به گزارش ايلنا، آذر منصوري در نشست هم‌انديشي مطالبات زنان در دولت گفت: خوشبختانه با تمام فرازها و مشکلاتي که وجود داشت بالاخره عدالت جنسيتي در برنامه ششم توسعه تصويب شد و در شوراي نگهبان تاييد شد و اگر اين موضوع اجرا شود مي‌تواند بخشي از شکاف‌ها را پرکند.وي با بيان اينکه در طول يازده دولتي که در دوران انقلاب اسلامي‌گذشته بايد ببينيم چه فراز و فرودهايي در حوزه زنان داشتيم، گفت: با تکيه بر آمار و مستندات موجود و غيرقابل انکار، متاسفانه عيني‌ترين تصويري که از اين سال‌ها در پيش روي ماست، نشان مي‌دهد که شکاف جنسيتي عميقي در طول اين ۳۷ سال در کشور ما افزايش داشته و تنها دولت آقاي خاتمي‌توانست تمهيداتي بر مسائل حوزه زنان بيانديشد و موفق به ارتقاي اين جايگاه شود.
او با بيان اينکه در دولت يازدهم نيز ما با تغييرات آهسته‌اي در حوزه زنان روبه‌رو بوديم، اظهار داشت: خوشبختانه در اين دولت نيز اقدامات خوبي در جهت دسترسي زنان به اقتصاد، سلامت، بهداشت و... صورت گرفته‌اما با توجه به روندي که در جهان در حال رخ دادن است ما نتوانستيم اين شکاف‌ها را ترميم کنيم و در حال حاضر براساس آخرين گزارش مجمع جهاني اقتصاد کشور ما پنج رقم با آخرين کشور دنيا از لحاظ شکاف جنسيتي فاصله دارد.
او با بيان اينکه کشور ما به دليل ضعف جامعه مدني از ارکان جامعه مدني که بايد نفع عمده‌اي را در بهبود و ترميم اين شکاف‌ها با فربه کردن قدرت مردم و مشارکت مردمي‌داشته باشد، رنج مي‌برد؛ خاطرنشان کرد: به همين دليل وقتي دولتي موافق توسعه روي کار مي‌آيد، کشور در ريل توسعه قرار مي‌گيرد و دولت بعدي که مخالف توسعه است کشور را در مسير انحرافي قرار مي‌دهد.اين فعال سياسي اصلاح‌طلب ادامه داد: ۳۷ سال از انقلاب اسلامي‌گذشته و در اين مدت هميشه بيان شده که خانم بيايند و توانايي‌هايشان را به مناصه ظهور بگذارند اما در کشور ما يک رويکرد سنتي وجود دارد که پوسته ضخيمي‌را دور دين کشيده و اين پوسته مانع ايجاد مي‌کند در مقابل مدرنيزم و تحول‌خواهي است و اساسا دين را در بحث زنان ضد توسعه نشان مي‌دهد.او اضافه کرد: قانون انتخابات بايد به گونه‌اي اصلاح شود که به زنان در انتخابات سهم داده شود؛ مانند همان کاري که در کشورهاي ديگر اتفاق مي‌افتد؛ همانطور که در عراق و افغانستان نرخ حضور زنان چندين برابر کشور ماست. اين نه تنها ظرفيت براي رشد زنان ايجاد مي‌کند بلکه به جامعه‌اموزش مي‌دهد که همانطور که‌امام راحل فرمودند زنان مي‌توانند در مقدارت جامعه سهم داشته باشند.
منصوري تاکيد کرد: با توجه به رويکردي که اين دولت در چهارسال گذشته داشته است، اميدواريم که‌امتداد داشته باشد. انتظار داريم در سال ۱۴۰۰ کانديداي زن هم در انتخابات رياست جمهوري داشته باشيم؛ امري که ۱۲ دوره در کشور ما به ناحق و با ناديده گرفتن حقوق انساني زنان به تعويق و تاخير افتاده است و فارغ از اينکه زنان راي بياورند يا راي نياورند همين که يک زن به عنوان کانديدا مطرح مي‌شود، حجم عمده‌اي از گفتمان‌سازي است که مي‌تواند در جامعه شکل بگيرد و اعتماد به نفس را به جامعه زنان القا کند و ظرفيت حضور زنان در انتخابات مجلس را ايجاد کند.