رئيس سازمان ملي استاندارد با بيان اين‌که حمايت از مصرف کنندگان در اولويت اول و حمايت از توليدکنندگان در اولويت دوم قرار دارد، گفت: به طور حتم با توليدکنندگان متخلف برخورد خواهد شد.به نقل از ايسنا، نيره پيروزبخت در ارتباط با نقش سازمان ملي استاندارد ايران در حمايت از کالاي ايراني و اينکه برخي اعتقاد دارند با توجه به وجود قوانين سخت گيرانه تصميمات اين سازمان مي‌تواند منجر به تعطيلي برخي واحدهاي توليدي شود، اظهار کرد: مقوله استاندارد جزو جدايي ناپذير حمايت از کالاي ايراني است و مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري بر اين مساله تاکيد دارند که افزايش کيفيت کالاي ايراني مي‌تواند موجب استقبال مردم از اين توليدات شود.

وي ادامه داد: در صورتي که شاهد افزايش کيفي توليد کالاهاي ايراني نباشيم، نمي‌توان توقع داشت مردم از محصولات توليد شده داخلي حمايت و استقبال کنند.

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به اين‌که رئيس جمهوري بر ارتباط کيفيت و قيمت تاکيد دارد، گفت: اميدوار هستيم با ارتقاي کيفيت و در نظر گرفتن قيمت مناسب براي محصولات توليد شده شاهد استقبال مردم و حمايت آنها از کالاي ايراني باشيم.

پيروزبخت با بيان اين‌که سازمان ملي استاندارد بايد بر توليدات داخل نظارت کند، خاطر نشان کرد: رعايت استاندارد و ارتقاي کيفيت محصولات توليد شده از جمله مسائل مورد نظر سازمان ملي استاندارد ايران است و سياست‌هاي مختلفي در اين رابطه اتخاذ کرده است.

رعايت استانداردها، سختگيرانه نيست

وي با تاکيد بر اين که عبارت برخورد سختگيرانه را از سوي سازمان ملي استاندارد ايران با توليدکنندگان نمي‌پذيريم، اظهار کرد: استاندارد مساله سختگيرانه‌اي نيست و همگي اعتقاد داريم که اين مقوله بايد در ارتباط با محصولات توليدي رعايت شود. استاندارد ويژگي قابل قبولي است که هر کالا و هر خدمتي بايد داشته باشد تا مصرف کننده بتواند آن را مورد استفاده قرار دهد و در اين رابطه از سلامت و ايمني مطمئن شود، بنابراين ما اين مساله را سختگيرانه نمي‌پنداريم.

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران ادامه داد: نکته قابل اشاره ديگر اين است که سرمايه‌گذاري در بخش کيفي سازي محصول به منزله هدررفت هزينه نيست و سرمايه‌ گذاري است که بعدا با سود چند برابري همراه خواهد شد.

پيروزبخت با اشاره به اين‌که چند سالي است سازمان ملي استاندارد در حال فعاليت روي رويکرد نوين استاندارد سازي است، گفت: در رويکرد نوين استانداردسازي کليه کالاهاي ايراني و محصولاتي که در داخل مورد استفاده قرار مي‌گيرد براساس بند ۴ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي شامل استاندارد تعريف شده مي‌شود.

وي ادامه داد: با برنامه‌ريزي که از سال‌ها قبل صورت گرفت قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد به عنوان قانون جديد سازمان ملي استاندارد در سال ۱۳۹۶ به تصويب رسيد و توسط رئيس جمهوري ابلاغ شد تا شاهد افزايش وظايف، ارتقاي جايگاه و بيشتر شدن حساسيت‌ها نسبت به عملکرد سازمان در حوزه استاندارد باشيم.

پيروزبخت با تاکيد بر اين‌که سازمان ملي استاندارد همانند يک مشاور با واحدهاي توليدي برخورد مي‌کند، اظهار کرد: قرار بر اين است که سختگيري نابه‌جايي با واحدهاي توليدي صورت گيرد و آنها در اين راستا دچار مشکل شوند.

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به اين‌که قرار است اين سازمان بر سه مقوله توليد، واردات و صادرات تمرکز بيشتري داشته باشند، گفت: سه مقوله صادرات، واردات و توليد داخل از يکديگر جدايي ناپذيرند و نمي‌توانيم به موفقيت توليد بدون توجه به صادرات و واردات توجه کنيم و اين سه هدف الزام و ملزوم يکديگر هستند.

وي افزود: در راستاي مديريت واردات هماهنگي با ساير سازمان‌هاي ذيربط در دستور کار قرار گيرد تا محصولات توليدي داخلي که از کيفيت بالايي برخوردارند و رضايت مشتري را نيز به همراه دارند، مشابه خارجي آنها به کشور وارد نشود.

پيروزبخت با اشاره به اين‌که از سوي ديگر بايد روند برعکسي مدنظر قرار بگيرد و براي تهيه مواد اوليه واحدهاي توليدي داخلي تسهيلات ويژه‌اي در نظر گرفته شود تا بتوان شاهد رونق توليد در کشور بود.

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران در ادامه با اشاره به اينکه اگر توليدکنندگان اطمينان خاطر داشته باشند که اين سازمان در کنار آنها قرار دارد و به فرآيند صادرات محصولات‌شان کمک خواهد کرد با اين وجود شاهد ارتقاي کيفي محصولات توليد شده خواهيم بود، گفت: اگر چنين موضوعي براي توليدکنندگان جا بيفتد رونق ميزان صادرات را نيز به دنبال خواهد داشت.

لحاظ مقررات نانوشته در صنعت خودروسازي دنيا

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌که چنين روند سختگيرانه در ارتباط با صنعت خودرو در حوزه استاندارد رخ نداده و اگر به طور حتم شاهد نظارت و عملکرد سختگيرانه‌تر سازمان ملي استاندارد در صنعت خودروسازي باشيم رضايت مردم بيشتر جلب خواهد شد و به طور حتم حمايت صرف از توليد داخلي منجر به ايجاد انحصار خواهد شد، اظهار کرد: خودروسازي در دنيا به عنوان يک صنعت استراتژيک تلقي مي‌شود و بسياري از کشورها را مي‌بينيد که براي ارتقا کيفيت خودروهاي داخلي خود در حالي که ممنوعيت ايجاد نمي‌کنند اما مقررات نانوشته‌اي دارند. پيروزبخت با بيان اين‌که در بسياري از صنايع شاهد ايجاد تحول در طول ساليان گذشته هستيم، گفت: صنايع همچون مصالح ساختماني، صنايع غذايي و مواردي از اين دست در کشور از کيفيت بالاي توليد برخوردارند و سازمان ملي استاندارد در وهله اول به عنوان يک مشاور در کنار توليد کنندگان قرار دارد و به آنها کمک خواهد کرد که توليد آن‌ها همراه با رعايت استانداردها و جلب رضايت مشتريان متوقف نشود. 

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران ادامه داد: اما اگر به نقطه‌اي برسيم که ببينيم توليد به مصرف کنندگان ضرر مي‌رساند و سلامت و ايمني آنها را در معرض خطر قرار مي‌دهد قطعا با آن برخورد خواهيم کرد.

وي با بيان اين‌که نقش اول سازمان ملي استاندارد حمايت از مصرف کننده و نقش دوم آن حمايت از توليد کننده است، تاکيد کرد: اين سازمان از توليد کننده‌اي که کالاي با کيفيت و قانون‌مند توليد مي‌کند و رضايت مشتري را مدنظر قرار مي‌دهد حمايت مي‌کند و به طور حتم سازمان ملي استاندارد ايران با توليد کنندگان متخلف برخورد مي‌کند.