روزنامه همدلی
1396/05/26
دادستان تهران مطرح کرد: تحقیق از ۱۸۶ متهم پرونده املاک نجومی
همدلی| موضوع واگذاری املاکی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت کارشناسی از سوی شهردار تهران به برخی از اشخاص که گفته میشود، برخی از نزدیکان وی در شهرداری تهران و شورای شهر نیز در میان آن‌ها هستند، سبب طرح موضوعی با عنوان «املاک نجومی» در فضای سیاسی و اجتماعی کشور شد، و در این میان نیز قوه قضاییه به موضوع ورود کرد و از سوی سخنگوی این قوه نیز مورد تایید قرار گرفت.این موضوع در کشمکش میان دوجناح اصلی کشور و موافقان و مخالفان محمدباقر قالیباف؛ شهردار تهران و البته نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ،نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. به گونه‌ای که قالیباف در مناظره‌ها آن را توطئه نزدیکان رئیس جمهور برای مقابله با پدیده حقوق‌های نجومی خواند. با این همه، هم مسئولان قوه قضاییه موضوع را تایید کرده‌اند و هم احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت نیز با بررسی موضوع اعلام کرد که در این مورد شهردار تهران تخلفاتی انجام داده است.
پس از ماه‌ها از طرح موضوع، روز گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی در ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران به این موضوع پرداخت و برخی اخبار منتشره که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذار شده را ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کره بود، اظهار داشت: مبلغ اعلامی مطابق واقع نیست و طبق کارشناسی به عمل آمده از املاک، مابه‌التفاوت آن ۶میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه‌التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیات کارشناسی که توسط بازپرس پرونده تعیین شده است پرداخت کرده‌اند. سی‌وهفت قرارداد فسخ شده و از ۱۸۶ متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفاً در مورد چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است. دادستان تهران در ادامه این نشست به موضوعات قضایی و پرونده‌های مطرح دیگری نیز پرداخت که در ادامه می‌آید.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی‌زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی گفت: وقتی یکی از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه‌ای اقدام قوه قضاییه را سیاسی و نوعی پرونده‌سازی با هدف فشار به رئیس جمهور دانست. دادستان تهران با طرح این سوال که آیا چنین موضعی انتقاد محسوب میشود، پاسخ را منفی دانست و اظهار داشت: اولاً چرا مصاحبه با رادیوهای خارجی و ثانیاً چرا به پرونده‌ای که از مفاد آن مطلع نیستید وارد می‌شوید؛ دادستانی تهران پس از انجام تحقیقات بسیار از متهمان پرونده و جمع‌آوری ادله، متهم مورد نظر را تعقیب قضایی کرده است.
توهین به مقامات از مناظره‌های 88 باب شد
جعفری دولت‌آبادی پیشینه مفتوح شدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات را به سال ۱۳۸۸ باز گرداند و اظهار داشت: از این سال و در جریان مناظره‌های انتخاباتی باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسئولان دولتی باز شد و پیش از آن چنین نبود که هر کس مطالب نادرستی را به نهادها و مسئولین کشور نسبت دهد و مثلاً مدعی شود قوه قضاییه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا. چنین هجمه‌هایی علیه دستگاه قضایی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن میشود.
وی افزود: طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) توهین به مقامات اجرایی، لشکری، کشوری، قضات و کارکنان دولت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن جرم محسوب میشود.
میان انتقاد و توهین و افترا تفاوت قائل شوید
دادستان تهران خطاب به رسانه‌ها، مسئولان و... تاکید کرد که میان انتقاد و توهین و افترا تفاوت قائل شوند و بدانند که قانون انتقاد را مجاز دانسته، اما توهین و افترا و نشر اکاذیب را جرم محسوب کرده و با توجه به این که قوه قضاییه ضامن تحقق عدالت و آزادی‌های مشروع و مرجع دفاع از جان و مال و امنیت مردم است، اگر هر کس مجاز باشد که با ادعای روشنگری، سیاه‌نمایی کند و با ادعای انتقاد، نشر اکاذیب و توهین نماید، استقرار عدالت مختل خواهد شد.
تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم
موضوع دیگری که جعفری دولت‌آبادی به آن پرداخت، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم بود. وی با طبقه‌بندی پرونده‌های مفتوح در قوه قضاییه به دو دسته، در تفکیک این پرونده‌ها اظهار داشت: گاه واقعه مجرمانه شخص یا اشخاص خصوصی را متضرر نموده و در مقابل، در پرونده‌هایی احساسات و وجدان جمعی جریحه‌دار شده و نظم عمومی مختل گردیده است؛ از جمله در پرونده‌های موضوع قتل بنیتا، آتنا، ستایش، جنایات فجیع و تجاوز به عنف، تسریع در رسیدگی ضروری است و نحوه رسیدگی نباید همانند پرونده صدور چک پرداخت نشدنی باشد.
دادستان تهران این نکته را که قانون آیین دادرسی میان پرونده‌ها از لحاظ اهمیت تفاوتی قائل نشده است، مانع از تکلیف دادستان به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم ندانست و افزود: اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری تفاوتی قائل نشده است، اما دادستان باید تدبیر کند و مسلماً رسیدگی در این پرونده‌ها باید متفاوت باشد تا مجرم جری نشود و احساسات عمومی که جریحه‌دار شده، آرامش یابد و مردم احساس امنیت کنند.
انتقاد دادستان از رسانه ملی
وی در انتقاد از رسانه ملی نسبت به اطلاع‌رسانی پیرامون جنایات فجیعی که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده، گفت: خبر فوت بنیتا گسترده بازتاب داده شد، اما صدور کیفرخواست در این پرونده و اقدام سریع دادستانی در مورد تقاضای قصاص نفس برای قاتل از سوی دادسرای تهران، آن هم ظرف 17 روز، عادی جلوه داده شد.
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با ضرورت پیگیری پرونده‌های جنایات فجیع که وجدان جمعی را جریحه‌دار می‌کند و وظیفه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی نسبت به این‌گونه پرونده‌ها با هدف تقویت احساس امنیت در میان مردم اظهار داشت: چنین پرونده‌هایی مانند قتل ستایش و تجاوز به عنف در افکار عمومی مطرح میشود و سپس فراموش می‌گردد؛ اما سرپرستان نواحی دادسرا به عنوان نمایندگان دادستان در ناحیه، باید این‌گونه پرونده‌ها را رصد و پیگیری کرده و نتیجه رسیدگی را به دادستان اعلام کنند. بازپرسان نیز در رسیدگی به این پرونده‌ها حساسیت بیشتری داشته باشند و این سیاستی است که قوه قضاییه به آن معتقد است و مردم اعمال آن را انتظار دارند.
پرونده‌های موسسات مالی
دادستان تهران در مورد سیاست‌های قابل اتخاذ در پرونده‌های مهم مالی مانند پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری، استرداد وجوه مالباختگان را در اولویت دانست و اظهار داشت: در پرونده‌هایی مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان، کاسپین، اولویت نخست، کشف و توقیف اموال به منظور تامین بدهی این موسسات و استرداد وجوه سپرده‌گذاران است که باید در کنار تعقیب متهم مورد توجه قرار گیرد و چه بسا این‌گونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهم‌تر باشد. وی در خصوص عملکرد بانک مرکزی پیرامون پرداخت وجوه شکات و سپرده‌گذاران پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: پرداخت وجوه به شکات باید بر اساس قانون به نسبت اموال موجود و میزان طلب سپرده‌گذاران باشد؛ البته اگر بانک مرکزی بخواهد وجوه سپرده‌گذاران را از محل اعتبارات خود پرداخت کند، قوه قضاییه موافقت دارد، اما چنان‌چه بنا باشد در راستای اجرای حکم یا دستور قضایی، از محل اموال مکشوفه رد مال صورت گیرد، پرداخت وجوه بر اساس قوانین و احکام صادره خواهد بود.
دادستان تهران تاکید کرد: این که بانک مرکزی بدون هماهنگی با مرجع قضایی تعهداتی را بر عهده گیرد، موجد تکلیف برای دادستانی تهران نخواهد
بود.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرداخت وجوه به شکات پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج افزود: به منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، کمیته‌ای با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد.
وی تاکید کرد: دادستانی نمی‌تواند بر خلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست‌های دستگاه قضایی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است.
دادستان تهران از معاونان دادسرا و سرپرستان نواحی خواست در پرونده‌های مهم تدابیر لازم را به منظور کشف و توقیف اموال به عمل آورده و با دادسرای مرکز هماهنگی لازم را انجام دهند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
فرمانده لشکر 8 نجف بیان کرد پاسخ به شبهات درباره شهادت «محسن حججی»
نام «هاشمی» بریکی از معابر تهران
از مخالفت هوادارانه مطهری با وزیر اطلاعات٬ تا فحاشی نماینده دلواپس به محمد جواد ظریف
پیگیری اعتصاب غذای کروبی از تریبون مجلس
دادستان تهران مطرح کرد: تحقیق از ۱۸۶ متهم پرونده املاک نجومی
محمدعلی نجفی و محمدباقر قالیباف دو ساعت با هم دیدار کردند دو شهردار در یک دفتر
زنان و آنچه در مجلس اتفاق افتاد
از مخالفت هوادارانه مطهری با وزیر اطلاعات٬ تا فحاشی نماینده دلواپس به محمد جواد ظریف
