روزنامه ابتکار
1396/07/06
معاون سازمان بازرسی کل کشور: واگذاریهای اصل 44 باعث کاهش نظارت شد
معاون سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تاکید کرد: از مجموع واگذاریهایی که از ابتدا تا الآن صورت گرفته، ۲۱ درصد واگذاری بنگاههای اقتصادی در راستای رد دیون بوده است، ۲۱ درصد دیگر در راستای سهام عدالت واگذارشده و از ۵۸ درصد بقیه، چون این بنگاهها بهصورت بلوکی واگذارشده است، عمدتاً دستگاههای شبهدولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی این بنگاههای اقتصادی را تملک کردند و چیزی کمتر از ۱۸ درصد به بخش خصوصی واگذار شده است.ابراهیم شاهرخیان در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان خراسان شمالی که با حضور نماینده ولیفقیه و امامجمعه بجنورد، رئیسکل دادگستری و اعضای شورای قضایی و اداری این استان برگزار شد، با تسلیت ایام عزاداری امام حسین(ع) گفت: امروزه رفع مشکلات اقتصادی کشور یکی از مهمترین دغدغههای مسئولان است. در واقع مشکلاتی که ما در خصوص بیکاری، اشتغال، کمبود نقدینگی، رکود و سایر بخشها داریم، مهمترین معضلات کشور است و همه مسئولان کشور عزمشان را جزم کردهاند تا نسبت به رفع آن اقدام کنند و به نظر میرسد همه به این همدلی و وفاق رسیدهاند که راه برونرفت از وضعیت موجود در خصوص مشکلات اقتصادی توسل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راهی است که در چهارچوب و توسل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتواند کشور را از این بحران خارج کند. وی ادامه داد: الحمدالله دولت نیز اهتمام خوبی در این زمینه پیدا کرده و با توجه به جلسات متعددی که تشکیلشده و ما نیز جلسات آنان را رصد میکنیم، قرار است که این سیاستها به برنامهها و اقدامات اجرایی تبدیل شود تا انشاءالله بتوانیم با سرعت نسبت به حل مشکلات موجود اقدام شود.
معاون برنامهریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از مهمترین راهبردهای سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده پیگیری و پایش اقدامات اجرایی دولت و مسئولان اجرایی در خصوص اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است شاهرخیان با بیان اینکه یکی از مهمترین راهبردهای سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده پیگیری و پایش اقدامات اجرایی دولت و مسئولان اجرایی در خصوص اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: یکی از اولویتهای سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده این است که اقدامات و برنامههای دستگاههای اجرایی برای تحقق این سیاستها و عملیاتی کردن آنها رصد کنیم. وی افزود: امروزه راه مبارزه با فساد، شفافسازی و ایجاد ساختارها و سیستمها و شناسایی و رفع گلوگاههای فساد است که در بند ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به این امر توجه ویژه شده و درعینحال بحث نظارت و بازرسی و برخورد را نیز ذکر کرده است.
اجرای بند ۱۹ سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد مطالبه جدی سازمان بازرسی خواهد بود
دبیر شورای دستگاههای نظارتی کشور با تاکید بر اینکه یکی دیگر از اقداماتی که سازمان بازرسی در سال جاری و همچنین در سال آینده بهطورجدی مطالبه و پیگیری خواهد کرد، اجرای بند ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی است»، تصریح کرد: این بند در اقدامات اجرایی دستگاهها کمتر موردتوجه قرار گرفته و این موضوع مورد مطالبه سازمان است تا نسبت به آن اقدامات جدی صورت پذیرد. شاهرخیان با اشاره به اهمیت برخورد جدی با فساد ابراز کرد: در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در حوزههای اقتصادی موفق هستند در کنار ایجاد زمینههای سرمایهگذاری و توسعه، برخورد جدی با فساد را نیز همزمان و توامان پیگیری میکنند. سرمایهگذار واقعی وقتی سرمایهگذاری میکند که فضا امن، سالم و شفاف باشد. در فضایی که همراه با رانت و سودجویی باشد، طبیعی است که سرمایهگذار واقعی رغبتی به سرمایهگذاری در آن حوزه نخواهد داشت.
در بسیاری از واگذاریهای به بخش خصوصی، سرمایهگذار واقعی و اهلیتدار ورود پیدا نکرده است
معاون سازمان بازرسی کل کشور به آمار واگذاری بنگاههای اقتصادی ذیل اصل ۴۴ اشاره کرد و بیان کرد: از مجموع واگذاریهایی که از ابتدا تا الآن طی ۱۵ سال گذشته صورت گرفته، ۲۱ درصد واگذاری بنگاههای اقتصادی در راستای رد دیون بوده است، ۲۱ درصد دیگر در راستای سهام عدالت واگذار شده و از ۵۸ درصد بقیه، چون این بنگاهها بهصورت بلوکی واگذار شده است، عمدتاً دستگاههای شبهدولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی این بنگاههای اقتصادی را تملک کردند و چیزی کمتر از ۱۸ درصد به بخش خصوصی واگذارشده است. شاهرخیان اضافه کرد: اگرچه به نظر میرسد در همین واگذاری به بخش خصوصی نیز در خیلی از موارد، سرمایهگذار واقعی و اهلیتدار ورود پیدا نکرده و بسیاری از واگذاریها به بخش خصوصی، به سمت تعطیلی بنگاهها، فروش زمینها و ماشینآلات رفته و به یک معنا سودجویی و رانتی که اتفاقی افتاده این بنگاهها را از بین برده است؛ بنابراین این واگذاریها نهتنها باعث افزایش بهرهوری نشده، نهتنها باعث رونق اقتصادی نشده، بلکه اثرات بهمراتب منفیتری را نیز به دنبال داشته است. وی با بیان اینکه بنگاههایی که به نهادهای عمومی غیردولتی یا شبهدولتی یا صندوقها واگذارشدهاند، وضعیتی مطلوبتر از آنها ندارند، یادآور شد: این واگذاریها باعث شده است که نظارتها تضعیف شود. اگر قبلاً این بنگاهها در اختیار دولت بود و احکام و قوانین آمره بر آنها نظارت میکرد و دستگاههای نظارتی محکم میتوانستند بر این بنگاهها نظارت کنند، با واگذار شدن اینها به بخشهای شبهدولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باعث تضعیف این نظارتشده و عملکردها نشاندهنده این است که واگذاریها با آن انتظاراتی که در ابتدا قرار بود از اجرای این قانون حاصل شود، فاصله زیادی دارد. معاون سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی با اجرای اصل ۴۴ مخالفتی ندارد، بیان کرد: بعضاً گفته میشود که سازمان بازرسی یا دستگاههای نظارتی مخالف اجرای اصل ۴۴ هستند یا در این امر اخلال میکنند درحالیکه سازمان بازرسی مانند سایر دستگاههای نظارتی از اینکه سرمایهگذار واقعی و کسی که اهلیت سرمایهگذاری دارد متولی بنگاههای اقتصادی شود، استقبال میکند. شاهرخیان تاکید کرد: ما با آن دسته از واگذاریهایی مخالف هستیم که با ایجاد رانت و انگیزه سودجویی میآید و بنگاه را تملک میکند. الآن عملکرد بسیاری از بنگاههای اقتصادی که در راستای اصل ۴۴ واگذارشده نهتنها متعلق به این دولت بلکه از سنوات گذشته در دولتهای قبلی هم بوده و حاکی از عدم موفقیت در واگذاریها است.
تا مجاری فساد را برطرف نکنیم، انتظار مبارزه جدی و قاطع با فساد، انتظار منطقی ای نیست
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشور بحث مبارزه جدی با فساد است، عنوان کرد: فساد باعث بیاعتمادی به همه ارکان میشود. امروزه در برخی از حوزهها فساد گسترش پیداکرده است و برخورد با این پدیده به یک عزم جدی، همدلی و وفاق بین همه ارکان حکومت نیاز دارد. الحمدالله این اتفاق افتاده است و همه مسئولان در قوای سهگانه در مبارزه با فساد پایکار آمدهاند. معاون سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه امروزه برخورد با مصادیق فساد چارهساز نیست، یادآور شد: همانطور که در بحث درمان گفته میشود که درمان اگر دنبالش پیشگیری نباشد، فایدهای ندارد؛ بنابراین اول باید پیشگیری کرد و زمینه ظهور و بروز بیماری را از بین برد. در حوزه اقتصاد هم وضع به همین شکل است. برخورد با سوء جریانات یا مصادیق فساد در کوتاهمدت ممکن است اثری بگذارد ولی در میانمدت و طویل مدت اثرات معکوس میگذارد. به خاطر اینکه تا مانتوانیم گلوگاه فساد را شناسایی و رفع کنیم تا مجاری فساد را برطرف نکنیم، انتظار مبارزه جدی و قاطع با فساد، انتظار منطقی نیست. معاون برنامهریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه امروزه بخشی از فسادی که در حوزههای مختلف وجود دارد به دلیل ناکارآمدی قوانین و مقررات آن حوزه است، بیان کرد: برخی از آییننامهها و دستورالعملها، بعضاً خودشان آسیبزا و باعث تولید فساد هستند؛ بنابراین اگر میخواهیم با فساد مبارزه کنیم ابتدا باید این مجاری فساد را اصلاح کنیم که این برخورد با گلوگاههای فساد، ابتدا باید در حوزههای تقنین و اصلاح ساختارها و ایجاد دولت الکترونیک صورت بگیرد. شاهرخیان با بیان اینکه تا جایی که امکان دارد باید خدمات را به بسترهای دولت الکترونیک برد، گفت: حتیالمقدور باید ارتباط مستقیم اربابرجوع با مستخدم را قطع کنیم و باید تصمیمات مدیرانمان را در اتاقهای شیشهای قرار بدهیم. باید تصمیمات به شکلی باشد که این تصمیمات در حوزههای اجرایی ثبت شود و امکان رصد و ماندگاریاش وجود داشته باشد تا من مدیر حواسم باشد که تصمیم امروز من، شش ماه بعد، یک سال بعد کنترل و رصد میشود.
سایر اخبار این روزنامه
رهبر انقلاب: بینید چه غوغایی در کشور به خاطر شهادت این جوان به راه افتاده است
وداع ایران با پیکر بی سر محسن حججی
در فاصله چند روز مانده به تصمیم ترامپ در مورد توافق هستهای، آمانو با بند T برجام ابهام آفرینی کرد
رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:
فرهنگ عاشورا و زندگی امام حسین (ع) برای جامعه انسانی نجاتبخش است
رضا دهکی
بحرانسازی و بحرانبازی!
«ابتکار» از گام های شورای شهر و شهرداری تهران در مقابل با فساد گزارش می دهد
راهکارهای موقتی دولتی برای خروج صنایع از شرایط بحرانی چقدر موثر هستند؟
مُسکن های مقطعی جایگزین درمان های قطعی
اعضای کمیسیون آموزش مجلس در گفتوگو با « ابتکار» از تاخیر در معرفی وزیرعلوم گلایه کردند
فاینانس های خارجی به بدهی برای آیندگان تبدیل می شود؟
چالش پولهای پس دادنی!
آیتالله قائم مقامی در گفتوگو با « ابتکار» از نتایج محصور کردن فهم قرآن در ظواهرآن می گوید
آماده مذاکره با دمشق درباره خودمختاری کردها در شمال سوریه هستیم
یک مقام وزارت خارجه روسیه:
ایران ممنوعیتی برای آزمایشهای موشکی ندارد
تابش خبر داد
مسائل امنیتی و اجتماعی علت تاخیر در خصوصیسازی سرخآبیها
معاون سازمان بازرسی کل کشور:
واگذاریهای اصل 44 باعث کاهش نظارت شد