پایان FATF ؟

آفتاب یزد- گروه سیاسی: پالرمو؛ همان کنوانسیون بین‌المللی ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی که از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی شکل گرفته است. موضوع پالرمو به عنوان یکی از لوایح چهارگانه پیرامون FATF چند سالی است که به محل مناقشه درایران تبدیل شده‌است مثل CFT.
اما این روزها باردیگر موضوع پالرمو در محافل رسانه‌ای سوژه شده است، سوژه‌ای که در میان بسیاری از مسائل این روزهای منطقه و کشور مدتی بود دیگر مثل سابق جذاب به نظرنمی‌آمد. اکنون اما باردیگر این موضوع تبدیل به یک مناقشه حقوقی شده است، دلیل آن هم یک چیز است پایان مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعمال نظر دراینباره.
از وقتی میان شورای نگهبان و مجلس در مورد لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو اختلاف افتاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام یکسال برای پاسخ نهایی برای تعیین سرنوشت نهایی این لایحه فرصت داشت حال آنکه بعد از گذشت این یکسال، از سوی مجمع تشخیص اعلام نظری نشده است. البته وضعیت لایحه CFTنیز به همین منوال است با این تفاوت که مهلت یکساله مجمع هنوز به اتمام نرسیده است. نخستین بار حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی بود که به پایان این مهلت یکساله مجمع درباره اعلام نظر پیرامون پیوستن به پالرمو اشاره کرد و تلاش داشت تا با استناد به اینکه نظری در اینباره از سوی مجمع داده نشده، این عدم نظر را به معنای تصویب شدن لایحه الحاق به پالرمو تلقی کند. او دراینباره اظهار داشت: با پایان مهلت قانونی، عملا این لایحه مصوب شده است. در زمان بررسی این لایحه در مجمع، بعضی از اعضا اعتراض می‌کردند که لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئولیت تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی نظام را دارد به آن ایراد گرفته است. هیئت نظارت چون شان شورای نگهبان را ندارد که قوانین را رد کند، نظراتش را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و شورای نگهبان هم عین همان ایرادها را برای مجلس ارسال کرده است و مجلس هم این ایرادها را قبول نداشت و بررسی نکرد و لایحه پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.به نظرم به دلیل همین روند قانونی، لایحه پالرمو در شورای نگهبان رد نشده است و شورای نگهبان مستقیم به این لایحه ایراد نگرفت و آن را رد نکرد، بلکه ایرادهای هیئت عالی نظارت مجمع را به مجلس فرستاد و این به معنای رد کردن لایحه نیست.
وی افزود: اگر موضوع فرجه زمانی هم مطرح شود، اعضای مجمع در دو مرحله بررسی لایحه پالرمو را به تعویق انداختند و آن را رد نکردند و الان هم با پایان تمدید این مهلت، عملا لایحه پالرمو به قانون تبدیل شده است، چرا که این لایحه را نه شورای نگهبان و نه مجمع رد نکرده‌اند و ردیه‌ای بر آن وجود ندارد.


>ماجرای مهلت یکساله چیست؟
اما ماجرای مهلت قانونی یکساله مجمع چیست؟ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می‌کند که موضوعات به تشخیص مصلحت پس از طی مراحلی قابل طرح در مجمع‌اند، مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رای، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود (ارسال صورت مذاکرات) برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود، رئیس جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می‌دهد.
اما طبق تبصره 3 این ماده در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم(اولویت) خواهد بود. از همین روست که خیلی‌ها از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف نظرات فلاحت پیشه معتقدند این به معنای پایان کار پالرمو و تصویب نشدن آن است. چنانچه غلامرضا مصباحی مقدم دراینباره می‌گوید: طبق قانون مجمع، لایحه پالرمو تایید نشده به حساب می‌آید.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌‌و‌گو با ایسنا با تایید این خبر که بررسی دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده است، اظهار کرد: از آنجایی که تحریم‌های آمریکا شامل حال هر گونه دور زدن تحریم هم می‌شود، پالرمو و سی اف تی موجب می‌شود که آمریکا به راحتی بتواند دور زدن تحریم‌ها را کشف کند. ما که نمی‌توانیم با دست خودمان تحریم‌ها را برای خودمان تشدید کنیم.
وی با اشاره به میزان صادرات و واردات غیرنفتی کشور در دوران تحریم گفت: اگر قرار باشد سی‌اف‌تی و پالرمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کنیم معنی‌اش این است که همین مقدار نفت و فرآورده‌های نفتی را دیگر نمی‌توانیم بفروشیم و امکان دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش آن را
نخواهیم‌ داشت.
او اما درباره اظهارات فلاحت پیشه می‌گوید: مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ گونه اعلام نظری به مجلس شورای اسلامی نکرده است. ماده ۲۵ آیین نامه مجمع تبصره‌ای دارد که در آن ذکر شده اگر یک سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد نظر شورای نگهبان مبنا است.
وی افزود: بر این اساس شورای نگهبان این لایحه را مورد ایراد قرار داده است و از نظر این شورا این دو لایحه قانونی نشده است؛ حالا که مجمع هم رسیدگی نکرده پس این لایحه مصوب نشده است.
>موضوع رد کردن یانکردن لایحه پالرموست
اما همان طور که گفته شد ماده 25 آیین نامه مجمع اشاره به این دارد که نظر شورای نگهبان مبناست. ولی ظاهرا درمورد اینکه نظر شورای نگهبان دقیقا درباره پالرمو چه بوده، دو طرف موافق و مخالف تصویب پیوستن به پالرمو، تفسیر به رای می‌کنند. حجه الاسلام مجید انصاری دیگر عضو مجمع تشخیص البته از نوع اصلاح طلبش در اینباره به خانه ملت می‌گوید: اتفاقی که در مورد پالرمو افتاده منحصر به فرد است. برای اولین بار چنین رخ داد، به این صورت که شورای نگهبان ایراداتی به پالرمو داشت، ایرادات را مجلس برطرف کرد و شورای نگهبان در مهلت قانونی به مجلس اعلام کرد که ایرادات برطرف شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: بعد از این موعد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت پالرمو با سیاست‌های کلی را به شورای نگهبان ارسال کرد، از آنجایی که این مغایرت خارج از زمان قانونی بود شورای نگهبان عینا نظرات هیئت عالی نظارت را بدون اینکه اظهارنظری داشته باشد به مجلس فرستاد.
انصاری تاکید می‌کند: مجلس هم بدون اینکه مسئله را به عنوان نظر شورای نگهبان تلقی و روند اصرار را طی کند، در نامه‌ای پالرمو را به عنوان موضوعی تحت قالب "اصرار" به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد در حالی که فرآیند اصراری بودن غیر از این است چرا که باید شورای نگهبان رسما پالرمو را رد می‌کرد و مجلس مسائل را به عنوان نظر شورای نگهبان بررسی یا فرآیند اصرار را برای ارسال پالرمو به مجمع طی می‌کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نظر هیئت عالی نظارت مجمع خارج از وقت قانونی به مجلس ارسال شده است، بیان می‌کند: عملا مسیر قانونی تصویب لایحه طی شده و شورای نگهبان پالرمو را تایید کرده است بنابراین از دید من و طبق آیین نامه مجمع نظر شورای نگهبان الان حاکم بوده و پالرمو قانونی است.
اظهارات انصاری به این معناست که ایرادات شورای نگهبان را نباید به معنای رد پالرمو ارزیابی کرد ولی طرف مقابل، این ایرادات شورای نگهبان را ردپالرمو می‌داند. این است که عده‌ای معتقدند طبق تبصره 3 ماده 25 آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به تایید شورای نگهبان، پالرمو تصویب شده تلقی می‌شود و درست گروه مقابل بیان می‌کنند، طبق همین تبصره و همین ماده و با توجه به رد شورای نگهبان، پالرمو تصویب نشده است.
و به موازات همین موضوع گروهی می‌گویند که باید به دولت مجوز ابلاغ پالرمو را داد و گروهی دیگر خلاف آن را بیان می‌کنند. البته از قرار معلوم در طرف مخالفین تصویب الحاق به پالرمو قدرت بیشتری وجود دارد، آن طورکه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینباره اظهار داشته است: لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند2 اصل 110) در هیئت عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل 110 دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است. موضوعی که می‌تواند به معنای اتمام حجت سرنوشت لایحه پالرمو تعبیر شود.
>پایان FATF
این درحالی است که در مورد لایحه دیگر یعنی لایحه مربوط به CFTوضعیت مشخص‌تر است به این معنا که با توجه به رد واضح و ایرادات اساسی شورای نگهبان به لایحه الحاق به CFT، با اتمام مهلت یکساله مجمع تشخیص و عدم اعلام نظر درمورد آن، اینبار حتی اصلاح‌طلبان و موافقین تصویب CFT نیز این موضوع را خواهند پذیرفت که به دلیل رد واضح این لایحه توسط شورای نگهبان و مبنا قرار گرفتن نظر شورا در صورت عدم نظر مجمع، CFT را باید رد شده دانست.
این نشان می‌دهد که با توجه به اعلام نظر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو، احتمالا باید کارهردوی این دو لایحه مربوط به FATF (پالرمو وCFT)را تمام شده دانست و به معنای رد آن ارزیابی کرد. این درحالی است که در آستانه برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی هستیم و از سویی موضوع مهلت FATF به ایران نیز در این بین مطرح است و مهلت آن‌ها به ایران در مورد پیوستن به پالرمو و CFTنیز به زودی به سرخواهد آمد به این معنا که اگر در مهلت قانونی به آن نپیوندیم از این پس رفتارهای ما غیر شفاف ارزیابی شده و به لیست سیاه FATF بازخواهیم گشت.