جلسات رای اعتماد در ایستگاه پایانی

گروه سیاسی _ مهدی عباسی: بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم همچنان ادامه دارد وکم کم قطار بررسی صلاحیت وزرای دولت دوم روحانی، به ایستگاه پایانی بهارستان برای اخذ رای اعتماد می‌رسد. 
امروز هم باز ساختمان هرمی‌میدان بهارستان تهران، میزبان دولتی‌ها است تا صلاحیت 7 وزیر باقیمانده دولت روحانی،  بررسی شود.
طی روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته، علاوه برر بررسی کلیات برنامه دولت دوازدهم، مجلسی‌ها صلاحیت 10 وزارتخانه را بررسی کردند. بررسی صلاحیت سیدمحمد بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش،  محمدجواد آذری‌جهرمی‌وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات،  با اظهارات برخی از موافقان و مخالفان، سیدمحمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات  به روز کاری مجلس در روز سه‌شنبه پایان داد. در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی‌نیز نمایندگان به ادامه بررسی صلاحیت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات و پس از آن  مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی‌وزیر پیشنهادی بهداشت، محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امورخارجه، علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی  پرداختند که البته زمان اجازه نداد و ادامه بررسی صلاحیت وزیر جهادکشاورزی به پنج شنبه منتقل شد.
پنجشنبه شرایط خاص تری داشت. اعتصاب غذای مهدی کروبی، عملا سبب شد تا در حاشیه سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ، نمایندگان عضو فراکسیون امید درباره پیگیری این موضوع گفت و گوهایی داشته باشند.


بدین ترتیب پنجمین جلسه مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم با ادامه رسیدگی به صلاحیت محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی آغاز شد و  با بررسی صلاحیت سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری و امیر حاتمی‌وزیر پیشنهادی دفاع  ادامه پیدا کرد.مجلس در ادامه جلسه علنی روز پنج‌شنبه، وارد بررسی صلاحیت عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نیز شد ولی به دلیل به پایان رسیدن وقت جلسه بررسی صلاحیت آخوندی نیمه تمام ماند و ادامه رسیدگی به صبح امروز موکول شد.
۹۰ درصد نیاز به محصولات غذایی در داخل تولید می‌شود
محمود حجتی ۶۲ ساله، به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت دوازدهم معرفی شده است. او که در دولت اول روحانی هم سکاندار این وزارتخانه بود، در شهرستان نجف آباداصفهان در خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. پدر او حاج شیخ غلامرضا حجتی از علماء این شهر و مورد وثوق مردم بود. وی دروس ابتدایی و دبیرستان را در نجف آباد به پایان رساند. در سال ۱۳۵۴ وارد دانشگاه کار که پس از انقلاب با دانشگاه صنعتی اصفهان ادغام شد، گردید و در در رشته مهندسی عمران فارغ‌التحصیل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی‌وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد. با شروع عملیات اجرایی عظیم سد کرخه به عنوان مدیر اجرایی این پروژه تا زمان بهره‌برداری ارائه خدمت نمود و در دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی‌به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت در این سمت باقی‌ماند. با آغاز کار دولت یازدهم، حجتی بار دیگر برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی توانست از مجلس رأی
 اعتماد بگیرد.
و اینک باید منتظر ماند تا پس از رای اعتماد نمایندگان، بازهم وزیر جهادکشاورزی بشود. جو حاکم بر مجلس حکایت از آن دارد که بر سر راه وزارت او، مانع چندانی نباشد.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، صدیف بدری نماینده اردبیل، محمد حسینی نماینده تفرش و آشتیان، سید احسن علوی نماینده سنندج در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی و فریدون احمدی نماینده زنجان، شهباز حسن پور نماینده سیرجان، جلال محمود زاده نماینده مهاباد و رسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت در موافقت با حجتی به ایراد سخن پرداختند. در ادامه حجتی در دفاع از برنامه‌هایش گفت که افزایش امنیت غذایی و توسعه بهره وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به خوبی دنبال شد و در برنامه‌های آینده وزارت جهاد کشاورزی نیز از اولویت‌های اساسی است.
محمود حجتی تصریح کرد: شاخص کلان تولید در چهار سال گذشته به رقمی‌معادل ۱۱۸ میلیون تن رسید، در حالی که در زمان مشابه در چهار سال دولت قبل این عدد ۹۹ میلیون تن بود. همچنین براساس آمار گمرک تراز واردات محصولات غذایی از منفی 8/1 میلیارد دلار به منفی 3/1 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش وابستگی به واردات در بخش غذاست.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در خصوص مطالبات گندمکاران دغدغه داریم، اما ظرفیت خزانه مشخص است، اما باید بخشی از آن را از فروش گندم و بخشی از اعتبارات بانکی استفاده کنیم و امروز که در خدمت شما هستیم به شرایطی رسیدیم که ۵۰ درصد رقم خرید گندم به روز تسویه می‌شود و آرام آرام ۵۰ درصد دیگر پرداخت می‌شود. در صنعت چای نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تولید داشتیم و امسال هیچ کشاورزی محصولش روی دستش نماند.
وی اظهار کرد: واژه‌ای به نام چای سنواتی دیگر وجود ندارد و کشاورزان چایکار می‌توانستند همه تولیدات خود را به فروش برسانند.
حجتی در خصوص مشکلات پرداخت خسارت به کشاورزان، گفت: در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان میزان خسارت کشاورزان براساس برآورد صورت گرفته بود و به همین دلیل است که کشاورزی تحت حمایت دولت قرار دارد و یارانه کشاورزی پرداخت می‌شود و صادرات نیز با یارانه صورت می‌گیرد، اما باید مدیریت ریسک از طریق بیمه‌ها به شکل مطلوب تری انجام شود، ولی متاسفانه منابع محدود است.
وی تصریح کرد: در تولید گندم با افزایش بهره‌وری و کاهش سطح استفاده از آب شاهد بودیم به مراتب سطح آبی که در گذشته استفاده می‌شد، کاهش یافته و در بحث شکر و پنبه نیز همین وضع وجود دارد و در عین حال سطح تولید نیز افزایش پیدا کرد. همین‌طور تولید دانه‌های روغنی نیز امسال نسبت به سال گذشته سه برابر رشد داشت. در تولید ابریشم در چهار سال قبل رقم تولید ۱۰۰ تن را داشتیم که امسال این رقم به ۱۶۸ تن افزایش پیدا کرد و برنامه افزایشی این میزان نیز با توجه به زنجیره تولید ابریشم از نهال و تخم حشره تا محصول در دستور کار
 قرار دارد.
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت دوازدهم در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص حمایت از صنایع تبدیلی و زنجیره تولید محصولات کشاورزی، اظهار داشت: زنجیره تولید باید از مزرعه تا سفره وجود داشته باشد و محصولات از زمانی که از مزرعه خارج می‌شود تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد زمان طولانی را چه در سردخانه‌ها، چه در کارخانجات تبدیلی در پیش روی دارد و ما در سه سال گذشته به اندازه همه سردخانه‌های کشور سردخانه افتتاح کردیم.
حجتی افزود: در بحث گندم و صادرات لبنیات نیز با تدابیری که اندیشیده شد رشد صادرات گندم را در سال جاری داشتیم. همین طور ۳۰ درصد نیز صادرات لبنیات رشد داشته و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی انجام شده سهم واردات محصولات کشاورزی را به بیش از یک میلیارد دلار برسانیم.
وی گفت: امروز در شرایطی هستیم که ۹۰ درصد نیاز به محصولات غذایی و کشاورزی در داخل تولید می‌شود.
امنیت غذایی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبری در دستور کار قرار دارد و نیاز ما به واردات به حداقل ممکن رسیده است. همچنین با توجه به مشکلاتی که امسال در سرمازدگی آذرماه و خشکسالی پاییز تجربه کردیم، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن میوه خریداری شد و سهم صادرات بخش کشاورزی نیز به یک پنجم صادرات کشور رسید و معتقدیم باید هزینه مالی سرمایه گذاری بخش کشاورزی کاهش یابد.
حجتی در پایان در مورد سوال یکی از نمایندگان در خصوص غیرمرتبط بودن مدرک وزیر با موضوع کشاورزی گفت: من از ابتدای کودکی با کشاورزی در ارتباط بودم وهیچگاه فاصله نداشتم و در مسئولیت‌ها مختلف نیز با کشاورزی در ارتباط بودم  و خودم نیز کشاورز بودم. اما باید توجه کرد بر فرض اینکه من مدرک منابع طبیعی یا کشاورزی باشد و حجم فعالیت‌ها و ظرفیت‌ها در منابع طبیعی، شیلات، دامداری، طیور، بیماریها و آفات و صدها رشته مرتبط امکان تخصص در مورد همه اینها وجود ندارد و کارشناسان و متخصصان در رده‌های مختلف مدیریتی و کارشناسی در این بخش فعال خواهند بود و مگر بنده بناست کار تصدی گری در دولت داشته باشم؟
برای ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی اهتمام کامل داریم
سیدعلیرضا آوایی 61 ساله، در صورت اخذ رای اعتماد مجلس، چهره جدید کابینه دوازدهم برای وزارت دادگستری خواهد بود. آوایی  در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۵ در شهرستان دزفول به دنیا آمده است. رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، قاضی دیوان عالی کشور، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، رئیس کل دادگستری استان تهران، اصفهان، مرکزی و لرستان، دادستان عمومی‌و انقلاب اهواز و دزفول و مستشار دادگاه عالی انتظامی‌قضات را در کارنامه خود دارد.
روز پنجشنبه نوبت بررسی صلاحیت او در بهارستان بود. حسن بهرام نیا نماینده نهاوند،‌ محمد کاظمی‌نماینده ملایر،‌فرهاد تجری نماینده قصر شیرین اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری و محسن بیگلری در مخالفت با آوایی صحبت کردند. در ادامه وزیر پیشنهادی دادگستری در دفاع از برنامه‌هایش گفت که در صورت کسب رای اعتماد مجلس نسبت به ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی و تقویت جایگاه معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اهتمام خواهد داشت.
علیرضا آوایی اظهار کرد: مراتب قدردانی خود را از اعتماد آیت الله آملی لاریجانی و آقای روحانی ابراز می‌دارم که من را شایسته خدمت در وزارت دادگستری دانستند. من به عنوان یک عضو جامعه حقوقی مفتخرم که در طی 40 سال محضر بسیاری از حقوقدانان را درک کرده‌ام و تمام توان وتجربه خود را خالصانه درجهت گره گشایی از مشکلات هموطنان به کار می‌گیرم.
وی افزود: من چه در کسوت دادستان و رئیس کل دادگستری در 6 استان، ریاست سازمان ثبت احوال و ریاست دفتر بازرسی رئیس‌جمهور فعالیت کرده‌ام و مهمترین ویژگی برنامه پیشنهادی من در صورت رای اعتماد نمایندگان تلاش برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی دادگستری در راستای اهداف جمهوری اسلامی‌در چند 
راهبرد است.
آوایی در ادامه تسهیل روابط میان قوه‌قضائیه با دولت و مجلس، بهره گیری از اساتید علوم انسانی را از جمله برنامه‌های خود در وزارت دادگستری عنوان و خاطر نشان کرد: این امر علاوه بر اثربخشی وزارت دادگستری از منظر ملی هم مسیر توسعه دانش حقوق را فراهم می‌کند. همچنین به دنبال ارتقای توانمندی و اثربخشی در حوزه تعزیرات حکومتی و پاسداری از حریم اقتصاد ملی در حوزه ای حقوقی و قضایی هستم.
وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: در راستای راهبرد اساسی کارآمدی نظام جمهوری اسلامی‌برنامه من مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله، قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و احکام برنامه‌های توسعه است. همچنین اهتمام کامل بر ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودکان، مبارزه با فساد، تقویت جایگاه معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در راستای رفع شبهات و مبتنی بر هنجارهای دینی و فرهنگی مردم ایران خواهد داشت.
آوایی اضافه کرد: وزارت دادگستری قابلیت آن را دارد که در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب گام بلندی بردارد و البته معتقدم ایفای وظایف و تحقق این اهداف بدون حمایت سران قوا، نمایندگان و مسئولان عالی‌رتبه به هیچ وجه میسر نیست.
وی در ادامه درباره پرسش یکی از نمایندگان در خصوص شوراهای احل اختلاف اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف از ضرورت‌های موجود نظام و کشور است که روند تکاملی داشته و من با همه توان در  رابطه با تخصیص اعتبار آنها پیگیری لازم را انجام خواهم داد.
آوایی همچنین درباره برخی مشکلات پزشکی قانونی نیز گفت: ضمن درک کامل مشکلاتی که همکاران ما در پزشکی قانونی دارند به عنوان یک وظیفه اخلاقی آنچه در توان دارم پیگیری خواهم کرد تا مشکل دوستان حل شود.
قدرت موشکی را توسعه خواهیم داد
امیر سرتیپ امیر حاتمی‌۵۱ ساله هم از چهره‌های جدید دولت دوازدهم به حساب می‌آید. روحانی او را برای وزارت دفاع دولتش به مجلس معرفی کرده است. حاتمی، درجه امیری ارتش دارد و جانشین وزیر دفاع، جانشین معاونت ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح را در سوابق کاری خود دارد.
جلسه پنجشنبه بهارستان، میزبان این وزیر پیشنهادی بود تا صلاحیتش از سوی نمایندگان ملت بررسی شود. هر چند او هیچ مخافی نداشت و پیش‌بینی می‌شود با رای بالایی به وزارت دفاع برود.
هرچند مخالفی ثبت نام نکرده بود، اما شهروز برزگر نماینده سلماس، احمد امیرآبادی نماینده قم، جلیل رحیمی‌جهان آبادی نماینده تربت جام و امیر حسین قاضی زاده‌هاشمی‌نماینده مشهد در موافقت با وزیر پیشنهادی دفاع صحبت کردند.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: قدرت موشکی در همه زمینه‌ها به ویژه بالستیک و کروز را توسعه خواهیم داد، قدرت پدافند هوایی را توسعه می‌دهیم، به سمت توسعه قدرت هوایی راهبردی حرکت خواهیم کرد و قدرت بازدارندگی در نیروهای زمینی را تقویت خواهیم کرد.
امیر حاتمی، گفت: امیدوارم جنایتکارانی که با به شهادت رساندن شهید حججی این جنایت را مرتکب شدند به زودی پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌را دریافت کنند.
وی با تبریک سالروز ورود آزادگان به کشور، گفت: از تصویب قانون نقض حقوق بشر و تحریم‌های ظالمانه آمریکا به ویژه تحریم سپاه، توان موشکی و دفاعی کشور توسط مجلس تشکر می‌کنم. این اقدام  قاطعیت، همت و غیرت ایرانیان را به
 نمایش گذاشت.
امیر سرتیپ حاتمی‌گفت: در سطح داخلی برگزاری انتخابات و تکرار حماسه‌آفرینی ملت ایران گام مهمی‌در استحکام بیشتر ساخت درونی است و فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح بیش از پیش به پشتیبانی مردم از دفاع و امنیت کشور مطمئن شدند. اقرار دشمنان به جایگاه رفیع ایران در هندسه قدرت منطقه‌ای و جهانی نویدبخش قدرت چشم‌انداز جمهوری اسلامی‌ایران است.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از دولت‌ها که در تحریم ملت ایران پیشگام بودند برای تعامل گسترده با جمهوری اسلامی‌تلاش می‌کنند. در حوزه‌های قدرت به ویژه قدرت دفاعی، علمی‌و فناورانه پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای حاصل شده است. به یمن تلاش همه فرماندهان و مدیران ارتش، سپاه و نیروهای مسلح و وزارت دفاع به پشتوانه بسیج مردمی‌به قدرت بازدارندگی دست یافته و توانسته‌ایم آن را حفظ کنیم.
وی با تشریح چالش‌های پیش‌روی نیروهای مسلح گفت: تضعیف دفاع از دشمنان و تبدیل منطقه به انبارهای بزرگ سلاح و بودجه پایین دفاعی کشور از چالش‌های پیشروی ماست. هر چند که با اقتصاد مقاومتی توانسته‌ایم بخشی از نیازهای داخلی را تامین کنیم. در صنایع، دیپلماسی، حقوق و مهندس دفاعی توانسته‌ایم قدرت کشور را ارتقا دهیم. برنامه پیشنهادی دارای ویژگی‌های گسترده‌ای است. به ظرفیت‌ها و مقدورات نیروهای مسلح داخلی و خارجی توجه شده است.
امیر سرتیپ حاتمی‌ادامه داد: همواره به اتکای نیروی ایمان و تخصص مدیران و کارکنان خودمان ادامه مسیر خواهیم داد. از همه کارکنان و وزرای وزارت دفاع تشکر می‌کنم. برای وزرای شهید امیر سرلشکر فکوری، امیر سرلشکر نامجو، شهید دکتر چمران و مرحوم امیر سرلشگر سلیمی ‌از خدای منان غفران الهی آرزو می‌کنم و برای عزیزانی که در قید حیات هستند سلامتی آرزو می‌کنم. یقینا از وجود شریفشان بهره‌مند خواهم شد. از دکتر دهقان نیز به صورت ویژه تشکر می‌کنم.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی با اشاره به توانمندی‌های نیروهای مسلح، گفت: در نیروهای مسلح بیش از ۱۰۰ دانشگاه و چهار هزار شرکت خصوصی وجود دارد که استفاده از آنها گسترش خواهد یافت و روابطمان به جای کارفرما و پیمانکار به مشارکت تغییر خواهد کرد. در سرمایه‌گذاری‌ها از همکاران بیرون از نیروهای مسلح هم استفاده خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه ارتقای رزم و قابلیت‌های صنایع دفاعی در چهار سال آینده تلاش خواهیم کرد تا ضمن حفظ و ارتقاء توانمندیهای موجود اهداف برنامه‌ها را عملیاتی کند. قدرت موشکی در همه زمینه‌ها به ویژه بالستیک و کروز را توسعه خواهیم داد همچنین قدرت پدافند هوایی را توسعه می‌دهیم و به سمت توسعه قدرت هوایی راهبردی حرکت خواهیم کرد. قدرت بازدارندگی در نیروهای زمینی را تقویت خواهیم کرد.
امیر سرتیپ حاتمی ‌ادامه داد: در حوزه دیپلماسی دفاعی به عنوان مکمل دستگاه دیپلماسی خارجی در ثبات و امنیت منطقه نقش‌آفرینی خواهیم کرد. بازدارندگی فعال، روابط دفاعی و حمایت از کشورهای دوست و شرکای منطقه‌ای را دنبال خواهیم کرد. در مقابل تهدیدهای دشمنان به ویژه تهدیدهای آمریکای جنایتکار که اخیرا در امور داخلی ایران دخالت کرده و رویای تعبیر نشدنی تغییر نظام در ایران را مطرح کرده است، ایستادگی خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: در مقابله با تحریم‌های آمریکا قانونی را مصوب کردید که بی‌تردید حمایت از جبهه مقاومت یعنی نیروی قدس و برادر عزیزم سردار سرلشکر سلیمانی در این عرصه پیگیری خواهد شد.
وی افزود: در حوزه تامین اجتماعی نیروهای مسلح مد نظر رهبری و رییس‌جمهور با حمایت مجلس عمل خواهیم کرد. صندوق‌های بازنشستگی، هدایت قابلیت‌ها به حوزه‌های متناسب و مورد نیاز کشور، معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح به ویژه ایثارگران از اولویت‌های اساسی کاری بنده است.
امیرسرتیپ حاتمی‌جابه‌جایی پادگان‌ها، تقویت عملیات پاکسازی میادین مین، پیگیری مناسبات سازنده با نیروهای مسلح، پشتیبانی حقوقی و نهادینه‌سازی قانونی را از دیگر برنامه‌هایش اعلام کرد.
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود: این اعتماد به این سرباز انقلاب و نظام که تمام سوابق خدمتی و تحصیلی‌ام در حوزه دفاع بوده امانت گرانسنگی است، این امانت حاصل مجاهدت ۱۰۰۰ شهید صنایع دفاعی و تلاش همه متخصصان و کارکنان نیروهای مسلح است.
وی مطرح کرد: قانون ارشدیت‌های کل که به نیروهای مسلح ابلاغ شده و طبق دستورالعمل برخی سازمانها اجرا را شروع کرده‌اند.
امیر سرتیپ حاتمی‌با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت تکلیف شرعی و قانونی ماست، گفت: همانطور که در برنامه ششم  برای نهادهای فرهنگی و نیروهای مسلح آمده در این زمینه آماده مشارکت موثر
 خواهیم بود.