روزنامه آرمان امروز

ریشه‌یابی حقوقی برخی مشکلات کشور

موضوعی که بر روی آن اتفاق نظر وجود دارد، خوب اداره نشدن کشور است. عمده شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نشانگر وضعیت نه چندان مطلوب است. لازم است مسئولان، صاحب نظران و احزاب و تشکل‌های سیاسی تا دیر نشده، به صورت علمی مشکلات کشور را ریشه‌یابی و راهکار ارائه دهند. ریشه مشکلات اساسی در ایران دو دسته می‌باشد: ا- زیر بنایی ۲-مربوط به کارکرد نیروی‌ها. اشکالات در سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت، ارزیابی و ارزشیابی از دو منبع اصلی مذکور سر چشمه می‌گیرد. نگارنده در نظر دارد در چند قسمت به مشکلات موجود و راه حل‌های آنها به پردازم تا ان‌شاءا... مورد توجه و مفید فایده قرار گیرد. ۱- مشکلات زیر بنایی:۱-‌ فقدان مکانیزم پاسداری از قانون اساسی و ضمانت لازم برای اجرایی شدن اصول و برخورد با تخلفات از آن اصول‌. با یک نگاه اجمالی به ۱۶ وظایف و ماموریت‌های دولت جمهوری اسلامی مندرج در اصل سوم قانون اساسی ملاحظه می‌شود بجز بند ۵ و ۱۱ که عبارت است از: طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب-تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. اجرای بقیه بندها رضایت بخش نیست. همچنین اگر درست دقت شود اصول فصل سوم و یا حقوق ملت نیز ناقص اجرا و حقوق شهروندی تامین نگردیده است. اگرچه برابر اصل نود و هشتم تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان می‌باشد ولی تفسیر متفاوت از حفظ و پاسداری از قانون اساسی است. اگرچه در بعضی از موارد از جمله تفسیر اصل نودونه (نحوه‌ نظارت بر انتخابات) بر خلاف اهداف خبرگان انقلابی تدوین کنندگان قانون اساسی و مذاکرات آنها تفسیر صورت گرفته است. همچنین برابر اصل یکصد و بیست و یکم رئیس‌جمهور در آغاز دوره ریاست جمهوری خود برای مسئولیت مقام اول رسمی کشور در برابر ملت ایران و در پیشگاه قرآن سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد. اولا رئیس‌جمهور دومین مقام رسمی کشور و تقریبا هم سطح دو رئیس قوه مقننه و قضائیه است ثانیا ممکن است گفته شود به هر حال پاسداری از قانون اساسی به دوش رئیس‌جمهور گذاشته شده است، خوب سوال این است که آیا تا کنون تخلفی از قانون اساسی صورت نگرفته که روسای جمهور به این مسئولیت مهم خود عمل نمایند؟ قطعا تخلفات مکرر انجام گرفته و امام راحل(ره) نیز به آن معترف بود و اگر قرار باشد پاسخ دهند، خواهند گفت این مسئولیت سنگین از عهده رئیس یک قوه به‌ویژه قوه مجریه با این اختیارات بر نخواهد آمد و اصولا مکانیسم و ابزار این امر در قانون اساسی تعبیه نشده است.. ۱-۲ بعد جمهوریت نظام حداقلی اعمال می‌شود. دلیل آنهم اولا نقش پررنگ دولت در برگزاری انتخابات است. اگر دولت مجری است ناظر می‌باید غیر دولتی و نماینده ملت باشد. ثانیا ابزار دموکراسی انتخابات و صندوق رای می‌باشد. ابزار انتخابات احزاب و تشکل‌های سیاسی است که به استناد اصل بیست وششم اگر چه احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند اما با گذشت40 سال از عمر نظام به هر دلیل، شاهد کارکرد قوی حزبی در اداره کشور نیستیم. ۱-۳قوه مقننه: به‌رغم بودجه قابل توجهی که در امر قانون گذاری صرف می‌گردد اما قوه مقننه ناکارآمد است. دلیل آن نیز شکل قوه است. مثل اکثر نظام‌های دموکراتیک قوه مقننه باید دارای دو مجلس باشد. اصولا واگذاری دو مسئولیت مجزای از یکدیگر و غیر همسو، یکی تطبیق مصوبات مجلس که امری صرفا حقوقی است و نظارت بر برگزاری انتخابات به عهده شورای ۱۲ نفره عمدتا مسن، کاری غیر منطقی و مشکل‌آفرین است و شاهد بوده‌ایم که اعضای محترم شورای نگهبان را از وظیفه اصلی خود دور کرده است.
ادامه صفحه16
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) کابینه تناقض‌ها و کلاهی که سرشان گذاشتند (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
صرافي‌ها بازگشايي می‌شوند دختران بلاتكليف «مديران كارآمد»با رابطه بازي، حذف مي‌شوند روحانی: در برجام می‌مانیم بازهم فيلترينگ؛ اين بار اينستاگرام مافياي فروش بليت در نمايش سلطان سکه دستگیر شد قدردانی سردار از دکتر! سوئیس و اتریش با نقش‌های استراتژیک یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی لزوم تصویب قانون ضد انحصارات مخرب اعتراض بهارستان به فرانسه لازم باشد، اجازه خروج نفت از طریق تنگه هرمز به دنیا را نمی‌دهیم ریشه‌یابی حقوقی برخی مشکلات کشور