روزنامه فرهیختگان
1396/12/15
پارلمان اصلاحات با چاشنی اختلاف؟
آب‌ها از آسیاب انتخابات افتاده است ولی همچنان تکاپوی انتخاباتی و سهم‌خواهی زیر پوست طیف اصلاح‌طلب، جریان دارد؛ تکاپویی که اگرچه این روزها زمان و فاصله حدود دو ساله با انتخابات آینده مجلس باعث شده با ژست لبخند و بی‌تفاوتی سعی به عبور از آن شود، از آرامش قبل از توفان حکایت دارد؛ توفانی که بی‌تردید در آستانه انتخابات 98 فوران خواهد کرد. اختلافات از آنجا شروع شد که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که از سال 76 آستین‌ها را برای هماهنگی میان هم طیفی‌هایش بالا زده بود، به شکست‌های پیاپی رسید و بی‌ثمری این شورا را به اثبات رساند. از این رو بزرگان اصلاحات نسخه شورایی مشورتی و متشکل از افراد حقیقی را در آستانه انتخابات 92 تجویز کردند. اگرچه شورای مشورتی توانسته بود با انصراف عارف، خود را در شیرینی پیروزی حسن روحانی شریک بداند ولی این شیرینی چندان به‌مذاق احزاب اصلاح‌طلب خوش نیامد و با پایان یافتن ایام انتخابات، شورای موقتی مشورتی را هم پایان‌یافته خواندند. از این رو در آستانه انتخابات مجلس دهم برخی احزاب اصلاح‌طلب ساز مخالفت با شورای مشورتی را بیش از پیش کوک کردند و شورای مشورتی و شورای هماهنگی به رقبای جدی تبدیل شدند؛ رقبایی که از دل اختلاف‌شان شورای عالی سیاستگذاری به‌عنوان فصل‌الخطاب و زیرمجموعه شورای مشورتی برای سازوکار انتخابات رقم خورد. البته شورای عالی سیاستگذاری از همان روزهای پاییز 94 و آستانه انتخابات مجلس دهم که در جبهه اصلاحات آغاز به کار کرد، با ترشرویی منتقدان مواجه شد؛ انتقادهایی که بعد از انتخابات مجلس و بعد از آن در آستانه انتخابات شورای شهر رنگ و بوی تندتری گرفت. تا جایی که بخشی از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، به رهبری کواکبیان برای انتخابات ریاست‌جمهوری و از آن مهم‌تر شوراهای شهر سال ۹۶، درصدد لیستی مجزا برآمدند. منتقدان شورای عالی که سردمدارانی چون کواکبیان، رهامی، منتجب‌نیا، حکیمی‌پور و سید هادی خامنه‌ای داشتند، معتقد بودند شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان موجب تضعیف احزاب و بستن لیست‌های انتخاباتی ضعیف توسط این شورا باعث شده که برخی عکس سلفیشان را با اصلاح‌طلبان می‌گیرند ولی زنبیل یادگاریشان را جای دیگر می‌گذارند! از این رو بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تاریخ انقضای شورای عالی اصلاح‌طلبان بیش از پیش به چشم منتقدان آمد و تاکید کردند که این شورا موقتی و برای تعیین سازوکار انتخابات طراحی و تشکیل شده بود و از این جهت با پایان یافتن انتخابات دیگر جایگاهی نخواهد داشت. این منتقدان سعی کردند در غبار تاکید بر تاریخ انقضای شورای عالی طرح پیشنهادی خود را به کرسی بنشانند؛ طرحی که هم شورای هماهنگی را به صحنه بازگرداند هم سر احزاب اصلاح‌طلب را در تصمیمات کلان بی‌کلاه نگذارد.سودای ریاست و تَکرار بی‌پاسخ! مصطفی کواکبیان که پیشتر به‌صراحت به نقد شورای عالی پرداخته و تصریح کرده بود: «در شورای عالی اصلاح‌طلبان فقط یک مشت افراد جمع شده‌اند، هیچ‌اهمیتی به احزاب داده نمی‌شود و رئیس دائمی دارد» و از طرف دیگر منتقد سکوت‌پیشگی عارف در مجلس محسوب میشود و از ابتدای مجلس دهم معتقد بود باید حتما یک اصلاح‌طلب بر کرسی ریاست مجلس بنشیند تا آنجا که تاکید کرده بود: «اگر عارف برای ریاست مجلس کاندیدا نشود بنده به‌عنوان کاندیدای ریاست مجلس دهم ثبت‌نام خواهم کرد»، در آذر سال جاری و در کنگره سراسری حزب اسلامی کار از برنامه‌اش برای تشکیل «پارلمان اصلاحات» خبر داد و گفت که رئیس دولت اصلاحات هم کلیات این طرح را تایید کرده است؛ تاییدی که بعدها تکذیب شد. راهکار کواکبیان، طرحی بود که حمیدرضا شکوهی از اعضای دفتر سیاسی حزب مردم‌سالاری نام کاملش را «پارلمان اصلاح‌طلبان؛ راهبرد سیاسی ایرانیان» (با نام مخفف پارسا) خواند و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که مجری این طرح عنوان شده بود، 15 بهمن کلیاتش را تصویب کرد. در حالی که برخی چون محمود میرلوحی، عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان به صراحت شکل‌گیری پارلمان اصلاحات را منتفی دانسته و تاکید کرده بودند که شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان این پیشنهاد را رد کرده است. کواکبیان در کنگره اخیر حزب مردم‌سالاری که جمعه 11 اسفند برگزار شد هم بار دیگر تاکید کرد که «با آقای خاتمی طرح بحث و مساله را مطرح کردیم، ایشان چند نکته داشتند که قرار شده است لحاظ شود.» و البته در دیدار اعضای حزب متبوعش با سید حسن خمینی که شنبه 12 اسفند صورت گرفت «پارلمان اصلاحات» را راه برون‌رفت از وضعیت فعلی بین اصلاح‌طلبان دانست و رفع موانع در اجرای طرح پیشنهادی‌اش را وظیفه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خواند. با این وصف «پارلمان اصلاحات» اگرچه از سوی برخی نسخه‌ای شفابخش و مهر پایانی بر تنش‌های انتخاباتی میان اصلاح‌طلبان عنوان شد ولی داعیه جایگزینی‌اش بر شورای عالی اصلاح‌طلبان اختلافات را بر انگیخت و کشمکش قدرت میان اصلاح‌طلبان را به مرحله‌ای جدید وارد کرد. نقدهایی عریان بر شورای عالی سیاستگذاری از طرف مدافعان پارلمان اصلاحات به‌عنوان نهادی جایگزین به آنجا رسید که پارلمان اصلاحات را جایگزین «خان‌سالاری» بین اصلاح‌طلبان خواندند. در همین راستا، حجت‌الاسلام حسین قیومی، عضو شورای مرکزی مردم‌سالاری در تشریح سازوکار پارلمان اصلاحات گفت که برای همه بهتر است کارهای حزبی انجام دهند و احزاب پاسخگو باشند. همه باید به این موضوع برسیم و بدانیم که حذف و طرد جواب نمی‌دهد و باید به صورت تشکیلاتی عمل کنیم. قیومی با بیان اینکه حدود 6 یا هفت سال است در حزب مردم‌سالاری این موضوع را مطرح می‌کنیم که یک شخصیت هرچقدر بزرگ و مقبول باشد و بخواهد لیست انتخاباتی را تایید کند مضراتی دارد، گفت: «این موضوع را در انتخابات شورای شهر دیدیم و شخصی گفت «تَکرار می‌کنم» و مردم هم به هر دلیلی رای دادند اما نتیجه خوبی نگرفتیم. از فردای آن روز افرادی که به شورای شهر رفتند، در حال خطا هستند و هیچ‌کسی پاسخگو نیست!» حکیمی‌پور، دبیرکل حزب اراده ملت هم با تاکید بر اینکه «ما شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری می‌شناسیم»، فعالیت شورای هماهنگی را دائمی خواند. از طرف دیگر به جایگزینی پارلمان اصلاحات به جای شورای عالی اصلاح‌طلبان تاکید کرد و این مساله را نظر حزب متبوعش دانست و تصریح کرد حزب اراده ملت معتقد است که شورای عالی اصلاح‌طلبان فقط برای انتخابات تشکیل شد و الان انتخاباتی در کار نیست و از طرفی هم شورای عالی اصلاح‌طلبان علنا جلسه‌ای ندارد و کاری انجام نمی‌دهد. اگرچه عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان معتقد بود: «هجمه‌هایی که نسبت به شورای عالی صورت می‌گیرد فقط در قالب این شورا خلاصه نمی‌شود، بلکه این هجمه‌ها متوجه مردم است. منتقدان توجه داشته باشند که شورای سیاستگذاری تاکنون از این سازوکار پاسخ بهینه گرفته است.» عبدا... ناصری، عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هم پیشتر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تصریح کرده بود: «از نظر آقای خاتمی آن مجرای قانونی در جبهه اصلاحات که فردی شکل نگرفته و جمعی است، همان شورای عالی سیاستگذاری است که زیر نظر شورای مشورتی است و هر گونه تغییر و تحول در همان شورای مشورتی تصویب و اعلام میشود. بنابراین دوستانی که بیشتر بحث پارلمان را انتخاب کردند، دوستانی بودند که از ابتدا مایل بودند کار درون شورای هماهنگی جبهه اصلاحات صورت گیرد. این همه چیزی نبود که مورد اختلاف خیلی از گروه‌ها باشد.» ناصری تاکید داشت که برخی دوستان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات یا برخی اعضای احزاب اصلاح‌طلبان تاکید دارند شورای عالی سیاستگذاری کلا منحل شود و شورای پارلمان اصلاحات شکل گیرد. معتقدم عملا هیچ‌اتفاقی نمی‌افتد و به‌شخصه پارلمان اصلاحات را تحقق‌یافته نمی‌دانم. پارلمانی تصمیم‌گیر یا مجموعه‌ای بالادستی؟ شاید این نگرش و اطمینان از عدم تحقق در میان اعضای شورای عالی سیاستگذاری باشد که این روزها اگرچه پارلمان اصلاحات همچنان در شورای هماهنگی موضوعیت دارد و حسین کمالی، رئیس دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، بررسی جزئیات پارلمان اصلاحات را دستور کار هفته آینده این شورا می‌داند، اما گویا موضع جایگزینی پارلمان اصلاحات با شورای عالی اصلاح‌طلبان رنگ باخته و در میان اکثریت این جریان، منتفی شده است. تا آنجا که به جایگاهی حاشیه‌ای برای این نهاد نوظهور و گعده‌ای برای دورهمی احزاب اصلاح‌طلب رضایت داده‌اند. در همین راستا، حسین مرعشی، درباره تصویب کلیات طرح پارلمان اصلاحات در شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان تاکید کرد: «بر اساس طرحی که به پیشنهاد حزب کارگزاران سازندگی در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تصویب شد، قرار است شورای عالی سیاستگذاری کار خود را به‌عنوان نهادی اجرایی ادامه بدهد و پارلمان اصلاحات هم نهادی بالادستی و نظارتی خواهد بود.» موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات هم در واکنش به اینکه کواکبیان پارلمان اصلاحات را به‌عنوان جایگزین شورای عالی سیاستگذاری مطرح کرده، گفته است: «کواکبیان یک نفر است و ممکن است این نظر را داشته باشد، اما جمع‌بندی نهایی این است که مجمعی از کلیه اصلاح‌طلبان مرکز و استان‌ها به وجود بیاید که مجموعه بالادستی شورای عالی سیاستگذاری خواهند بود.» حال باید دید طراحان پارلمان اصلاحات که شورای عالی را اصلاح‌ناپذیر می‌دانستند و سازوکار مطلوب و جایگزین را تنها در گردهمایی احزاب در طرحی با عنوان «پارسا» خلاصه می‌کردند، از موضع خود کوتاه خواهند آمد و همچنان زیر بار قیومیت شورای عالی خواهند رفت یا پیشبرد اهداف‌شان را بر پافشاری در مواضع‌شان می‌دانند. حسین کمالی: «پارلمان اصلاحات» مانیفست اصلاح‌طلبی را به تصویب می‌رساند انحلال یا ادامه شورای عالی سیاستگذاری در دستور کار شورای هماهنگی حسین کمالی، رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید کرد که تنها کلیات طرح پارلمان اصلاحات در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تصویب رسیده است و درخصوص اینکه چه جزئیات، وظایف و برنامه‌هایی و... داشته باشد، هفته آینده در کمیته سیاسی شورای هماهنگی بحث خواهد شد. دبیرکل حزب اسلامی کار، درخصوص کلیات طرح پارلمان اصلاحات هم توضیح داد: «کلیات این طرح به این شرح است که نهادی بالادستی با عنوان پارلمان اصلاحات تشکیل خواهد شد که مانیفست، خط‌مشی و فرهنگ مشترک اصلاح‌طلبی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و به تصویب می‌رساند و سیاست‌های کلان اصلاح‌طلبان را هم به یک فکر مشترک جمعی نزدیک می‌کند.» کمالی همچنین تصریح کرد: «شورای عالی سیاستگذاری زمانی برای بحث انتخابات تشکیل شده است و ربطی به پارلمان اصلاحات به‌عنوان یک نهاد فرادستی ندارد.» رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، درخصوص ادامه کار شورای عالی سیاستگذاری نیز تاکید کرد: «شورای هماهنگی باید تصمیم بگیرد که شورای عالی منحل شود یا ادامه داشته باشد که هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته است. البته ادامه یا انحلال شورای عالی سیاستگذاری در دستور کار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار دارد.»
سایر اخبار این روزنامه
