بی‌تدبیری‌ها کار را به واردات گندم می‌کشاند؟

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: بی‌تدبیری دولت برای خرید گندم تضمینی از کشاورزان در سال جاری کار را به واردات این محصول زراعی کشانده است، در حالی که گندم داخلی روی دست کشاورزان مانده است و با واردات این محصول پس از سالها خودکفایی، ایران مجددا واردکننده گندم خواهد شد.
در دنیای امروز دولت‌ها در تلاش هستند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، امنیت غذایی برای مردم را فراهم کنند. به همین منظور دولت‌ها سعی می‌کنند تا برنامه ریزی‌های لازم جهت تامین محصولات اساسی و استراتژیک را داشته باشند.
> گندم؛ کالای استرتژیک دنیا
یکی از کالاهای اساسی و استراتژیک که همواره نیاز است تا برای تامین آن برنامه‌ها و سیاست‌های درستی اتخاذ شود، گندم می‌باشد. اما اینکه چرا گندم به عنوان یک کالا و محصول استراتژیک و اساسی شناخته می‌شود باید گفت که اولاً تعداد عرضه‌کنندگان گندم در دنیا انگشت شمارند، ثانیاً صادرکنندگان گندم عمدتاً از کشورهای ثروتمند و پیشرفته جهان می‌باشند که بر اقتصاد جهان تسلط داشته و در نتیجه بر تجارت این محصول نیز تسلط دارند و ثالثاً کشورهای صادرکننده گندم عمدتاً از کشورهای با قدرت سیاسی و نظامی بسیار بالا هستند که قادرند از این موضوع در مواقع حساس به نفع خود استفاده کنند. از سوی دیگر تولید کافی گندم برای ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که طبق آمار، سرانه مصرف گندم در ایران بیش از 2 برابر متوسط جهانی است.


لذا دولت‌ها از نرخ خرید تضمینی گندم به عنوان یک سیاست حمایتی در راستای افزایش سطح زیر کشت گندم و ارتقای تولید این محصول کشاورزی جهت بی‌نیازی از واردات استفاده می‌کنند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است هر گاه نرخ خرید تضمینی گندم نزدیک به نرخ پیشنهادی و منطقی کشاورزان بوده، دولت‌ها در زمینه تامین گندم با مشکلی مواجه نشده اند، اما هر گاه این نرخ خرید تضمینی از خواسته کشاورزان فاصله داشته است، دولت‌ها مجبور شده‌اند در نهایت به واردات گندم و خروج ارز از کشور تن دهند.
امسال در حالی که دولت تصمیم دارد کسری گندم را از طریق واردات تامین کند و واردات گندم حدود ٢٩٠٠ تومان در هر کیلو تمام می‌شود، کشاورزان داخلی حاضر هستند گندم خود را ٢۵٠٠ تومان به دولت بفروشند.
> شورای اقتصاد چه کرد؟
طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده توسط دولت را تا پیش از آغاز فصل زراعی جدید ارایه و تا پایان شهریورماه نرخ‌ها به کشاورزان اعلام شود.
وزارت جهادکشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه هر سال تعیین و به شورای اقتصادی ارایه می‌دهد تا پس از بررسی‌های کارشناسی در شورای اقتصاد و پیش از آغاز فصل کشت، نرخ نهایی شده به کشاورزان اعلام شود.
پیش از این نرخ خرید تضمینی گندم کیلویی 1470 تومان،‌پس از مدتی کیلویی 1600 تومان و پس از اعتراضات بسیار از سوی کشاورزان به 1700 تومان افزایش یافت. دولت امسال دو بار نرخ را افزایش داده است. براساس این گزارش نرخ خرید تضمینی گندم معمولی پیشتر توسط دولت اعلام شده بود اما این نرخ مورد اعتراض جامعه کشاورزی قرار گرفت.
براساس قانون، خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت باید نرخ‌ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا آخر شهریور ماه ابلاغ می‌کرد تا کشاورزان بتوانند تصمیم‌گیری درستی درباره محصول تولیدی خود برای سال زراعی پیش رو داشته باشند.
متاسفانه شورای اقتصاد به رویه سالهای اخیر، در سال زراعی گذشته نیز حاضر نشد قیمتی منطقی و منصفانه برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان تعیین کند و چون نرخ تعیین شده پایین بود، گندمکاران محصول تولیدی سال زراعی گذشته را امسال بطور کامل به دولت نفروختند و تنها حدود ۸ میلیون گندم به نرخ تضمینی به دولت فروخته شد و سه میلیون تن از گندم تولیدی در انبارها ماند و به دولت فروخته نشد.
در سال زراعی گذشته (97-98) نرخ خرید تضمینی گندم با خواسته کشاورزان فاصله داشت. به همین جهت کشاورزان گندم کمتری را به دولت فروختند و هم اکنون دولت با کمبود گندم برای تامین آرد و نان که از نیازهای اساسی مردم می‌باشد، مواجه است.
عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی طی مصاحبه‌ای در مورخه 9 مهر ماه 1398 با اشاره به این که میزان گندم در صورتی به صورت کامل به بازار عرضه می‌شود که قیمت خرید تضمینی برای تولیدکنندگان گندم مقرون به صرفه باشد، گفت: در یک سال زراعی گذشته ۱۴میلیون تن گندم تولید شد و از مناسب‌ترین سال‌های تولید بود، اما شرایط خرید تضمینی باعث شد تا کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نشان ندهند و به همین دلیل سه میلیون تن گندم در انبارها
مانده است.
وی ادامه داد: این کشاورزان منتظر سال زراعی جدید هستند تا بلکه محصولات خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند.
طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی و مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید.
در سال جاری با پایان شهریورماه خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نشد تا این که در 8 مهر ماه 1398 سرانجام این نرخ توسط علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام شد. ربیعی در نشست خبری خود گفت: بنا بر مصوبه شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم امسال ۲۲۰۰ تومان تعیین شده است.
این قیمت در حالی برای خرید تضمینی گندم اعلام می‌شود که رقم مدنظر نهادهای کشاورزی بالاتر از آن است. به عنوان نمونه علی قلی ایمانی، نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران طی مصاحبه‌ای در مورخه 9 شهریور ماه 1398 به تابناک گفت: با توجه به هزینه‌های تولید و تورم موجود در کشور پیشنهاد این بنیاد برای نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری بیش از 2550 تومان می‌باشد. وی طی مصاحبه دیگری در مورخه 8 مهر 1398 گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم تولید در بهار امسال ۶۹.۵درصد بود قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری باید 1190 تومان بیشتر از قیمت خرید این محصول در سال گذشته و معادل
2805تومان باشد.
هر چند که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری تنها در یک نشست خبری اعلام شده و هنوز به صورت رسمی اعلام نشده بود اما همان گونه که ملاحظه می‌شود باز هم نرخ اعلام شده از سوی دولت برای خرید تضمینی گندم با آنچه مد نظر کشاورزان می‌باشد و هزینه‌های آن‌ها را پوشش می‌دهد، فاصله‌ای تقریباً 600 تومانی دارد. اگر بخواهد وضعیت به همین منوال پیش برود باید گفت در سال زراعی جاری نیز باید شاهد جولان دلالان در گندم زارها جهت خرید گندم از کشاورزان باشیم و همچنین گندم‌ها به انبارها جهت فروش با قیمت بالاتر سرازیر شوند که در دو صورت بازندگان اصلی کشاورزان، خانوارها
خواهند بود.
> واردات اشتباه دوم دولت!
بر این اساس اشتباه استراتژیک در تعیین غیرمنصفانه خرید تضمینی گندم که چند سالی است در دولت باب شده و در سال زراعی جاری که به تازگی آغاز شده نیز نرخ خرید تضمینی گندم (که عملا سال آینده انجام خواهد شد) غیرمنصفانه، غیرمنطقی و بسیار پایین تعیین شده است.
این اشتباه استراتژیک اینک با اشتباه دوم، یعنی برنامه واردات همراه شده و انتقادات بسیاری را از سوی دست اندرکاران و تولیدکنندگان در پی داشته است.کارشناسان معتقدند واردات گندم ضمن آسیب زدن به دستاورد خودکفایی گندم، منجر به وابسته شدن کشور به واردات و آسیب‌پذیر شدن کشور در زمینه امنیت غذایی، بویژه در شرایط تحریمی کشور می‌شود.
کارشناسان معتقدند قیمت پایین گندم دلیل عدم تمایل کشاورزان به فروش محصولشان به دولت است و واردات نمی‌تواند راهکار آن باشد. گفته می‌شود اگر دولت یک قیمت توافقی برای گندم اعلام کند می‌تواند کسری ایجاد شده را از محل تولید داخل تامین کند ضمن اینکه وقتی کشاورزان داخلی نیاز به حمایت دارند چرا باید دولت ارز کشور را به کشاورزان خارجی اختصاص بدهد و حامی اشتغال کشاورزان خارجی شود.
هیچ گاه در طول تاریخ قیمت گندم چه در ایران و چه در جهان کمتر از جو نبوده است، همواره قیمت جو حدود ۴۵ تا ۵۰ دلار (در هر تن) کمتر از قیمت گندم بوده است اما با بی‌تدبیری شورای اقتصاد، امسال در کشور ما قیمت خرید تضمینی گندم ۱۷۰۰ تومان و قیمت جو بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان متغیر بوده است.
براساس این گزارش در حالی که به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی امسال حدود ١۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شده به دلیل تعیین قیمت خرید تضمینی پایین برای این محصول از سوی دولت، کشاورزان حاضر به فروش گندم خود به دولت نشدند و دولت امسال تنها موفق شد حدود ٨ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و 3 میلیون تن گندم روی دست کشاورزان ماند تا جایی که دولت برای ذخایر استراتژیک با کمبود مواجه گردید و اکنون قصد دارد این کسری را از طریق واردات تامین کند.
> سناریویی در کار است؟
فروردین ماه امسال بود که عزیز کریمی مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: سازمان برنامه و بودجه نرخ تضمینی گندم برای سال ۹۸ را کیلویی ۱۷۰۰تومان ابلاغ کرد.
به گفته مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت گندم دوروم (ماکارونی) هم کیلویی ۱۷۷۰ تومان اعلام
شده است.
مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: پول کشاورزان گندمکار با قیمت ۱۷۰۰ تومان پرداخت خواهد شد و این خبر خوشایندی برای کشاورزان است!
وی در پاسخ به اینکه آیا این افزایش قیمت در افزایش تولید کشاورزان موثر خواهد بود، گفت: قطعا این قیمت کشاورزان را به کشت و تولید بیشتر ترغیب خواهد کرد، اگرچه آنها هنوز از این قیمت راضی نیستند، اما امیدواری بیشتری برای تولید خواهند داشت.
این در حالی است که سال گذشته کارشناسان به دولت هشدار داده بودند که تعیین قیمت ١٧٠٠تومان برای گندم اقدامی نادرست و در جهت تضعیف خودکفایی است.
این مسئله موجب اعتراض کشاورزان و امتناع آنها برای فروش گندم به دولت شد تا جایی که تنها 8میلیون تن گندم به دولت فروخته شد و 3میلیون تن گندم را کشاورزان به دولت ندادند. به همین دلیل اخیرا وزیر جهادکشاورزی خبر داد که به دلیل عدم فروش این حجم از گندم به دولت، دولت قصد دارد اقدام به واردات این محصول کند؛ این اظهارات وزیر جهادکشاورزی ثابت کرد سناریوی واردکنندگان که چند سالی است تلاش دارند دولت را ترغیب به واردات این محصول کنند، به‌ثمر نشسته است. از همین رو بسیاری از دست‌اندرکاران امر نسبت به از دست رفتن دستاورد بزرگی همچون خودکفایی گندم و واردات، آن هم در سال رونق تولید ابراز نگرانی کرده‌اند.
> پایین‌تر بودن قیمت گندم از جو
برای اولین‌بار در جهان اتفاق افتاد
در همین زمینه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه در مناطق سردسیر احتمال خراب شدن گندم‌هایی که انبار می‌شود وجود ندارد، گفت: کشاورزان گندم‌های خود را به امید اینکه گرانتر بفروشند تحویل دولت ندادند.
وی با بیان اینکه نگهداری گندم در مناطق سردسیر دشوار نیست و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، افزود: در مناطق گرمسیر از جمله خوزستان نیز اگر روش نگهداری را بدانند هیچ مشکلی برای این کار وجود ندارد.
این منبع آگاه با تاکید بر اینکه هیچ‌گاه در طول تاریخ قیمت گندم چه در ایران و چه در جهان کمتر از جو نبوده است، اضافه کرد: همواره قیمت جو حدود ۴۵ تا ۵۰ دلار(در هر تن) کمتر از قیمت گندم بوده است اما با بی‌تدبیری شورای اقتصاد و تعیین قیمت غیرمنصفانه، امسال در کشور ما قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۷۰۰ تومان و قیمت جو بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان متغیر بوده، بنابراین طبیعی است که گندم به سوی مصارف غیرانسانی جذب شود.
این منبع آگاه در دولت که خواست نامش در گزارش ذکر نشود درباره احتمال کاهش سطح زیرکشت گندم در سالجاری گفت: درباره گندم دیم که نگرانی وجود ندارد اما در گندم آبی در صورت تداوم شرایط فعلی، ممکن است کشت مقداری به سمت جو برود.
> پسندیده نیست دولت به جای حمایت از
کشاورزان داخلی به خارجی‌ها کمک کند
وی درباره قیمت جهانی و امکان واردات گندم به کشور تصریح کرد:قیمت جهانی گندم بسته به نوع و کیفیت آن متفاوت و هر تن از حدود ۱۹۰دلار تا ۲۷۰ دلار در مبادی متغیر است. وقتی گندم به بنادر ایران می‌رسد هزینه‌های دیگری از جمله هزینه کشتی، حمل، بیمه، دموراژ و... نیز به آن افزوده می‌شود ضمن اینکه برای حمل آن از بنادر به دیگر نقاط کشور نیز حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان کرایه بابت هر کیلوگرم حمل به آن اضافه می‌شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: کشوری که خودش می‌تواند گندم تولید کند نباید وابسته به واردات باشد و باید از تولیدکنندگان خودش حمایت و پشتیبانی کند نه اینکه منابع ارزی کشور را به حمایت از کشاورزان خارجی اختصاص دهد.
وی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه خودکفایی گندم منابع آب کشور را با خطر مواجه می‌کند، گفت:اولا که ۴ میلیون هکتار از گندم تولیدی کشور با آب سبز و آب باران است و بسته به سال حدود ۵ تا ۶ میلیون تن گندم از این طریق تولید می‌شود. در سال گذشته نیز برای گندم آبی حدود ۹ میلیارد متر مکعب آب استفاده شد.
به گفته این منبع آگاه استفاده از روش‌های نوین آبیاری، ارقام جدید بذر و نیز مراعات خود کشاورزان کمک می‌کند به اینکه مصرف آب کاهش یابد.
دومین استان تولیدکننده گندم در کشور استان گلستان است که در کنار آن استان مازندران قرار دارد، در این استانها گندم نیازی به آبیاری ندارد با آب باران سبز می‌شود. در گلستان ممکن است حداکثر یک بار آبیاری تکمیلی (در حدود ۴۰تا ۵۰هزار هکتار) انجام شود. استان مازندران، بخشی از خراسان شمالی و حتی بخشی از دست مغان و مناطق دیگری همین وضعیت را دارند.
این منبع آگاه گفت: دولت اگر بخواهد گندم وارد کنند هر کیلو گندم وارداتی حدود ۲۸۰۰تا ۲۹۰۰تومان تمام می‌شود این در حالی است که کشاورزان ما به ۲۵۰۰ تومان هم قانع هستند. دولت به جای کمک به کشاورزان خارجی و تضمین اشتغال آنها باید با تعیین قیمت منصفانه برای محصول داخلی، از اشتغال کشاورزان داخلی و امنیت غذایی کشور حمایت کند و پسندیده نیست منابع ارزی کشور را در سال رونق تولید داخلی، صرف حمایت از کشاورزان خارجی کند.
> ورود قوه قضاییه به ماجرای خرید تضمینی گندم
پیش از این گندمکاران از دولت به دلیل تخلفاتی که در اجرای قانون خرید تضمینی مرتکب شده به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی عدالت اداری شکایت کرده بودند؛ این شکایت باعث ورود قوه قضاییه به ماجرا شد.
10 آبانماه امسال سید ابراهیم رئیسی از ورود قوه‌قضائیه به موضوع خرید تضمینی گندم خبر داد و دستور رسیدگی به وضعیت خرید تضمینی گندم را صادر کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه به استقلال در تولید گندم رسیده‌ایم، مسئولان امر باید خرید تضمینی گندم را در سراسر کشور مورد بررسی قرار داده و گزارشی از این بابت به من ارائه دهند تا بلکه امنیت غذایی تهدید نشود.
اینک با ورود قوه‌قضائیه به موضوع، امید کشاورزان برای احقاق حق و حفظ دستاورد خودکفایی گندم و جلوگیری از واردات بیش از پیش شده است.