روزنامه قانون
1396/07/29
با نرخ سود بالافعالان اقتصادي اجازه بقا و دوام پيدا نمي كنند
ايجاد بانكداري اسلامي با بانکداری بدون ربای کنونی یا بانکداری موجود، پیش نخواهد رفتشبكه بانكي ايران بعد از تحريم‌هاي سنگين، دچار آسيب شد
در دوران تحريم، ناچار بوديم تعهد خارجي را با هزينه 10 تا 15 درصدي بیشتر به انجام برسانیم
بانك‌هاي ايراني تمام تعهدات خود را در دوران تحريم با هزينه بالاتري، انجام دادند
در برآوردهاي اخیر از سوي برخی مجامع تخصصي، بانك‌های ايران را پرريسك معرفي مي‌کنند
شواهد و قرائن نشان داده است كه بانك‌هاي ايراني در زمره خوش‌حساب‌ترين بانك‌ها در دنيا هستند
بنا به گفته مقام معظم رهبري، نکته بسیار مهم پايدارسازي نظام پولي و اقتصادي كشور است
اگر بتوانيم نوسان را از اقتصاد بگيريم، بالا يا پايين بودن نرخ تاثيرگذار مي‌شود
در اقتصاد داراي نوسان، نرخ سود پايين به رانت تبديل مي‌شود و دسترسي عده‌اي را به منابع فراهم مي‌كند
با نرخ سود بالا، فعالان اقتصادي و كسب و كار آن‌ها، اجازه بقا و دوام و پيشرفت پيدا نمي‌كنند
مساله مشروعيت بانک‌ها، پول، سیاست‌های پولی و همچنين بانکداری خصوصی بايد حل و فصل شود
لازم است مشخص شود كه پول و بانک، چه ماهيتي دارد و چه قواعدي بايد بر آن پیاده شود
هيچ گونه ليستي مبني بر عدم بازپرداخت و عدم عمل به تعهد در مورد بانك‌هاي ايراني وجود ندارد
سود بانكي در كشورهاي مختلف نرخ‌هاي متفاوتي دارد
يكي از مهم‌ترين بخش‌ها در اقتصاد كشورها، نظام بانكي آن‌هاست. همان‌گونه كه مي‌دانيد، متغيرها در اقتصاد به شدت بر يكديگر موثر هستند و به طور طبيعي بانک‌ها نیز به عنوان بخشی مهم از نظام اقتصادی کشور، تحت تاثیر متغیرهای دیگر اقتصادی قرار خواهند گرفت. در كشور ما نيز عمده تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی انجام مي‌شود؛ بنابراين عملكرد درست آن مي‌تواند باعث ايجاد رشد پايدار اقتصادي شود و پويايي اقتصاد كشور را به دنبال داشته باشد. در چنين شرايطي، موضوع اصلاح ساختار نظام بانكي كه به جرات مي‌توان از آن به عنوان يكي از مهم‌ترين ملزومات براي توسعه اقتصادي در كشور نام برد، از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود. از آنجا كه اقتصاد ايران به نوعي بانك‌محور محسوب مي‌شود، رشد اقتصادي پايدار تنها با رسيدگي به وضعيت سيستم بانكي و بانكداري كشور و همچنين تقویت قدرت وام‌دهی در نظام بانکی امكان‌پذير خواهد بود. در اين زمينه برخي كارشناسان معتقدند در حال حاضر به دليل ضعف‌هايي كه در اين ساختار وجود دارد، سرمايه‌گذاري بانك‌ها به طور معمول در مسير درستي هدايت نمي‌شود و نظام بانكي به نوعي نمي‌تواند وظيفه خود را در قبال توليد به خوبي انجام دهد. بنابراين با توجه به نقش اساسی و مهم اين بخش از اقتصاد ايران از طريق اصلاح مناسب، دقیق و اصولی نظام بانکی کشور می‌توانيم شاهد رشد و پیشرفت در بخش‌های مختلف اقتصادی كشور باشيم. متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل وجود موسسات اعتباري غيرمجاز، نظام بانکی کشور ما با نوسانات منفي و مشكلات بسياري در حوزه پولي و مالي مواجه شد؛ بنابراين شايد وجود قوانين محكم و ايجاد اصلاحات در نظام بانكي بتواند جلوي رشد بي‌رويه موسسات مالي را بگيرد و همچنين تحولي در نظام بانكي كشور ما ايجاد كند. در زمينه ضرورت اصلاح نظام بانكي و مسائل مربوط به پارادایم بانکداری اسلامی و بدون ربا و جایگاه بانکداری خصوصی، گفت‌وگويي با «كوروش پرويزيان» ريیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و مديرعامل بانك پارسيان انجام داديم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد:
در حال حاضر وضعیت نظام بانکی را در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما برای ایجاد پیشرفت در این صنعت و پیشبرد هر چه بیشتر بانکداری اسلامی، چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟
به طور کلی دو نگرش و پارادایم نسبت به بانکداری درایران وجود دارد. پارادایم اول، این است که بانكداري در ايران به يك تغییر بنیادی و یک انقلاب نیاز دارد و اگر بخواهيم بانكداري اسلامي ايجاد شود، با بانکداری بدون ربای کنونی یا بانکداری موجودکارپیش نخواهد رفت. موضوع مهم در این نگرش و پارادایم، تفاوت ماهوی است که نسبت به نظام بانكي به وجود می‌آید وبنابراين ابزار و قانون خود را به دنبال دارد. پارادایم دوم، ديدگاه انقلابي در حوزه نظام بانکی ندارد بلكه ديدگاه تغييرات تدريجي براوضاع نظام بانکی را ضروری می‌داند و این دیدگاه، روش‌هاي شناخته شده در حوزه بانكي را به رسميت مي‌شناسد و آن را با آموزه‌هاي ديني پيوند مي‌زند. در ديدگاه دوم، مهم‌ترين موضوعي كه بايد حل و فصل شود، موضوع رباست و پس از آن موضوعات ديگر مربوط به احكام اسلامي و مسائل مرتبط با معاملات مورد توجه قرار مي‌گيرد. برای شکل‌گیری قانونی جامع و مدرن و متناسب با مقتضيات فرهنگي و اجتماعي در نظام بانكي، دو پارادایم مورد توجه است.
هر كدام از اين دو، شرايط، الزامات، محدوديت‌ها و فرصت‌هاي خاص خود را دارد. اين مساله نوعي سياست‌گذاري كلان محسوب مي‌شود که قبل از وضع قانون بايد تكليف آن روشن شود و چنانچه وضعيت آن، تعيين تكليف نشود، مسير پر فراز و نشیبی كه اکنون با آن مواجه هستیم، در قانون بعدي نيز با احتمال بسيار زياد ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر مساله مشروعيت، بانک‌ها، پول، سیاست‌های پولی و ساختار مرتبط با آن و همچنين بانکداری خصوصی بايد حل و فصل و مشخص شود كه پول و بانک، چه ماهيتي دارد و چه قواعدي بايد بر آن پیاده شود.
از دیدگاه شما تا چه اندازه به جایگاه بانکداری‌خصوصی و همچنین اهمیت ایجاد اصلاحات در نظام بانکی کشور توجه شده است؟
در قانون اساسی، موضوع دولتی بودن بانک‌ها ذکر شده است و همچنین در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 به کیفیت خاصی از بانکداری توجه شده که استنباط دولتی بودن از آن بیشتر است. آثار اين مساله از ديد برخي متخصصان داخلي نظام بانكي، منجر به اظهارات متفاوتي در شرایط گوناگون شده است. برخی می‌خواهندپيرو این موضوعات، دوباره بانک‌ها را دولتی ببینند. بعد از صدور مجوز قانون بانکداری خصوصی، اصلاحیه قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بانکداری خصوصی را مشروع و قانونی دانسته و نصاب سهامداری تعریف کرده است. به‌عنوان مثال در آخرين اظهارنظري كه يكي از بانكداران خوشنام كشور كرده، گفته است: 200 ميليارد دلار براي اصلاحات نظام بانكي در كشور نياز است که البته من نمي‌دانم اين عدد و رقم از كجا آمده،چراکه در سال 2007 بحران بانكي در آمريكا اتفاق افتاد و آمريكايي‌ها اين بحران را با آن حجم وسيع و اعداد و ارقام زيادي كه وجود داشت با 700 ميليارد دلار توانستند ساماندهي كنند؛ پس اينكه مبلغ 200 ميليارد دلار كه رقمي بالغ بر 800 هزار ميليارد تومان است از كجا آمده، مشخص نیست؛ بنابراین کل نقدينگي كه اكنون در آخرين گزارش‌های بانك‌مركزي آمده، رقمي در حدود 1.4 هزار تريليون تومان برآورد شده که این امر به معنای این است که رقم اعلام شده معادل نصف نقدينگي موجود براي ايجاد اصلاحات در نظام بانكي است که هنوز مشخص نشده که این ارقام چگونه محاسبه شده وشايد زاییده برآوردهای عده‌ای از افراد افراطی است که به منزله تهديدكننده جدی براي شبكه بانكي هستند و باید در ارائه برآوردها، ملاحظات و اظهارات دقيق‌تري صورت گیرد.
چرا بانکداری ایران در فضای بین‌المللی به نوعی پرریسک محسوب میشود، این مساله را چگونه می‌توان ریشه‌یابی کرد؟
شبكه بانكي ايران بعد از تحريم‌هاي سنگين، دچار آسيب شد؛ به‌گونه‌اي که ناچار بوديم تعهد خارجي را با هزينه 10 تا 15 درصدي بیشتر که ناشي از نقل و انتقال، تبادل ارز و پذيرش ريسك‌هاي اضافي بود به انجام برسانیم، درحالی که اين كار توسط نظام بانكي ايران انجام شد؛ يعني بانك‌هاي ايراني با حمايت بانك مركزي و دولت تمام تعهدات خود را در دوران تحريم با هزينه بالاتري كه به آن‌ها تحميل شد، انجام دادند. متاسفانه در برآوردهايي كه اين اواخر از سوي برخی مجامع تخصصي به صورت جانبدارانه عليه بانك‌هاي ايراني درحال انجام است، سعی دارند بانك‌های كشور ما را پرريسك معرفي کنند؛ در حالي كه شواهد و قرائن نشان داده است كه بانك‌هاي ايراني در زمره خوش‌حساب‌ترين بانك‌ها در دنيا هستند و هيچ گونه ليستي مبني بر عدم بازپرداخت و عدم عمل به تعهد در مورد آن‌ها وجود ندارد. همچنين به لحاظ استانداردهاي مربوط به شناسايي مشتري و تعيين هويت بانكداري درکشورما به گونه‌اي عمل مي‌شود كه هر مشتري براي انجام امور بانكي بايد به صورت شخصی مراجعه كند و تمام اسناد هویتی در بانك بايد احراز شود؛ درحالی که در دنيا بانك‌هاي اينترنتي وجود دارند كه نياز به مراجعه حضوري نيست اما شبكه بانكي ايران، چنین استانداردهایی را رعايت کرده و در آن هيچ حسابي بدون نام وجود ندارد، بنابراين نظام بانكي كشور ما با وجود اينكه با محدوديت‌هاي مختلفي مواجه شده و ميان برخي زمينه‌هاي آموزشي و زمينه‌هاي جديدي كه ايجاد شده، فاصله به‌وجودآمده اما اين فاصله در صورت نبود محدوديت‌ها به سرعت قابل جبران است و بهترین عملکرد را در همين دوران داشته است و در آينده نيز اين تجربه را دارد كه بتواند اين شرايط را به نفع خود پيش ببرد،بنابراين برآوردهاي بيش از واقع، هيچ كمكي به حل مشكلات موجود در نظام اقتصادي و بانكي ما نخواهد كرد مگر اينكه به يك شرايط واقعي، مشخص، روشن و مبتني بر آمار و ارقام و همچنين شواهد دقيق بازگرديم و بر اساس آن شواهد و قرائن دقيق اظهارنظر كنيم، آن نيز در جايي كه اقتضاي آن وجود دارد وگرنه گفتن حرف‌هاي سنگين شرايط را براي فضاي ملي و اميدواري نسل‌هاي آينده بهتر نخواهد كرد. مهم‌ترين موضوع اين است كه اصلاحات نظام بانكي به نفع مردم و اقتصاد عمومي باشد تا بتواند به ايجاد تغيير و تحولات در نظام بانكي کمک کند.
برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایلی که در مجامع بین‌المللی بانکداری ایران را پرریسک ارزیابی می‌کنند، نرخ زیاد سود بانکی است و باید این نرخ به رقمی حدود سه تا چهار درصد تغییر کند و علاوه بر آن نرخ تورم نیز کاهش بیشتری پیدا کند تا بانک‌های دنیا بتوانند برای همکاری و انعقاد قرارداد به بانک‌های ایرانی اعتماد کنند. نظر شما در این مورد چیست؟
استنباط از مساله نرخ سود بسيار متفاوت است، همچنین سود بانكي در كشورهاي مختلف نرخ‌هاي متفاوتي دارد و به اين صورت نيست كه نرخ‌ها در كشورهاي پيشرفته تنها نرخ‌هاي سه يا چهار درصدي باشد. درنظام بانکی، انواعی از تامین مالی اعم از تامين‌مالي كوتاه‌مدت، بلندمدت، تامين مالي كالا، پروژه، سرمايه در گردش، تامين مالي خرد و كالايي دراختیار داریم كه آمار مربوط به اين‌ها بسيار متفاوت است. برای مثال كسي كه براي مصارف شخصي خود اقدام به خرید کند، به اين صورت نيست كه نرخ سه يا چهار درصد داشته باشد و درقیاس با کشورهای دیگر به طور حتم نرخي براي سقف اعتباري، شارژ و ريسك آن شناسايي مي‌شود و برای آن شناسايي، درآمد در نظر گرفته خواهد شد و این گونه است که نرخ سود مي‌تواند تا 18 و 20 درصد افزايش پيدا كند. همچنين دریافت کارمزدها به اين صورت نيست كه نرخ‌ها نزديك به صفر باشد بلکه متنوع هستند. البته تلاش مي‌شود كه نرخ تامين مالي بلندمدت كم شود؛ به طور مثال نرخ‌هاي پروژه‌هاي بزرگ در حدود سه تا پنج درصد با هزينه‌هاي بيمه است، همچنین نرخ‌ها براي ارز بین پنج تا هشت درصد و نرخ سود صندوق توسعه ملي 5/3 درصد و نرخ برخي بخش‌ها از اين مبلغ نیز كمتر است؛ پس اين مساله چند وجهه‌دارد و نرخ‌هاي سود تسهيلات برحسب رسيد مشتري، دوره زماني، شرايط اعتباري مشتري وشرایط بانك‌ها تعيين مي‌شود. براي مثال در حوزه مسكن، نرخ‌هاي متفاوتي وجود دارد؛ به‌گونه‌اي كه حتي از يك بانك به بانك ديگر و برخي مواقع از شهري به شهر ديگر نيز متفاوت است و براساس وضعيت رقابتي كه وجود دارد، تعيين مي‌شود؛ مضاف براینکه تجربه‌هاي متفاوتي وجود دارد كه در اطراف ما قابل رويت است. متاسفانه در یک دوره‌اي صندوق نرخ‌های نامتناسب را داشتيم؛ يعني دولت و مجلس برنامه‌اي را وضع كردند كه در اين برنامه نرخ سود تسهيلات بايد تك رقمي مي‌شد، بنابراين سياستي براي صندوق نرخ، در دوره‌اي در نظر گرفته شد كه اين سياست پاسخگو نبود. این امر در مدت زمان ديگري با آزادسازي نرخ ارز مواجه شد اما دوباره نتيجه مثبتي دربرنداشت. مگراینکه رگولاتوري و سيستم‌هاي نظارتي بتوانند در این موارد به شكل موثر عمل كنند که البته هنوز زيرساخت‌هاي نظارتي به شکل مورد انتظار فراهم نشده است و دولت و بانک مرکزی به دنبال تقویت نظارت بر بانک‌ها و شبکه بانکی هستند. در ايران، ناظر را از موضع خود خارج كرده ايم؛ در حالي كه بايد يك ناظر براي سيستم پولي وجود داشته باشدولي در عمل دستگاه‌هاي نظارتي موازي و متعدد ايجاد شده و همچنین قدرت پاسخگويي بانك مركزي به‌عنوان دستگاه ناظر، دربرخی زمان‌ها گرفته شده است اما خوشبختانه در سال‌هاي گذشته كمي به اين سمت نزديك شديم تا بانك مركزي به عنوان دستگاه اصلي نظارتي وارد عمل شود و به اندازه اختیارات خود پاسخگو باشد.
به نظر شما آیا در حال حاضر رقم نرخ سود بانکی در کشور مناسب است یا باید بیشتر از این مقدار که اكنون برای آن تعیین شده است، کاهش پیدا کند؟ آیا سیستم‌های دستوری تعیین نرخ سود، پاسخگو خواهد بود؟
در قانون جديد پيش‌بيني صورت گرفته است كه سازمان نظارتي در حوزه پول بتواند به صورت مستقل فعاليت كند؛ چراکه توجه به نرخ سود و تطبيق آن با شرايط اقتصادي كشور بسيار مهم است، به اين معنا كه از افراط و سيستم‌هاي دستوري فاصله گرفته که این به معنای رها شدن نیست و باید اجازه داد تا مكانيزم‌هاي مختلف به يكديگر كمك كنند تا پايداري در حوزه پولي كشور برقرار شود. دراقتصاد مقاومتي بنا به گفته مقام معظم رهبري، نکته بسیار مهم مربوط به پايدارسازي نظام پولي و اقتصادي كشور است، این به آن معناست که كشور در برابر تكانه‌هاي داخلي و خارجي مقاومت كند و مردم اطمينان پيدا كنند كه براي آن‌ها وضعيت قابل پيش‌بيني ادامه دارد؛ بنابراین مساله مهم، نرخ نیست بلکه مهم‌تر از آن ديدگاه بلندمدتي است كه ناظر بر ديدگاه‌هاي تغییرنرخ است؛ به عبارت دیگر اينكه مردم در كسب‌و كار خود به سياست‌هاي حاكم بر نظام اقتصادي اعتماد کنند و بتوانند در دوره طولاني مدت تغييرات نرخ سود و هزينه تامين مالي خود را پيش‌بيني كنند، بسیار مهم است. بنابراین اینکه قادرباشیم دامنه نوسانات مربوط به سياست‌گذاري و نرخ را براي مردم در يك بازه بلندمدت تشريح و پيش‌بيني كنيم، اقدام موثری به انجام رسیده است. در حال حاضر جاي اين موضوع مهم در فضاي عمومي اقتصاد و كسب و كار كشور خالي است و بايد آن را تقويت كنيم. از طرفي پايدارسازي، ثبات نسبي، تغييرات قابل پيش‌بيني در ارتباط با نرخ سود، نرخ ارز، رويه‌هاي اعلامي و اعمالي بسيار مهم است زيرا دراين صورت، شفافيت مالي ايجاد مي‌شود. به اين ترتيب ايجاد يك سياست صحيح، بلندمدت و عملياتي مورد نياز است تا فعال اقتصادي بتواند تبعات ناشي از تغييرات قيمتي را برآورد وهزينه‌هاي متراكم خود را مديريت و كنترل كند.
به طور کلی از دیدگاه شما چه سازو کاری بايد برای تعیین نرخ سود بانکی کشور در نظر گرفته شود؟
اگر بتوانيم نوسان را از اقتصاد بگيريم و به گونه‌اي اعمال مديريت كنيم، بالا يا پايين بودن نرخ تاثيرگذار مي‌شود. اما اگر اين اتفاق نيفتد، نرخ پايين به رانت تبديل مي‌شود كه دسترسي عده‌اي را به اين منابع و با روش‌هاي مختلف فراهم مي‌كند و عده زيادي نيز محروم خواهند شد. نرخ بالا نيز آسيب رسان است، به شكلي كه فعالان اقتصادي و كسب و كار آن‌ها با اين نرخ‌ها، اجازه بقا و دوام و پيشرفت پيدا نمي‌كنند اما اين مساله اگر ايجاد شود، مي‌تواند شرايط را براي فعالان كسب و كار قابل پيش‌بيني و آن‌ها را به آينده اميدوار كند. آن زمان است كه فعالان اقتصادي مي‌توانند از شرايط سخت عبور كنند. طبيعي است كه اگر نرخ تورم 30 درصد باشد، هرگز نرخ مربوط به تامين مالي و اثر آن بر تامين مالي صاحب كسب و كار، نمي‌تواند در بدترين شرايط بين 6 تا 7 درصد قيمت محصول باشد، اما در شرايط مناسب‌تر مي‌تواند سه تا چهار درصد قيمت تمام شده محصول باشد زيرا ميان هزينه مالي و قيمت تمام شده كالا و خدمات ارائه شده به مردم،تفاوت‌هايي وجود دارد. بعضي اوقات مي‌گويند به دليل اينكه قيمت پول 30 درصد قيمت تمام شده است، 30 درصد به محصول اضافه مي‌شود، در صورتي كه اين گونه نيست و اين نسبت، يك به يك نيست. نسبت هزينه تامين مالي در قيمت تمام شده، عدد متفاوتي است كه برآوردهاي مختلفي نيز براي آن انجام شده است. همچنين مذاكرات و گزارش‌هايي در اتاق بازرگاني در این زمینه صورت گرفته است. در شركت‌هاي بورسي، اثر هزينه تامين مالي در قيمت تمام شده محصول را در دوره طولاني مدت برآورد کرده‌اند كه اعداد و ارقام متفاوتي را ميان سه تا هفت درصد نشان مي‌دهد. اما بسيار مهم است كه ما اين نوسانات را از فعالان اقتصادي در حوزه ارز، سياست، قانونگذاري و ماليات بگيريم و اجازه بدهيم كه فعالان اقتصادي، كسب و كار خود را در شرايط متعادل انجام دهند.
سایر اخبار این روزنامه
نظر شورای نگهبان نقض حق‌الناس است
میراث فر هنگی روی ویبر ه
پوزخند پيرمردها به قانون
گزينه غلط وزارت علوم
سواري روي موج اعتراضات
تبرئه متهمان پالم
حضور خاوري ديگر در سيستم بانكي
با نرخ سود بالافعالان اقتصادي اجازه بقا و دوام پيدا نمي كنند
قلب تپنده تراكنش منطقه در ايران است
جلسه کمیسیون بهداشت برای کاهش نمک در نان
حضور خاوري ديگر در سيستم بانكي
