درباره میانجیگری نخست وزیر پاکستان

دکتر علی اصغر زرگر‪-‬ در حل وفصل مناقشات و اختلافات سیاسی بین کشورها مساعی جمیله و میانجیگری یکی از روشهای پذیرفته شده در نظام بین الملل می‌باشد. کنوانسیون‌های لاهه سال 1899 و 1907 میلادی بطور مشروح به این روش دیپلماتیک پرداخته اند.
طبق مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی، در صورت اختلاف جدی و بر خورد منافع، طرفین باید قبل از توسل به زور و سلاح تا آنجا که اوضاع و احوال اجازه می‌دهد به مساعی جمیله و میانجیگری مبادرت نمایند. مهمتر آنکه این کنوانسیون‌ها اعلام داشته اند که امضا کنندگان حتی در خلال جنگ نیز حق دارند که به طرفین درگیرمخاصمه پیشنهاد میانجیگری و مساعی جمیله دهند و استفاده از این حق توسط هر یک از اعضا نباید توسط طرفین درگیر در مخاصمه بعنوان یک اقدام خصمانه و مداخله جویانه تلقی شود. بند یک ماده 33 منشور ملل متحد نیز به میانجیگری اشاره دارد و شورای امنیت و مجمع عمومی‌صلاحیت دارند که یک عضو و یا ارگانی و یا خودشان را به اعضا جهت استفاده از مساعی جمیله و میانجیگری توصیه نمایند. تاریخ موارد متعددی از میانجیگری و مساعی جمیله را در حل و فصل اختلافات سیاسی بین المللی ثبت کرده است. اما فلسفه میانجیگری و مساعی جمیله در حل و فصل اختلافات آن است که با توجه باینکه طرفین اختلاف باب مذاکرات مسالمت آمیز را به روی خود بسته‌اند، لذا وجود یک واسطه لازم است که با استفاده از ظرفیت‌های خود نزد طرفین درگیروبکارگیری ابزارهای حفظ آبرو، طرفین را به پای میز مذاکره بکشاند. مذاکره خود یکی از روش‌های دیپلماتیک حل و فصل اختلافات
بین المللی است. بند 1 ماده 33 منشور ملل متحد مقرر
می‌دارد که طرفین هر گونه اختلاف که تداوم آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، می‌بایست قبل از هر اقدامی‌ راه حلی را از طریق مذاکرات، میانجیگری ، سازش و... جستجو کنند. در واقع مذاکرات نه تنها بهترین و مناسب ترین


راه حل برای اختلافات سیاسی است بلکه کوتاه ترین راه برای اختلافات حقوقی نیز هست.
با توجه به طبیعت اختلافات سیاسی ایران و عربستان که ابعاد خطرناکی نیز به خود گرفته است، آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان قبل از هر چیز بر اساس عرف دیپلماتیک این حق را دارد که پیشنهاد مساعی جمیله و میانجیگری را برای کاهش تنش و دعوت طرفین به مذاکره ارائه نماید. او رسما اعلام کرده است که از جانب هیچکدام از طرفین به این کارماموریت نیافته است و مستقلا ابتکار عمل را در دست دارد. به نظر می‌رسد که عمران خان ظرفیت نسبی برای این ماموریت خطیر را دارا است. پاکستان روابط خوب و همه جانبه ای با عربستان دارد. بیش از دو میلیون و پانصد پاکستانی در عربستان کار می‌کنند و دلار‌های نفتی را برای خانواده‌هایشان در پاکستان می‌فرستند که هر گونه درگیری نظامی‌در حوزه خلیج فارس این منبع درآمد و سایر کمک‌های مالی را به خطر می‌اندازد. از نظر منافع سیاسی و ایدئولوژیک دو کشور همگرایی‌های غیر قابل انکاری دارند که دو کشور را متقابلا تاثیرپذیر می‌کند.
از طرف دیگر پاکستان کشور دوست و همسایه ایران است. موضوعات امنیتی، اقتصادی و سیاسی-مذهبی دو کشور را از منافع مشترک بر خوردار کرده است و هر گونه بر خورد نظامی‌بین ایران و عربستان از هر دو جهت دودش به چشم پاکستان خواهد رفت. بنابراین عمران خان مناسب ترین میانجی خواهد بود و از ظرفیت‌های نسبی لازم نیز برای این ماموریت بر خوردار است.
حال باید دید شرایط طرفین برای شروع مذاکرات چه خواهند بود. دولت جمهوری اسلامی‌ایران شرط شروع مذاکرات را خاتمه جنگ یمن اعلام کرده است. البته نه بعنوان پیش شرط مذاکرات، ولی بعنوان شرط موفقیت هر گونه مذاکرات برای حل و فصل اختلافات سیاسی بین دو کشور. حال باید دید شرط عربستان برای شروع مذاکرات چیست. بدیهی است قبول شرط ایران یعنی خاتمه جنگ یمن توسط عربستان باید با ظرافت خاصی انجام شود و با استفاده از ابزار حفظ آبرو برای عربستان که احساس شکست را برای شاهزاده سعودی به حد اقل برساند.مثلا دادن سهمی به عربستان در مذاکرات آتی صلح داخلی یمنی-یمنی که منافع امنیتی عربستان را لحاظ کند، و یا موضوع مذاکرات صلح و ترکیب دولت در یمن تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام شود. در هر صورت در پروسه میانجیگری، شروط آغاز مذاکرات می‌بایست به گونه ای تعدیل شوند که طرفین احساس تسلیم به خواسته‌های طرف دیگر را نداشته باشند و در این پروسه می‌بایست تا آنجا که ممکن است از ابزار حفظ آبروی طرفین بهره گیری کرد. جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اختلافات با همسایگان این ظرفیت را از خود نشان داده است که با تدبیر تصمیم‌گیری می‌کند. لذا موضوع خاتمه جنگ یمن توسط عربستان می‌تواند از یک پیش شرط شروع مذاکرات به یکی از موضوعات هرگونه مذاکرات آتی بین طرفین تبدیل شود.