پيمان قرباني در گفتگوي با ايبِنا، درباره برنامه‌هاي بانک مرکزي براي تحقق شعار امسال که از سوي مقام معظم رهبري به سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نامگذاري شده است، گفت: بانک مرکزي از ابتداي ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، کميته ويژه اي را در اين زمينه تشکيل داد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي اظهارداشت: در دور اول با تاکيد بر مباني نظري سياست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرايي را مدنظر قرار داديم و ۱۱ سياست، ۳ هدف کلي، ۳۹ برنامه و ۱۵۰ اقدام پيش بيني شد.
قرباني ادامه داد: در دور دوم هم که قرار شد برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي ديده شود، برنامه ملي دوازدهم، ‌برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي کشور نام گرفت که محول شد به بانک مرکزي و دو طرح ارتقاء کارايي، ‌نظارت و شفافيت در بازار پول و طرح تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان کشور بود که ۸ پروژه هم در اين بخش داشتيم.
وي خاطرنشان کرد: يک پروژه هم طرح توسعه صادرات غيرنفتي بود که از کارگروه برون گرايي به بانک مرکزي محول شد که هدف آن جذب ۱۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي بود. به صورت کلي، در سال گذشته ۵ پروژه از کل ۹ پروژه موجود جزو طرح‌هاي اولويت دار بانک مرکزي بود که در اين زمينه بانک اقداماتي را انجام داده بود که گزارش پيشرفت آن به معاون اول رييس جمهور و هيات وزيران ارائه شد.


اين مقام مسئول در بانک مرکزي افزود: به صورت کلي عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتي بانک مرکزي در دور اول و دوم خوب بوده و بخش‌هاي مختلف بانک با اعتقاد و جديت در اين بخش گام بر مي‌دارند. در سال جاري هم که مقام معظم رهبري سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نامگذاري کردند ما در ابتداي سال يک تيمي‌را تجهيز کرديم و مورد استقبال قرار گرفت.به گفته قرباني، در سال جاري در کنار مباحث ستاد اقتصاد مقاومتي و کميته تخصصي که جلسات آن در سازمان برنامه و بودجه برگزار مي‌شود، حضور فعالي خواهيم داشت و اقدامات لازم را نيز به عمل مي‌آوريم.وي تاکيد کرد: ثبات اقتصاد کلان به سه عامل بستگي دارد که شامل ثبات مالي، خارجي و بودجه اي مي‌شود. در حوزه ثبات مالي و خارجي بانک مرکزي مسئوليت دارد و در حوزه ثبات بودجه اي نيز بانک مساعدت‌هايي را به دولت داشته است.قرباني تصريح کرد: از سويي، در بخش مهار تورم توفيقات خوبي حاصل شده و تورم پس از ۲۶ سال تک رقمي‌شده است. در بخش رشد اقتصادي نيز رشد بسيار مناسبي را در سال گذشته داشتيم که براي ۹ ماه به ميزان ۱۱,۶ درصد بود و براي امسال نيز پيش بيني مي‌شود که نرخ رشد اقتصادي دورقمي‌باشد.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي افزود: بحثي که وجود دارد اينکه عمده رشد اقتصادي ايران در سال گذشته از طريق نفت بود و اين موضوع نيز طبيعي بود چون ايران پس از برجام در حال بازپس گيري سهم خود از اقتصاد جهان بود و اين اقدام عين اقتصاد مقاومتي است به دليل اينکه جايي آمدند و حقي را از کشور گرفتند و امروز اين حق در حال بازپس گيري است.
وي گفت: ما معتقديم در حوزه‌هاي مختلف رشد شروع شده و اگرچه رشد غيرنفتي کشور در ۹ ماهه سال گذشته به ميزان ۱,۹ درصد بود ولي بايد به اين نکته توجه کنيم که روند رشد، روند رو به صعودي بوده و در فصل سوم سال رشد غيرنفتي کشور ۴.۶ درصد بوده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي تاکيد کرد: روندي که در سال گذشته وجود داشته اين بود که بخش کشاورزي رشد مثبتي داشت و در اين زمينه شبکه بانکي با عملکرد مناسب بيش از ۴۵ درصد تسهيلاتي که براي خريد تضميني گندم و کالاهاي اساسي پرداخت شد را تامين کرد.به گفته وي، در حوزه صنايع نيز عملکرد خوب بوده و در اين بخش نيز ۱۴,۶ درصد رشد در فصل سوم سال گذشته اتفاق افتاد و به صورت کلي در گروه‌هاي مختلف صنعتي رشد مناسبي اتفاق افتاد. در عين حال، در صنايع کوچک و متوسط پرداخت ۱۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي حمايت از ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه برنامه ريزي شده بود.اين مقام مسئول در بانک مرکزي از تامين مالي ۲۴ هزار واحد صنعتي از سوي نظام بانکي سخن گفت و افزود: به صورت کلي بيش از ۱۷ هزار ميليارد تومان در اين بخش تسهيلات پرداخت شد. در حوزه خدمات نيز روند رو به رشد است و در حوزه گردشگري و ساير بخش‌ها نيز تسهيلاتي پرداخت شد. تنها بخشي که کماکان در رکود است بخش ساختمان است.وي تصريح کرد: بانک مرکزي سياست‌هاي خود مبني بر تمرکز در تامين سرمايه در گردش را همچنان ادامه خواهد داد و ما تلاش مي‌کنيم حمايت لازم از بسته‌هاي سياستي که در دولت تهيه مي‌شود را داشته باشيم. با اين حال در ايجاد اشتغال نبايد دوباره دچار شتاب زدگي شويم و تنها به پول نگاه کنيم به ويژه اينکه در بانک‌ها دچار تنگناهاي اعتباري هستيم و اين مسئله باعث انجماد بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي بانک‌ها در ترازنامه‌ها شده است.به گفته قرباني، در تلاش هستيم تا توليد و اشتغال به نحوي تقويت شود که ثبات لازم اقتصادي برقرار باشد و تحقق اين امر مستلزم آن است که ما ساير سياست‌ها و اقدامات لازم در بخش‌هايي مانند تجارت، اصلاح قوانين، مبارزه با قاچاق، بهبود فضاي کسب و کار، رفع موانع بازار کار و .... را نيز داشته باشيم.