تجارت-محمد خادمي: خيلي ازما شنيده‌ايم که برخي ازمناطق کشوربه ويژه مناطق مرزي به عنوان مناطق آزاد هستند،دراين مناطق خريد و فروش کالا‌ها بدون پرداخت هزينه گمرگي انجام مي‌شود،علت اين امرنيزحضور فعال در بازارهاي جهاني، توليد و صادرات کالا به کشورهاي ديگر،ايجاد اشتغال، تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي،برپايي نمايشگاه بين المللي و....است. بانک‌هاي خارجي و داخلي و شرکت‌هاي گوناگون تجاري بيشتر تمايل دارند درمناطقي فعاليت داشته باشند که از پرداخت عوارض، ماليات، گمرگي و...معاف باشند و از سوي ديگر مشتري بيشتري را ازآن خودشان کنند، همچنين علت اينکه مناطق آزاد درکشور ما در مناطق مرزي انتخاب شده اند، به دليل اين است که مناطق مرزي اغلب محروم هستند و با راه اندازي اين منطقه رونق و آباداني را براي ساکنان اين مناطق به همراه خواهد آورد. درحال حاضر7 منطقه قديم و7 منطقه جديد مجوز منطقه آزاد در کشور ما را به نام خود يدک مي‌کشند، اما در چند سال اخير برخي ازاين مناطق پپشرفت و توسعه‌اي را به همراه نداشته اند،علت اين امر را کارشناسان اين طور عنوان مي‌کنند که افزايش بيش ازحد مناطق آزاد درکشور، نبود زيرساخت‌هاي مناسب ازسوي دولت‌ها، نبود سياست‌هاي مناسب اقتصادي و تشويق سرمايه گذاران داخلي دليل رونق نگرفتن اين مناطق شده است؛دراين گزارش نگاهي انداخته‌ايم به نقش مناطق آزاد در بازار تجاري ايران که در ادامه مي‌خوانيد:

ايده ايجاد مناطق آزاد تجاري به پس از جنگ جهانی دوم برمي‌گردد، جايي که کشورها تصميم گرفتند براي از بين بردن عقب ‌ماندگي خود و رسيدن به استقلال اقتصادي-صنعتي رويه‌اي غير از سياست جايگزيني واردات انجام دهند. سياست جايگزيني واردات ريشه در اين نگرش دارد که کشورهايي با حجم بالاي واردات از ساير نقاط جهان، سعي کنند با انواع راه‌ کارهاي مالي مثل دادن وام ارزان‌قيمت به بخش‌هاي مختلف اقتصادي، يا ايجاد تعرفه‌هاي سنگين گمرکي براي محصولات مشابه خارجي، بستري براي توليد اين محصولات در داخل کشور ايجاد کنند. به‌ديگر بيان آنها مي‌خواستند هر آنچه که مقدور است را خود در داخل کشور توليد کنند. اما شکست کشورهاي مختلف در اين زمينه اين حقيقت را گوشزد کرد که هيچ کشوري نمي‌تواند بدون باز‌کردن درهاي اقتصاد خود به روي ساير کشورها مسير پيشرفت و توسعه را طي کند.کشور‌هايي نظير چين يا کره‌جنوبي از جمله کشورهايي بوده‌اند که با استفاده از اين رويکرد توانسته‌اند حجم بالاي واردات و وابستگي به ساير کشورها را به صادرات انواع محصولات به ساير کشورها تبديل کنند و امروزه يکي از قدرت‌هاي اقتصادي منطقه و حتي جهان تبديل شوند. لازمه داشتن يک منطقه آزاد تجاري داشتن روابط بين‌المللي مناسب با ساير کشورهاست. در سايه هر تعامل با کشورهاي مختلف مي‌توان مسيري براي ورود آنها به اين مناطق در کشور باز کرد. 

دکتر«عبدالرسول خليلي» کارشناس ارشد سازمان مناطق آزاد در گفتگو با «تجارت» مي‌گويد:«تحولات سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهدکه مناطق آزاد پايلوت (نمونه)مناسبي براي پيوند با اقتصاد جهاني و منطقه‌اي بوده و از مجموع واردات ساليانه در سال گذشته، تنها حدود 5 درصد به مناطق آزاد اختصاص داشته است که اين ميزان واردات کالاهاي تجاري و مسافري را در بر مي‌گيرد. استفاده از تخفيف عوارض معادل سود بازرگاني ، مقصد واردات کالاهاي تجاري درمناطق آزاد براي ترخيص به داخل کشور است.اين در حالي است که قبل از تاسيس مناطق آزاد در دنيا، ميلياردها دلار صرف ايجاد زير ساخت‌هاي اوليه و پيشرفته مورد نياز آنها شده و سپس راه اندازي شده اند. در ايران رفع محروميت‌هاي منطقه‌اي از جمله نگاه مهم براي تاسيس مناطق آزاد بوده كه از سال 1372 تا كنون مد نظر قرار گرفته است. در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي‌مبادرت به تصويب يك فوريت تاسيس 8 منطقه آزاد تجاري در استانهاي بوشهر، اردبيل،هرمزگان، سيستان و بلوچستان، كردستان، ايلام، و استان گلستان و كرمانشاه براي ارتباط با همسايگان كرده است تا پس از بررسي‌ها در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب برسد.»وي به کشورهاي ديگر اشاره مي‌کند، مي‌گويد:«با وجود اين كه درحال حاضر حدود 3هزار منطقه آزاد در شش نسل با رويکرد‌هاي مختلف در سرتاسر جهان وجود دارد ودائماً برتعداد آنها افزوده مي‌شود، تعدادي از مناطق آزاد با شكست مواجه شده اند.مهمترين علت اين شكست‌ها را مي‌توان داشتن تصويري مبهم از كشور سرمايه پذير نزد كشورهاي سرمايه گذار دانست كه براشخاص حقيقي و حقوقي كشور سرمايه گذار نيزتاثيرمي‌گذارد.اين تصوير مبهم ممكن است ناشي از عدم ثبات سياسي، نبودن امنيت اقتصادي يا فعاليت اتحاديه‌هاي تجاري افراطي كه وجودشان در بازار تعيين كننده است، يا دلايل مشابه ديگري باشد. اين مسايل بي ترديد جو سرمايه گذاري و فرصت‌هاي سود آور را تحت تاثيرخود قرار مي‌دهد.»به گفته وي طي ٢5 سال، از سال ١٣٧٢ تاکنون 60 مديرعامل که رئيس هيأت‌مديره هم بوده‌اند، براي مديريت مناطق آزاد کشور منصوب شده‌اند. به اين تعداد بايد شمار اعضاي هيأت‌مديره سازمان‌هاي مناطق را که حسب ماده ١٢ اساسنامه سازمان‌هاي مناطق آزاد متشکل از سه يا پنج نفر هستند، افزود. تعداد اعضاي هيأت‌مديره مناطق آزاد براي سه منطقه آزاد، کيش، چابهار و قشم از هفتم شهريورماه ١٣٧٢ هم‌زمان با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي، براي سه منطقه آزاد اروند، انزلي و ارس از دوم شهريورماه ١٣٨٢ و براي يک منطقه آزاد ماکو از چهارم مهرماه ١٣٨٩ براساس ماده‌واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي‌قابليت محاسبه دارد که در بعضي مقاطع، اعضاي هيأت‌مديره مناطق سه‌نفره و در برخي مواقع به‌ويژه در دولت روحاني اعضاي هيأت‌مديره‌ها پنج‌نفره منصوب شده‌اند. همچنين بايد به انتصاب هفت مشاور رئيس‌جمهور و دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد اشاره کرد. با اين تفاوت که در دولت دهم، سمت مشاور رئيس‌جمهور حذف و صرفا دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد امور مربوط به مناطق آزاد را انجام مي‌داد.»

وي در پاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه چرا مناطق آزاد کشورمان آن طور که بايد توسعه پيدا نکرده است؟ مي‌گويد:«مناطق آزاد درحال حاضربه عنوان يك استراتژي سريع به منظورتحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه ملي دركشورهاى جهان مطرح است واصولاًازسال 1970 به اين طرف به عنوان ابزاري تعيين كننده براي تحقق راه برد توسعه صادرات مطرح بوده است.بسياري ازكشورهابه رغم چندين دهه استفاده ازاستراتژي جايگزيني واردات،باتغييرمشي خود،به استراتژي تشويق و توسعه صادرات روي آورده اند. مقايسه ارزيابي مناطق آزاد، از سال 1970 (1350 خورشيدي) تاکنون بيانگر تحولاتي در مناطق آزاد جهان است.»او ادامه مي‌دهد:«در سال 1970ميلادي 30 کشور منطقه آزاد تاسيس کردند، 80 پروژه منطقه‌اي شکل گرفت و منطقه آزاد خصوصي وجود نداشت. جمع صادرات 6 بيليون دلار و فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده يک ‌ميليون نفر بود؛ درحال ‌حاضر در بيش از 120کشور منطقه آزاد ايجاد شده، بين 2000 تا 5000 پروژه منطقه‌اي شکل گرفته و بيش از 1200منطقه آزاد خصوصي تاسيس شدند، بيش از 50 ميليون شغل ايجاد شده که 30 ميليون آن در چين بوده، فرصت‌هاي شغلي غيرمستقيم نيز ضربدر 5/1 يا 2 حاصل شده است.»وي مي‌افزايد:«درچند دهه اخير با رشد سريع مناطق پردازش صادرات به ويژه دركشورهاي درحال توسعه ،نقش وجايگاه مناطق آزاد عموماًبه عنوان يك موضوع مهم دربحث سياست‌هاي راهبردي وبه ويژه به عنوان ابزاري كاراجهت توسعه ملي ومنطقه‌اي مطرح بوده است. اين مناطق همچنين قلمروي مطلوب ازنقطه نظرتخصيص بهينه امكانات ومنابع وهمچنين فضاي مناسب جهت آزمودن سياست‌هاي موردنظردرحوزه‌اي محدودتروبالاخره كانالي تعيين كننده براي ايفاي نقش فعالتردرصحنه مبادلات تجاري وصنعتي ،مخصوصاً درعرصه منطقه‌اي و جهاني به شمارمي‌روند. مناطق آزاد درحال حاضربه عنوان پلي براي اتصال به اقتصاد جهاني وWTO مطرح هستند.»آن طور که اين کارشنان ارشد سازمان مناطق آزاد مي‌گويد:«هرمنطقه‌اي براي رسيدن به نقطه ايده ال نياز به دو زيرساخت نرم افزاري و سخت افزاري دارد. زيرساخت‌هاي نرم افزاري از سال 1372 كه قانون و مقررات چگونگي اداره مناطق آزاد و آيين نامه‌هاي مربوطه به تصويب رسيد تا كنون به طوركامل آماده شده‌اند كه بخش فراواني از آن مربوط به دوره آقاي‌هاشمي‌رفسنجاني است. درباره زيرساخت‌هاي سخت افزاري و فعاليت‌هاي زيربنايي و عمراني از آن تاريخ تا كنون به تدريج با توجه به درآمدزايي مناطق كارهاي زيادي انجام شده‌اند كه درحال حاضر مي‌توان گفت نياز مناطق براي ايجاد زيرساخت‌هاي جذب سرمايه گذاري تامين شده است. به طوري كه جذب سرمايه گذاري با تمهيدات ملي براي تحقق بيش از پيش آن از موارد جدي است كه تحقق آن مي‌تواند راه ميانبري براي توسعه مناطق آزاد كشور باشد.»وي در اين خصوص مي‌افايد:« دركميسون‌هاي مشترك اقتصادي با كشورها يكي از الزامات توسعه مناطق آزاد كشور تاكيد برجذب سرمايه گذاري كشورها در مناطق آزاد كشور و مشاركت با ايراني‌ها است كه بايد مورد نظردولت محترم قرارگيرد. به ويژه كه ثبات درمديريت وشفاف سازي درخصوص فعاليت‌ها از جمله بهاي زمين و نحوه واگذاري آن و موارد ديگربه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي باعث شده تا مشكلات حل و فصل شود.»

زيرساخت حمل و نقل مهم‌ترين ابزار توسعه است

«خليلي» ادامه مي‌دهد:«حوزه فعاليت مناطق آزاد چند وجهي است. صنعت،توليد،تجارت، خدمات و گردشگري از زمينه‌هاي مهم فعاليت درمناطق آزاد محسوب مي‌شوند.صنعت گردشگري مكمل فعاليت‌هاي توليدي و تجاري بوده و خدمات در راستاي توسعه صنعتي و تجاري صورت مي‌گيرد.»وي درپاسخ به سوال ديگر خبرنگار«تجارت» درباره اينکه در برخي از مناطق زيرساخت‌هاي حمل و نقلي وجود ندارد، به طور مثال منطقه آزاد چابهار از نعمت اسکلت بندري و قطار بي بهره است و اين موضوع را بازرگانان خارجي با ما در ميان گذاشته اند؟پاسخ مي‌دهد:«زيرساخت‌هاي مواصلاتي از مهم‌ترين ابزارهاي توسعه در منطقه آزاد چابهار به شمار مي‌آيند. جاده، دريا و راه‌هاي هوايي و حتي مواصلات تركيبي از جمله عاملي موثر در توليد اقتصادي براي كاهش قيمت تمام شده محسوب شده و بسيار مهم اند. گفته شده هزينه حمل و نقل امروزه در ايران حدود35 درصد قيمت تمام شده توليد محصول را به خوداختصاص مي‌دهد كه با بهبود مواصلات و ايجاد راه آهن زاهدان چابهار تا سرخس كه عامل مهمي‌براي موفقيت و اقتصادي شدن محصولات توليدي در مناطق آزاد ازجمله چابهارهستند، مي‌توان به اهداف اقتصادي منطقه رسيد. دراين خصوص با توجه به خطوط اعتباري هندي‌ها براي مشاركت دراحداث راه آهن پيش بيني مي‌شود با احداث نهايي خط راه آهن زاهدان سرخس اتفاقات مهمي‌صورت گيرد. به علاوه افزايش ظرفيت اسكله‌هاي شهيد كلانتري و شهيد بهشتي كه وزارت راه مبادرت به مي‌كند از جمله موارد تاثير گذار براي توسعه چابهار به شمار مي‌روند.»وي تصريح مي‌کند:« منطقه آزاد چابهار به عنوان نقطه آغازين اين محور، يکي از ارزان‌ترين بنادر کشور براي ترانزيت و حمل و نقل کالا است. اين بندر اقيانوسي، نزديک‌ترين فاصله زميني را با کشورهاي افغانستان، پاکستان و آسياي ميانه دارد، و بهترين و مناسب‌ترين دروازه آبي کشور افغانستان براي ارتباط با دنياي خارج قلمداد مي‌شود. در اين خصوص بايد به موقعيت ترانزيتي چابهار به افغانستان اشاره کرد. توسعه منطقه آزاد چابهار براي رونق بخشيدن به تجارت منطقه‌اي و به ويژه دسترسي به بازار افغانستان، پاکستان و آسياي ميانه، مستلزم همکاري‌هاي منطقه‌اي و حتي سرمايه گذاري‌هاي مشترکي است که دبير شوراي هماهنگي منطقه آزاد همواره بر جذب و استفاده از سرمايه گذاران کشورهاي ذينفع و سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي تاکيد داشته است. به ويژه آنکه منطقه آزاد چابهار به خاطر قرار داشتن در مسير کريدور حمل و نقل شمال جنوب که نزديک‌ترين مسير به اقيانوس هند است مي‌تواند اقتصادي‌ترين نقطه ارتباطي بين کشور خاور دور با کشورهاي آسياي ميانه براي سرمايه گذاران باشد و به عنوان پل ارتباطي ميان آسيا و اروپا عمل کند. راه اندازي خط کشتيراني سنگاپور – چابهار با همکاري وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت)، و سازمان منطقه چابهار از آن جمله است. تحقق بخشيدن به اهداف اقتصادي منطقه آزاد چابهار در بحث حمل و نقل و ترانزيت کالا با استفاده از مزاياي دسترسي به سه بازار و مرکز توزيع بار جهاني در آسيا يعني حوزه خليج فارس، حوزه اقيانوس هند و حوزه جنوب شرقي آسيا با چند ميليارد نفر جمعيت، تمهيدات لازم براي جذب سرمايه گذاري در خصوص ايجاد صناتيع ترانزيتي و توليد گروه‌هاي کالايي مورد نياز کشورهاي افغانستان، پاکستان و آسياي ميانه و بخش‌هاي مربوط به خدمات حمل و نقل و ترانزيت کالا از جمله موارد ضروري و توجيه پذير براي فعال شدن محور ترانريت وتوسعه حمل و نقل از طريق منطقه آزاد چابهار است که علاوه بر افزايش ترانزيت، موجبات ايجاد فرصت‌هاي شغلي زيادي را در جهت تقويت ترانزيت در منطقه فراهم مي‌کند.»

وي در بخش ديگر از صحبت‌هايش مي‌افزايد:«مجموع ارزش صادرات تحقق يافته در مناطق آزاد شامل کالاي توليدي و خدماتي و صادرات مجدد در سال 1395 به 814 ميليون دلار رسيده كه درسال جاري پيش بيني مي‌شود به 1050 ميليون دلار برسد. 70 درصد درآمدها صرف فعاليت‌هاي عمراني شده و در چهارسال اخير76 هزاراشتغال درمناطق آزاد كشور ايجاد شده است. درچهارسال گذشته همچنين 20 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري داخلي و 800 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي محقق شده و به بهره برداري رسيده‌اند و ميزان كل اشتغال تحقق يافته 265 هزار نفر است.»به گفته وي با توجه به واقعيت‌هاي موجود بايد گفت مناطق آزاد درچهارچوب برنامه‌ها و اهداف خود و با توجه به بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي فعاليت‌هاي خود را انجام مي‌دهند. دراين مناطق 1132 واحد توليدي فعاليت مي‌كنند و با توجه به تمهيداتي كه انجام شده همه فعاليت‌ها رو به توسعه اند. البته راه ميانبر براي توسعه مناطق آزاد از طريق جذب و مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي محقق مي‌شود كه در اين خصوص بايد تمهيدات ويژه‌اي انجام گيرد. به نظر مي‌رسد تهيه بسته‌هاي سياستي حمايتي براي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت بيش از پيش بخش خصوصي لازم به نظر مي‌رسد.او درپاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما درباره اينکه کدام يک از مناطق آزاد در اين چند سال توانسته جذب سرمايه خارجي کند و به عنوان مهم‌ترين منطقه آزاد کشورمان به حساب بيايد؟پاسخ مي‌دهد:«مناطق آزاد هفت گانه كشور هركدام با توجه به ظرفيت‌هاي خودشان جاذبه‌هاي ويژه‌اي براي جذب سرمايه گذاري دارند. وهركدام با توجه به وضعيت موجود به جلب سرمايه گذاري اقدام كرده اند. در اين مناطق كيش جاذبه بيشتري داشته است و مناطق ديگر مانند اروند، ارس، ماكو،انزلي ،قشم و چابهار از اين پتانسيل و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي برخوردارند. آن چه قابل اهميت است با توجه به اينكه در 9 ماهه سال 1394، تعداد 145 هيات تجاري، اقتصادي و سرمايه‌گذاري با سه هزار و 763 نفر از 48 کشور به ايران كه بنا به اعلام سازمان توسعه تجارت ايران ، حضوريافته است، تامين منابع مالي خارجي از طريق جذب يا مشاركت سرمايه گذاري ميسر است.قابل توجه است كه از اين ميان، 71 هيات با دو هزار و 640 نفر از قاره‌هاي اروپا و آمريکا، 41 هيات با 702 نفر از آسيا و اقيانوسيه و 34 هيات با 421 نفر از کشورهاي عربي و آفريقايي وارد ايران شدند.»او در اين خصوص ادامه مي‌دهد:«در اين مدت بيشترين آمار سفر به کشور را آلمان‌ها با اعزام 12 هيات به خود اختصاص دادند و پس از اين کشور، عراق با اعزام 11 هيات، ژاپن هشت هيات، چين هفت هيات، لبنان و عمان هرکدام شش هيات، ايتاليا، ترکيه، صربستان و ونزوئلا هر کدام پنج هيات، انگلستان، آفريقاي جنوبي، قزاقستان و هندوستان هرکدام با چهار هيات، روسيه، هلند، اندونزي، برزيل، کره جنوبي، لهستان، تايلند و جمهوري چک هر کدام با سه هيات، پاکستان، سوئيس، فرانسه، مجارستان، آذربايجان و تونس هر کدام با دو هيات، بلژيک، بنگلادش، سريلانکا، سوئد، کرواسي، کنيا، گينه استوايي، ليتواني، مالزي، نيوزلند، نيجر، نروژ، ارمنستان، افغانستان، الجزاير، اتريش، اوکراين، اوگاندا و اسپانيا هر کدام با يک هيات در جايگاه بعدي قرار دارند.از اين رو، توجه به موضوع جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌صورت مستقيم يا به‌صورت Joint Venture در موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبة ايران با اين کشورها،براي بين المللي كردن فعاليت‌ها سرمايه‌گذاري در زمينة احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌هاي توليدي براساس اقلام وارداتي بازارهاي هدف منطقه‌اي و بين‌المللي با حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، استفادة بهينه از ظرفيت‌هاي موجود اقتصاد و جذب صحيح سرمايه‌هاي خارجي براي انتقال فناوري، رواج تحقيق ، توسعه با هدف بهبود مديريت، و فرصت‌يابي و فرصت سازي براي طرح‌هايي که به سرمايه‌گذاري خارجي نياز دارند، تبديل پروژه‌هاي فاينانس قابليت‌دار به سرمايه‌گذاري خارجي که ريسک تجاري پروژه را متوجه سرمايه‌گذار مي‌داند، بهبود فضاي کسب‌وکار با هدف آماده‌ سازي محيط اقتصادي براي تشکيل و انباشت سرمايه در بخش خصوصي براي افزايش شاخص‌هاي عمدة تأثيرگذار در فضاي کسب‌وکار از جمله گام‌هاي مؤثر ديگري است كه درايجاد فضاي مساعد کارآفريني و رفع موانع کسب‌وکار براي رونق فعاليت‌هاي اقتصادي و حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور به صورت P.P.P. از طريق تأمين منابع مالي به صورت فاينانس و يا B.O.Tاز اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين‌ها همه مي‌توانند فرصت براي مناطق آزاد باشند.»

به تازگي نيز « احمد مرادي» رئيس مجمع نمايندگان استان هرمزگان در مجلس نسبت به نحوه مديريت در مناطق آزاد انتقاد کرده بود و در اين خصوص گفتند:« قوانين جاري در مناطق آزاد به‌گونه‌اي است که در حال حاضر مشکلاتي را براي مردم ايجاد کرده و نارضايتي ساکنان را در پي دارد.»وي با بيان اين‌که «مناطق آزاد بايد شرايطي فراهم کنند تا زندگي مردم تسهيل شود»، مي‌افزابد:« اما مي‌بينيم که قانون به‌صورت کامل در اين مناطق اجرا نمي‌شود و اين دوگانگي که در جزيره قشم وجود دارد موجب گلايه مردم شده است.»وي با اشاره به اين‌که «انتظار مردم از مناطق آزاد در مرحله اول ايجاد اشتغال است» اضافه مي‌کند:« بايد مشکل بيکاري جوانان در اين جزيره برطرف شده تا مردم از يک زندگي آرام و آسايش بهره‌مند شوند.»نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اين‌که «وقتي مناطق آزاد در انجام کارکرد و ايفاي نقش نمي‌توانند رضايتمندي مردم را جلب کنند مشکلاتي ايجاد مي‌شود» تصريح مي‌کند:« در همين راستا نمايندگان مجلس دهم تدبيري به خرج دادند و اين مناطق که حياط‌خلوتي براي همه دولت‌ها بوده را در برنامه ششم توسعه زير نظر وزارت اقتصاد و دارايي بردند.»وي با اشاره به اين‌که «نمايندگان حق دارند از وزير اقتصاد در خصوص دوگانگي قوانين در مناطق آزاد سؤال کنند» عنوان مي‌کند:« ظاهراً جز اين راهي نمانده و بايد با هماهنگي نمايندگان ساير استان‌ها از وزير اقتصاد در اين خصوص سؤال کنيم.»وي با تأکيد بر اين‌که «بنده هميشه معترض اين مسئله بوده و هستم که چرا مردم ساکن جزيره براي ورود به سرزمين مادري‌شان بايد عوارض پرداخت کنند»، خاطرنشان مي‌کند:« چرا بايد بعضي از امور اداري در خارج از جزيره انجام بشود؛ متأسفانه بارها با مسوولان مناطق آزاد کشور در اين خصوص صحبت و رايزني کرديم اما گوش شنوايي نبوده و نيست.»«مرادي» در آخر مي‌گويد:« در همه مناطق آزاد کشور اين مشکل هست و اگر پيگيري کنيم اشتغال مردم حل مي‌شود؛ چرا منطقه آزاد قشم حاضر نيست از بومي‌هاي منطقه در هيئت‌مديره استفاده کند؟»