گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: دکوراسيون بانک‌هاي کشور از زمان ايجاد آنها تاکنون، فوق العاده پيشرفت داشته‌اند؛ حالا کارشناسان اقتصادي مي‌گويند، آنقدر بانک‌هاي کشور در حوزه معماري داخلي رشد داشته‌اند که در بخش بانکداري به معماي واقعي يک ايستايي مطلق را تجربه کرده و مي‌کنند. اگر بخواهيم حال و روز بانکداري کشور را توصيف کنيم همين نوشتار فوق است.  بانک‌هاي کشور به خصوص در يک دهه اخير متاثر از فضاي رانتي و انحصارگرايي که آن هم ناشي از سياست ساختاري و همچنين نبود استقلال بانک مرکزي بوده خود اقدام به بنگاه‌داري‌ کرده‌اند. بنگاه‌داري بر طبق قانون بايد تنها 40 درصد سهم آنها باشند، اما بانک‌ها بيش از 50 درصد فعاليت خود را به بنگاه‌داري اختصاص داده‌اند. بنا به گفته کارشناسان اقتصادي، بنگاه‌داري بانک‌ها زاييده سياست‌هاي پولي و مالي غلط چند دوره قبل بوده است. در يک دهه اخير بانک‌ها براي درآمدزايي بيشتر به سراغ اين نوع فعاليت رفته‌اند به گونه‌اي که حالا ردپاي بانک‌ها در همه بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور ديده مي‌شود. آنها حالا رقيبي جدي براي بخش خصوصي واقعي و اقتصاد مولد شده‌اند. يکي از موضوعاتي که وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم از ابتداي روي کار آمدن براي نظم بخشي به بازار پولي بر آن تاکيد کرد، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري و ارائه خدمات بانکي بوده است. در اين راستا اموال بانک‌ها بررسي شده و بخشي از آن‌ها اموال مازاد شناخته شد که بايد نسبت به واگذاري آن‌ها اقدام مي‌کردند. وزارت اقتصاد دولت يازدهم در فروردين ماه سال 96، در قالب برنامه 100 روزه، به موضوع واگذاري اموال مازاد بانک‌ها پرداخت و با ارائه طرحي با نام رهايي بانک‌ها از گرداب اموال مازاد، اعلام کرد که اين موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. اگر چه اين اقدام در دولت يازدهم هيچگاه تا جايي که آمارها و گزارش‌ها نشان مي‌دهند، اجرايي نشد اما با روي کار آمدن دولت دوازدهم رئيس جمهور از کرباسيان وزير جديد اقتصاد خواست که اين موضوع را در اولويت کاري خود قرار دهد. وزير اقتصاد به طور جدي از آبان ماه پيگير اين موضوع بوده و حالا بر شدت عمل اين واگذاري اموال مازاد تاکيد کرده است. در گزارش وزارت اقتصاد در اين مورد آمده است: بخشي از اموال مازاد بانک‌ها شامل املاک و يا کارخانجاتي هستند که بانک‌ها براي توسعه شرکت‌داري خود خريده‌اند، بخشي ديگر هم املاک تمليکي هستند. به اين ترتيب که اين دسته شامل املاکي مي‌شود که وثايق پرداخت وصول اقساط بوده ولي وام‌گيرنده اقساط خود را پرداخت نکرده و وثيقه ارايه شده پس از طي مراحل قانوني به تملک بانک درآمده است.

بر اساس اطلاعات موجود تا پايان سال ۱۳۹۳ بيش از ۱۵ هزار ملک در اختيار بانک‌ها قرار داشت که اين ميزان تا آن مقطع ۲۶ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شد، هر چند بعدها ارقامي‌بزرگتر نيز براي آنها اعلام شد. بررسي‌ها نشان مي‌داد برخي بانک‌ها به ويژه بانک‌هاي قديمي‌بعضا تعداد قابل توجهي ملک با متراژهاي بالا دارند که از قديم‌الايام جزو سرمايه‌ها و دارايي‌هاي بانک بوده ولي خيلي از اين املاک قابليت استفاده نداشته‌اند اما چون املاک ارزشمندي به حساب مي‌آمدند بانک‌ها آن املاک را در بخش سرمايه‌اي خود نگهداري کردند. نکته اينجاست که اين املاک خود از عوامل شکل‌گيري دارايي‌هاي سمي‌براي بانک‌ها شده بود. اين در حالي است که بر اساس متن قانون بانکداري اسلامي، بانک‌ها به وکالت از کساني که سرمايه خود را سپرده‌گذاري مي‌کنند وجوه را به اشخاصي که نياز به تامين مالي دارند، به صورت تسهيلات ارايه مي‌کنند و آن تسهيلاتي که به صورت مطالبات معوق درمي‌آيد و بانک آن را تمليک مي‌کند، سپرده‌هاي مردم است و بانک بايد با فروش اموال تمليکي، اين سپرده‌ها را در جهت اعطاي تسهيلات مجدد به‌کار گيرد چرا که عمده وظيفه بانک، گردش وجوه است. در همين رابطه بانک مرکزي با صدور بخشنامه‌اي در سال ۱۳۹۳ به شبکه بانکي اعلام کرد با ارايه جزئيات سرمايه‌گذاري خود در بخش‌هاي مختلف، طي سه سال آينده هر ساله تا يک سوم از دارايي‌هاي خود را به فروش برسانند و با جذب نقدينگي از اين محل در راستاي تسهيلات‌دهي بيشتر براي رونق توليد در اقتصاد کشور اقدام کنند. با شدت گرفتن اين موضوع حالا سوالات زيادي مطرح مي‌شود مبني بر اينکه آيا واگذاري‌ها در حال حاضر ضروري است و فضا براي اين موضوع آماده است؟ آيا اين امر ضروري است؟ و با اين کار چه پيامدها و تبعاتي براي اقتصادي به وجود مي‌آيد؟

اينها پرسش‌هايي هستند که بسياري از کارشناسان اقتصادي به آنها واکنش نشان داده‌اند. کارشناسان اقتصادي معتقدند که قبل از انجام هر اصلاحي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، بايد در کل اقتصاد بازنگري جدي صورت بگيرد. به عبارتي بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که در حال حاضر بايد به صورت ريشه‌اي اقتصاد کشور آناليز شود و براي آن نسخه‌هاي شفابخشي تجويز شود. به عقيده دکتر مهدي پازوکي؛ بايد اصلاحات ساختاري صورت بگيرد اگر اين اصلاحات انجام نشود نمي‌توان در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز موفق بود.  از اين‌روست که کارشناسان معتقدند اين موضوع نيز نمي‌تواند براي نظام بانگي يا به عبارتي سياست پولي چاره‌ساز باشد و اين موضوع نيز مثل همه مولفه‌هايي که در ابتدا به سرعت عملياتي مي‌شدند در اواسط کار متوقف و دور باطل تسلسل‌گرايي همچنان ادامه مي‌يابد. اگر اقتصاد با اصلاحات ساختاري مواجه شود آنگاه مي‌توان به واگذاري اموال مازاد بانکها اميوار بود چرا که با اجراي آن بيشتر نقدينگي لازم را براي بانکها که به دلايل متفاوتي منجمد شده، به چرخه باز مي‌گردد و بانکها نيز ازچالش کمبود نقدينگي نيز رهايي مي‌يابند.

اکنون، به دليل آنچه در نوشتارهاي بالا گفته شده، مقصد فروش دارايي‌هاي بانکها مشخص نيست و نکته ابهام‌آميز آنجاست که به صورت شفاف مشخص نيست که بازار کشش خريد اين حجم از دارايي‌هاي مازاد بانکها را دارد يا نه؟ 

بنابراين‌ بار يگر سوالاتي مثل آيا فروش در زمان مناسبي صورت مي‌گيرد؟ آيا وزارت اقتصاد و بانک مرکزي سياست درستي در وضع فعلي در دستور کار خود قرار داده‌اند؟ پيش مي‌آيد که پاسخ به آنها بايد خود مسئولان در بدهند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس دهم، با بيان اينکه در طي يک دهه گذشته بيش از 90 درصد از واگذاري‌ها ناموفق بوده‌اند گفته است: به دليل آنکه واگذاري‌هاي صورت گرفته واقعي نبودند نحوه واگذاري‌ها مشخص نبود، اين ميزان از آنها ناکارآمد بوده است. سلمان خدادادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است: به دليل آنکه بستر مناسب سياستگذاري اقتصادي شکل نکرفته بود و سياستگذاري‌هاي به عنوان يک شيوه غلط همجنان به عنوان محور واگذاريها قرار داشت(در حال حاضر نيز دارد) موجب شده تا خصوصي‌سازي به خصولتي تبديل شود و صاحبان آن رانت‌خواران و انحصارگرايان باشند. چرا که اقتصاد کشور به يک اقتصاد رانتي تبديل شده است. به گفته نماينده مردم ملکان در مجلس دهم، درحال حاضر يک واپس‌گرايي در بسياري از واگذاري‌ها شاهد هستيم و نقش حاکميت دولت در راستاي اهداف رانتخواران به طور کامل در اين زمينه مشهود است. خدادادي ادامه داده است: مادامي‌که بستر لازم در همه بخشهاي اقتصادي صورت نگيرد نمي‌توان به تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي از سوي دولتمردان اميدوار بود. لذا براي رونق بخشي به اقتصاد اول بايد اصلاحات اصلي و زيربنايي در اقتصاد انجام شود.  وي تصريح کرده است: براي اينکه اموال مازاد بانکها به معناي واقعي عرضه شود علاوه بر اينکه اصلاحات اقتصادي بايد صورت گيرد در بخش بانکي نيز ضرورت اصلاح نظام بانکي نيز احساس مي‌شود. بعد از اين مرحله بايد مشخص شود که متقاضي صلاحيت لازم را دارد و نحوه واگذاري بايد چگونه باشد. اينکه آيا امکان رقابت وجود دارد يا نه؟ موضوع بعدي اين است که بايد يک سيستم شفاف در بحث واگذاري‌ها ارائه شود و بعد از فروش اموال مازاد نيز برآن نظارت واقعي صورت گيرد. بحران بانکي نزديک است؛ اگر دولت دست از رويه خود بر ندارد و به حرف‌هاي اقتصاددانان گوش فرا ندهد، اقتصاد رانتي بانکها را به گرداب ورشکستگي هدايت خواهند کرد.