اسلامی دانش آموزان، تریبت انسانهایی خلاق و سازگارتر با نیازمندیهای ما، توانمندسازی دانشآموزان از نظر جسمی و ذهنی، ارتقای وضعیت معیشتی معلمان، متناسب سازی نیروهای آموزش با نیازهای کشور از نظر کمی و کیفی، کاهش تصدی گری و چابک سازی تشکیلات را از جمله مهمترین دستورکارهای وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم برشمرد.
وی افزود: من به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفتهام خروجی آموزش و پرورش با گذشته باید متفاوت باشد، ضمن سپاس از همه معلمان برای جامعه پیچیده آینده نیازمند دانش آموزانی هستیم که جامعه را بشناسند و بتوانند از هویت و فرهنگ خود دفاع کند، محفوظات تحویل آنها ندهیم که با یک به چپ چپ و به راست - راست نیمی از آن بپرد.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه فضای مجازی را نمیتوان قفل زد، در دفاع از محمد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت: در این وزارتخانه نخستین بار است که جوانگرایی را تجربه میکنیم؛ برای اولین بار فردی را انتخاب کردیم که پرورش یافته فضای بعد از انقلاب، متولد بعد از انقلاب و در این فضا نیز رشد یافته است.
وی با بیان اینکه آشنایی من با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی است، افزود: هم از تسلط او بر مساله ارتباطات و فضای مجازی آگاه شدم و هم فکرش نسبت به فضای مجازی.
روحانی خطاب به وزیران دادگستری، ارتباطات، اطلاعات و کشور آینده گفت: فضای مجازی را نمیتوان قفل زد؛ این قفل را روحانی باز نکرده است؛ مردم بازکردند و قفلی که مردم با اراده باز میکنند نمیشود بست.
رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: همین فضای مجازی که میتواند برای علم ودانش، ارتباطات، شغل و کسب کار ایجاد کند اگر درست دقت نکنیم و حواسمان جمع نباشد ممکن است خطر آفرین نیز باشد.
روحانی ادامه داد: در وزارت ارتباطات نخستین بار است که جوانگرایی را تجربه میکنیم؛ یکی از آرزوهای من در دولت یازدهم این بود و به همه وزیران توصیه کردم و کتبا به آنها در دولت دوازدهم ابلاغ خواهم کرد و نوشتم که همه باید در سمتهای بالا تعدادی جوان و از زنان استفاده کنند.
رئیس جمهور در در ادامه، در دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: اگر دستگاههای اطلاعاتی دیگری داریم باید خودشان را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند؛ این قانون است و باید اجرا شود.وی افزود: اصل اطلاعات موازی اشکالاتی دارد که اکنون نمیخواهم وارد بحث آن شوم.
روحانی با بیان اینکه کار وزارت اطلاعات سنگین است و هرکسی این وظیفه را برعهده بگیرد مسوولیت سنگینی دارد، خاطرنشان ساخت: ما از یک طرف میخواهیم امنیت را حفظ کنیم که ضروری است و از طرف دیگر به دنبال ایجاد آرامش برای مردم هستیم.
رئیس دولت دوازدهم تصریح کرد: نحوه ایجاد امنیت گاهی اگر دقیق نباشد به آرامش لطمه میزند. در مجموع برای آرامش نیاز به امنیت داریم و برای امنیت نیز نیاز به آرامش داریم. وی ادامه داد: وزارت اطلاعات میتواند با رعایت کامل حقوق اساسی که در قانون اساسی و حقوق شهروندی آمده است، احترام به مردم و برخوردهای ضروری و حداقلی داشته باشد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: چرا ما با یک احتمال برویم دنبال کسی بعد از مدتی هم روشن شود که جرم چندانی نداشته است و بعد او را آزاد کنیم. این کار برای دستگاه قضایی و اطلاعاتی ما خوب نیست.
وی اضافه کرد: همه باید تلاش کنیم با مهربانی و رفاقت با مردم رفتار کنیم. اما در عین حال مردم یک امنیت کامل میخواهند. به اعتقاد من وزارت اطلاعات در برابر تروریسم بسیار خوب عمل کرده است.
روحانی اضافه کرد: از آقای علوی میخواهم رعایت حقوق شهروندی، مرقانون، برخورد جدی با گروه ههای تروریستی مثل قبل، نقش آفرینی در ایجاد امنیت اقتصادی، مقابله با فساد، تضمین حقوقهای قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران، مقابله قاطع با جاسوسی و نفوذ بیگانگان، همه وسایل امنیتی برای توسعه گردشگری وزارت اطلاعات در کنار نیروی انتظامی و وزارت کشور را فراهم کند.
رئیسجمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی اقتصاد هم با اشاره به اینکه «مسعود کرباسیان سابقه طولانی در مدیریت ردههای بالای اقتصادی کشور دارد»، گفت: وی در زمینه علم و دانش و ترجمه و نوشتن کتاب هم موفق بوده است. رشته تحصیلی وی نیز برنامه ریزی و مدیریت است.
رئیسجمهور در دفاع از دکتر ظریف هم با اشاره به اینکه «آقای ظریف فردی با تقوا، پاکدامن، کارشناس در مسائل سیاست خارجی، پرکار و با صبر و حوصله زیاد است»، گفت: مذاکرات طولانی با آن جماعت عجیب و غریب به صبروحوصله زیادی نیاز داشت که ظریف این صبر را داشت و برای ملت کار بزرگی انجام داد.
وی افزود:بعضی فکر میکنند برجام فقط یک مسئله اقتصادی است درحالیکه برجام به امنیت ملی ما و برهم زدن توطئه آمریکا هم مرتبط است. امروز ما کار هستهای انجام میدهیم و دنیا به ما کمک میکند. ما حق هستهای خود را تثبیت کردهایم. از سویی منع معاملات نظامی را محدود کرده و از این طریق راه را برای تقویت بنیه نظامی کشور باز کردهایم.
رئیس جمهور با بیان اینکه «بحث برخی ترامپ و کنگره نیست بلکه با برجام مشکل دارند»، گفت: از ظریف حفظ برجام و استفاده از آن برای کشور، استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه و فناوری و تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش مشکلات منطقهای، انتشار تصویر مناسب از ملت ایران در جهان، کسب جایگاه مناسب در نظام بینالمللی و توجه به محیط زیست را خواستارم.
رئیسجمهور در دفاع از دکتر قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه «وزیر بهداشت زحمات زیادی برای اجرای طرح تحول سلامت کشیده است» گفت: اجرای این طرح بسیار سخت و بزرگ بود.
روحانی با اشاره به اینکه همه دولت باید برای اجرای طرح تحول سلامت تلاش کنند، اظهار داشت: آقای قاضی زاده از کمبود بودجه اوقاتش تلخ میشد، اما الحمدلله مردم از اجرای این طرح راضی هستند.
رئیس جمهور گفت: از وزیر بهداشت ساماندهی نظام تشخیص، اجرای پرونده الکترونیک سلامت، سطح بندی خدمات، حذف همپوشانیهای بیمه و توسعه توریسم سلامت را میخواهم.
رئیسجمهور همچنین در دفاع از ربیعی؛ وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه «آنهایی که سختی ندیدهاند حس نمیکنند مضیقه چیست»، گفت: وزیر تعاون طعم مضیقه را در زندگی چشیده است و خودش کارگر
سایر اخبار این روزنامه
تولید تجمعی لایه نفتی پارس جنوبی از مرز 2,5 میلیون بشکه گذشت
گزارش کامل اظهارات رئیس جمهور و نمایندگان مخالف و موافق درباره کابینه دوازدهم
آغاز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس
روسیه: آمریکا باید نیروهایش را از افغانستان خارج کند
تعداد مبتلایان به وبا در یمن از نیم میلیون نفر فراتر رفت
تهران میزبان اولین نمایشگاه بینالمللی شیشه و صنایع وابسته
علاقمندی هند به ایجاد کریدور ترانزیتی از مسیر ایران
فولکس واگن برای امضای قرارداد به ایران میآید
معاون حقوقی وزارت علوم:
شورای نگهبان درباره لایحه مقابله با تقلب علمی اعلام نظر کرد
مگر قحط الرجال است؟
قرار گرفتن 8 دانشگاه ایرانی در جمع 800 دانشگاه برتر دنیا
نصب تابلوهای بزرگراه آیتالله هاشمی رفسنجانی
مروری بروقایع28 مرداد و نقش آیتالله کاشانی در آمادهسازی بستر مبارزه و بیدارگری جهان اسلام
گاردین منتشر کرد:
جزئیات ربوده شدن شاهزادگان سعودی مخالف حکومت سلمان