روند افزايش نرخ ارز از ماه‌هاي قبل شروع شده و در يک ماه اخير شدت بيشتري يافته است. البته اين مسئله از قبل هم قابل پيش‌بيني بود و واکنش بازار به تحولات سياسي و اقتصادي به خوبي شاهدي است دال بر اينکه بحران‌هاي مالي و ارزي قابل پيش‌بيني است، اما مشخص کردن زمان دقيقا غيرممکن است. چندماه پيش، قبل از آنکه نوسانات اخير ارزي گروهي از فعالان بخش خصوصي به دولت توصيه‌اي داشتند مبني بر اينکه جهت بهره‌برداري از قابليت‌هاي مثبت نرخ ارز در شرايط فعلي با برنامه‌اي دقيق و قابل حصول هرساله حداقل به ميزان متوسط اختلاف تورم داخلي و خارجي اجازه افزايش نرخ ارز را بدهد و در گام دوم جهت از بين رفتن رانت‌هاي حاصل از چند نرخي بودن با حفظ و حصول شرايط لازم و کافي اقتصادي اقدام به تک‌نرخي کردن ارز کند. در اين ميان به اعتقاد کارشناسان نکته مهم اين است که رشد يک‌باره و جهشي نرخ ارز نمي‌تواند به توسعه صادرات کشور کمک زيادي کند. در واقع يکي از نيازهاي اصلي اقتصاد کشور ما ايجاد محيط جذاب و آرام براي سرمايه‌گذاري است ولي متاسفانه نوسانات شديد اخير ارزي و ديگر عوامل باعث غيراقتصادي بودن سرمايه‌گذاري شده است. در واقع ثبات در متغيرهاي اقتصاد کلان خود عامل انگيزشي براي جذب سرمايه‌گذار در زمينه‌هاي مختلف است. با اين همه هرچند نرخ اين روزهاي دلار نرخي است که براساس پيش‌بيني‌ها به نرخ واقعي نزديک است، اما عايدات اين افزايش زماني مي‌توانست حداکثر و در جهت رشد صادرات باشد که به صورت تدريجي و در محيط قابل پيش‌بيني صورت گرفته باشد. در حالي که جهش اخير در نرخ ارز کارکرد دلار را به سمت وسيله‌اي براي حفظ دارايي و سرمايه تبديل کرده و تقاضاهاي سوداگري پيرامون آن عرصه را بر فعاليت‌هاي مولد تنگ مي‌کند؛ بي‌ثباتي به وجود آمده در اين متغير کليدي باعث تعميق رکود در بخش‌هاي مولد به سبب عدم اطمينان حاصل از سرمايه‌گذاري خواهد شد. در پايان مي‌توان گفت که لازم است تا سياست‌گذاران پولي کشور با مشاهده دقيق آنچه اتفاق افتاده و تدبيرهاي لازم در اين زمينه، از بروز بحراني که ممکن است کشور را در رابطه با نرخ ارز آبستن حوادث تلخ نمي‌آيد جلوگيري کنند. زيرا همانطور که بيان شد تغيير در متغير کليدي مي‌تواند علاوه بر اقتصاد به ساير عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي سرايت کرده و زمينه ايجاد بحران را مهيا کند.