يک مقام بانک مرکزي با ابراز تاسف نسبت به اظهارات يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري درباره ورشکستگي بانک‌ها، هشدار داد: افراد و شخصيت‌ها، منافع عمومي‌جامعه را فداي اغراض سياسي نکنند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، مديرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري اين بانک با اشاره به سخنان روز جمعه عليرضا زاکاني در ستاد انتخابات کشور گفت: آقاي عليرضا زاکاني يکي از کانديداهاي رياست جمهوري، در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومي‌کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده‌اند: «بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. چرا دولت تصميم گرفته اين ورشکستگي را بعد از انتخابات اعلام کند؟!». اعلام اين موضوع نادرست که مستقيما با زندگي عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ايجاد نگراني‌هايي ميان مردم مي‌شود که خسارت‌هاي ناشي از آن، جبران ناپذير است و متاسفانه اينگونه اظهارنظرها توسط افرادي که اطلاعات فني دقيقي در اين زمينه ندارند با توجه به پيش رو بودن انتخابات رياست جمهوري در کشور، صرفا در راستاي مقاصد سياسي کوتاه مدت ارزيابي مي‌شود.
عباس کمرئي افزود: بانک مرکزي ضمن تکذيب مطلب عنوان شده توسط آقاي زاکاني، نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، از تمام کانديداهاي رياست جمهوري مي‌خواهد منافع عمومي‌را قرباني اغراض سياسي کوتاه مدت خود نکنند. توقف و ورشکستگي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي با توجه به نقش محوري آنها در اقتصاد در مقايسه با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي، رخدادي پيچيده تلقي مي‌شود و اظهارنظرهاي غيرکارشناسي توسط افراد و نهادهاي غيرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزايش ريسک سرايت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص اين موضوع، نيازمند احتياط بيشتر تمام دلسوزان نظام است. مديرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري اظهار کرد: خوب است ايشان اعلام کنند که اين اظهارنظر بر چه اساسي صورت گرفته و از کدام مرجع رسمي‌چنين گزارشي را دريافت کرده‌اند؟ ايشان بايد بدانند که نظام بانکي بيش از ۸۰ درصد بار تامين مالي کشور را به دوش مي‌کشد و اين موضوعي نيست که بشود آن را دستاويز مطامع و مصالح کوتاه مدت سياسي خود قرار داد.کمرئي هشدار داد: با توجه به اينکه طرح اينگونه مطالب، موجب اخلال در آرامش رواني جامعه، خدشه دار شدن اعتماد عمومي‌و مواجه شدن بانک‌ها با ريسک شهرت مي‌شود؛ در صورت تکرار، بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران به عنوان «مدعي»، از طريق مراجع قضايي عليه برهم زنندگان اين آرامش رواني، طرح دعوي خواهد کرد.