روزنامه قانون
1396/07/29
تبرئه متهمان پالم
بعد از سه سال و اندي بالاخره پرونده روغن پالم بسته شد؛ پرونده‌اي كه با تلاش چند وكيل دادگستري سه سال پيگيري شد و در نهايت مختومه اعلام شد.مصطفي ترك همداني و پيمان حاج محمود عطار و فرشيد رفيعي نائيني افرادي بودند كه با جسارت بسيار در دفاع از حقوق مصرف كننده به عنوان شاكي تلاش خود را براي مقابله با تخلفات صورت گرفته انجام دادند.اگر تلاش آن‌ها نبود هرگز اين پرونده تعيين تكليف نهايي نمي‌شد، هرچند نام شركت هاي متخلف هرگز منتشر نشد و همچنان روغن پالم در صنعت لبني كشور استفاده مي شود اما اينكه چندوكيل دادگستري در دفاع از حقوق شهروندان از تلاش نااميد نشدند و به تنهايي به دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان پرداختند جاي بسي اميدواري است كه در برقراري عدالت اينگونه افراد مي‌توانند، نقش موثري داشته باشند.مصطفي ترک همدانی با اعلام خبر مختومه شدن پرونده روغن پالم، گفت که هرچند به دلیل مجرمانه نشناختن ترک فعل نظارت، متهمان تبرئه شدند اما در چند جلسه تشکیلی و تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات از متهمان شامل معاون غذا و داروی وزارت بهداشت و روسای سابق سازمان استاندارد مشخص شد که اگر رسانه‌ها به ماجرای پالم ورود نمی‌کردند، هنوز نیز باید شاهد وجود روغن پالم در شیر خوراکی خردسالان و کهنسالان می‌بودیم.این وکیل دادگستری که شاکی پرونده موسوم به روغن پالم هم محسوب میشود، افزود: دستور وزیر بهداشت در برچیده‌شدن این بساط ، مایه افشای این کار زشت شد. هرچند که هنوز هم در لبنیات از این روغن مضر استفاده میشود.ترک‌همدانی گفت: متهمان در دفاع از خود صداقت نداشتند و درعمل، پس از شکایت شکات بالا، اقدام به شکایت و تشکیل پرونده قضایی علیه کارخانه‌هاي متخلف لبنی کردند با وجود این، متهم ردیف اول که مدیریت سازمان غذا و دارو را به عهده داشت، حاضر به اجرای دستور قضایی مبنی بر معرفی متخلفان به مردم نشد. این در حالی است که به موجب قانون، راجع به مواد خوراکی و آشامیدنی ، وزارت بهداشت مکلف به معرفی کارخانه‌هاي متخلف است. شاکی پرونده روغن پالم گفت: نکته مهم اینکه در قوانین کشور، نبودِ نظارت و قصور در نظارت بر اموری حیاتی مانند نظارت بر خوراک و داروی مردم، مجرمانه تلقی نمی‌شود(مانند ماده 688 قانون مجازات اسلامی) و متهمان با این ترفند از چنگ قانون گریختند.
پرونده روغن پالم چه بود؟
وزیر بهداشت نخستين کسی بود که پرده از مصرف روغن پالم در صنایع لبنی برداشت و بعد هم در نامه‌ای به قوه‌قضاییه خواستار برخورد با متخلفان در این پرونده شد، البته بعد از داغ شدن موضوع در رسانه‌ها و آغاز پیگیری‌های دستگاه قضایی، دولتی‌ها که خودشان مسئول نظارت بر عرضه مواد غذایی بودند، به یک‌باره از این پرونده پا پس کشیدند و همه‌چیز بر عهده دستگاه قضایی افتاد تا متهم را پیدا و مجازات کند. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در زمان طرح موضوع روغن‌های پالم در یکی از نشست‌های خبری به خبرنگاران گفته بود: «نامه وزارت بهداشت درباره جرایم رخ داده در خصوص روغن پالم به قوه قضايیه واصل شده و به دادستان تهران نیز تاکید شده است که در زمينه موضوع استفاده از روغن پالم و دیگر مواردی که سلامت عمومی را تهدید می‌کنند، به صورت جدی وارد شوند». با ارسال نامه وزیر بهداشت و تشکیل پرونده در دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی، دارویی و غذایی، دستگاه قضایی وارد رسیدگی به موضوع شد و متهمان استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی به دستگاه قضایی فراخوانده شدند.
شکایت از اهمال دولتی‌ها در نظارت بر مصرف روغن پالم
البته همزمان با این پرونده، پرونده دیگری نیز راجع‌به شکایت از اهمال دولتی‌ها در نظارت بر مصرف روغن پالم، خمیر مرغ و واردات برنج‌ها‌ی آلوده در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد؛ پرونده‌ای که منجر به احضار روسای سازمان غذا و داوری وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور به این دادسرا شد.
پس از تشکیل پرونده در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، بازپرس پرونده در دی ماه 93 در دستوری به سازمان غذا و دارو، خواستار اعلام اسامی شرکت‌های متخلف در استفاده از روغن پالم مطابق با ماده 43 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی شد؛ دستوری که البته روی زمین ماند و هیچ‌وقت از سوی مسئولان وزارت بهداشت اجرایی نشد.در نهایت روز گذشته، ذبیح‌زاده معاون دادستان تهران، درباره آخرین وضعیت پرونده روغن‌های پالم به «میزان» گفت: این پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از دادسرای 19 تهران (دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی) به دادگاه ارسال شد.
سرباززدن از انتشار اسامی شرکت‌های متخلف
در حالی که بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت با صدور دستوری، وزارت بهداشت را مکلف به انتشار اسامی متخلفان در استفاده از روغن پالم کرده بود اما وزارت بهداشت هرگز حاضر به انتشار این اسامی نشد. تمکین‌نكردن وزارت بهداشت از دستور بازپرس پرونده در حالی اتفاق افتاد که براساس ماده 43 قانون تعزیرات حکومتی(امور بهداشتی و درمانی)، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهاي مجاز و غیر قانونی (خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ) را جهت عموم به نحو مقتضی اعلام کند».وزارت بهداشت اگرچه هر از چند گاهی فهرستي از محصولات غیرمجاز را برای اطلاع عموم منتشر می‌کند اما از مردادماه 93 که وزیر بهداشت از مصرف پالم در مواد غذایی خبر داده است تا امروز که نزدیک به یکسال از آن تاریخ می‌گذرد، هرگز فهرستي از کارخانه‌ها و محصولات لبنی حاوی روغن پالم منتشر نكرده است؛ موضوعی که با وجود دستور صریح بازپرس دادسرای کارکنان دولت معلوم نیست چرا از آن غفلت شد و هرگز آن فهرست منتشر نشد.
در نهايت نيز شاكي پرونده از مختومه شدن آن خبر داد و گفت متهمان تبرئه شده‌اند.
سایر اخبار این روزنامه
نظر شورای نگهبان نقض حق‌الناس است
میراث فر هنگی روی ویبر ه
پوزخند پيرمردها به قانون
گزينه غلط وزارت علوم
سواري روي موج اعتراضات
تبرئه متهمان پالم
حضور خاوري ديگر در سيستم بانكي
با نرخ سود بالافعالان اقتصادي اجازه بقا و دوام پيدا نمي كنند
قلب تپنده تراكنش منطقه در ايران است
جلسه کمیسیون بهداشت برای کاهش نمک در نان
حضور خاوري ديگر در سيستم بانكي
