روزنامه قانون
1396/06/27
صف بانک‌های خارجی برای امضای قراردادهای فاینانس با ایران
روز گذشته مراسم آغاز اجرای دو برنامه ایجاد اشتغال برنامه فراگیر اشتغال 96 و همچنین ایجاد اشتغال روستایی و عشایری در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در اين مراسم ولی‌ا... سیف گفت: در روزهای اخیر شاهد امضای قراردادهای فایناس بین‌المللی بوده‌ایم و این‌گونه گفته شده که صفی ایجاد شده و البته این قراردادها همچنان ادامه خواهد داشت. در روزهای آینده شاهد تفاهمنامه‌های بین‌المللی دیگری خواهیم بود و این موضوع سرمایه‌های خارجی را به کشور سرازیر می‌کند و از این طریق اشتغا‌ل‌زایی فراگیر ایجاد خواهد شد.ايجاد اشتغال از طريق سه برنامه
سيف درباره برنامه‌هاي ايجاد اشتغال گفت: در حال حاضر حمایت از ایجاد اشتغال از طریق سه برنامه پیگیری میشود که در نخستین طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط از ابتدای سال 95 در دستور کارنظام بانکی قرار گرفت. در این زمینه «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ و متعاقبا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی واجد شرایط و متقاضی دریافت تسهیلات جهت معرفی به کارگروه‌های استانی راه‌اندازی شد. خوشبختانه آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده به طوری که طی سال 1395 تعداد 24 هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی معادل 168 هزار میلیارد ریال از شبکه بانکی کشور شدند. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت محترم جهت حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته زمینه تداوم اجرای طرح در سال 1396 نیز مهیا شده است، به موجب دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیش‌بینی شده است با تخصیص منابعی در حدود 300 هزار میلیارد ریال، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال
وی ادامه داد: برنامه دوم سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره(18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور است. طبق «آيین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1396» مقرر است، مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد. در این خصوص، بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک‌های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه اقدام كرده است. به این ترتیب در قالب اجرای این طرح، زمینه حمایت و تامین مالی طرح‌های همسو با رشته فعالیت‌های دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان‌های کشور فراهم میشود.
حمايت از توسعه پايدار در مناطق روستايي
برنامه سوم حمایتی نیز معطوف به «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که اخیرا لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به موجب این قانون، به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی 1500 میلیون دلار (یک میلیارد و پانصد میلیون دلار) از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها و موسسات عامل مشخص سپرده‌گذاری كند تا متعاقبا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری شود.
ايجاد انحراف اعمال فشار غیرمنطقی به بانک‌ها
ريیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: تجارب حاصل از برخی اقدامات و سیاست‌های گذشته در خصوص حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا (همچون اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زود بازده) نشان‌می‌دهد، هرگونه اعمال فشار غیرمنطقی به بانک‌ها و تضعیف فرآیند بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها از سوی بانک‌ها می‌تواند منجر به انحراف و عدم تخصیص بهینه منابع به طرح‌های واقعی و سودآور شود. لازم است تاکید شود که پیگیری طرح‌های مذکور بدون حصول اطمینان کافی از اقتصادی بودن و سودآوری پروژه‌ها علاوه بر اینکه برگشت‌پذیری منابع محدود شبکه بانکی را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد، ایجاد اشتغال پایدار در کشور را که هدف نهايي این طرح‌ها است، نیز دچار چالش جدی خواهد كرد. بنابراين به منظور اطمینان از سلامت و پایداری اجرای طرح‌های جدید تامین مالی توصیه میشود از هرگونه فشار غیرمنطقی به شبکه بانکی در فرآیند بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها خودداری به عمل آید. البته این امر به معنی نادیده گرفتن ضرورت تحرک جدی نظام بانکی در تحقق اهداف مورد نظر نیست؛ امری که در سال گذشته تجربه بسیار مثبتی را بر جای گذاشته و امیدوارم همکارانم در نظام بانکی با احساس مسئولیتی فراتر از گذشته، همه تلاش خود را در تحقق اهداف مورد نظر به‌کار گیرند.
سایر اخبار این روزنامه
به نام زنان به کام برند ها!
سوداي وزارت از علامه
هشـدار یک تجـزیه
ضعف در حقوق زنان
مارش جنگ آبی زیر گوش‌وزارت خارجه
عبور از دالان اعدام
عقب‌نشینی در قاموس جمهوری‌اسلامی معنی ندارد
خاوری بیاید به نفعش است
سخنی بر گفت‌وگوی «قانون» با اکبر گلپایگانی
تمرين براي مطالبه هاي بزرگ
صف بانک‌های خارجی برای امضای قراردادهای فاینانس با ایران
