گروه صنعت، معدن و تجارت: مشکلات بخش تجارت با بانک‌ها هنوز هم ادامه دارد. هرچند پيشتر اين موضوع بارها از سوي فعالان حوزه بازرگاني کشور مطرح شده بود، اما اين مرتبه يکي از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اين مساله را مطرح و تاکيد کرده است که حل مشکل موجود ميان صادرکنندگان و بانک‌ها بايد در درجه اول مورد توجه قرار بگيرد. در همين ارتباط مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت ايران روز پنجشنبه و در همايش ميز کشوري توسعه همکاري‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري عراق در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهم‌ترين قدم براي توسعه روابط و اينکه جمهوري اسلامي‌بتواند شريک اول تجاري عراق باشد، موضوع بانک‌ها و پرداخت‌هاي مربوط به تجارت است که صادرکنندگان ما بايد آن را دريافت کنند و بايد اين مشکل را در درجه اول حل کنيم.

خسروتاج ادامه داد: به دليل سال‌هاي سختي که عراق پشت سر گذاشته، توليدات آنها با مشکلات بسياري روبه‌رو شده است. بنابراين حجم واردات از عراق به کشور ما بسيار ناچيز بوده و به حدود 50 ميليون دلار مي‌رسد. معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اما با اين وجود ما طي اين سه سال گذشته به طور متوسط بين 6 تا 6.5 ميليارد دلار صادرات انجام داده‌ايم. مهم‌ترين بخش صادراتي ما صنايع غذايي و صنايع کشاورزي بوده است. وي تاکيد کرد: همچنين بايد بگويم، عراق کشوري بوده که در تمامي‌ظرفيت‌هايي که ما در آن توان صادراتي داريم، خريدار محصولات ايراني است. پيش از اين هدف‌گذاري ۲۰ ميليارد دلاري روابط تجاري ايران و عراق در حالي از سوي متوليان تجارت دو کشور مورد تاکيد قرار گرفت که اعتقاد آنها بر اين است که روابط اقتصادي و تجاري ايران و عراق، همپاي روابط سياسي آنها پيش نرفته و سهم ايران از بازار عراق به‌رغم پتانسيل‌هايي که براي توسعه روابط دو طرف وجود دارد، اندک است. موضوع مشکلات بانکي صادرکنندگان ايراني به عراق پيش از اين و در همايش تجاري ايران و عراق نيز مطرح شده بود. آن زمان سيدراجح الموسوي، سفير جمهوري عراق در تهران اعلام کرد که راه‌اندازي يک بانک مشترک بين دو کشور براي انجام مبادلات تجاري و اقتصادي با پول رايج طرفين مي‌تواند سطح روابط اقتصادي دو کشور را گسترش دهد.

در اين ميان برخي از فعالان حوزه بازرگاني معتقدند که مشکلات بانکي صادرکنندگان مساله جديدي نيست. عدنان موسي پور، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» در زمينه مشکلات بانکي صادرکنندگان مي‌گويد: صادرکنندگان در حوزه بانک، با دو مشکل عمده مواجه هستند. يکي اعطاي تسهيلات بانکي با نرخ بالاست که از يک‌طرف توجيه اقتصادي ندارد و از طرف ديگر بانک‌ها در قبال اعطاي تسهيلات وثيقه‌هاي کلان ملکي طلب مي‌کنند که بعضاً از حوزه توان صادرکننده خارج است و انگيزه صادرکننده را براي صادرات کاهش مي‌دهد. حتي به دليل بازپرداخت طولاني اين تسهيلات ممکن است قراردادهاي خارجي آنها از بين برود. اين عضو اتاق بازرگاني اهواز ادامه داد: مشکل دوم تبادلات بانکي بين دو کشور است. روند استعلام از بانک‌هاي مختلف و هزينه بالايي که بابت ارز بايد به صرافي پرداخت شود، همچنين تفاوت نرخ کارمزد تسعير نرخ‌هاي ارز توسط بانک‌هاي عامل در برابر حواله‌هاي صادراتي از جمله مشکلاتي است که توليدکنندگان صادرکننده با آن مواجه هستند. در حال حاضر برخي از حواله‌هاي صادراتي از دو بانک در دو کشور مختلف عبور کنند تا به بازار هدف برسند. موسي پور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود مشکلات بانکي صادرکنندگان را يکي از مهمترين موانع صادراتي دانست و ادامه داد:‌ در بحث‌هاي بانکي، انتقال پول و اعتبارات اسنادي گرچه بعد از برجام گشايش‌هايي اتفاق افتاده ولي هنوز با زمان قبل از تحريم فاصله زيادي داريم و هزينه‌هايي مبادلاتي به صادرکنندگان تحميل مي‌شود. از سوي ديگر در داخل کشور نهادهاي مالي حمايت کننده‌اي که بخواهند تسهيلات ارزان قيمت به صادرکنندگان بدهند هنوز به اندازه کافي نيستند. همچنين نهادهاي بيمه کننده و تضمين کننده براي صادرکنندگان به خوبي عمل نمي‌کنند؛ ضمن اينکه واقعي نبودن قيمت ارز همچنان به عنوان يکي ازعوامل بازدارنده صادرات عمل مي‌کند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در ادامه با اشاره به مشکلات ايجاد شده براي صادرکنندگان در صورت عدم توانايي در ارائه قيمت‌هاي صحيح و فروش محصولات در بازارهاي هدف، خاطرنشان کرد: عدم توانايي براي ارائه قيمت‌هاي راضي کننده در بازارهاي بين‌المللي مي‌تواند ناشي از افزايش هزينه واحدي کالاهاي فروخته شده باشد که مي‌تواند شامل هزينه اضافي تعديل محصول، بسته بندي براي بازاريابي صادراتي، هزينه‌هاي مديريتي، تعرفه، ماليات و… باشد که برخي از آنها به دليل وجود بخشنامه‌ها و آيين نامه‌هاي متعدد، سليقه ماموران گمرکي و مالياتي و فرآيندهاي پيچيده اداري براي صادرکننده مقرون به صرفه نخواهد بود. موسي پور در پايان صحبت‌هاي خودش يادآور شد: توليدکنندگان تمامي‌قطعات براي توليد يک کالا در اختيار ندارند و ناچار مي‌شوند از قطعات وارداتي استفاده کنند.