سیاست‌های نمایشی دولت، کارگر و کارفرما را نابود کرد

«جهان صنعت»- سال‌هاست کشور ما درگیر معضلات اقتصادی ریز و درشتی است که با وجود تلاش‌های دولتمردان اما انگار این مشکلات به هیچ وجه قابل حل نیستند. به اعتقاد برخی کارشناسان، ایران در حال حاضر گرفتار ساختار کج و معوج اقتصادی است و اشکالات زیربنایی در اقتصاد، آن قدر ریشه دوانده است که مجالی برای حل مشکلات بزرگ‌تر وجود ندارد. در چنین شرایطی، اتفاقات بزرگ اقتصادی مثل برجام نیز با وجود اینکه دستاورد بزرگی برای اقتصاد و سیاست کشور است اما به سرعت نمی‌تواند تاثیر خود را بر جامعه و معیشت مردم بگذارد و به گذشت زمان و همچنین حل مشکلات درونی اقتصاد که شاید یکی از مهم‌ترین آنها خروج از رکود اقتصادی باشد، وابسته است.
ستون‌های تولید در هم می‌شکند
این صنایع و کسب‌و‌کارها در فقدان نظارت‌های سازمان‌یافته، از واردات بی‌رویه، حال چه به صورت قاچاق و چه به صورت رسمی به شدت متضرر می‌شوند‌ تا جایی که توانایی رقابت با اجناس ارزان‌قیمت چینی را ندارند. از این رو درِ کارگاه‌های خود را می‌بندند و ده‌ها و صدها کارگر را به خانه می‌‌فرستند. کنترل مرزهای اقتصادی البته زمانی به نتیجه مطلوب دولت‌ها می‌رسد که بخش‌ها یا کل موانع داخلی از سر راه تولید برداشته شوند.
با تصویب قانون رفع موانع تولید و تشکیل کارگروه‌های رفع موانع تولید در استانداری‌ها و همزمان با شعار حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و البته تدوین سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی، دولت‌ها به سراغ بستن مرزهای اقتصادی رفتند و با هدف ترویج گفتمان ضدجهانی‌سازی اقتصاد مقاومتی، از «نگاه به درون» صحبت کردند و گفتند که نباید به غرب و شرق متکی بود، گویی اعتراف کرده باشند سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و نولیبرالیسم به در بسته خورده است.
گلایه‌هایی که خروجی موثری ندارند
حسن روحانی در زمان روی کار آمدن خود از تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی گلایه کرد. در بسیاری از بخش‌های صنعتی و کارخانه‌ها تنها ۲۰ درصد ظرفیت تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این موضوع باعث اخراج بسیاری از کارگران شده است. با این حال کارها به خوبی پیش نرفت و گفتمان و شعار در همان سطح باقی ماندند. ازسویی تریبون‌های رسمی با تکرار شعارها آنها را از معنا تهی کردند. همین حالا کارفرمایان می‌گویند بانک‌ها به اجرای قانون رفع موانع تولید تن نمی‌دهند.
آنها می‌‌گویند ما را به خاطر ریال به ریال وامی که می‌گیریم می‌چزانند. ادارات مالیاتی پایشان را از روی گلوی ما برنمی‌دارند. شهرداری‌ها دائم مزاحم می‌شوند و عوارض می‌گیرند. همه و همه با هم دست به یکی کرده‌اند تا خاک بر سر تولید و کارگر بگیرند.
این در حالی ا‌ست که دولت آمریکا در همه سطوح به منظور حمایت از تولیدکنندگان دست به کار عملی زد؛ کاهش مالیات. حتی سرمایه‌گذاران آمریکایی و عرب را مجبور کرد به جای سرمایه‌گذاری در چین و اروپا، به آمریکا بیایند.
به هر روی فقدان سیاستگذاری‌های کارآمد در حمایت از تولید، به از‌خود‌بیگانگی از تولید منجر شده است؛ انگار آنها که شعار می‌دهند و گفتمان می‌سازند به آنچه برمی‌سازند، اعتقاد قلبی ندارند.
شرایط‌مان قابل قیاس نیست
علی‌اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار در مورد اینکه آیا اراده‌ای برای بستن مرزهای اقتصادی کشور و همزمان رفع موانع تولید آن‌گونه که دولتمردان مدعی آن هستند، وجود دارد، گفت: در کشور ما فشارهای مختلف بیرونی برای افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده وجود دارد لذا ما نمی‌توانیم مانند آمریکا یا کشورهای دیگر رفتارهای اقتصادی خود را تغییر دهیم. در نظر داشته باشید که در شش ماه گذشته دولتمردان به صورت خودخواسته و نه صرفا فشارهای بیرونی، هزینه‌های کمرشکنی را بر تولید تحمیل کردند.
وی افزود: در هیچ جای دنیا‌ صنایع اینچنین برای تامین مواد اولیه خود مشکل ندارند. کارفرمایان آنها به راحتی ال‌سی باز می‌کنند و کالاهای خریداری شده خود را دریافت می‌کنند اما در ایران پس از طی فرآیندهای طویل‌المدتِ ثبت سفارش، دریافت تایید وزارت صنایع، تاییدِ بانک مرکزی و رجوع به سامانه نیما برای دریافت ارز و دردسرهای بعدی می‌توانیم ارز مورد نیاز را دریافت کنیم.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه این فرآیند طولانی موجب می‌شود سفارش ثبت شده ما باطل شود، به ایلنا گفت: خب با چنین وصفی اگر بخواهیم مانند آمریکا یا هر کشور دیگری از تولید و اشتغال حمایت کنیم ابتدا باید بنیان و زیرساخت آن را فراهم کنیم وگرنه ما قابل قیاس نیستیم!
آهنی‌ها افزود: ۹۰ درصد از کارگاه‌های ایران کوچک و متوسط هستند حالا چه تولیدی، چه خدماتی و چه بازرگانی. همه اینها در همین مدت نه چندان بلند دچار چالش‌های جدی شده‌ا‌ند. در نظر داشته باشید که اینها تازه برای خرید مواد اولیه است؛ خیلی از ماشین‌آلات یا موارد دیگر را اگر بخواهیم وارد کنیم باید ارز را به صورت آزاد خریداری کنیم.
وی افزود: اینها همه در حالی است که کارگران ما هم شرایط معیشتی مناسبی ندارند و برای گذرانِ آبرومندانه زندگی کلی درجا می‌زنند و کارفرمایان از این بابت ناراحت هستند. اما باید توجه داشته باشیم که کارفرمایان تنها برای بقا می‌جنگند و نه بیشتر.
کاهش مالیات‌ تولید کمک چندانی نمی‌کند
آهنی‌ها در پاسخ به این پرسش که کاهش مالیات صنایع و کسب‌و‌کارها یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های آنهاست‌ اما چرا شاهد همراهی دولت نیستیم، گفت: صنایع ایران سودآوری چندانی ندارند که کاهش مالیات‌ها به بهبود شرایط‌شان کمکی کند. در بعضی از کشورهای اروپایی کارفرمایان تا ۴۵ درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات، بیمه و هزینه‌های دیگر می‌پردازند اما باز هم برای آنها کافی است‌ چون با همان ۶۰ درصد دیگر درآمد خود‌ که رقم بالایی است روزگار سر می‌کنند و از شرایط راضی هستند.
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار در پاسخ به این پرسش که چه سیاستی را می‌توان در حمایت از تولیدکنندگان متضرر شده از نرخ بالای ارز تعریف کرد، به ایسنا گفت: ما سیاستی نمی‌خواهیم. فقط بعضی مواقع باید دست از سر تولیدکنندگان بردارند و پشت هم قانون نگذارند؛ مثالش را گفتم؛ سامانه نیما. مگر تدبیر این نبود که با راه‌اندازی این سامانه از تولیدکنندگان حمایت کنند اما چه شد که این همه برای دریافت ارز معطل می‌شویم و سرآخر مجبور می‌شویم ارز مورد نیاز خود را به صورت آزاد تهیه کنیم و کلی ضرر بدهیم. می‌خواهم بگویم چون پارامترها با هم همخوان نیستند، نتیجه‌گیری هم نتیجه‌گیری مثبتی نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت هر سیاستی که برای کنترل مرزها و توقف قاچاق کالا دنبال می‌کند به نتیجه‌ای نمی‌رسد و همین حالا گفته می‌شود حجم قاچاق کالا به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد، گفت: قاچاق کالا که این‌گونه قابل پیشگیری نیست. دستگاه‌های نظارتی مسوول هستند که جلوی قاچاق کالا را بگیرند. آنها باید پاسخگو باشند.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان‌ در پاسخ به این پرسش که چه راهی را برای کاستن از حجم مشکلات تولیدکنندگان پیشنهاد می‌دهید، افزود: باید تعرفه‌های واردات مواد اولیه را پایین آوریم. تولیدکننده برای وارد کردن یک کالا باید ۲۰ درصد تعرفه بدهد اما مگر ۲۰ درصد سود می‌کند که برای واردات خود این اندازه تعرفه بدهد؟!
وی با طرح این پرسش که مگر واحدهای تولیدی بانک قرض‌الحسنه هستند که به آنها برای گرفتن مخارج خود مراجعه می‌کنید، گفت: روزی می‌آید که واحدها همگی تعطیل می‌شوند و دولت منابع درآمدهایش را از دست می‌دهد. این کار موجب می‌شود مشکلات عدیده اجتماعی به وجود آید؛ مشکلاتی که دیگر نمی‌توان آنها را جمع کرد.
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار با بیان اینکه دست‌تان را از جیب تولیدکننده درآورید و بار مشکلات را بر دوش آنها نیندازید، گفت: در کل رابطه دولت با تولیدکنندگان یکطرفه است. از آنها می‌گیرند و در جیب خود می‌گذارند و چیزی هم از دست‌شان نمی‌چکد. من ‌نمی‌فهمم اینکه تولیدکننده برای حق خود به گدایی بیفتد چه چیز لذت‌بخشی برای شما دارد؟!
پارلمان بخش خصوصی اسیر وعده‌های سیاسی
این روزها بحث تاکید بر گدایی تولیدکننده برای دریافت حق خود بارها از جانب جامعه نه چندان همگون تولیدکنندگان مطرح شده است. برخی در راهروهای مجلس و هیات دولت و در پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ایران) دادخواهی می‌کنند اما این مکان‌ها جایی برای شنیدن صدای آنها نیست‌ چراکه وزن سیاسی دولت به ویژه وزن اقتصادی‌اش، سنگینی می‌کند.
اساسا دولت‌ها دست در جیب بخش خصوصی داشته‌اند و نمایندگانِ بخش خصوصی را با وعده‌ها آلت دست خود کرده‌اند. از این رو اتاق بازرگانی ایران هیچ‌گاه نتوانسته به صورت موثری به دولت‌‌ها برای ستاندن حق تولیدکنندگان فشار آورند.
این در شرایطی است که بخشِ خصوصیِ آمریکا، حمایت از ترامپ را مشروط به حمایت واقعی از کارفرمایان کرده‌ است. حالا صنایع آمریکا به مددِ دونالد ترامپ، علیه جهانی‌سازی اقتصاد، قد علم کرده‌اند؛ این در شرایطی است که اقتصاد ایران به ویژه در سه دهه اخیر به سبب ابتلا به بیماری «صنعتی‌زدایی» نتوانسته در برابر جریان جهانی‌سازی قد علم کند. کشورهای پیش رو در حالی ایران را محلی برای صدور کالاهای بی‌کیفیت خود قرار داده‌اند که ایران قدرت و وزن لازم را برای صادرات محصولات خود به این کشورها، ندارد. شاید دولت در شرایطی که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی آمریکا و متحدانش است، نتواند مرزهای اقتصادی خود را در حمایت از کارگران ببندد اما می‌تواند به گونه‌ای سیاستگذاری کند که هزینه‌های تولید پایین بیاید تا کارگران بیکار نشوند.
اخراج مدیران رشوه‌گیر بهتر از اخراج کارگران است
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اخراج مدیران رشوه‌گیر به جای تعدیل کارگران شرکت‌های خودروساز از ضریب اثرگذاریِ به مراتب بیشتری در کاهش هزینه‌های سرباری خودروسازان برخوردار است.
محمدرضا منصوری به تشریح راهکارهایش برای خروج صنعت خودروسازی از وضعیت نابسامان فعلی پرداخت و اظهار کرد: برای فائق آمدن بر بحران ناشی از نابسامانی‌های بازار خودرو باید از تنوع محصول که اثر معکوس در بازار داشته است، کاست، نیاز مشتریان داشتن یک دستگاه خودروی مناسب است. بسیار طبیعی است در شرایط تحریم با چالش تهیه خودرو روبه‌رو باشیم. اگر قرار باشد خودروها از رده خارج شود و ورودی نداشته باشیم قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند.
نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره به طرح خروج خودروهای فرسوده از رده، به ایسنا گفت: استمرار اجرای این طرح باید مشروط به جایگزین شدن خودروهای جدید شود. با توجه به شرایط تحریم بعید است طرح مذکور که به دلایل مختلف متوقف است، اجرایی شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیشنهادی خواستار صدور اجازه واردات خودروهای به‌روز و در حال تردد در مناطق آزاد و تجاری به داخل مرزهای کشور و دریافت عوارض واردات از آنها شد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پاسخ به نیاز مشتریان خودروهای وارداتی می‌تواند به خودروهای لوکسی که در مناطق آزاد و تجاری در تردد است و موجب خروج ارز هم از کشور نمی‌شوند، اجازه ورود به داخل کشور بدهد تا در کنار ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک قیمت در بازار خودروهای لوکس تحت کنترل درآید.
وضعیت کنونی تولید در بخش‌های مختلف صنعت، معدن بر اهالی این حوزه‌ها پوشیده نیست و مشکلاتی که صنعتگران و معدنکاران با آن مواجه هستند نیز از حقوق‌های معوق چند ماهه کارگران گرفته تا وضعیت حاکم عدم ثبات اقتصادی بر بخش تولید کشور نشان از تصمیمات و سیاست‌های پوپولیستی دولت در اقتصاد است‌. سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با انتقاد از این سیاست‌ها به «جهان صنعت» می‌گوید‌: دولت به هر قیمتی می‌خواهد نشان بدهد نرخ تورم پایین آمده است و با سیاست انقباضی وحشتناکی که پیش گرفته است به زودی تمام کسب‌و‌کار‌ها را را به تعطیلی می‌رساند.
وقتی موتور اقتصاد کشو‌ر خاموش شود دیگر نباید به کاهش نرخ تورم به خود ببالیم‌. به اعتقاد صمدی زمانی می‌توان با افتخار به کاهش نرخ تورم ادامه داد که خدشه‌ای به حوزه‌های تولیدی و صنعتی کشور و به ویژه بنگاه‌های اقتصادی وارد نشود چه برسد به اینکه همین افتخار کاذب باعث تعطیلی این مراکز شده است.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران یادآور شد‌: اگر شما خواهان پیشرفت بازار داخلی باشید بدون شک یکی از اهداف اصلی شما آن است که تولید کالای داخلی در رقابت با کالای خارجی افزایش یابد و مردم بیشتر کالای کشور خود را مصرف کنند زیرا با خرید کالاهای خارجی تولیدکنندگان داخلی ورشکست شده و سرمایه کشور به خارج از مرزها برده می‌شود.صمدی تصریح داشت‌: حال اگر شما بخواهید به تولیدکنندگان داخلی انگیزه لازم برای تولید را بدهید نخست باید شفاف‌سازی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها داشت که متاسفانه اکنون نبود این موضوع کا ر را بسیار سخت کرده است‌. تولید داخلی کاهش می‌یابد و بیکاری بالا می‌رود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت استفاده از ظرفیت‌های تولید در جامعه باید با یک رویه یا سیاست درست انجام گیرد.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: هنگامی که صنعتگران، معدن‌کاران و تولید‌کنندگان در شرایط سخت جهانی نمی‌توانند تمام مازاد محصولات خود را صادر کنند و در نهایت ارز هشت هزار تومانی نیما را به دولت بازگردانند چطور می‌توان انتظار داشت که بنگاه‌داران و صاحبان صنایع در کشورمان قادر به ادامه فعالیت باشند.
وی در ادامه تصریح داشت‌: همین سیاست‌ها باعث می‌شود تولید، سرمایه و پول و بازار لخته شود و در نتیجه صاحبان صنایع دیگر قدرتی برای ادامه کار نداشته باشند تقاضای شرایط افول را پیش می‌گیرد و در نتیجه فروش و عرضه کالا و محصولات به حداقل می‌رسد.
رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در پاسخ به این سوال که وضعیت سیاست‌های آزاد‌سازی اقتصادی کشور با توجه به تاکیدات دولت چگونه است گفت‌: متاسفانه اصلا دولت هیچ‌گاه این سیاست را اجرایی نکرد‌ه است.
به گفته صمدی، دولت همیشه بدترین گزینه‌ها را به دلیل سوء‌مدیریت انتخاب و اجرا می‌گیرد، بدترین بخش دولتی، بدترین سیاست آزاد‌سازی اقتصادی و بدترین‌ها یکی پس از دیگری از این رو نتیجه تاثیر این سیاست‌های پوپولیستی در اقتصاد تنها هیچ است!
با ابراز تاسف می‌توان گفت که دولت ابزار لازم برای اجرای سیاست‌های جامع مانند مدیران سرآمد و با تجربه و دنیادیده ندارد و تنها به اینکه برایشان هورا بکشند بسنده می‌کنند.
صمدی با اظهار اینکه رشد اقتصادی در ایران پایدار نیست، از وضعیت موجود انتقاد کرد‌: در کشور ما رشد اقتصادی تابع سرمایه‌های خارجی، صادرات و واردات و در نهایت بخش نفت بوده است و از ظرفیت‌های بخش تولیدی کشور در تمام حوزه‌ها به ویژه معدن غافلند که هر سه اینها حکایت از بی‌ثباتی رشد اقتصادی ما دارد. به همین خاطر احتمالا در آینده‌ای نزدیک رشد اقتصادی ما با تکانه‌های شدیدتری مواجه خواهد شد و قطعا وارد دره عمیق‌تر رکود خواهیم شد.