نبايد به‌اين بهانه تسويه حساب سياسي كرد

آرمان- مطهره شفیعی: «در دولت دوازدهم مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم.» این جملات اسحاق جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور در روزهای آغازین دولت دوازدهم است، هرچند او در دولت یازدهم هم به‌طور قاطع تاکید کرده بود که «برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم هیچ خط قرمزی نداریم و با هیچ شخصی نیز رودربایستی نخواهیم داشت». بی‌تردید تبعات ناشی از فساداقتصادی درکشور تنها گریبانگیر یک بخش یا مجموعه نخواهد شد، بلکه در سایر بخش‌ها هم تاثیر منفی دارد و تحقق برنامه‌های تعیین‌شده را با اخلال مواجه می‌کند.
مبارزه با فساد اقتصادی
سال 92، یعنی نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بود که رئیس‌جمهور برنامه‌های خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را نمایان‌تر کرد. دکتر حسن روحانی در دی92 طی نامه‌ای به جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آورد: «از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.» پس از یک ماه رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی را تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه کرد که نشان می‌داد عزم‌ها برای برخورد با مفاسد اقتصادی جرم‌تر شده است. سال93 هم معاون‌اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت تدبیر و امید برای پیشگیری و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد گفت: «قوه‌مجریه از اراده کافی و انگیزه جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی برخوردار است.» اما پرواضح بود که در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی سنگ‌اندازی‌هایی از سوی آنانی صورت خواهد گرفت که منافعشان به خطر خواهد افتاد. این عده سعی کردند با ارائه اطلاعات اشتباه مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را منحرف کنند که اگر این‌گونه نبود، رئیس‌جمهور در اردیبهشت 94 چنین بیان نمی‌کرد که «انتشار اطلاعات خلاف واقع در باره مفاسد اقتصادی، مبارزه واقعی با فساد را زیر سوال می‌برد». دولت و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تا پایان دولت یازدهم در راستای کاهش مفاسد اقتصادی و شناسایی گلوگاه‌های فساد کوشیدند.
بهره‌برداری سیاسی


اما با آغاز دولت دوازدهم بر میزان فشارها برای اخلال در تداوم این مسیر افزوده شد. شایعاتی درباره نزدیکان دولتمردان، یعنی رئیس‌جمهور و معاون او که سردمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی بودند، منتشر شد. نمی‌توان تمام ادعاهای مطرح‌شده را نادرست یا درست ارزیابی کرد، چرا که نهادهای مشخصی درکشور برای رسیدگی به آن وجود دارد. با این حال برخی شائبه‌ها درباره اغراض نهفته در پس این اظهارات وجود دارد. علیرضا زاکانی، فعال سیاسی اصولگرا، در روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری 96 گفت: «آقای جهانگیری چندسال است که به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد منصوب شده و باید گزارش بدهد که در مبارزه با فساد چه عملکردی داشته و باید پاسخگو باشد به‌عنوان مسئول ارشد مبارزه با فساد چه برخوردی با برادر خود کرده است؟» اگر زاکانی اسناد و مدارکی برای اثبات این ادعا داشت، باید به این سوال پاسخ دهد که چرا در بزنگاه انتخابات چنین اظهاراتی داشته و آیا این اظهارات واقعا از سر دلسوزی بوده و نه به‌قصد بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی؟
تاکید درست جهانگیری
اسحاق جهانگیری در جلسه معارفه وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در ششم شهریور تاکید کرد: «من نمی‌خواهم در این‌جا از فسادهای اقتصادی صحبت کنم؛ البته تا حالا صحبت کرده‌ام و در ادامه هم صحبت خواهم کرد و فکر نکنند از این موضوع دست برمی‌دارم، زیرا فساد باید ریشه‌کن شود.» تقریبا یک ماه بعد و در روز چهارم مهر جهانگیری با تاکید بر لزوم مبارزه همه‌جانبه با تخلفات و برخورد توأمان با سوء‌استفاده‌گران و نیز جریانات سوئی که با متخلفان همراهی داشته‌اند، گفت: «در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.» به این ترتیب، در آن روز او بر سیاسی‌نشدن مسیر مبارزه با مفاسد تاکید کرد. 14 مهر خبر رسید که مهدی جهانگیری بازداشت شده است؛ معاون‌اول رئیس‌جمهور در واکنش به این موضوع نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم؛ البته وی هیچ‌گونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش‌بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.» در این روز معاون‌اول رئیس‌جمهور بار دیگر اصل مبارزه با فساد را مورد اشاره قرار داد.
بدون خط قرمز
روز گذشته معاون‌اول رئیس‌جمهور در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر در سالن اجلاس سران بر لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و بار دیگر همه را از سیاسی‌کردن موضوع برحذر داشت. اسحاق جهانگیری تاکید کرد: «هیچ‌کس حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد با کسی تسویه‌حساب سیاسی کند.» وی تصریح کرد: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ‌کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ‌کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند.» وی ادامه داد: «امروز مدار اقتصاد کشور در دست بخش‌خصوصی است و بخش‌خصوصی دانا، عاقل و آگاه است و با هر حرکت مسئولان می‌داند چقدر به حرف‌ها پایبند هستند و به آنها عمل می‌کنند. هیچ‌کس حق ندارد خودسر به حریم بخش‌خصوصی تجاوز کند و هرکس غیر از این حرکت کند، قطعا در مسیر آمریکا و دشمن قرار می‌گیرد.» جهانگیری همچنین افزود: «وقتی بخش‌خصوصی ببیند با افراد بخش‌خصوصی در جاهای مختلف برخورد می‌شود، می‌گوید این مسئولان فقط حرف می‌زنند و اهل میدان‌دادن نیستند. بخش‌خصوصی هم می‌خواهد حتما با فساد مقابله شود. متاسفانه فساد در کشور سازمان‌یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجاها رفته است.» معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به صحبت‌های نماینده عشایر که پیش از سخنرانی او با وجود تذکرهایی که داده شد، تا پایان حرف‌هایش پشت تریبون ایستاد و صحبت‌هایش را کامل کرد، خاطرنشان کرد: من از این دوست عزیزمان یاد گرفتم که همه باید این‌گونه پای کار باشیم. از هیچ چیز دلسرد نشویم. برخی‌ می‌خواهند شما را سرگرم کنند و به مسیر انحرافی بکشانند، اما باید محکم بر سر عقیده خودتان بایستید، در راهتان حرکت کنید و دلسرد نشوید.