ششم فرودين ماه بود که رييس سازمان برنامه و بودجه در نامه اي به رييس جمهوري از عملکرد وزير امور اقتصادي و دارايي در وصول 97 درصدي درآمدهاي مالياتي و گمرکي در سال 1395 قدرداني کرد و آن را در سال‌هاي گذشته بي مانند دانست.
مرور عملکرد مالياتي دولت در سال 1395 طبق آمارهاي بانک مرکزي که مربوط به بهمن ماه گذشته است، نشان مي‌دهد در اين مدت دولت توانست 856 هزار و 400 ميليارد ريال درآمد مالياتي داشته باشد که سهم ماليات‌هاي مستقيم از اين رقم 422 هزار 500 ميليارد ريال بود.
اهميت اين اعداد از آنجا روشن مي‌شود که رقم مصوب قانون بودجه 1395 کل کشور براي يازده ماهه پارسال 955 هزار و 800 ميليارد ريال و براي کل سال 1038.3 هزار ميليارد ريال بود؛ يعني اينکه در اين مدت بيش از 89 درصد درآمدهاي پيش بيني شده وصول شد.
سهم پررنگ ماليات کارکنان بخش عمومي


از ميان درآمدهاي مالياتي مستقيم وصول شده، ماليات بر اشخاص حقوقي سهم 267 هزار و 900 ميليارد ريال را به خود اختصاص داد و سهم ماليات بر درآمدها در 11 ماهه پارسال 130 هزار و 900 ميليارد ريال بود.
پيش بيني دولت اين بود که در مدت ياد شده 129 هزار و 500 ميليارد ريال از محل ماليات بر درآمد، وصولي داشته باشد.
ذکر اين نکته ضروري است که از بخش «ماليات بر درآمدها» سهم ماليات کارکنان بخش عمومي‌از وصولي‌ها بيش از پيش بيني‌ها بود و همين امر سبب توفيق دولت شد؛ زيرا در حالي که در دولت 40 هزار و 40 ميليارد ريال وصول مالياتي در اين بخش در نظر گرفته بود، 47 هزار و 400 ميليارد ريال درآمد کسب کرد.
البته رقم ماليات بر مشاغل کمتر از پيش بيني‌ها بود؛ به طوري که از 39 هزار و 100 ميليارد ريال پيش بيني دولت، 35 هزار و 200 ميليارد ريال وصول شد.
 تکانه بازار مسکن بر درآمد مالياتي دولت
بخش ديگر درآمدي مربوط به ماليات مستقيم، به عرصه ماليات بر ثروت باز مي‌گردد که حدود 500 ميليارد ريال درآمد اين بخش از پيش بيني‌ها فراتر رفت؛ اين رشد درآمدي مربوط به عملکرد فراتر از درآمد مصوب ماليات بر نقل و انتقال سهام و نيز ماليات بر نقل و انتقال املاک بود.
در اين ميان به نظر مي‌رسد تکان اندک بازار مسکن بر بهبود ماليات گيري دولت از اين بخش بي اثر نبوده است زيرا دولت سه هزار و 300 ميليارد ريال درآمد براي اين بخش در نظر گرفته بود اما چهار هزار و 400 ميليارد ريال وصولي داشت؛ يعني يک هزار و 100 ميليارد ريال بالاتر از رقم مصوبه بودجه براي 11 ماه.
افزايش درآمد ناشي از ورود کالا
در بخش ماليات غيرمستقيم و همچنين ماليات بر واردات، درآمد مربوط به رديف «حقوق ورودي ساير کالاها» رشد قابل توجهي نسبت به ارقام مصوب داشت و در مقابل درآمد دولت از محل «ماليات واردات خودرو» محقق نشد.
بر اساس آمار بانک مرکزي تا پايان بهمن گذشته، دولت 142 هزار و 800 ميليارد ريال از محل واردات درآمد مالياتي داشت که سهم «حقوق ورودي ساير کالاها» 121 هزار و 800 ميليارد ريال شد؛ در حالي که پيش بيني بودجه براي اين مدت وصول 113هزار و 600 ميليارد ريال بود.
همچنين سهم «ماليات واردات خودرو» 20 هزار و 700 ميليارد ريال بود؛ در حالي که دولت انتظار داشت تا پايان بهمن پارسال 31 هزار و 700 ميليارد ريال درآمد داشته باشد؛ يعني 11 هزار ميليارد ريال کمتر از ارقام مصوب.
رشد 6.9 هزار ميليارد ريالي ماليات فروش فرآورده‌هاي نفتي
در بخش مربوط به «ماليات بر کالاها و خدمات» به عنوان يکي از فصل‌هاي ماليات‌هاي غيرمستقيم دولت، در 11 ماهه پارسال 48 هزار و 600 ميليارد ريال درآمد مالياتي ثبت شد؛ در حالي که پيش بيني دولت 41 هزار و 700 ميليارد ريال بود.اين ارقام گوياي توفيق اين بخش در کسب 6 هزار و 900 ميليارد ريال ماليات بيشتر است.در ساير رديف‌هاي مربوط به ماليات بر کالا‌ها و خدمات اعم از ماليات بر ارزش افزوده، عوارض خروج مسافر، ماليات بر فروش سيگار، شماره گذاري خودرو و نقل و انتقال آن و... درآمدها کمتر از ميزان پيش بيني شده براي 11 ماهه پارسال بود.
مجموع عملکرد دولت در بخش ماليات‌هاي غير مستقيم در بهمن پارسال به 433هزار و 900 ميليارد ريال رسيد تا حدود 88درصد تحقق درآمدهاي مالياتي در اين بخش ثبت شود.
 دولت به دنبال تقويت درآمدهاي مالياتي با رشد پايه‌هاي مالياتي
مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد مالياتي دولت در سال 1395 به ايرنا توضيح داد: درآمدهاي مالياتي دولت‌ها به طور مستقيم با وضعيت اقتصادي کشور بويژه مردم که ماليات دهنده‌اند، در ارتباط است.
ايرج نديمي‌افزود: گشايش‌هاي اقتصادي ايجاد شده پس از برجام و اميدواري بخش‌هاي اقتصادي به آينده سبب شده است شاهد رونق نسبي در بازار باشيم و به تبع آن دولت مي‌تواند با برنامه ريزي و بدون تشديد ضريب مالياتي و با استفاده از افزايش پايه‌هاي مالياتي، هزينه‌هاي خود را از محل ماليات‌ها پوشش دهد.
وي درباره اينکه چرا در سال 1395 ماليات غيرمستقيم در رديف حقوق ورودي ساير کالاها سبب افزايش هشت هزار و 200 ميليارد ريالي درآمد اين بخش شد، آن را ناشي از استقرار نظام جامع گمرکي دانست.
نديمي‌گفت: اينکه واردات قاچاق کاهش يافته و نظارت‌هاي گمرکي خودکار (مکانيزه) شده است، آثار خود را در افزايش درآمد دولت از محل واردات رسمي‌کالا نشان مي‌دهد.
وي درباره افزايش سهم ماليات نقل و انتقال املاک در درآمدهاي دولت نيز اعلام کرد: اجراي قانون رفع موانع توليد و امکان واگذاري املاک شرکت‌هاي دولتي و نيز افزايش آرام خريد و فروش مسکن در شهرهاي بزرگ، در اين افزايش درآمدي بي اثر نبوده است.
نديمي‌يادآور شد: از آنجا که وصول درآمدها به طور مستقيم با کسب و کار مردم در ارتباط است، نمي‌توان الگوي يکساني از درآمدهاي مالياتي دولت در سال‌هاي مختلف داشت؛ بلکه اين درآمدها بسته به عملکرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور در حال تغيير است.
اين کارشناس اقتصادي افزود: ممکن است در يک سال درآمد مالياتي دولت از محل ماليات بر درآمد و ثروت رو به افزايش گذارد و در سالي ديگر، ماليات مشاغل و يا واردات بيشتر باشد.
وي اباز اميدواري کرد با رونق هر چه بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي کشور و شناسايي ماليات دهندگان جديد، بيش از پيش بودجه عمومي‌دولت متکي به درآمدهاي مالياتي باشد و شاهد کاهش وابستگي به نفت طبق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در کشور باشيم.