روزنامه آفتاب یزد
1397/11/02
مبارزه با گرانفروشی
گرچه کمیته جدید تشکیل شده در دادستانی تهران قرار است فعلا بر روی سه قیمت گوشت، مرغ و لبنیات ورود کند اما روز گذشته سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد که طبق بررسی صورت گرفته از سوی این سازمان، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده استآفتاب یزد- گروه اقتصادی: در حالیکه موج فزاینده گرانی کالاها ابعاد نگران کننده ای یافته، دادستان تهران خبر داده که مبارزه با گرانفروشی وارد فاز تازه ای خواهد شد بطوریکه به موجب بخشنامه ای که به دادستانی تهران رسیده قرار است کمیته ای به ریاست دادستان تهران برای ورود به این موضوع تشکیل شود.
براساس این گزارش، اعضای کمیته مذکور عبارتند از: پلیس، سازمان حمایت، وزارت صنعت، اصناف و تعزیرات که قرار است تشکیل این کمیته به سایر استانها نیز تسری یابد. در این راستا گرانی اقلام اولویت دار که بیشترین نیاز مردم است در کانون توجه جدی تری قرار دارد.
این اقلام اولویت دار که گران شدن بی مورد آنها موجب ورود دادستانی به ماجرا خواهد شد، عبارتند از: گوشت، مرغ و لبنیات که طی چند ماه گذشته رکوردار بیشترین میزان گرانی بودند.
بنا به اظهار دادستان تهران، جلسات مستمر در تهران برای مقابله با گرانفروشی ادامه
خواهد یافت اما موفقیت در صورتی حاصل خواهد شد که دستگاه‌های دولتی هم همکاری لازم را داشته باشند.
>جزئیات برخورد با گرانفروشان
اما در این میان ممکن است این سوال پیش آید که نحوه ورود و اقدام دادستانی برای مقابله با گرانی‌ها پس از بخشنامه جدید و تشکیل کمیته چه خواهد بود؟
جدی شدن دستگاه قضایی برای مقابله با گرانی از آنجایی آغاز شد که آیت الله آملی لاریجانی در خصوص برخی گرانفروشی‌های اخیر ابراز نگرانی کرد. در نتیجه جلساتی در قوه قضائیه تشکیل شد که برایند آن محول شدن ماموریت مبارزه با گرانفروشی به دادستان کل کشور بود.
پیرو این اتفاق قرار است آنگونه که جعفری دولت آبادی گفته دادستانی از قدرت قضایی خود در حمایت از تصمیمات اتخاذ شده برای ورود به انبار دپوی کالاهای احتکاری یا قاچاق، توقیف اموال و شناسایی آنها و همچنین دستور فروش استفاده کرده و به تعزیرات در این موضوع کمک کند.
>وخامت وضع گوشت و مرغ!
جدی شدن موضوع مبارزه با گرانی نتیجه افزایش قیمت‌های چند ماه اخیر است که به صورت افسار گسیخته در حال وقوع است. شیوه گران شدن‌ها نیز به نوبه خود جالب است. مثلا قیمت مرغ در حالی در مرز 14 هزار تومان است که قیمت مصوب فروش 10 هزار تومان اعلام شده است اما به نظر می‌رسد اصناف مورد نظر ترجیح می‌دهند تمکینی در برابر قانون نداشته باشند.
مرغدارها بهانه‌های مختلفی را در خصوص توجیه گران کردن محصول ارائه می‌کنند. از بیماری‌هایی همچون نیوکاسل گرفته تا نبود دان و افزایش هزینه‌های تولید.
با این حساب به نظر می‌رسد نبود عامل نظارتی قوی موجب شده که سودجویان بخش موردنیاز بازار داخل را به علت صرفه مناسب به خارج از کشور قاچاق کنند تا سود بیشتری به جیب بزنند.
معاون امور بازرگانی وزارت صنعت، اخیرا گفت که گوشت مرغ به‌اندازه نیاز کشور موجود است و به‌اندازه سنوات گذشته مرغ توزیع شده اما به خاطر افزایش قیمت گوشت قرمز عطش بازار به سمت مرغ می‌رود که این به نوبه خود باعث گرانی و کمبود محصول میشود؛ این در حالی است که وضعیت قیمت گوشت به مراتب وخیم‌تر است و افزایش قیمت در این بخش‌ها شدیدتر بوده است.
>باندهای قدرتمند هم به دام می‌افتند؟
نکته بسیار نگران کننده ای که قبادی معاون بازرگانی وزارت صمت بیان می‌کند این است که بخش خصوصی هیچ کم فروشی در بازار نداشته است.
حال جای این سوال مطرح است که اگر بخش خصوصی دخالتی در گرانفروشی مرغ ندارد چه دست‌هایی در کار است که به گرانفروشی دامن می‌زند؟
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شنبه 30 دی ماه به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که مقصر اصلی قاچاق دام، وزارت جهاد کشاورزی است که زیر نظر دولت است.
علی مویدی افزود که باندهای قدرتمند پشت موضوع قاچاق گوشت هستند.
به نظر می‌رسد برای مقابله با پدیده گرانی گوشت و مرغ همکاری دولت همانطور که دادستان تهران هم گفته امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
روایت‌ها در خصوص نقش دولت در گرانی‌ها متفاوت است. مثلا در موضوع گران شدن محصولات لبنی حجتی وزیر جهاد کشاورزی چندی قبل در حاشیه هیات دولت گفته بود: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و تامین مواد اولیه فرآورده‌های لبنی است و قیمت‌گذاری در حوزه وظایف آن نیست.
با این حال، ستاد تنظیم بازار که یک سازمان دولتی است در تعیین قیمتها نقش دارد که در هر 3 مورد قیمت‌گذاری گوشت، مرغ و لبنیات با تخطی صنف تولید از قیمت اعلام شده روبرو بوده است که نوعی افزایش قیمت خودسرانه محسوب می‌شده است.
>حتی گرانفروشی خودرو مجوز نداشته است
افزایش خودسرانه قیمتها به بهانه افزایش هزینه‌های تولید از جمله موضوعاتی است که این روزها در بازار ایران امر غریبی محسوب نمی‌شود و تقریبا هر صنفی تا جایی که برایش مقدور است بدون هیچ واهمه ای قیمت محصولات خود را افزایش داده است.
گرچه کمیته جدید تشکیل شده در دادستانی تهران قرار است فعلا بر روی سه قیمت گوشت، مرغ و لبنیات ورود کند اما روز گذشته سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد که طبق بررسی صورت گرفته از سوی این سازمان، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است.
اظهارات این مقام قضایی در حالی است که دو خودرو ساز کشور طی چند روز گذشته بین 30 تا 83 درصد قیمت محصولات خود را البته با مجوز وزارت صنعت افزایش داده‌اند.
پیگیری‌های بازرسی کل کشور برای اطمینان از قانونی بودن افزایش قیمتها تا روز گذشته هیچ نتیجه ای دربرنداشته است بطوریکه قاضی سراج به خبرگزاری ایرنا در خصوص افزایش قیمت نجومی خودروها گفت در رابطه با مجوزشان برای این افزایش قیمت استعلام کردیم اما متاسفانه هنوز پاسخی نداده‌اند.
طبق بررسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازهای دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است؛ البته احتمال اینکه مصوبه ای داشته باشند، وجود دارد ولی هنوز آنها پاسخ کتبی سازمان بازرسی را نداده‌اند.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چندی قبل گفت: «دولت تحت هیچ شرایطی حاضر نیست کالایی را گران کند یا اجازه گرانفروشی به کسی بدهد.»
امید است با تصمیمات دولت و نظارت دستگاه‌های نظارتی در کنار اصلاح ساختارهای غلط اقتصادی قدری از مشکلات معیشتی مردم کاسته شود.
سایر اخبار این روزنامه
تشکر بانک آینده از مردم
حسن اسماعیلی=عضو انجمن اقتصاددانان ایران
نرگس شیری=کارشناس ارشد اقتصاد و فعال صنعت خودرو
داوود هرمیداس باوند=تحلیلگر مسائل بین الملل
محمد صادق جوادی حصار=تحلیلگر و استاد دانشگاه
امید مافی =روزنامه نگار
رامین نخستین انصاری =روزنامه نگار
زهرا جنت *
یک اتفاق پرریسک
کرباسچی اصلا بازداشت نشده بود
شهر، یک صدا فریاد همدلی سر می‌دهد...
مبارزه با گرانفروشی
تشکر بانک آینده از مردم
مراجع قانونی نظاره آیا دریافت پول برای پارکدر خیابان قانونی است؟
بروز تورم در استفاده از فضای مجازی
ماجرای امضای پرویز کاظمی بر اسناد مشکل دار در بانک سرمایه
شایعه استعفای دسته جمعی وزرا!
هر ایرانی یک‌لیتر در روز !
واکنش جالب جوانان تبریزی به اتفاق پارک «ائل گلی»
