روزنامه آفتاب یزد

افزایش حقوق با رعایت حقوق

این روزها بحث افزایش حقوق کارکنان دولت خبر داغ فضای سیاسی و رسانه ای کشور است . نمایندگان مجلس طوری از افزایش حقوق کارکنان دولت سخن می گویند که گویی از یک مقوله کاملا ملی دفاع می کنند. ولی کارکنان دولت چند درصد از جمعیت
85 میلیونی ایران به شمار می روند؟ آمار نشان می دهد که کمتر از 5میلیون نفر کارمند و حدود سه ونیم میلیون بازنشسته در کشور
داریم . مسئولان و نمایندگان محترم معمولا طوری از دارندگان حقوق های ثابت صحبت
می کنند که گویا این قشر بعد از حمایت بگیران


کمیته امداد و بهزیستی محروم‌ترین قشر جامعه هستند حال آن که به نظر می رسد این قشر بعد از جمعیت 5 یا 10 درصدی مرفهین از موقعیت اقتصادی بهتری برخوردار باشند چون به قول معروف و به هرحال آب باریکه ای برای گذران
زندگی دارند اما اکثریت قابل توجه جامعه که
نه حقوقی نه پشتوانه اقتصادی مناسبی و بعضاً
نه کاری دارند در برابر تلاطم های اقتصادی
بی پناه ترند. قشرهایی مانند کارگران فصلی، کارگران
ساختمان ، کشاورزان و دامداران جز،روستاییان و صاحبان مشاغل و حرف کوچک که کار ودرآمد ثابتی ندارند و اکثریت شاید 60 درصدی جامعه
را تشکیل می دهند از نظر اقتصادی در
رده پایین تر از دارندگان حقوق ثابت قرار می گیرند
نه بالاتر. بعضی از مسئولان و مدیران با مخدوش کردن صورت مسئله و تمرکز روی قشر
حقوق بگیر جواب های آسانی به مشکلات اقتصادی جامعه می دهند از جمله افزایش حقوق. البته
با کمی تسامح می توان گفت افزایش حقوق شاید لازم باشد اما کافی نیست.از طرف دیگر هرگونه افزایش بی رویه حقوق کارکنان دولت باعث افزایش نقدینگی و پایه پولی ودر نتیجه دامن زدن به آتش تورم و سوختن طبقات محروم یعنی همان جمعیت 60 درصدی جامعه می شود لذا برخلاف شعارها و اقدامات عوامانه یا عوام پسندانه برخی نمایندگان و مسئولان راه کار اصلی حل معضل اقتصادی کشور مهار قاچاق، مهار رانت، مهار اختلاس و در نهایت مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی است نه افزایش بی رویه حقوق و دستمزد کارکنان دولت. آیا دولت فقط دولت کارکنان خود است؟ پس بقیه مردم چه؟ از آن گذشته دولت منابع افزایش حقوق کارکنان خود را از کجا تامین می کند؟ نه از بیت المال؟ اما بیت المال متعلق به همه مردم است و اگر قرار به سهم بردن از آن باشد همه
مردم باید سهم ببرند از جمله همان طبقه
آسیب پذیر که درآمد ثابتی ندارند بلکه در مواقعی هیچ درآمدی ندارند و عضوهیچ صندوق و اداره و نهاد و سازمانی نیستند و اگر نانی می خورند فقط از بازوی خود می خورند و بیشتر اوقات گرسنه اند . شورای محترم نگهبان در تطبیق قانون افزایش حقوق کارمندان با شرع باید
به این نکته هم توجه می کرد که آیا می توان اموال بیت المال را برای حل یک مشکل ملی فقط به یک قشر از جامعه اختصاص داد؟ جالب است که در توزیع کالاهای یارانه ای ازجمله گوشت و مرغ یخ زده هم نظام توزیع غالبا شامل محیط های کارمندی است. فروشگاه‌های تعاونی فرهنگیان، کارمندان، نیروهای مسلح و غیره. باز دست اکثریت 60 درصدی جامعه در این گونه موارد خالی است حتی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی که دارای کد شناسایی و کانال
کمک گیری هستند وضعیت نسبتا بهتری از برخی افراد بدنه اصلی جامعه دارند. خوشبختانه
ساختار توزیع یارانه به دولت این امکان را داده است که سهم تمام آحاد جامعه را از
بیت المال اگر قرار به توزیع آن باشد کم یا زیاد اختصاص دهد. لذا اگر قراربه افزایش حقوق کارمندان باشد باید سهمی هم به بدنه اصلی و مستحق جامعه برسد و این رعایت حداقل موازین عدالت است هرچند که تحلیل های اقتصادی هرگونه پمپاژ پول به جامعه را در چنین شرایطی به مثابه پاشیدن نفت روی آتش
تلقی می کند .
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
«کی روش»،«شفر» و فرهنگ سازی خبر آخر «کی روش»،«شفر» و فرهنگ سازی انتقال پیام ازدواج در حال تغییر منتفی بودن نوسان شدید ارزی در کوتاه مدت آخرین روزها ازعمرِ گوگل پلاس افزایش حقوق با رعایت حقوق پهلوان کشی در سینما با حمایت فارابی! یقینی چگونه از بیمارستان فرار کرد؟ هم روابط با ایران مهم است هم با اروپا و آمریکا طومارنویسی علیه وزیر جوان در شیراز ماهی 8 میلیون از مجلس میگیرم که به سختی زندگی را می‌گذرانیم! حکایت اختلاس‌گران و جیب خالی مردم دور زدن تحریم‌ها را به افراد کاربلد و سالم بسپارید ادغام بزرگ در ابهام؟ جدل یک سلبریتی و نماینده مجلس بر سر کودک همسری فروش پاستیل با پودر استخوان خوک واردات موبایل در قالب کالای ملوانی آزاد شد رونق دستفروشی در خلوت مغازه‌ها‌