گروه اقتصاد کلان - کورش شرفشاهي: رئيس سازمان ملي بهره وري با تاکيد بر اينکه امروزه مشکل اساسي کميت نيروي کار نيست بلکه کيفيت نيروي کار مهم است گفت: اگرچه انباشت نيروي کار يکي از معضلات بنگاههاي اقتصادي است اما مشکل اصلي اين است که نيروي کار متخصص و کارآمد کاهش داشته و بسياري از کساني که در بنگاههاي اقتصادي و دستگاههاي دولتي مشغول به کار هستند، تخصص دارند اما تخصص مرتبط با کاري که انجام مي‌دهند، ندارند.
فاطمه پهلواني در نشست خبري در پاسخ به اين سوال خبرنگار روزنامه تجارت که مشکل توليد کيفيت پايين و قيمت بالا ناشي از هزينه‌هاي جاري است و تعداد بالاي نيروي کار است که منجر به کاهش بهره وري مي‌شود، آيا براي ارتقاي بهره وري با تعديل نيرو در بنگاههاي اقتصادي و دستگاههاي دولتي و خدماتي موافق هستيد گفت: اگرچه تعداد بيش از نياز نيروي کار يکي از مشکلات بنگاههاي اقتصادي و دستگاههاست، اما مشکل نهايي نيروي کار بي کيفيت است و کميت تاثير کمتري دارد.
وي با تاکيد بر اينکه به هيچ عنوان بر تعديل نيروي کار تاکيد نمي‌کنيم گفت:بر اساس آخرين آمارها 23 ميليون و 376 هزار و 313 شاغل در کشور وجود دارد. اين در حالي است که جمعيت کشور بيش از 80 ميليون نفر است که با کسر تعداد شاغلان متوجه مي‌شويم بيش از 56 ميليون نفر در کشور به هر دليلي کار انجام نمي‌دهند. بنابر اين بايد فکر تعديل نيرو در اين شرايط را فراموش کنيم.
رئيس سازمان ملي بهره وري با انتقاد از اينکه مدارک تحصيلي شاغلان متناسب با نياز بازار کار نيست گفت: به هر صورت اين افراد جذب بازار کار مي‌شوند اما در مشاغل غير مرتبط به کار گرفته مي‌شوند که بهره وري را کاهش مي‌دهد.
وي با اشاره به وضعيت بهره‌وري در نيروي کار گفت: برخي اعلام مي‌کنند که بهره‌وري نيروي کار مثلاً ۲۵ دقيقه است. در حالي که اين تعريف درستي نيست و بهره‌وري را شامل نمي‌شود، بلکه راندمان نيروي کار است.
آنطور که پهلواني اعلام کرده، طبق آمارهاي سال ۱۳۹۵ بهره‌وري نيروي کار در کل اقتصاد سالانه به ازاي هر نفر ۶۴ ميليون تومان بوده است. به عبارتي در بين جمعيت حدود ۲۳ ميليون نفري شاغل بهره‌وري نسبت به توليد ناخالص داخلي اين مقدار است که البته بيشترين آن مربوط به بخش نفت و گاز با حدود ۱,۹۴۱ ميليون تومان و کمترين مربوط به بخش ساختمان با حدود ۲۱ ميليون تومان به ازاي هر شاغل است. لازم به يادآوري است که در سال ۱۳۹۵ با توجه به افزايش صادرات نفت بهره‌وري در اين بخش افزايش داشته و از سوي ديگر با رکودي که در بخش ساختمان ايجاد شد بهره‌وري نيروي کار در آن کاهش پيدا کرد. وي در مورد تعديل نيروي کار در سازمانها و اثر آن در بهره‌وري گفت: تعديل نيروي کار در حيطه وظايف سازمان ملي بهره‌وري نيست و بر اساس قانون کار و قانون خدمات مديريت کشوري انجام مي‌گيرد. اين در شرايطي است که مهمترين موضوع، بحث کيفيت نيروي کار است نه کميت آن و در حال حاضر يکي از مشکلات ما همين کيفيت نيروهاي کار در سازمانها به شمار مي‌رود. رييس سازمان در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار تجارت مبني بر اينکه سازمان بهره وري براي تمامي‌دستگاهها برنامه‌ريزي دارد، در اين شرايط قدرت سازمان بهره وري چقدر است و آيا مي‌تواند نظرات خود را به دستگاهها و سازمانها تحميل کند گفت: سازمان ملي بهره وري با 7 نفر تشکيل شد و امروز نيروي آن به 80 نفر رسيده است. در آن زمان تنها به صورت پژوهشي کار انجام مي‌داد اما امروزه با مصوباتي که در برنامه‌هاي توسعه دوم تا ششم صورت گرفت، قدرت سازمان به شدت افزايش داشته است.
وي با اشاره به جوايزي که از سوي دستگاهها به افراد و موسسات و بنگاههاي اقتصادي داده مي‌شد گفت: بسياري از اين جوايز مورد انتقاد است به همين دليل رييس جمهور در ابلاغيه‌اي به همه دستگاهها اعلام کرد که از اين پس هر جايزه‌اي که مي‌خواهند بدهند حتما بايد سازمان بهره وري آن را تاييد کرده باشد وچنانچه تاييد بهره وري بر جايزه‌اي نباشد، دستگاه اعطا کننده جايزه مورد بازخواست قرار مي‌گيرد و آن جايزه اهميت ندارد. پهلوان با اشاره به اينکه بسياري از جوايز اعطا شده از سوي دستگاهها به عنوان دکور استفاده مي‌شود گفت:افرادي که اين جوايز را مي‌گيرند، شايد لايق دريافت اين جوايز نباشند به همين دليل از اين پس سازمان ملي بهره وري بر جوايز نظارت خواهد داشت. وي با اشاره به اينکه مقرر شده در پايان هر سال سازمان ملي بهره وري گزارش عملکرد دستگاهها را به هيات دولت و رييس جمهور ارايه کند گفت: سازمان بهره وري دستگاهها را بررسي مي‌کند و چنانچه بهره وري دستگاهها ارتقا نداشته يا کاهش داشته باشد، مورد بازخواست رييس جمهور يا هيات دولت قرار مي‌گيرد. رييس سازمان ملي بهره وري با اعلام اينکه هدف گذاري و نقش گذاري در دستور کار سازمان قرار دارد گفت: عملکرد تمامي‌دستگاهها مورد بررسي سازمان بهره وري قرار مي‌گيرد.
وي با تاکيد بر اينکه با توجه به مشکلات سازمان بهره وري همچون فقدان بودجه لازم، نبود تناسب بين اختيارات و وظايف و مشکلات ساختاري آنچنان که شايسته است نتوانستيم به وظايف خود عمل کنيم افزود: براي آنکه بتوانيم عملکرد موثري داشته باشيم بايد امکانات لازم را در اختيار داشته باشيم.
پهلوان با اعلام اينکه چرخه مديريت بهره وري به صورت ابزاري براي ارتقاي بهره وري عملياتي در برخي استان‌ها و دستگاهها اجرا شد ادامه داد: يکي از اقدامات سازمان بهره وري استقرار چرخه بهره وري در دستگاههاست و اميدواريم اواخر ارديبهشت 1398 برآوردي از بهره وري دستگاههاي اجرايي ارائه دهيم.
رئيس سازمان ملي بهره وري اظهار داشت: تلاش مي‌کنيم شاخص‌هاي ارزيابي دستگاهها را آماده و تا پايان 1398 گزارشي از بهره وري دستگاهها به مجلس شوراي اسلامي‌ارائه کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه بر اساس محاسبه اطلاعات آماري بانک مرکزي بهره وري نيروي کار در سال 95 معادل صفر، سرمايه 2.4 درصد و کل عوامل توليد 1.3 درصد رشد داشت، ضمن ارائه گزارشي از شاخص بهره وري در سال‌هاي گذشته گفت: در سال 1395 که ظرفيت فروش نفت به 3.2 ميليون بشکه رسيد بيشترين بهره وري را در بخش نفت داشتيم که 10.9 درصد بود.
پهلواني اضافه کرد: در همان سال بهره وري رشد اقتصادي 1.3 درصد بوده که بيشترين بهره وري در بين بخش‌هاي 9 گانه مربوط به بخش نفت و گاز 68.5 درصد بود و حمل و نقل و انبارداري با 6.7 درصد رشد پس از نفت بيشترين بهره وري در سال 1395 را به خود اختصاص دادند. وي بيان کرد: رشد نيروي کار در بخش نفت و گاز 44.5 درصد در سال 1395 بود و بدون نفت 0.9 درصد بود. رئيس سازمان بهره‌وري همچنين با تاکيد بر اهميت استقرار چرخه بهره‌وري در دستگاهها گفت: در تلاشيم بتوانيم برآورد اوليه‌اي از وضعيت بهره‌وري دستگاههاي اجرايي تا اواخر ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ اعلام کنيم که البته اين کار بسيار پيچيده‌اي است و فرآيند علمي‌سختي را به همراه دارد.وي همچنين مروري بر آمارهاي بهره‌وري که چندان هم جديد نبوده و مربوط به دو سال پيش بود، داشت و گفت که رشد شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۹ و در اقتصاد ملي نفت ۱.۹ درصد بوده است. در عين حال که بهره‌وري کل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ با توجه به کاهش فروش نفت تا ۱.۳ درصد کاهش داشته است.پهلواني همچنين به برخي مشکلات و محدوديت‌هاي سازمان ملي بهره‌وري اشاره داشت و گفت که در کنار اينکه ما تناسبي بين وظايف و اختياراتي که سازمان ملي بهره‌وري دارد نمي‌بينيم با مشکل بودجه نيز مواجه هستيم.وي گفت: چگونه سازماني که بودجه آن ۶۵ صد هزارم بودجه کل کشور است، بايد متضمن ۳۵ درصد رشد اقتصادي باشد؟
