به گزارش ايلنا،‌ در نامه احمد توکلي به اعضاي شوراي نگهبان آمده است: درباره داوطلبي آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد به دلايل مشروح زير به طور اطمينان بخش مي‌توان نتيجه گرفت که مشخصات لازم براي تائيد صلاحيت را از دست داده يا از اول نداشته ولي رو نشده بود:
در اين نامه با اشاره به عدم اعتقاد احمدي نژاد به مباني جمهوري اسلامي‌آمده است: آقاي احمدي‌نژاد به ولايت فقيه پايبند نيست. غير از موارد اعلام نشده که سياستمداران دست اندر کار از وي سراغ دارند، شرح به دو حادثه روشن در اين باره کافي است: اول عدم تمکين نسبت به دستور رهبري در انتصاب مشايي پس از آنکه احمدي‌نژاد حکم معاون اولي را به رحيم مشايي داد و دوم خودسري در قبال دستور ولي امر در ماجراي عزل وزير اطلاعات بعد از آنکه آقاي مصلحي يکي از مسئولان تحت حمايت مشايي در وزارت اطلاعات را عزل مي‌کند.
توکلي افزوده است: ماجراي الحاق جنجالي سازمان حج و زيارت به سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي به خواست و اراده احمدي‌نژاد- مشايي، به رغم مخالفت رهبر انقلاب مورد ديگر است.
رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت، قانون‌شکني و تجري نسبت به قوانين را دليل ديگري براي فقدان صلاحيت محمود احمدي‌نژاد براي رياست جمهوري دانسته و آورده است: آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به شوراي نگهبان مدعي اختياراتي مي‌شود که آيه الله جنتي پاسخ مي‌دهد: پس از تشخيص اين شورا و طي مراحل نهايي، ساير مقامات و نهادها وظيفه‌اي جز اجراي قانون و رعايت آن ندارند... بديهي است دولت محترم نيز چنانچه از نظر کارشناسي و مصلحت‌سنجي نظراتي داشته باشد مقتضي است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شوراي اسلامي‌آنرا با نمايندگان محترم مجلس در ميان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.


در حالي که در سال ۱۳۸۶ مقام معظم رهبري طي حکمي‌حکومتي اعلام فرموده بودند: «تمامي‌مصوبات قانوني که فرآيند مذکور در قانون اساسي را طي کرده است براي همه قواي کشور لازم الاجراست.»به رغم صدور اين حکم رهبري و آن مکاتبه با شوراي نگهبان با آن پاسخ صريح آيه الله جنتي، آقاي رئيس‌جمهور اعلام مي‌کند که «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمي‌کنم، قانون نمي‌دانم». «من دو مورد را ابلاغ نکردم و اين را نيز اعلام کردم.
اما بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي‌نشان مي‌دهد صحبت يکي دو مورد نيست. از ابتداي سال ۸۹ تا ۹۰ از مجموع ۹۳ قانون ابلاغ شده به رئيس‌جمهور در اين دوره زماني، صرفاً در چهار مورد، رئيس‌جمهور ظرف مهلت قانوني پنج روزه وظيفه‌امضا و ابلاغ را انجام داده است. در ۷۶ مورد، ابلاغ قوانين توسط رئيس‌جمهور خارج از مهلت پنج روزه قانوني صورت گرفته و در ۱۵ مورد بقيه پس از عدم اقدام لازم از سوي رئيس‌جمهور، توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي‌به روزنامه رسمي‌ارسال شده است.به همين دليل رهبري در تاريخ ۵/۲/۹۰ باز بر عمل به مصوبات مجلس تأکيد فرمودند: «مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمايت رهبري است و قانون هم بايد عمل شود.»اما آقاي احمدي‌نژاد همچنان بر موضع غيرشرعي، غيرقانوني و لجوجانه خويش پافشاري کرد.
در سال ۸۸ آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددي از قانون اساسي استناد کرده و مدعي داشتن اختيارات وسيعي شد که سابقه نداشت و خواهان تعيين تکليف گرديد. رهبر معظم انقلاب بررسي دعاوي را به شوراي نگهبان ارجاع فرمودند و طي حکمي‌دستور دادند که مجمعي آن ادعاها را بررسي و نتيجه را به ايشان منعکس کنند. مجمع مذکور به رياست آيت‌الله جنتي طي ۱۸ جلسه آن دعاوي را بررسي کرد و در جمع‌بندي آقاي جنتي به مقام معظم رهبري، تقريباً تمامي‌ادعاهاي آقاي احمدي‌نژاد رد شد.
در ادامه‌امده است: در سال ۱۳۸۹، آقاي احمدي‌نژاد چهار نماينده از جمله آقايان مشايي و بقايي را به عنوان نماينده ويژه در امور خاورميانه، نماينده ويژه در امور آسيا و... تعيين مي‌کند. مستند صدور اين احکام را نيز اصل ۱۲۷ مي‌خواند.
همچنين آمده است: به موجب قانون اساسي هيئت‌وزيران مکلف است مصوبات خود را (اعم از آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها غير از مصوبات اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان) جهت نظارت قانوني (احراز عدم مغايرت با قوانين عادي) به رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ارسال کند. هيئت‌وزيران حدوداً از ماه پاياني سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه سال ۱۳۸۹ از ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي‌خودداري کرد که نمونه بارز آن اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي و برخي آيين‌نامه‌هاي قانون مديريت خدمات کشوري است.
در ادامه اين نامه با اشاره به نقض قوانين با اوج تجري و رفتار دوگانه در اصلاح ساختار بودجه‌ريزي در دولت احمدي نژاد آمده است: يکي از خطرات اين بود که رئيس‌جمهور برخي دستگاه‌ها را که زير بار استبداد وي نمي‌رفتند، از اعتبارات لازم محروم سازد چرا که وي در سخنراني ۷/۹/۸۶ خود صراحتاً اعلام کرده بود دليلي ندارد دستگاهي که از سياست دولت پيروي نمي‌کند، اعتبار بگيرد.
در ادامه با اشاره به برداشت‌هاي غيرقانوني براي واردات بنزين و گازوئيل آمده است: طي سال‌هاي ۱۳۸۷-۱۳۹۱ به دستورآقاي احمدي‌نژاد، دولت جمعاً ۲۶ هزار ميليارد تومان بيش از مقادير مجاز قانوني از منابع ارزي صرف خريد بنزين و مصارف مشابه پرداخت که براساس تسويه حساب في مابين دولت و شرکت ملي نفت با خزانه داري کل بند (ز) تبصره (۱) لايحه ۱۳۹۶ بودجه اجازه داده است که براي سال‌هاي ۱۳۸۶تا ۱۳۹۱ اقدام کنند.
همچنين با اشاره به بار مالي غيرقانوني مصوبات سفرهاي استاني آمده است: در سفرهاي استاني 84درصد مصوبات بار مالي داشته است؛ که مقدار آن در ۵۳ درصد موارد معلوم نيست و محل تأمين ۴۰درصد تصميمات هم نامعلوم است. بقيه هم يا از رديف متفرقه است يا اعتبارات دستگاه‌ها به شکل غيرقانوني تأمين شده است.
سپس آمده است: نکته‌اي که درباره تأمين مالي تصميمات از اعتبارات ساير دستگاه‌ها اهميت دارد، مخدوش شدن مسئوليت‌هاي محاسباتي و پاسخگويي است. به عنوان مثال در ۲۹ سفر استاني بررسي شده و طي حدود ۱۱۴ مصوبه معادل ۱۳ درصد کل مصوبات در اين استان‌ها وزارت نفت موظف است علاوه بر انجام تکاليفي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي‌حدود ۸۰ تکليف ديگر را نيز مانند احداث ورزشگاه، جاده يا ... انجام دهد. ده‌ها مورد قانون‌شکني از اين دست را مي‌توان برشمرد.
همچنين آمده است: آنچه گفته شد و ده‌ها موردي که ناگفته ماند گرچه بحث اعتقادي و حقوقي بود ولي ميزان مدير و مدبر بودن يا تقوي و امانت را نيز نشان مي‌دهد. تنها به دو مورد از نوع مديريت و تدبير آقاي احمدي‌نژاد اشاره‌اي مي‌کنم. در ماه‌هاي آخر مسئوليتشان، بدون رعايت ضوابط قانوني تصميمات عجيب و غريبي مي‌گرفت. يکي از آنها تفويض اختيار استخدام ۱۵۰۰ نفر به آقاي بقايي بود که در بند ۶ آن مصوبه چنين آمده است:
توکلي سپس مي‌گويد: بر فرض قبول توانمندي‌هايي در ايشان و فرض محال مبرا بودن از برخي نکاتي که در نامه به آنها اشاره گرديده است و به فرض رسيدن به قدرت با بخش‌هاي مختلف حاکميت به دلايل مختلف درگير شده و با پا گذاشتن بر منافع ملي، کشور را به تنازع شديد سياسي در عرصه مديريتي خواهد کشانيد. اتفاقي که در ماه‌هاي آخر دوره قبلي در مواجهه او با مجلس و قوه قضاييه شاهد آن بوديم؛ بنابراين رياست احمدي‌نژاد ظرفيت بالقوه نزاع داخلي و کشمش دائم در حاکميت را دارد. بي‌اعتنايي او به منافع ملي مصاديق بسيار متعددي دارد که يکي از آنها رفتار وي در مناظره‌هاي سال ۱۳۸۸ بود. آنجا که برخي از اطلاعات سري کشور را براي محکوم نمودن رقيب برملا کرد و يا رفتار خلاف شئونات اخلاقي رئيس‌جمهور در زمينه‌سازي فتنه تأثير
 داشت.