قانون به طور کامل اجرا شود شفافیت ایجاد می‌شود

محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم درباره لزوم توجه به مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در کشور گفت: بارها گفته شده که
مهم ترین مسئله‌ای که موجب فساد می‌شود عدم شفافیت است.
اگر شفافیت به صورت سیستمی و نهادینه شده وجود داشته باشد و همه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور به هر نحوی استفاده می‌کنند، عملکرد خود را مطابق قوانین مربوطه به صورت شفاف در اختیار دستگاه‌های نظارتی و در دسترس عموم قرار دهند تا حد زیادی از فساد پیشگیری خواهد شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها خود را از شمول قوانین عمومی استثنا‌ کرده‌اند، تاکید کرد: این موارد استثنا گاها حتی به ظاهر قانونی و بعضا غیرقانونی است، به این معنا که تبعیضی وجود
دارد. تعدادی از دستگاه‌ها تابع اساسنامه‌های خودشان هستند و این اساسنامه‌ها گاه به موجب قانون هم تصویب شده که دستگاه‌ها خود را از شمول قوانین عمومی استثنا کرده‌اند یا مستلزم تصریح یا ذکر نام اعلام کرده‌اند که نوعی گریز از مقررات عمومی برای خودشان ایجاد کرده‌اند؛ البته ما اخیرا طرحی داده‌ایم که این استثناها همه لغو شود. این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به جزئیات این طرح، تصریح کرد: این طرح مربوط به ۱۲۰ دستگاه است که دیوان محاسبات کشور آن‌ها را به این دلیل که قانون یا اساسنامه خاص دارند و خودشان را از شمول مقررات استثنا کرده‌اند، احصا کرده است. تعداد این دستگاه‌ها زیاد است که ازجمله این‌ها می‌توان به شرکت‌های نفت و تابع نفت، مناطق آزاد، صدا و سیما، اشاره کرد. به گزارش ایلنا،رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس یادآور شد: بعضی دستگاه‌ها از شمول قانون محاسبات عمومی خارج‌ شده‌ یا در قانون خاص خود، خودشان را از شمول قانون محاسبات عمومی استثنا کرده‌اند. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی طبق قانون امور مالی مجلس یا نظام مالی مجلس که سال ۷۲ تصویب شده از شمول قانون محاسبات عمومی خارج شده است و رسیدگی به امور مالی مجلس شورای اسلامی به خود مجلس واگذار شده که از طریق کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود که این خود باعث عدم شفافیت
در حسابرسی می‌شود.