نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت صبح و بعدازظهر يکشنبه بخشهاي درآمدي بودجه 98 را بررسي کردند. نمايندگان مجلس بند الف تبصره ۱ را تصويب کردند که بر اين اساس سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز) بيست‌درصد (۲۰%) تعيين مي‌شود. بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم‌درصد (۵/ ۱۴%) شرکت ملي نفت ايران از کل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌درصد (۵/ ۱۴%) شرکت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌درصد (۳%) موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه‌التفاوت سهم بيست درصد (۲۰%) تعيين شده تا سهم قانوني سي و چهار درصد (۳۴%) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي‌شود.

نمايندگان مجلس در ادامه بند ب تبصره ۱ را تصويب کردند. بر اين اساس سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون معادل يک ميليون و سيصد و هفتاد هزار و سيصد و شصت و دو ميليارد (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و منابع مربوط به سه‌درصد (۳%) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون پنجاه و پنج هزار و بيست ميليارد (۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.بر اين اساس کل در آمدهاي نفتي کشور در سال ۹۸ معادل يک ميليون و چهارصد و بيست و پنج هزار و سيصد و هشتاد و دو ميليارد و يک ميليون (۱.۴۲۵.۳۸۲.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال خواهد بود.

در ادامه نمايندگان بند ج تبصره ۱ را تصويب کردند که به موجب آن چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۸ کمتر از يک ميليون و چهارصد و بيست و پنج هزار و سيصد و هشتاد و دو ميليارد و يک ميليون (۱.۴۲۵.۳۸۲.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمي‌برنامه‌هاي توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ از محل پنجاه‌درصد (۵۰%) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.همچنين طبق مصوبه مجلس در بند (ه) تبصره يک بخش درآمدي لايحه بودجه ۹۸ ، شرکت ملي نفت ايران مکلف است حداکثر مبلغ شصت هزار ميليارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال را براي حداقل ۴ ميليون تن مواد اوليه قير و وکيوم باتوم رايگان از منابع دريافتي بابت خوراک مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها را به صورت ماهانه به حسابي که نزد خزانه‌داري کل کشور افتتاح مي‌شود، واريز کند. همچنين نمايندگان مجلس بند الحاقي ۱ تبصره ۱ ماده واحده لايحه بودجه را به تصويب رساندند که براساس آن وزارت نفت مکلف است در سقف بند (ب) اين تبصره به صورت ماهانه حداقل دو ميليون بشکه نفت خام سبک، دو ميليون بشکه نفت خام سنگين و دو ميليون بشکه ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت منظم و مستمر با امکان تسويه صددرصد (۱۰۰%) ريالي يا ارزي در رينگ بين الملل (صادراتي) بورس انرژي در چهارچوب قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه و گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يکبار به کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي‌ارائه کند. از سوي ديگر نمايندگان بند الحاقي ۳ تبصره يک لايحه بودجه سال ۹۸ را مورد بررسي قرار دادند که بر اساس آن دولت مکلف است در مناطق و بازارچه‌هاي مرزي، حامل‌هاي انرژي را جهت صادرات به قيمت کشورهاي همجوار يا به قيمت بورس انرژي عرضه نمايد، عرضه حامل‌هاي انرژي به مردم ساکن در مناطق مرزي وفق قوانين و مقررات جاري خواهد بود.درآمد حاصله پس از کسر سهم‌هاي قانوني دستگاه‌هاي مربوطه، به حساب درآمد عمومي‌موضوع رديف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه داري کل کشور واريز مي‌شود. در همين رابطه نمايندگان بندالحاقي ۵ تبصره يک لايحه بودجه ۹۸ را به تصويب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده مي‌شود پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي تا مبلغ چهارصد هزار ميليارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از خالص بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي که در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده و همچنين اجراي تکاليف اين قانون را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص براساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه‌اي تسويه نمايد. مقدار نفت خام تحويلي، مازاد بر سقف تعيين شده در بند (ب) اين تبصره است.

در ادامه نمايندگان مجلس با ۱۳۰ رأي موافق، ۴۷ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماينده حاضر به پيشنهاد گرمابي نماينده نيشابور به عنوان بند الحاقي به تبصره ۱ رأي دادند که بر اساس آن وزارت نفت مجاز است قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي‌ها را از ۱۳۲ تومان به ۲۶۰ تومان افزايش دهد.علي لاريجاني رئيس مجلس پس از تصويب اين پيشنهاد تاکيد کرد که اين مصوبه مربوط به خوراک پتروشيمي‌ها نيست بلکه به سوخت آنها مربوط است.

از سوي ديگر نمايندگان جز ۱ بند الف تبصره ۲ لايحه بودجه ۹۸ را به تصويب رساندند.به موجب اين مصوبه به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۸، واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جز (۲) بند (د) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱ /۳/ ۱۳۸۴ را پس از احراز صلاحيت حرفه‌اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد.