روزنامه آفتاب یزد
1397/11/02
مراجع قانونی نظاره آیا دریافت پول برای پارکدر خیابان قانونی است؟
علیرغم اینکه فعالیت پارکبانها در سال ۹۲ غیرقانونی اعلام شد، هیچ مرجع قانونی با فعالیت ادامهدار آنها برخورد نمیکند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، طی یک دهه گذشته شهرداری تهران به منظور تامین هزینههای خود، خیابانهای شهر را به شرکتهای پیمانکاری اجاره داد تا آنها از طریق اخذ هزینه پارک از شهروندان برای شهرداری سودآوری کنند.
این شرکتها هم با به کارگیری افرادی تحت عنوان پارکبان، خیابانهای شهر را قرق کردند تا از آن پس هر شهروندی که میخواهد برای لحظاتی در گوشه خیابان توقف کند، علاوه بر عوارض سالانه خود، هزینهای را هم تحت عنوان عوارض پارک خودرو پرداخت کند.
از آنجایی که نرخ پارک ساعتی ۳۰۰تومان به دهان شرکتهای پیمانکاری شیرین آمده بود، لذا طمعورزی در اجرای این پروژه با رقابت بیوقفه شرکتهای پیمانکاری با یکدیگر به سرعت آغاز شد. دریافت نرخهای هزار تومانی، ۲هزار تومانی و ۵هزار تومانی از شهروندان روز به روز در نهایت بیضابطگی ادامه داشت و شهروندان هم روز به روز ناراضیتر میشدند. پس از چندین سال از اجرای بیضابطه این طرح در نهایت مسئولان مدیریت شهری یکی پس از دیگری واکنش نشان دادند و در نهایت با پایان سال۹۲ پرونده پارکبانها و کاسبی از حاشیه خیابانها بسته شد.
اگرچه بسته شد این دفتر، اما حکایت حضور بیضابطه پارکبانها و اخذ مبالغ نامتعارف و غیرقانونی از شهروندان همچنان باقی ماند.ترساندن مردم از جریمه پلیس و یا آسیبدیدن خودروهای آنها همواره یکی از ترفندهایی بوده که پارکبانها در طول این سالها برای پول گرفتن از مردم استفاده میکردند.
بر همین اساس در مرداد ماه ۹۵ سرهنگ حسن عابدی جانشین رئیس پلیس راهور پایتخت هم وارد میدان شد و با ریختن آب پاکی روی دست کسانی که از بیاطلاعی مردم پول به جیب میزدند، اظهار کرد: مردم باید بدانند با توجه به اصل بودن اخذ الکترونیکی هزینه پارک حاشیهای خودرو، پلیس هیچگونه اعمال قانونی در خصوص اماکنی که به دستگاههای مکانیزه و پارکومتر مجهز نیستند، انجام نخواهد داد.
وی با بیان اینکه مردم نباید به صورت دستی پولی بابت پارک حاشیه خودرو پرداخت کنند، خاطرنشان کرد: از نظر ما اخذ دستی پول پارک خودرو در حاشیه معابر توسط پارکبانها هیچ توجیهی ندارد.
اگرچه چندین بار مسئولان پلیس در مصاحبههای مختلف به مردم هشدار دادند که به پارکبانها پول ندهند، اما ادامه حضور و پول گرفتن آنها از مردم موجب افزایش نارضایتی مردم شد و همین وضعیت سبب شد تا شورای شهر هم رسما اعلام کند که فعالیت پارکبانها غیر قانونی است.
در مرداد ماه سال ۹۶ و اواخر فعالیت شورای چهارم، اقبال شاکری عضو سابق شورای شهر رسما اعلام کرد: دریافت هرگونه وجه از سوی پارکبانها غیر قانونی است و مردم آگاه باشند که به این پارکبانها وجهی پرداخت نکنند، زیرا در حال حاضر آنها با قراردادی که ۲سال از تاریخ انقضای آن گذشته فعالیت میکنند.
دعوت شهروندان به خودداری از پرداخت پول نقد، اعلام غیر قانونی بودن فعالیت پارکبانها و تماسهای مکرر شهروندان با سامانه ۱۸۸۸ هیچکدام نتوانست به حضور پرخرج این مهمان ناخوانده برای شهروندان تهرانی پایان دهد. ظاهرا پارکبانها به دلیل چند صباحی کاسبی از معابر شهری نسبت به آنها حق آب و گل پیدا کردهاند و علیرغم فسخ قرارداد شرکتهای پیمانکاری با شهرداری تهران و برچیده شدنشان از ساختار مدیریت شهری، تنها با تکیه بر لباس فرمی که واژه پارکبان روی آن دوخته شده است، شهروندان را
تلکه میکنند.
مسئولان مدیریت شهری و پلیس راهوار بارها غیر قانونی بودن فعالیت پارکبانها را اعلام کردهاند، اما ادامه حضور غیر قانونی آنها در سطح شهر بیانگر این است که کار از اعلام غیر قانونی گذشته و پلیس باید وارد برخورد قانونی شود. طبق قانون نیروی انتظامی موظف به برخورد با جرایم مشهود است و طبق قانون هم اقدامات غیر قانونی جرم است.
در حال حاضر هم فعالیت پارکبانها و هم اجبار آنها به شهروندان برای پرداخت پول غیرقانونی است.
چنانچه نیروی انتظامی با این جرائم مشهود که عدهای با سوءاستفاه از بیحوصلگی مردم مرتکب آن میشوند برخورد نکند، چطور میتوان انتظار داشت که پلیس با جرایم غیر مشهودی که حق و حقوق بزرگتری از شهروندان در آن پایمال میشود،
برخورد کند.
سایر اخبار این روزنامه
تشکر بانک آینده از مردم
حسن اسماعیلی=عضو انجمن اقتصاددانان ایران
نرگس شیری=کارشناس ارشد اقتصاد و فعال صنعت خودرو
داوود هرمیداس باوند=تحلیلگر مسائل بین الملل
محمد صادق جوادی حصار=تحلیلگر و استاد دانشگاه
امید مافی =روزنامه نگار
رامین نخستین انصاری =روزنامه نگار
زهرا جنت *
یک اتفاق پرریسک
کرباسچی اصلا بازداشت نشده بود
شهر، یک صدا فریاد همدلی سر میدهد...
مبارزه با گرانفروشی
تشکر بانک آینده از مردم
مراجع قانونی نظاره آیا دریافت پول برای پارکدر خیابان قانونی است؟
بروز تورم در استفاده از فضای مجازی
ماجرای امضای پرویز کاظمی بر اسناد مشکل دار در بانک سرمایه
شایعه استعفای دسته جمعی وزرا!
هر ایرانی یکلیتر در روز !
واکنش جالب جوانان تبریزی به اتفاق پارک «ائل گلی»