هر کشوري توان کافي در توليد يک محصول دارد و آن بخش از ناتواني‌هايش را به وسيله واردات جبران مي‌کند. امروزه بخش قابل توجهي از اقتصاد کشورها با گردش مالي خودرو به رونق مي‌رسد. آنهايي که توان توليد دارند، خودرو با کيفيت براي مردم کشورشان توليد مي‌کنند و توليد بيش از نياز کشورشان را صادر مي‌کنند. کشورهاي ديگر نيز اين خودروها را وارد مي‌کنند. اما همواره رانت و فساد، بخش جدايي ناپذير اقتصاد بوده و کمتر مواردي را سراغ داريم که اقتصاد بي حاشيه بوده باشد. در کشور ما نيز واردات خودرو با اما و اگرهاي زيادي رو به رو شده و دايم از مافياي خودرو سخن گفته مي‌شود. با اعتراضهايي که عليه واردات خودرو صورت مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد که رانت خودرو به يک شبکه ملي تبديل شده که هيچ گره اي بسته نمي‌ماند. اين مافيا نبض بازار را در دست دارد و همه چيز را مديريت مي‌کند. اين مافيا هرگاه که دلش مي‌خواهد، خودرو را به صورت انبوه وارد مي‌کند و هرگاه که احساس کند سود اين واردات کم است يا بخواهد عده اي نوپا را سرجايش بنشاند، واردات را محدود يا حتي متوقف مي‌کند و جالب اينجاست که بسته شدن سايت ثبت سفارش نيز بدون دليل قانع کننده صورت مي‌گيرد. در اين مدت قيمت خودرو بالا مي‌رود، اما واردات خودرو همچنان اتفاق مي‌افتد و در انبارهاي گمرک بلوکه مي‌شود تا يک باره مي‌بينيم که وزارت صنعت قانع مي‌شود واردات خودرو را آزاد کند و همين اعضاي مافياي خودرو سودهاي کلاني مي‌برند. اکنون خودروهاي بسياري در گمرک آمده و زمزمه‌ها بر اين است که ثبت سفارش نشده‌اند. اما کدام عقل سليمي‌مي‌پذيرد که يک وارد کننده خودرو، صدها ميليارد تومان خودرو وارد کند که ثبت سفارش نشده باشد؟ چه کسي سرمايه اش را به‌اميد واهي بلوکه مي‌کند؟ پاسخ اين است که اين آقايان به‌اندازه کافي از رانت اطلاعاتي برخوردار هستند. اينها مي‌دانند ثبت سفارش کي بسته مي‌شود و کي باز مي‌شود. به فاصله چند ماه مانده به باز شدن ثبت سفارش، اقدام به خريد خودرو به ميزان بالا مي‌کنند و به صورت عمده در انبارهاي گمرک دپو مي‌کنند. در اين مدت قيمت بالا مي‌رود و به محض آنکه سايت ثبت سفارش باز شد، در مدت کوتاهي که شايد به يک هفته هم نرسد، هزاران خودرو را ترخيص مي‌کنند و با سود کلاني که مي‌برند، ره صد ساله را يک شبه طي مي‌کنند. تاسف آور اين است که اين مطالب بارها در رسانه‌ها اعلام شده‌اما همچنان ادامه دارد. اما به نظر مي‌رسد که ديگر بس باشد و اين مشکلات بايد به صورت جدي بررسي و با رانتخواران برخورد شود. اطلاعات اين رانتها به کميسيون صنايع مجلس داده شده و آنهايي که نسبت به اين رانتها اعتراض دارند در قالب تحقيق و تفحص واردات خودرو را زير تيغ نقد خود قرار خواهند داد. البته تحقيق و تفحص مطرح شده و نمايندگان در حال جمع آوري امضا هستند و به زودي اين تفحص به صحن علني کشيده خواهد شد که انتظار داريم به سرعت تصويب شود. بي شک اگر تفحص از واردات خودرو مطرح شود، آنهايي که منافعشان در خطر مي‌افتد، به تکاپو خواهند افتاد زيرا آب را به لانه مورچه مي‌ريزيم و تمامي‌آنهايي که در لحاف رانت خوابيد اند، از خواب بيدار خواهند شد.البته بايد ببينيم چه کساني با اين تفحص مخالفت مي‌کنند تا بتوانيم دنبال ارتباط اين مخالفان با رانت در واردات خودرو برويم.