لزوم تصویب قانون ضد انحصارات مخرب

درباره طرح «مسکوت ماندن واگذاری نامحدود سکه به اشخاص» ابتدا باید به دولت و مقامات بانکی رجوع شود. یعنی باید دید موجودی، امکانات و ظرفیت‌های این بخش به چه میزان است. علاوه بر آن در شرایط بحرانی و یا غیرعادی تنها یک تئوری در اقتصاد می‌تواند کاربرد داشته باشد که آن هم تئوری «کوپن» است. اگر در حال حاضر یکی از مشکلات کشور در حوزه اقتصاد این است که وقتی مقامات ما یک تصمیم اقتصادی‌ای را می‌گیرند آن تصمیم بر مبنای چه تئوری‌ای استوار است؟ چه اصول و بنیان‌هایی دارد؟ متاسفانه تصمیمات اتخاذ شده، غیرساختاری و غیر تئوریک است. به همین خاطر شاهد این هستیم که مدام شکاف‌ها و درز‌های اقتصادی گوناگونی ایجاد و هرکدام مشکلاتی را باعث می‌شود. پس برای رفع این مشکلات ابتدا باید مبنای تئوریکی برای رفع آنها پیدا شود. به نظر من تئوری‌ای که با ساختار اقتصاد ما همخوانی و سازگاری دارد و قبلا هم در دهه 60 تجربه شده، یعنی «تئوری استریتن» یا به عبارتی «نظریه کوپن» است. هدف استریتن بیشتر حمایت از فقرا و اقشار پایین دست جامعه است. البته کمک کردن بدون ضابطه و برنامه مشخص به اقشار ضعیف هم خودش فساد زاست؛ ولی اگر سازوکار مناسبی در نظر رفته شود، این فساد قابل کنترل خواهد بود. به تعبیری اگر سیستم کوپنی پنج درصد فساد داشته باشد سیستم‌های دیگر به طور معمول بالای 50 درصد فساد دارند. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری ارزی، ریالی و یا تنظیم بازار سکه و طلا در شرایط فعلی باید بر پایه همین نظریه استریتن یا کوپن انجام پذیرد. کاری که ما در دهه60 انجام دادیم. نکته بعدی جذب سرمایه‌های داخلی است که باید تسهیلاتی ایجاد کرد تا منجر به فرار این سرمایه‌ها به خارج از کشور نشود و از طرفی هم حقوق حقه ملت استیفا گردد. برای مثال می‌توان یک حداقل‌هایی را مشمول معافیت کرد و از آن حداقل به بالاتر را با یک نرخ سود بالاتری پول و سرمایه آنها را به خودشان بازگرداند و یا فرصت‌های مناسب و اقتصادی دیگری در اختیار این سرمایه‌ها قرار داد. در حال حاضر و در شرایط فعلی اقتصادی ما باید «مدیریت در شرایط خاص» را اعمال نماییم. این امر باید توسط افراد، مدیران و کارشناسان سالم، پاکدست و تراز اول اجرا شود و باید این اشخاص هم پای طرح‌ها و نظرات خود را امضا کرده و بایستند. اگر دولت بتواند چنین طرحی را پیش ببرد می‌توان امیدوار بود از این شرایط کم‌کم خارج شویم و بر بحران فائق آییم. ضمن اینکه باید با کشورهای دیگر روابط خارجی خوبی داشته ‌باشیم و در جهت بهبود آن بکوشیم. ما باید با کشورهایی چون روسیه، چین، اتحادیه اروپا و هم‌پیمانان منطقه‌ای خود پیمان‌های مستحکمی برقرار کنیم تا شرایط تحریم نتواند تاثیر چندانی روی اقتصاد ما بگذارد. اگر دست روی دست بگذاریم و کار امروز را به فردا بیندازیم و مدام آزمون و خطا کنیم قطعا بیشتر از اینها متضرر خواهیم شد. نکته مهم دیگر این است که طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی باید توسط اقتصاددانان و کارشناسان تراز اول صورت پذیرد یعنی دولت این کارشناسان را به کار بگیرد و از آنها مشورت بخواهد. در این صورت این اشخاص هم آبرو، تجربه و توانمندی‌های خود را به صحنه خواهند آورد و قطعا با دلسوزی و تعهد به پیشبرد طرح‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهند کرد. طبیعتا هر جایی دارای ابعاد مثبت و منفی‌ای خواهد بود که باید این بخش هم مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیرد. دولت می‌تواند برای مطالعه آثار مثبت و منفی طرح‌های خود از مراکز آکادمیک، نشریات تخصصی، کانون‌های تولید فکر و غیره به ازای یک هزینه کردی، کمک و فکر بخواهد تا بتوانند با مطالعه و برنامه دقیق‌تری کارهایشان را پیش ببرند. باید این اتاق فکر در دستاوردهای مثبت و منفی طرح‌های اقتصادی ذی نفع باشند. اگر ما به خرد جمعی مراجعه نکنیم و یا آن را نادیده بگیریم و به‌صورت فردی و در جمع‌های خاصی تصمیمات مهم و کلان اقتصادی گرفته شود، به ایجاد شرایط غیرمتعارفی منجر می‌شود که اکنون با آن رو‌به‌رو هستیم. دولت باید برای جذب پول و یا سرمایه مردم و بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی کشور بسته‌های تشویقی را در نظر بگیرد و ضمن جلب اعتماد این بخش از جامعه باید برنامه‌هایی داشته‌ باشد تا به برنامه‌های آتی خود ضربه وارد نکند. یعنی مجددا این پول‌های کلان مردم به بازارهای دیگری سوق پیدا نکنند که مثل بازار سکه و ارز التهاب‌آفرینی کنند.
ادامه صفحه 2