حجت الاسلام محسني اژه اي در نخستين نشست خبري خود در سال 96 با بيان اينکه برخي افراد در دستگاه‌ها در زمينه گسترش و تقويت توليد باج خواهي مي‌کنند به مصداقي اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال براي يک وام بانکي و ضمانت بانکي دو ماه زمان صرف مي‌شود و هر آنچه که بانک نياز دارد ظرف دو ماه‌اماده مي‌شود اما در آخر کار عنوان مي‌شود که ما هم بايد از 5 درصد سود بهره مند شويم. يا گاهي اوقات به فردي که تسهيلات گرفته از بيرون يا داخل بانک عنوان مي‌شود که بايد 500ميليون از اين پول را در اين بانک سپرده گذاري کني .
محسني اژه اي به اقدامات قوه قضائيه در بحث مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: دادستان کل کشور برخي از بنادر را از نزديک بازديد کرده و با برخي گمرکات نيز صحبت کرده است. رئيس سازمان بازرسي نيز همينطور تا بتوان با اين پديده شوم مبارزه کرد.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه در سال 95 سازمان بازرسي کل کشور حدود800مورد قاچاق کالا را فقط به دولت گزارش کرده، گفت: دولت نيز خوب از آنها استقبال کرد و دستور پيگيري داده شد اما بنده از قاضي سراج خواسته‌ام که اين موضوع را تا آخر پيگيري کنند.
وي با اشاره به پرونده بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان ادامه داد: 8هزار و 300 ميليارد تومان از معوقات اينها فقط متعلق به 31 نفر است که البته اين ميزان با سود و تاخير است. همچنين در گزارش ديگري از پرونده اين بانک 4هزار و210 ميليارد ريال به يکي از شرکتهاي زير مجموعه با سود 18درصد داده شده واين شرکت اين پول را با سود 27 درصد به شرکت خصوصي ديگري داده است.


حجت الاسلام محسني اژه‌اي ادامه داد: ما در سنوات گذشته عمدتاَ بسيار بر روي مسئله زمين و آب متمرکز بوديم. اما در سال 95 علاوه بر آب و تصرفات زمين درباره سلامت مردم ،‌ هوا و بهداشت هم ورود کرديم که اين اقدام با همکاري معاونت پيشگيري و هم دادستاني‌ها صورت پذيرفته. درباره رفع تصرفات زمين و حمايت از بخش خصوصي در جهت تعطيل نشدن کارخانه‌ها اقدامات خوب و مفيدي انجام شده است که گزارش آن به دست ما رسيده است.وي در مورد وظيفه قوه قضائيه در زمينه انتخابات گفت: وظيفه قوه قضائيه برخورد با جرم است و در قانون پيش بيني شده که به منظور رسيدگي به تخلفات وجرائم انتخاباتي شعبه ويژه اي تشکيل و پرونده‌ها خارج از نوبت رسيدگي شوند. همچنين به منظور پيشگيري از وقوع جرم ستاد پيشگيري از تخلفات انتخاباتي به رياست دادستان کل کشور و با مشارکت ساير دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف تشکيل شده است.
محسني اژه اي در ارتباط با تخلفات انتخاباتي اظهار کرد: فقط دو مورد تبليغات زود هنگام در تهران صورت گرفته که دادستان تهران برخي از روزنامه‌ها را احضار کرده و به آنها تذکر داده است و طبيعتا به موضوع رسيدگي مي‌شود.
معاون اول دستگاه قضا در خصوص آخرين وضعيت پرونده دستگيري برخي از مديران کانال‌هاي تلگرامي‌گفت: حکم افرادي که دستگير شده‌اند هنوز صادر نشده است؛ بنابراين طبق قانون از بيان نام وجزييات اتهام معذورم و پرونده در مرحله تحقيقات دادسرايي است.
اژه اي در تشريح عنوان اتهامي‌اين افراد گفت: اجمالا اتهامات امنيتي وبرخي علاوه بر امنيتي بودن انتشار مسائل مستهجن و خلاف نظام، خلاف افراد و دستگاهها وخلاف عفت عمومي‌است.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: افرادي که در اين خصوص بازداشت شدند 8 نفر بودند که دو نفر از آنها قرارشان تبديل شده که يک نفرشان آزاد و نفر ديگر اگر قرارش تامين شده باشد امروز آزاد مي‌شود اما هنوز 6 نفر بازداشت هستند وقرار بازداشت آنها تبديل نشده است.
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با آخرين وضعيت پرونده معاون رئيس جمهور سابق گفت: پرونده وي مفتوح است؛ طبعا بايد به دادگاه برود و دادگاه نظر دهد و هنوز بي گناهي و يا گناهکار بودن وي به اثبات نرسيده است.
سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي دادستان اسبق گفت: اين پرونده در هر دو بخش کهريزک وسازمان تامين اجتماعي در مرحله تجديد نظر خواهي است.وي در مورد پرونده محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سابق گفت: اين پرونده همچنان مفتوح است.
اژه‌اي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده يکي از متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: اين فرد پرونده ديگري نيز در استان گيلان داشت که به تهران ارسال شده است. پرونده هنوز در مرحله دادسرايي است و متهم نيز فعلا بازداشت است.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص سخنراني رئيس جمهور سابق در خوزستان گفت: دادگاه ويژه روحانيت اعلام کرد که شکايتي از دادستان کل کشور نشده و دادسراي تهران هم اعلام کرد که شکايتي از رئيس جمهور سابق طرح نشده است.
وي خبر داد: در کرمان دو مجرم اعدام شدند که در يک باند زنجيره اي مواد مخدر فعاليت مي‌کردند که فقط 1609 کيلو ترياک از آنها کشف شده است.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد برخي تخلفات انتخاباتي توسط افراد سياسي و دولتي گفت: ستاد پيشگيري از تخلفات انتخاباتي هم در دادستاني کل و هم در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تشکيل شده و مردم مي‌توانند موارد مجرمانه اي را که مي‌بينند به اين ستادها گزارش کنند.وي درباره برسخنان رئيس جمهور درباره مچ گيري فعالان اقتصادي بوسيله دستگاه قضا و نيز دستگيري برخي افراد در روزهاي پاياني هفته با انگيزه زنداني کردن آنها در روزهاي تعطيل گفت: ما ياريگر فعالين اقتصادي هستيم و اينکه نبايد مچ گيري کرد، درست است؛ اما بايد مچ چه کسي را گرفت و مچ چه کسي را نگرفت؟ کسي دستش در جيب مردم يا بيت المال است و کسي که ميلياردها تومان پول گرفته و بازنگردانده است، آيا نبايد به اتهام اين افراد رسيدگي شود؟
محسني اژه‌اي تصريح کرد: ما نبايد در هيچ کجا دنبال مچ گيري باشيم؛ اما قوه قضائيه و حتي ساير دستگاه‌هاي ذيربط بايد مچ افرادي که به‌اموال مردم دست درازي مي‌کنند را بگيرند.
معاون اول دستگاه قضا توضيح داد: اينکه سخنان رئيس جمهور تحريف شده باشد يا نباشد را نمي‌دانم؛ چون ممکن است برخي روزنامه‌ها و رسانه‌ها خبر را تحريف کنند؛ اما اينکه قوه قضائيه به گونه اي عمل مي‌کند که افراد درروزهاي آخر هفته بازداشت شوند قطعا حرف درستي نيست. اگر فردي در روز چهارشنبه بازداشت مي‌شود اگر قرار تامين بياورد آزاد مي‌شود وگرنه در بازداشت مي‌ماند. ممکن است چنين چيزي توسط فردي اتفاق افتاده باشد اما اينکه گفته شود قوه قضائيه اينگونه رفتار مي‌کند حتما اينگونه
 نيست.
سخنگوي قوه قضائيه درباره آخرين وضعيت دو متهم امنيتي گفت: پرونده اين افراد در مرحله دادسرايي است و قرار مجرميت يا کيفرخواست براي آنها داده نشده است . اينکه گفته مي‌شود اين افراد با خانواده خود ديداري نداشته‌اند را اطلاع ندارم.
معاون اول دستگاه قضا درباره تأثير پرونده قضايي افراد در تأييد صلاحيت آنها گفت: الزاماَ اينگونه نيست که هر کس پرونده دارد، حتما رد صلاحيت مي‌شود و هر کس پرونده نداشته باشد تأييد صلاحيت مي‌شود. اگر چنانچه يک فرد محکوميتي داشته باشد و جزو مواردي باشد که مانع ورود به عرصه انتخابات است اين فرد تأييد نمي‌شود؛ اما اگر کساني باشند که محکوم هم شده‌اند و قانون هم آنها را منع نکرده باشد يا از سنوات قانوني گذشته باشد، مي‌توانند اقدام به کانديداتوري براي رياست جمهوري کنند.
سخنگوي قوه قضائيه درباره ميزان حمايت از فعالين اقتصادي و کميته‌هاي قضايي حمايت از سرمايه گذاري در استانها گفت: اينگونه موضوعات به دو صورت است دريک صورت ممکن است که فرد مرتکب جرمي‌شده باشد و براي او پرونده کيفري تشکيل شده باشد. در اينگونه موارد سعي شده است که ضمن رسيدگي به جرم اين فرد کارخانه و يا کارگاه او تعطيل نشود در اينگونه موارد آمار دقيق ندارم که چند پرونده به اين صورت بوده است. اما مثلا در استان البرز به گونه اي عمل شده است که از بيکاري بيش از 2000 نفر جلوگيري شده است يا در استان خراسان رضوي از بيکارشدن بيش از 220 هزار نفر جلوگيري شده است. همچنين در تبريز پرونده اي که حدود 2000 شاکي داشت به گونه اي رفتار شد که حدود 1500 نفر از آنها اجمالا به حق خود رسيدند و کارخانه اي که 200کارگر داشت به فعاليت خود ادامه داد. اينها مواردي است که براي افراد پرونده تشکيل شده است و درعين حال به گونه اي عمل شده که ازتعطيلي کارخانه آنها جلوگيري شود.
معاون اول دستگاه قضا درباره قانون رسيدگي به‌اموال مسئولين گفت: هر قانوني که مراحل آن طي شده و به تصويب قانونگذار رسيده است همه بايد تابع آن باشيم. اين قانون داراي دو بخش است که بخشي از آن مربوط به رسيدگي به‌اموال مسئولين و بخشي هم مربوط به فهرست اموال آنهاست که اين بخش مربوط به خوداظهاري افراد است. مقاماتي که بايد به‌اموال آنها رسيدگي شود دراين قانون مشخص شده‌اند. وزرا، رهبري و سران قوا شامل اين قانون هستند؛ اما اين قانون که بين مجلس و شوراي نگهبان بود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و در آنجا رسيدگي شد و مجمع معتقد است که ديگر نبايد به‌اموال رسيدگي شود و افراد بايد خودشان در قالب خوداظهاري فهرست اموال را به قوه قضائيه بدهند. در هرحال زيرساخت براي اجراي آن مهيا نيست.
محسني اژه‌اي در مورد نرمش نشان دادن مجرمين سازمان يافته، تروريست‌ها، آدم کش‌ها و مافياي مواد مخدر افزود: در بندرعباس حکم اعدام دو مجرم صادر و اجرا شد که در جابجايي يا حمل 2350 کيلو ترياک ، 220 کيلو حشيش و3900 هروئين نقش داشتند. آيا مي‌توان چنين فردي را اعدام نکرد؟
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: مورد ديگري در کرمان بود که از دو نفر در يک باند زنجيره اي 1609 ترياک کشف شده است يا در کرج فردي بوده است که 345 کيلو ترياک و 176 کيلو مرفين از او کشف شده است يا فردي که در استان مرکزي 6 نفر را کشت که به قصاص محکوم شد وهمه مردم آزرده خاطر شدند. آيا مي‌توان از اين افراد به سادگي گذشت؟ آنها طبق قانون مجازات مي‌شوند.
محسني اژه اي در رابطه با آخرين وضعيت ساختمان پلاسکو گفت: سه نفر که گفته بودند در بروز آتش سوزي نقش داشته‌اند، بازداشت شدند که يک نفر با قرار آزاد شد و دو نفر همچنان در بازداشت هستند و هنوز گزارش کارشناسي که بر اساس آن مشخص شود قصور متوجه چه کساني است، ارائه نشده است.
معاون اول دستگاه قضا درمورد پرونده مديران دوتابعيتي گفت: دادستان کل کشور ليست 53 نفره اي داد که طبعا وزارت اطلاعات به آنها رسيدگي و پاسخ مي‌دهد. احيانا ممکن است دادستان کل مدارکي داشته که وزارت اطلاعات نداشته باشد. در نهايت اگر ثابت شد که دو تابعيتي هستند طبق قانون با آنها برخورد
 مي‌شود.