روزنامه ابتکار
1396/09/14
ظریف در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر تصریح کرد درهای بسته خزر به روی نیروهای خارجی
محمدرضا ستاریمحمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز گذشته به منظور شرکت در نشست وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر به مسکو سفر کرد. در این نشست قرار است مفاد پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، راه های نهایی کردن کنوانسیون و همچنین تهیه مقدمات تنظیم دستور کار و ارزیابی اسناد برای امضاء در اجلاس رئیسان جمهوری مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد.
در خصوص مذاکرات بر سیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می‌توان گفت که اکنون در مورد شیوه‌های تقسیم بستر و زیر بستر، وضعیت نظامی، حضور کشورهای ثالث و احداث خط لوله هر کدام از کشورهای ساحلی با یکدیگر اختلاف دارند. در این میان با توجه به مذاکراتی که بیش از 20 سال است در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان برگزار شده است، هر چند تاکنون در برخی زمینه‌ها توافقاتی حاصل شده است، اما در گروه کاری کشورهای ساحلی عملاٌ وجود دو گروه با منافع متفاوت به صورت برجسته قابل ملاحظه است. از یک سو، ایران مواضعی متعادل داشته و خواستار شناسایی خزر به عنوان دریای همکاری و صلح بر مبنای تقسیم برابر است و در سوی دیگر 4 دولت ساحلی دیگر در صدد استمرار موضع انفعالی ایران هستند، به طوریکه به سهم‌های متفاوت هر یک از این کشورها بر اساس طول ساحل تن دهد.
دیپلماسی خزری ایران
در همین رابطه دکتر زینب فیروزی کارشناس حقوق بین‌الملل، طی مقاله‌ای در فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی با عنوان بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری ایران، می‌نویسد: روسیه از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال 2000 طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها (50-50) بود، ولی از سال 2003 سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان با استفاده از ضعف ایران در جامعه بین‌المللی و مسائل ناشی از بحران هسته‌ای، موافقت‌نامه‌ای سه جانبه مبنی بر تقسیم دریای خزر امضاء کردند که عملاً 64 درصد از محیط خزر را در حاکمیت آنها قرار داد. بر اساس این توافق قزاقستان 27 درصد، روسیه 19 درصد، آذربایجان 18 و ترکمنستان نیز 23 درصد از خزر را به خود اختصاص داده و برای ایران، تنها 13 درصد باقی ماند. در این میان ایران عملاً در قبال عمل انجام شده قرار گرفت و به دلیل داشتن موضع حقوقی متفاوت در میان سایر کشورهای ساحلی تنها ماند. البته در هر دوره از تحولات صورت گرفته در دولت و کابینه‌ها، مواضع ایران نیز به موازات آن تغییر کرده و همین ضعف باعث شد تا نهایتاً حتی به سهم 11 درصدی یا تغییر مسیر به سمت تقسیم بر اساس اصل انصاف در چارچوب انعطاف در گفتمان رژیم حقوقی خزر راضی شود.
آمادگی اسناد برای اجلاس سران
در همین رابطه و با شروع دور جدیدی از گفت و گوهای خزر که دیروز و امروز در مسکو برگزار شد، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مذاکرات جدی در حال انجام است تا در مورد تمام مسائل مربوط به کنوانسیون بین ۵ کشور توافق حاصل شود گفت: در بیش‌تر حوزه‌ها توافق حاصل شده ولی همانطور که گفتم باید در مورد تمام مفاد کنوانسیون به توافق برسیم. بر اساس توافق صورت گرفته هیچ نیروی نظامی خارجی نمی‌تواند در این دریا مستقر شود و از دیگر سو پنج کشور توافق کردند که در بحث کشتیرانی در این دریا از پرچم پنج کشور استفاده شود.
ظریف همچنین تصریح کرد: در ارتباط با همکاری‌های زیست محیطی دریای خزر نیز به توافقاتی رسیدیم و در اجلاس قرار نیست سندی تولید شود بلکه قرار است که سندها برای اجلاس سران آماده شود. البته ممکن است در مورد یک موضوع دو کشور از دو زبان مختلف یا دو عبارت متفاوت استفاده کرده باشند که باید برای رسیدن به تفاهم، مذاکره شود و اینکه الان بگوییم بر روی کدام موضوعات تفاهم نداریم یک نوع پیش‌داوری است و صحبت در این زمینه زود است.
دامن زدن به اختلافات توسط بازیگران جدید
از سوی دیگر، فرزاد رمضانی بونش کارشناس مسائل اوراسیا نیز در گفت و گو با « ابتکار» در پاسخ به این سوال که با توجه به مذاکراتی که بیش از دو دهه است در مورد رژیم حقوقی دریای خزر در حال انجام است، وضعیت حقوق ایران در این دریا در چه شرایطی قرار دارد؟ گفت: اگر بخواهیم نگاهی کلی به رژیم حقوقی دریای خزر داشته باشیم، بعد از فروپاشی شوروی با توجه به اینکه دریای خزر میان پنج کشور تقسیم شد به تبع تعداد بازیگران از دو بازیگر یعنی ایران و روسیه، به پنج بازیگر تبدیل شد و همین امر سبب شد تا توافق در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر سخت‌تر شود.
هر چند اکنون در حدود نیمی از کار در حوزه برخی همکاری‌های جلو رفته، اما نوع نگاه متفاوت هر یک از بازیگران در خصوص مسائل امنیتی، اقتصادی، برداشت انرژی و ... باعث شده تا برخی از این بازیگران مانند روسیه، آذربایجان و قزاقستان با اقداماتی یکجانبه و دوجانبه تداوم اختلافات را برای رسیدن به یک رژیم حقوقی نهایی دامن بزنند. وضعیت فعلی همانطور که اشاره شد به نوع نگاه بازیگران باز می‌گردد. البته در این میان دو بازیگر اصلی ایران و روسیه هستند که با رصد شرایط فعلی به نظر می‌رسد اکنون یکی از بهترین زمان‌ها در بیست‌و پنج سال گذشته برای تدوین یک رژیم حقوقی جامع و کامل میان کشورها باشد.
نزدیکترین حالت ممکن برای خروج از وضعیت فعلی
این کارشناسان مسائل اوراسیا، در پاسخ به این سوال که گفته میشود، با تقسیم بندی فعلی عملاً سهم ایران از سایر کشورها کمتر بوده و در این میان آیا ممکن است که با توجه به نوع روابط ایران و روسیه، نوعی بازنگری در مورد سهم ایران در دریای خزر صورت بگیرد، پاسخ داد: در واقع میزان سهم هر یک از کشورها از رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به اینکه مفاد پیش‌نویس کنوانسیون هنوز نهایی نشده است به طور قطعی مشخص نیست، اما می‌تواند گفت‌وگوهای بیشتری در خصوص اسناد نهایی صورت بگیرد.
در این حالت به طور دقیق نمی‌توان گفت که سهم ایران در دریای خزر در چه وضعیتی قرار دارد، ولی آنچه مشخص است، این است که نوع روابط ایران و روسیه که اکنون در بهترین حالت خود به سر می‌برد، می‌تواند روند حل چالش‌ها پیش‌رو برای رسیدن به یک رژیم حقوقی عادلانه و برد- برد را به طوریکه ایران بازنده قضیه نباشد، تسهیل کند. باید خاطرنشان کنم که در دو دهه گذشته برخی بازیگران دریای خزر استفاده خودسرانه از منابع انرژی داشته‌اند و ایران نیز متقابلاً علاوه بر اقداماتی به منظور شناسایی حقوق خود، دست به اکتشافاتی نیز در این حوزه زده است. به این حال، تا زمانیکه وضعیت حقوقی دریای خزر به طور کامل حل نشده و لاینحل باقی بماند، عملاً یک فرمول نهایی و دستور کار برای حل اختلافات پیش‌رو و ایجاد بستری برای جلوگیری از افزایش اختلافات را در دست نخواهیم داشت. در واقع در دو دهه گذشته اختلافات زیادی در مورد تعیین حدود بستر دریا، حدود مرزی، منابع زیر بستر و خط لوله‌ها وجود داشته و لذا قبل از هر چیزی باید در گام نخست با تداوم رایزنی‌ها، رژیم حقوقی مشخص شود. البته در وضعیت کنونی به نظر می‌رسد که به نزدیکترین حالت ممکن برای خروج از این وضعیت رسیده‌ایم.
ادامه این وضعیت به ضرر ایران است
رمضانی همچنین در پاسخ به این سوال که پس می‌توان نتیجه گرفت، تا به نتیجه رسیدن توافق نهایی در خصوص کنوانسیون دریای خزر و معلق ماندن آن، این روند به ضرر ایران طی میشود؟ توضیح داد: مسلم است که تداوم این ابهام، می‌تواند به ضرر ایران باشد. با توجه به این نکته دیپلماسی ایران باید به سمت دسترسی هر چه زودتر به این کنوانسیون باشد تا از تضییع حقوق مسلم ملی جلوگیری شود. هر چند اکنون با توجه به نوع روابط ایران و روسیه به نظر می‌رسد، یک فرصت مناسب در طول یک دهه گذشته برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی نهایی آسانتر از گذشته فراهم شده است.
سایر اخبار این روزنامه
لاریجانی در کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر:
«ابتکار» از نوسان محبوبیت رئیس جمهوری میان مردم گزارش می‌دهد
یاس‌ها و امیدها به روحانی
در گفت‌وگوی «ابتکار» با مردم «فرهنگ پیاده‌روی» در معابر شهری بررسی شد
پیادهراه های سرگردانی
علیرضا صدقی
خاورمیانه بعد از علی عبدالله صالح
مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه استقراض از خارج را آخرین راهکار تامین بودجه بیان کرد
«ابتکار» وضعیت ادبیات دینی امروز را بررسی کرد
شعر آئینی در عصر رکود
«ابتکار» وضعیت تغییر سیاست‌های چین را بررسی کرد
درخشش آفتاب واردات در چین
سبحانی در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان مبارکه عنوان کرد:
فولاد مبارکه، نقطه عطف تحقق سند چشم‌انداز توسعه صنعت فولاد کشور
ظریف در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر تصریح کرد
درهای بسته خزر به روی نیروهای خارجی
وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای خبر کشته شدن علی عبدالله صالح را تایید کرد
پایان تراژیک علی عبدالله صالح
شهردار تهران:
کمیته مشترک برای بدهی‌های دولت تشکیل شده است
پرونده‌های جریان انحراف شش سال قبل در دادسرای تهران مفتوح شد
