روزنامه جهان صنعت
1397/10/10
اسارت «اصل 44»
هادی مومنی- در دنیا برای انجام اصلاحات بنیادی به منظور داشتن یک چشم‌انداز و رسیدن به توسعه در حوزه‌های متفاوت بر اساس یک چارچوب و اصول کارشناسی‌شده سیاست‌ها دنبال میشود تا اهداف از پیش تعیین شده به مرحله اجرایی برسد. در ایران سالیان درازی است که برای کوچک‌سازی بخش دولتی و واگذاری اقتصاد به مردم که یکی از تئوری‌های ثابت اقتصاددانان دنیاست، سیاست خصوصی‌سازی به مرحله اجرا رسیده است که اصل «44» نیز به همین منظور به عنوان یک راهکار و برنامه از پیش تعیین شده راهبردی مشخص شده است. از همان ابتدا تا به روز گذشته انتقاداتی مبنی بر سیطره شبه‌دولتی‌ها بر این اصل و انحراف بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی وجود داشته که البته به واقعیت هم تبدیل شده است به صورتی که بخش‌خصوصی حقیقی که همان مردم هستند نمی‌توانند در حقیقت سهم معنی‌داری از واگذاری‌ها را به دست آورند. تقریبا در همه واگذاری‌های صورت‌گرفته شرکت‌های شبه‌دولتی به عنوان برندگان عرضه‌های اولیه معرفی شده‌اند و عملا مالکیت و حاکمیت شرکت‌های دولتی که باید به شرکت‌های خصوصی واگذار و منتقل شود به همان بخش‌های دولتی اما در قالب صندوق‌های تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای، بانکی و... واگذار شده است و سهم‌ها به نوعی دست به دست شده‌اند. در سوی دیگر همیشه عنوان شده است بخش‌خصوصی در ایران به دلیل عدم تامین مالی نمی‌تواند در واگذاری‌ها بازیگر اصلی عرضه‌ها باشد و به همین دلیل شبه‌دولتی‌ها اختیار کار را در دست گرفته‌اند. این استدلال دور از واقعیت نیست اما نکته ویژه اینجاست که چرا به جای تقویت بخش خصوصی و حمایت از آنان به صورتی که بتوانند از کانال‌های دیگر نقدینگی و توان حضور در این واگذاری‌ها را داشته باشند باید همه راه‌ها به شبه‌دولتی‌ها و در اصل دولت منتهی شود تا ذات و هدف اصلی این سیاست‌ها زیر سوال برود و عملا اصل «44» از ماهیت اصلی خود دور شود. حال در تصمیمی تازه هیات واگذاری از تصویب مشوق‌هایی خبر می‌دهد که هدف آن تشویق بخش خصوصی برای حضور در واگذاری‌هاست اما باید نگران بود که شبه‌دولتی‌ها از این مشوق‌ها به نفع اهداف خود استفاده نکنند چراکه هیچ عامل بازدارنده، محدودکننده و حتی نظارتی اجرای این مشوق‌ها برای بخش حقیقی خصوصی در نظر گرفته نشده است و طبیعتا باد باز هم به نفع آسیاب شبه‌دولتی‌ها وزیدن خواهد گرفت.سنجش اهلیت
در همین ارتباط رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: مالکیت یک دارایی همواره از مدیریت مجزا بوده و برای سنجش اهلیت، باید از مدیر خبره برای اداره واحدهای اقتصادی استفاده شود. غلامرضا حیدری‌کرد‌زنگنه در گفت‌وگو با فارس، پیرامون موضوع سنجش اهلیت در واگذاری کارخانه‌های دولتی و خصوصی‌سازی گفت: اینکه در همه واگذاری‌ها باید اهلیت خریداران مبتنی بر صنعت یا حرفه موجود در واگذاری‌ها صورت گرفته باشد، با منطق سازگار نیست، چرا که اهلیت تنها برای مجموعه‌هایی که از حساسیت امنیتی، فنی، مالی و استراتژیکی کشور برخوردار هستند، باید در دستور کار قرار گیرد. رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به فرآیند واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در دولت نهم، عنوان کرد: سهام مخابرات با توجه به ویژگی‌ها و حساسیت‌هایی که به لحاظ استراتژیک برای کشور داشت، با توجه به اهلیت فنی و امنیتی و مالی خریداران واگذار شد، اما اینکه به طور مثال، یک کارخانه تولید روغن نباتی الزاما به یک تولیدکننده روغن واگذار شود، قابل درک نیست، زیرا از قرن‌های گذشته بحث مالکیت از مدیریت مجزا شده است.
موارد استراتژیک
وی افزود: واگذاری رستوران‌های مک‌دونالد که در کشورهای مختلف دنیا از شعب بسیاری برخوردار است، صرفا به یک آشپز معنایی ندارد بلکه مدیرانی که برای مالکان این رستوران‌ها کار می‌کنند، باید با حرفه‌ای‌گری و آشنایی به کسب‌و‌کار آن برخوردار باشند. به گفته کرد‌زنگنه، مدیر بنگاه اقتصادی باید تا حدی از خبرگی و تبحر فنی برخوردار باشد که بتواند فرآیند کسب‌و‌کار را جلو ببرد. شخصی که در بورس اقدام به خرید سهام شرکت فولادی یا پتروشیمی کرده، قدر مسلم نباید فولادساز یا فعال صنعت پتروشیمی داشته باشد، چرا که مالک دارایی همواره از دانش و تسلط بر ویژگی‌های فنی کسب‌و‌کار برخوردار نیست، از این رو وجود اهلیت برای واگذاری بنگاه اقتصادی اگرچه لازم است، اما تنها برای بخش‌های حساس و استراتژیک کشور از درجه اهمیت بالا برخوردار است.
اعمال نفوذ
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکلات خصوصی‌سازی در کشور فراتر از اجرا یا عدم اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی است، عنوان کرد: گاهی اتفاق می‌افتد که عده‌ای که شاید از وابستگی‌های جناحی یا گروهی به برخی اشخاص دولتی و غیردولتی برخوردار هستند و در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی برنده نمی‌شوند، با اعمال نفوذ به دنبال ابطال واگذاری‌ها به نفع خود هستند. وی ادامه داد: این وضعیت در دوران ریاست من بر سازمان خصوصی‌سازی نیز وجود داشت، به طوری که اشخاصی که برنده واگذاری‌ها نمی‌شدند، با ارتباط از طریق ریاست جمهوری و سایر نهادهای دولتی، درخواست ابطال واگذاری‌ها را داشتند که هیچ وقت زیر بار آن نرفتم.
چالش‌های پیش رو
این وضعیت در حالی بود که حتی برخی وزارتخانه‌ها به طور عمد از نشان دادن یا ارائه مستندات کافی به کارشناسان رسمی و فنی طفره می‌رفتند تا اگر در واگذاری‌ها شخص غیرخودی برنده می‌شد، به بهانه اشکال در فرآیند کارشناسی دارایی‌ها، نفر دوم برنده شود، از این رو انواع و اقسام ترفندهای مختلف را به کار می‌برند تا شخص مورد نظر خود را برنده واگذاری‌ها کنند. رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی مشکلات روز گذشته واگذاری‌های مختلف در کشور را ناشی از مسائل مختلف در حوزه اقتصاد و سیاست کلان کشور عنوان کرد و افزود: سازمان خصوصی‌سازی اگر گران یا ارزان یک دارایی را واگذار کند، همواره محکوم میشود و این در حالی است که در فرآیند قیمت‌گذاری‌ها هیچ‌گاه این سازمان تصمیم‌گیرنده نیست و هیات واگذاری متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، مجلس، دولت و دادگستری است.
سایر اخبار این روزنامه
با صدور حکمی از سوی مقام معظم رهبری
فراهانی خبر داد:
اسارت «اصل 44»
تولید را فدای هزینه‌ها نکنید
گسترش روزافزون تبلیغات موبایلی
5 طبقه اضافه در ساخت بنای جدید چهارراه استانبول ممنوع است؛
پشتیبانی مسکو از آنکارا
ایران- روسیه ، اولین میزبانی فوتبال بانوان
جکی چان را ممنوع‌التصویر کنید!
استعفای بی‌حاصل
ورود بخش خصوصی به تامین مایحتاج مردم سوریه
بودجه اغراق‌آمیز
تولید هر روز درگیر طرح‌ها و مصوبات جدید میشود
گزارش «جهان صنعت» از خرافه‌پرستی در خراسان جنوبی
موقعیت ترکیه پس از خروج آمریکا از سوریه
با صدور حکمی از سوی مقام معظم رهبری
پیام غیرمستقیم آقای وزیر
