رئیس دولت اصلاحات تضمين‌كتبي دهد

12 شهریور بود که سخنگوی قوه قضائیه از تایید ادامه حصر در نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد. غلامحسین اژه‌ای تاکید کرد: «در رابطه با پرونده سران فتنه باید بگوییم شورای امنیت ملی در اسفند سال 89 جلسه تشکیل داد و تصویب کرد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه‌قضائیه در رابطه با محصوران اقداماتی را انجام دهد که این مصوبه هنوز هم پابرجاست. در هفته اخیر هم شورای امنیت ملی جلسه‌ای تشکیل داد و تصمیم گرفت که حصر ادامه پیدا کند.» اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه در شرایطی بیان شد که پس از بیماری یکی از محصوران، نایب‌رئیس مجلس خواستار توضیح درباره دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی محصوران شد. علی مطهری در بخشی از نامه خود به سخنگوی قوه قضائیه نوشت: «در مصاحبه اخیرتان با اشاره به حوادث سال ۸۸ گفته‌اید یک اقدامی شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند گرفت و این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است.» در این سال‌ها اصولگرایان و رسانه‌های آنها بیشترین تحرک را برای القای تداوم حصر داشتند، اما دیروز یک روزنامه اصولگرا برخلاف رسانه‌های دلواپس این جریان، پیشنهادی برای رفع حصر ارائه داد. روزنامه خراسان نوشت: «اگر سران اصلاحات و رئیس دولت اصلاحات خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و برهم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند. البته این تضمین باید اولا توسط شخص رئیس دولت اصلاحات نیز صورت گیرد، چرا که تنها تضمین رئیس دولت اصلاحات است که نتایجی که ذکر خواهد شد را خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود.»