روزنامه آفتاب یزد

قانون گذاری را به قانون گذار بسپرید!

مامورین برقراری نظم و امنیت از دیوان بیگی و داروغه و گزمه و محتسب الممالک گرفته تا پاسبان و ژاندارم و مامور نیروی انتظامی همواره تلاش نموده‌اند تا وظیفه اصلی خود را که اجرای قانون و مقابله با قانون شکنی است به درستی انجام دهند. در این میان باید گفت که مامور اجرای قانون تنها مجری قانون، آن هم در حدودی است که توسط قانون برای وی تعیین شده است و نمی‌توان قانونگذاری را در صلاحیت مجری قانون دانست .
همه اقشار جامعه آگاه به این موضوع هستند که توهین فی‌نفسه عمل ناشایست و ناخوشایندی است که از سوی هیچ فردی قابل پذیرش نیست و توهین به مامورین به جهت جایگاه ایشان و با توجه به اینکه به اختیار خود اعمال قانون نمی نمایند...
... بلکه موظف به اعمال قانون هستند، دارای ضمانت اجرای حبس و شلاق و یا جزای نقدی است، اما باید گفت که هیچ فردی از افراد جامعه ولو آنکه دارای قدرت و مسئولیت نیز باشد حق مداخله در قانونگذاری و وضع قوانین و مقررات را ندارد و به طور کلی هیچ مقام مسئولی حق ندارد تا در بیان نظرات خویش اقدام به وضع قاعده و قانون و ممنوع نمودن افراد جامعه از انجام اموری که در نظام قانونگذاری ممنوعیتی برای آن پیش‌بینی نشده است. نماید.
در خصوص ممنوعیت یا جواز فیلمبرداری از مامورین پلیس در حین انجام وظیفه در کشورهای مختلف رویه‌های متفاوتی وجود دارد به طوری که در برخی کشورها این عمل ممنوع بوده و در برخی دیگر منعی در این خصوص وجود ندارد، اما باید گفت که ممنوعیت فیلمبرداری از پلیس در آن کشورها به اتکای وضع قانون و نه به اتکای اظهار نظر یک مقام مسئول ایجاد شده است. این مطلب که مامور اجرای قانون ولو در بالاترین سطوح بخواهد مانند مجلس قانونگذاری اقدام به وضع ممنوعیت نماید به همان‌اندازه اشتباه است که توهین افراد به مامور در حال خدمت، از طرفی این سوال مطرح است که با وضع موجود پس از اظهارنظر مقام محترم مسئول در خصوص ممنوع بودن فیلمبرداری از مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه اگر شهروندی اقدام به چنین عملی نماید و حتی فیلم تهیه شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر نماید، اقدام پلیس چه خواهد بود و ضمانت اجرای آن چیست؟ اگر چه اعمال قانون در مورد همه اقشار جامعه به طور یکسان و بدون در نظر گرفتن مقام و شهرت ایشان امری بسیار پسندیده است، لیکن به همان میزان تبیین و تعیین ممنوعیت بدون پشتوانه قانونی امری ناپسند می‌نماید و چه بسا اگر به سمتی برویم که تشخیص حق داشتن یا حق نداشتن تصویر‌برداری از مامورین خدوم نیروی انتظامی به عهده دستگاه قانونگذاری کشور باشد و در صورت تصویب چنین ممنوعیتی پلیس تنها به اجرای قانون مصوب قوه‌مقننه بپردازد بیشتر به اجرای اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه نزدیک‌ شویم.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
بزرگ‌ترین دشمن جمهوری اسلامی؟ (اعتماد)عشق و خیانت در «قطب شمال » «مست عشق » عام هپسند و صعود سخت فوتسال (خراسان) تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه؟ (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
تهدید پنهان سفر افزایش ریسک ژئوپلتیکی کسب و کار یاد باد آن روزگاران یاد باد قانون گذاری را به قانون گذار بسپرید! خبر آخر شمشیر دولبه مصوبه دیروز بخشی از فشار علیه یک کشور دیگر نخواهیم شد باید چاره‌اندیشی کرد افزایش سرسام‌آور مصرف «گل» در تهران چرا اسد در برابر سخنان پوتین موضع‌گیری نکرد؟ بحران عجیب در کله پزی‌ها قیمت گوشت قرمز همچنان ۱۰۰ هزار تومان! کورکردن چشم به جای درست کردن ابرو جامعه پذیرای بازگشت به دهه 60 است؟ استمداد وزیر از پلیس فتا برای بررسی ماجرای نظرسنجی صدا و سیما تکرار بلای پراید بر سر لادا تخریب ویلای دختر وزیر سابق