«بیمه اجباری منازل» در حال جان گرفتن است

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: خسارات سیل اخیر به منازل مسکونی و بی خانمانی هزاران نفر طی این واقعه تلخ، هشدارهایی را در خصوص ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه تر گوشزد کرد.
از جمله این موارد اجباری کردن بیمه خانه‌ها به خصوص در مناطق پرخطر است..وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در ایران امری طبیعی و عادی است. بطوریکه ایران جزو لیست 10 کشور نخست به لحاظ میزان وقوع بلایای طبیعی در جهان است. در همین راستا با توجه به وسعت و میزان خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و زلزله و خساراتی که از این رهگذر متوجه اقتصاد کشورها می‌شود، اقدامات توسعه ای همچون الزام مردم به انجام اقدامات پیشگیرانه یک ضرورت انکار ناپذیر محسوب می‌شود. بیمه کردن منازل مسکونی و اقلام اقتصادی همچون دام‌ها و باغات از جمله اقداماتی است که به میزان قابل ملاحظه‌ای از شدت خسارات می‌کاهد و میزان گستردگی زیان‌های مالی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

>وقتی مدام پشت گوش می‌اندازند


یکی از مشکلات مهم کشور این است که طرح‌ها و برنامه‌های مهم در کشور، مدتی بعد از مطرح شدن به خاطر کمبود اعتبار یا تغییر دولتها یا مدیران به‌دست فراموشی سپرده می‌شوند.
طرح الزام بیمه منازل نیز از جمله همین موارد است. بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی، زمستان سال 91 یک گام تا اجرا فاصله داشت؛ بیمه‌ای که قرار بود محافظ خانه‌های مردم هنگام وقوع حوادث طبیعی باشد. با این حال این طرح همان سالها در پیچ و خم مجلس ماند و به سرانجام نهایی منتهی نشد. مثل همه طرح‌های دیگری که ظرف چند سال اخیر بلاتکلیف رها شدند ؛ مثل تبدیل ریال به تومان، حذف صفر، تک نرخی شدن ارز، و... این طرح هم هیچگاه دیگر پیگیری نشد.
این در حالی است که اجرای این طرح به صورت پایلوت در چند شهر و توابع کشور که بر روی گسل بوده یا در معرض سیلاب یا بلایای طبیعی هستند، ضروری و غیرقابل اغماض است.

>مفاد طرح قبلی چه بود؟
قرار بود از سال 92 بیمه همگانی منازل در برابر حوادث طبیعی در تمام استانهای کشور اجرایی شود. طبق مفاد این طرح می‌بایست هر شهروند صاحب ملک با پرداخت سالانه 20 هزار تومان منزل خود را در برابر حوادث طبیعی بیمه کند. بیمه گذار صاحب ملک در این صورت می‌توانست در صورت وقوع خسارت، هنگام حوادث طبیعی، خسارات خود را از شرکت‌های بیمه خصوصی، دریافت کند.
لایحه اجباری شدن بیمه حوادث ساختمان‌های مسکونی (بیمه حوادث طبیعی) 10 سال پیش به پیشنهاد وزارت مسکن، اقتصاد و وزارت کشور مطرح و تدوین شد.
قدمت این لایحه البته بسیار بیشتر است. ظاهرا در سال 82 این لایحه در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و دست به دست از دولت ششم به هفتم، از هفتم به هشتم و سرانجام به دولت نهم در سال 91رسید.
در این میان، چالش‌ها و مشکلاتی در لایحه مطرح بود، به عنوان مثال قرار بود حق بیمه حوادث ساختمان در قبوض برق لحاظ شود که وزارت نیرو ایرادهایی به این موضوع گرفت، اما سرانجام با تشکیل سازمان مدیریت بحران و حمایت وزارت کشور، لایحه به مجلس هشتم رسید.
این لایحه در مجلس هشتم در حال بازبینی و بررسی بود که عمر مجلس به پایان رسید و موضوع مجددا در مجلس نهم مطرح شد، اما چون براساس قانون مجلس جدید تشکیل شده بود، بنابراین باید دوباره لایحه از سوی دولت ارجاع می‌شد و همین موضوع روند تصویب لایحه بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی را در مجلس به درازا کشاند و دولتها کمتر همتی برای پیگیری این موضوع از خود نشان دادند.

>مجلس وقت چه نظری داشت؟
علی جزینی دانشجوی مقطع تحصیلات تکمیلی بیمه در خصوص نگاه نهادگرایان دولتی به اجرای لایحه بیمه همگانی منازل به خبرنگار آفتاب یزد گفت:‌ تا جایی که ما مطلع هستیم این لایحه نظر مثبت قوه مقننه را جلب کرده بود و در انتها به مشکلات سلیقه ای برخورد کرد و مسکوت ماند.
وی افزود: اواخر سال 91 قرار بود این موضوع در صحن مجلس مطرح و کار یکسره شود حتی کمیسیون عمران و اقتصادی مساعدت خوبی برای به نتیجه رسیدن این موضوع داشت اما ابهاماتی ازجمله سهیم شدن دولت در پرداخت حق بیمه تا چند سال اول اجرای طرح،در چکش کاری نهایی مطرح شد که موجب شد مجلس با تامل بیشتری به این موضوع ورود کند، زیرا دولت نمی‌خواست بار مالی اجرای این لایحه را عهده دار شود.
جزینی یاد آور شد:‌ قرار بود در چند سال ابتدایی اجرای این بیمه، دولت سهم مشارکتی در پرداخت حق بیمه مردم داشته باشد و این سهم در قالب ایجاد صندوق ویژه‌ای انجام شود، اما این‌که این صندوق زیر نظر بیمه مرکزی، دولت یا مجلس باشد، موضوعی بود که باعث اختلاف شد، چرا که میزان سهم مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه منازل با توجه به شرایط حادثه‌خیز بودن هر استان، قیمت زمین و بنا در هر شهر و عمر ساختمان‌ها
از جمله مواردی بود که باید قبل از اجرای بیمه اجباری منازل کاملا لحاظ می‌شد.
اما در کنار مشکلات مطرح شده فوق، یک ایراد و نگرانی اساسی هم وجود داشت که می‌تواند در دوره فعلی هم مطرح باشد و آن این است که باید تدابیری‌اندیشیده شود تا شرکت‌های بیمه خصوصی کاملا متعهدانه در این زمینه عمل کنند و هنگام وقوع حوادث در پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان، بیشترین نفع برای مردم لحاظ شود.
این در حالی است که به نظر می‌رسد احراز شرایط بیمه‌های خصوصی برای پرداخت تمام و کمال خسارات مطابق توافقات تا حد زیادی ابهام برانگیز است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی چند سال اخیر نزدیک به 400 هزار واحد مسکونی در کل کشور بر اثر سیل و زلزله و دیگر بلایای طبیعی خراب شده است و این در حالی است که تعداد بسیار کمی از آنها بیمه بوده‌اند.
با این حال، مالکانی که موقعیت ملک خود را در خطر می‌دیده‌اند و به بیمه کردن واحد مسکونی خود مبادرت کردند نیز گرچه چندان قابل توجه نبودند اما اقدام داوطلبانه شان در این وادی در خور تقدیر است.

>بیمه در برابر چه نوع حوادثی؟
اگر قرار باشد بیمه جامع منازل مسکونی در برابر حوادث محقق شود باید مشخص شود که بیمه گر در برابر چه تعداد حادثه حاضر به بیمه است. مطابق بررسی‌های آماری، 34 نوع حادثه طبیعی مخرب و شناخته شده در کشور همچون زلزله، سیل، توفان، گردباد، بارش برف سنگین، رانش زمین و... وجود دارد که در مناطق و بخش‌های مستعد بحران باید مورد توجه جدی قرار بگیرند.
پژوهشکده بیمه جدولی را طراحی کرده است که بر اساس آن اگر شهروندان بخواهند منازل خود را در برابر بلایای طبیعی بیمه کنند با پرداخت هرچه بیشتر حق بیمه می‌توانند سقف دریافت خسارت خود را از شرکت‌های بیمه بالاتر ببرند.

>برخی‌ها خیلی زودتر پیشقدم شده‌اند
اینکه در سیل اخیر برخی خانه‌ها دارای بیمه بودند چندان جای تعجب ندارد. بیمه منازل در برابر حوادث طبیعی از شش سال قبل به صورت آزمایشی در این دو استان اجرا شد. این بیمه اختیاری بود اما نکته جالب اینجاست که در استان گلستان به خاطر مسبوق به سابقه بودن سیلاب خیلی از خانه‌ها بیمه بودند و حتی در سال 91 با توجه به سیلاب‌های قبلی که در این استان رخ داده بود خانه‌هایی که بیمه بودند، بلافاصله خسارت خود را از شرکت‌های بیمه دریافت کردند.
این دور‌اندیشی در خصوص زلزله هم سابقه دارد بطوریکه تنها در آذربایجان شرقی نزدیک به 10 هزار پرونده بیمه منازل در برابر زلزله طی سالهای اخیر تشکیل شده است.
طبعا با اجرایی شدن بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی، شهروندانی که به هر دلیل خانه‌های خود را در این طرح بیمه نکنند، در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای که موجب آسیب‌دیدن خانه‌هایشان شود، دولت دیگر هیچ مسئولیتی برای پرداخت خسارت به آنها نخواهد داشت؛ هرچند ممکن است در پرداخت تسهیلات بانکی به خانه‌های آسیب‌دیده حمایت کند، اما دیگر از پرداخت خسارت به مالکان این منازل از سوی دولت خبری نیست، چون این وظیفه در بیمه اجباری حوادث به‌عهده بیمه‌ها گذاشته شده است.
محمد باقر نوبخت اخیرا گفت که طرح بیمه اجباری منازل در دولت در حال بررسی نهایی است و به این ترتیب انتظار می‌رود این بیمه بزودی در سراسر کشور اجرایی شود.