روزنامه آفتاب یزد
1397/12/13
کورکردن چشم به جای درست کردن ابرو
آفتاب یزد- گروه سیاسی: روز گذشته روز بررسی و اصلاح قانون انتخابات بود که باعث شد نمایندگان چند موضوع را به تصویب برسانند . دیروز نمایندگان مجلس سازوکار استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی‌را تعیین کردند.آن‌ها بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی‌را ، با ۱۳۸ رای موافق، ۷۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده، مقرر شد یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۷ مکرر به قانون انتخابات مجلس الحاق شود:حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است.
هر یک از استان‌ها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود درواقع در آن استان، موضوع قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می‌شوند.
طبق تبصره یک این ماده، تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخابی مجلس تعیین گردیده است.
علاوه بر این، طبق تبصره ۲ مقرر شد در صورتی که محدوده جغرافیایی حوزه‌های انتخابیه فرعی در دو استان همجوار واقع گردد یا شهرستان‌هایی که در یک استان واقع شده و جمعیت بیشتری دارد، به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید محسوب می‌شوند و نماینده به استانی که حوزه اخیر در آن قرار دارد، تعلق خواهد داشت. شهرستان یا شهرستان‌هایی که در استان دیگر واقع هستند، به نزدیک‌ترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت کشور، الحاق می‌شوند.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌همچنین تصویب کردند: ثبت‌نام نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی‌از طریق لیست‌های حزبی انجام شود.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ماده ۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌را با ۱۴۰ رای موافق، ۸۴ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: ثبت‌نام داوطلبان از طریق فهرستی که احزاب یا گروه‌ها و تشکل‌های قانونی ارائه می‌کنند یا به صورت منفرد انجام میشود، رای به فهرست‌های انتخاباتی مطابق تشریفات مقرر در این قانون صورت گیرد.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: مقصود از احزاب و گروه‌های سیاسی در این قانون احزاب موضوع بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه تشکل‌ها و گروه‌های قانونی رسمی‌می‌باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌همچنین ماده ۵ این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شورا‌های مجلس ارجاع دادند.
در این ماده آمده است: احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند پس از تایید صلاحیت داوطلبان و حداقل تا ۴۸ ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را تنظیم و به هیات اجرایی مرکزی یا هیات اجرایی استان حسب مورد اعلام کنند.
فهرست‌ها باید به صورت استانی و کامل ارائه شده و برای هر حوزه انتخابیه فرعی، به تعداد کرسی‌های آن حوزه در مجلس، داوطلب معرفی شود.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: احزاب مکلف هستند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی داوطلبان مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. نام هیچ داوطلبی نباید در بیش از یک فهرست درج شود.
> آنچه که بیش از باقی رسانه ای شد
اما آنچه که درمیان همه این موارد باعث شد تا مورد توجه رسانه‌ها قرار بگیرد، بخش دیگری از اصلاح قانون انتخابات است .
دیروز با موافقت نمایندگان بیش از سه دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی‌ممنوع شد .
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی‌نمایندگان در جریان اصلاح قانون موادی از قانون انتخابات با پیشنهاد حسینعلی امیری خامکانی مبنی بر این که هر فرد حق دارد که سه دوره پیاپی نماینده مجلس شود ولی یک دوره باید از انتخابات مجلس کناره‌گیری کند، موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد، نمایندگی مجلس بیش از سه دوره متوالی ممنوع شد.
اما این قانون باعث شد تا ناگهان چشم‌ها به سمت اسامی‌برود که طبق این قانون دیگر نمی‌توانند در دوره بعد کاندیدا شوند . از میان 290 نفر نماینده فعلی ، سی و چهار نفر مشمول این قانون- در صورت موافقت شورای نگهبان- خواهند شد .
برخی از جناح اصلاح طلب و برخی از میان اصولگرایان هستند . اما دیدن برخی اسامی‌شاید بیشتر برای برخی قابل توجه و حتی شوکه کننده باشد . از سوی اصولگرایان دیدن نام‌هایی مثل نقوی حسینی ، نادر قاضی پور و کریمی‌قدوسی و از سویی دیگر ممنوعیت کاندیداهایی مانند مسعود پزشکیان ، علی مطهری و علی لاریجانی .
> همراه‌ترین و مخالف‌ترین‌های دکتر روحانی
منع شدند
شاید برای برخی نبود کریمی‌قدوسی در مجلس شورای اسلامی‌همان قدر عجیب باشد که نبودن علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس . این قانون باعث ایجاد گمانه زنی‌های زیادی شده است .
البته عده ای از خشنودی این موضوع در پوست خود نمی‌گنجند و باتوجه به منع علی لاریجانی ،
ازهمین الان برای انتخاب رئیس مجلس بعدی کشور برنامه ریزی‌هایشان را شروع کرده و به تکاپو افتاده اند . مشخص است که نبود علی لاریجانی در مجلس آتی راه را هم برای اصلاح طلبان و هم اصولگرایان برای معرفی کاندیدای خود به عنوان رئیس مجلس باز می‌کند و بسیاری این مسئله را یک فرصت ناب برای دو جناح میدانند . از سویی دیگر عده ای هم این موضوع را بهترین موقعیت برای علی لاریجانی میدانند تا بدون توجه به انتخابات 98 به فکر انتخابات 1400 و ریاست جمهوری باشد . به عبارتی از طرفی عده ای
خوشحال از رفتن رئیس مجلسند و از سویی
دیگر هواداران لاریجانی هم خوشحال برای
باز شدن مسیر وی برای انتخابات 1400.
اما اگرچه به نظر برخی لاریجانی و مطهری شاید دانه درشت ترین‌های مشمول منع کاندیداتوری مجلس درقانون جدید باشند، اما از سویی دیگر حذف کسانی مثل کریمی‌قدوسی و نادر قاضی پور به عنوان مخالفان شماره یک حسن روحانی در مجلس هم می‌تواند برای عده ای این سوال را ایجاد کند که غیبت جدی ترین چهره‌های چپ و راست مجلس دهم با این مصوبه آیا می‌تواند هزینه‌هایی نیز به همراه داشته باشد؟
به غیر از مطهری و پزشکیان و لاریجانی، علاءالدین بروجردی، محمدرضا تابش؛ حسین نقوی حسینی؛ جواد کریمی‌قدوسی؛ محمد آشوری تازیانی؛ اسفندیار اختیاری؛ حسین امیری خامکانی؛ عزیز اکبریان؛ مهرداد لاهوتی؛ یوناتن بت‌کلیا؛ کاظم جلالی؛ شهباز حسن‌پور بیگلری؛ حسن خسته‌بند؛ محمد دهقانی‌نقندر؛ محمدرضا رضایی‌کوچی؛ علیرضا سلیمی؛حسینعلی شهریاری؛هادی شوشتری؛ محمدقسیم عثمانی؛ محمدحسین فرهنگی؛ حمیدرضا فولادگر؛ امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی؛ نادر قاضی‌پور؛هادی قوامی؛ حسن کامران دستجردی؛ جبار کوچکی‌نژاد؛ محمدمهدی مفتح؛ علیرضا محجوب؛ سیامک مره‌صدق؛ ناصر موسوی لارگانی؛ عزت‌الله یوسفیان ملا ، نام سایر نمایندگانی است که هریک در حوزه خود از اقبال بالایی برخوردار بودند .
ازهمین رو این سوال دراین جا مطرح میشود که آیا رفتن این افراد ممکن است باعث کاهش مشارکت عمومی‌در انتخابات و یا خلل در مجلس به شمار بیاید ؟ این در حالی است که عده ای نیز می‌پندارند رفتن دانه درشت‌های مجلس می‌تواند به معنای منع کردن بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور به شمار بیاید .
اما در کنار آن عده زیادی معتقدند لازمه دموکراسی این است که نمایندگان نیز بعد از چند دوره نمایندگی جایشان را به نیروهای جدیدتر بدهند و اکنون با قانون جدید مسیر برای رسیدن به این مقصود هموارتر میشود . اما آیا با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از معدود کسانی هستند که بارای مردم به جاه و مقام می‌رسند اکنون وضع این قانون خود یک مانع سلبی در مسیر دموکراسی نیست ؟ شاید مردم خود بخواهند برای بارچهارم هم به یک نماینده اطمینان کنند. باتوجه به جمیع این جوانب تا چه اندازه امکان تصویب چنین قانونی و رای موافق شورای نگهبان به آن وجود دارد؟
> نقصان‌های یک قانون
ابراهیم نکو نماینده سابق مجلس دراینباره به آفتاب یزد می‌گوید :«تا زمانیکه سیستم نظارتی به شکل کنونی باشد وضع چنین قوانینی را نمی‌توان کمک کننده دانست. به هر صورت در هر انتخاباتی رانت‌ها و سوابق کاری می‌تواند نقش اساسی بازی کند. اگر نمایندگان به هردلیلی
رای آوردند و عاری از یکسری فسادها، رانت‌ها و نفوذها بودند نباید ورود آن‌ها را به مجلس محدود کرد.
اما اگر نماینده‌ای چند دوره نماینده بوده است و به ابزارهایی دست یافته که برای ورود هرباره اش به مجلس از آن‌ها بهره جوید ولی دیگران ازاین ابزارها محروم باشند باید قانونی وضع شود که جلوی این ابزارها را بگیرد. از همین رو معتقدم این قانون به شکل فعلی قانون خوبی نخواهد بود. آنچه که ما باید در جست و جوی آن باشیم این است تا شرایط ورود افراد به صورت یکسان درانتخابات فراهم شود.»
این نماینده سابق مجلس اظهار می‌کند :«اکنون با طرح چنین قوانینی به گونه ای عمل شده است که اولا مردم را آنقدر فقیر به حساب آوردند که نمی‌توانند تشخیص بدهند ، از سویی به این شکل انگارکه می‌خواهند یکسری گزینه‌ها را از سر راه بردارند؛ این موضوع در ذهن ایجاد میشود که مگر چه اتفاقی افتاده است که عده ای می‌خواهند جلوی حضور برخی از نمایندگان را بگیرند. از سویی در قانون اساسی نیز محدودیتی برای حضور برخی افراد وجود ندارد که بخواهد محدودیتی ایجاد کند. از سویی هم نمی‌توانید بگویید که یک فرد جوان بهتر از فرد کارکشته عمل می‌کند البته برعکس آن را هم نمی‌شود گفت.»
نکو می‌گوید: «به نظر می‌رسد که شورای نگهبان نیز ایرادهایی به این قانون ممکن است وارد کند. دراین قانون شرایط سنی نیز مطرح نشده است ولی ممکن است فرد جوانی در مجلس باشدکه سه یا چهاردوره مورد اقبال قرار گرفته است و مردم به او رای داده اند واین موضوع نشان می‌دهد که لابد مردم به او از بقیه بیشتر اعتماددارند یا توانمندی‌های خاصی از خود نشان داده اند . شورای نگهبان برای این قانون هیچ اشکال شرعی نمی‌تواند پیدا کند ولی ممکن است ایراد بگیرد چرا وقتی در قانون اساسی شرایطی تصریح شده چنین موضوعی جداگانه بیان میشود . اگر دراین قانون مسائلی مانند سن یا عدم توانایی جسمانی به عنوان منع مطرح می‌شد، بهتر بود. با چه معیاری می‌توان فردی را از صحنه خارج کرد که ممکن است هنوز بیشترین محبوبیت رادارد . البته تاکید می‌کنم اگر فردی به واسطه نزدیکی به برخی دستگاه‌ها و بعضی رانت‌ها می‌تواند هردوره در مجلس حضور داشته باشد، بحثش جداست و بخش نظارتی است که باید جلوی او را بگیرد. اما منطقا این مصوبه در حال فعلی نقص دارد.»
وی اظهار می‌کند: «از سویی هیچ مدرک و دلیلی وجود ندارد که کسی که سه دوره رای آورده است، دیگر توانایی و صلاحیت ندارد.»
> نگاه سطحی
جلال جلالی زاده یکی دیگر از نمایندگان سابق مجلس نیز در اینباره به آفتاب یزد می‌گوید: «شرایط یک نماینده پیشتر مشخص شده است.اما این نگاه، در قانون جدید بیشتر یک نگاه سطحی به اصول است نه یک نگاه عمیق. در بحث نمایندگان چون آن‌ها براساس رای مردم انتخاب می‌شوند افرادی که عضو پارلمان می‌شوند باید دارای ویژگی‌های لازم برای امور پارلمانی باشند. در متون قانونی و دینی ما هیچ شرطی دیگر را برای جلوگیری از حضور افراد در مجالس یا شوراها نداریم. اصل در حضور مجلس، توانمندی، آگاهی و پذیرش از طرف مردم است . این اصل کلی است .»
وی ادامه می‌دهد: «از سویی در این قانون نباید یک نکته را فراموش کرد . ما در انتخابات نظارت استصوابی داریم. قانونی که در آن بسیاری از ورود به انتخابات باز می‌مانند . حال تصور کنیم که بخواهیم برای گزینه‌هایی که ازاین نظارت عبور کرده و تایید می‌شوند هم قانونی مثل حضور سه دوره در مجلس هم داشته باشیم آن وقت مگر چند نفر دیگر می‌مانند؟ اگر بنابه انتخابات باشد باید هم کاندیداها و هم مردم درانتخابات آزادی کامل داشته باشند تا بتوانند هر شخصی را که می‌خواهند انتخاب کنند.»
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «اگر همه اشخاص شایسته نمایندگی اجازه حضور در مجلس را داشتند و شرایط چنین انتخاباتی فراهم بود، دیگر نیازی به وضع قانون منع نمایندگی برای سه دوره نبود. آن موقع آنقدر گزینه‌های متنوع وجود داشت که خود مردم دراکثر اوقات یک شخص را بیش از سه بارنماینده نمی‌کردند و به گزینه‌های متنوع وشایسته دیگر هم روی می‌آوردند . دریک جامعه که قانون و آزادی حاکم است اساسا نیازی به تصویب چنین موضوعی نیست.»
جلالی زاده می‌گوید: «ما نباید به جای
درست کردن ابرو چشم را هم کورکنیم . اگر می‌خواهیم حضور یک نماینده از سه دوره در مجلس بیشتر نشود باید زمینه سازی حضور همه افراد شایسته را فراهم می‌کردیم و نظارت‌ها را تغییر می‌دادیم . امکان رقابت رابرای گروه‌های مختلف فراهم می‌کردیم و همه چیز را در دو جناح و در خود دوجناح در یکسری اشخاص خلاصه نمی‌کردیم.» این نماینده سابق مجلس اظهار می‌کند: «قطعا اگر انتخابات همه جانبه در کشور برگزار شود، نیازی به شاخ و برگ دادن به قوانین مانند مصوبه اخیر نبود.»
باتوجه به اظهارات جلالی زاده شاید به قول ابراهیم نکو بتوان در پایان این گونه نتیجه گیری کرد که چنانچه نظر رای دهندگان به طرح مذکور سیاسی بوده و درصدد به هم زدن آرایش پستهایی مانند هیئت رئیسه مجلس باشند، بازهم راهش این نیست بلکه همین تعداد رای دهندگان می‌توانند با برگزاری جلساتی و یا باتشکیل فراکسیونی نسبت به تغییرات لازم و موردنظر اقدام قانونی کنند.
سایر اخبار این روزنامه
تهدید پنهان سفر
افزایش ریسک ژئوپلتیکی کسب و کار
یاد باد آن روزگاران یاد باد
قانون گذاری را به قانون گذار بسپرید!
خبر آخر
شمشیر دولبه مصوبه دیروز
بخشی از فشار علیه یک کشور دیگر نخواهیم شد
باید چاره‌اندیشی کرد
افزایش سرسام‌آور مصرف «گل» در تهران
چرا اسد در برابر سخنان پوتین موضع‌گیری نکرد؟
بحران عجیب در کله پزی‌ها
قیمت گوشت قرمز همچنان ۱۰۰ هزار تومان!
کورکردن چشم به جای درست کردن ابرو
جامعه پذیرای بازگشت به دهه 60 است؟
استمداد وزیر از پلیس فتا برای بررسی ماجرای نظرسنجی صدا و سیما
تکرار بلای پراید بر سر لادا
تخریب ویلای دختر وزیر سابق
