انتقال آب خزر به سمنان و سندرم منطقه گرایی

مهدی مستفید ‪-‬ انتقال آب خزر به سمنان را شاید یکی از مهمترین رخدادهای داخلی دانست که در کشور مطرح است تبعات زیست محیطی غیر قابل انکار آن چه در افزایش شوری نقطه ای در بخشی از خزر و چه تخریبی که ایجاد خط انتقال آن بر جنگلهای شمال خواهد داشت را بسیاری از فعالان زیست محیطی متذکر شده اند . آسیب‌های ناشی از آن به اکوسیستم شمال و دریاچه نیمه جان خزر که سالهاست رو به پس‌روی است هم بارها مورد اشاره متخصصین محیط زیست بوده است . عده ای
هم هزینه طرح را بالا برآورد کرده و آن را فاقد توجیه اقتصادی می‌دانند .حمایت و موافقت ریاست سازمان محیط زیست با این طرح با وجود عدم تایید کارشناسان آن سازمان هم خود جای بسی شگفتی است! ولی مسئله ای که در این ماجرا آشکار می‌شود چرایی ضرورت این طرح و چرایی اصرار دولت بر اجرای آن است.به راستی دولت روحانی چرا درصدد شیرین سازی و انتقال آب خزر به سمنان است؟ آیا طرحهای بهترو کم تبعاتی در خصوص تامین آب کشور قابل تعریف و اجرا نیست؟
شیرین سازی آب دریاها برای مصارف گوناگون سالها است که به عنوان منبع جدید تامین آب شناخته شده است. در کشورهای همجوار ما نیز کشورهای عربی بخصوص عربستان سعودی سرمایه گذاری عظیمی‌در این صنعت داشته اند و برنامه‌های مدونی برای توسعه کشاورزی و صنعت با تکیه بر این منبع تهیه کرده و در دست اجرا دارند.
با توجه به کاهش پتانسیل آبی کشور، بی شک ما نیز برای حفظ امنیت منابع آبی و به تبع آن امنیت غذائی کشور در میان مدت و بلند مدت نیازمند اجرای طرح‌هایی برای توسعه صنعت استحصال آب از دریا هستیم و اگر در این مسیر تعلل کنیم به سرعت از قافله توسعه منطقه عقب خواهیم ماند.


بهترین نقاط برای ایجاد این صنعت به دلیل دسترسی به آبهای آزاد سواحل جنوبی کشور بخصوص سواحل دریای عمان است. دریاچه خزر به دلیل بسته بودن و کاهش بیلان ورودی آن در سالهای اخیر و همچنین محصور شدن با رشته کوههای البرز که هزینه انتقال را افزایش می‌دهد قطعا در مقایسه با خلیج فارس و دریای عمان
نمی‌تواند گزینه مناسب و پایداری فرض شود‌.
به نظر می‌رسد برای ایجاد تعادل در مصرف آب کشور ما باید از تخصیص‌های کشاورزی - که بیشترین مصرف آب را تشکیل می‌دهند -
در حوضه‌های داخلی بکاهیم و با استحصال آب شیرین از دریا بخش عمده ای از نیاز کشاورزی خود را چه به صورت کشت آزاد و چه به صورت کشتهای نوین گلخانه ای در زمینهای بلوچستان - هرمزگان و خوزستان و... به عمل آوریم. بی شک انتقال آب به مناطق دورتر از توجیه اقتصادی آن خواهد کاست و بر هزینه تمام شده خواهد افزود، پس عقل سلیم حکم می‌کند برای ایجاد توسعه پایدار به پایین نگه داشتن هزینه‌های طرح هم توجه کنیم.
سوالی که ایجاد می‌شود این است که چرا با وجود این که در سیستان و بلوچستان در تامین آب شرب مردم هم با مشکلات حاد مواجهیم و حتی طرح آب شرب نذری را در مناطقی اجرا می‌کنیم تا مردم از تشنگی نمیرند چنین طرحهایی ایجاد نمی‌شود و هر دو دولت اصولگرای احمدی نژاد و اعتدالگرای روحانی بر انتقال آب خزر به سمنان اصرار داشته و دارند؟ متاسفانه ساختار حاکمیتی ما دچار سندروم منطقه گرایی شده است. در سندروم منطقه گرایی با وجود دادن شعارهای ملی گرایانه از سوی حاکمان، تعلق منطقه‌ای حکام بر تعلق ملی آنها می‌چربد و حکام بیشتر در راستای منافع منطقه ای حرکت می‌کنند که متعلق به آن هستند، نه منافع ملی کشور. در چنین نگاهی نه تنها به مناطق مستعد ترو به تبع آن به منافع ملی جفا می‌شود بلکه منطقه گرایی و منطقه ای نگری در مسئولین زیر دست تر و در نهایت مردم عادی نیز رشد می‌کند. توسعه ای که با نگاه منطقه ای در مناطق غیر مستعد شکل می‌گیرد ناپایدار است و موجب زیان عمومی‌کشور می‌شود .نمونه ای از این منطقه‌گرایی که در سیاستگذاری‌های ما به وفور دیده می‌شود تمرکز صنایع بخصوص صنایع پر آب بر در استانهای مرکزی کشور است که با وجود طرحهای انتقال بین حوضه ای آب ، باز هم با مشکل
مواجه اند و در سالهای اخیر شاهد تشدید تنشهای منطقه ای در آن مناطق بوده ایم .
انتقال آب خزر به سمنان در برابر انتقال آب خلیج فارس و عمان به بلوچستان و هرمزگان و... شاید هیچ توجیه اقتصادی نداشته باشد و منطق اقتصاد و منطق امنیت ملی حکم کند که دومی‌اجرایی گردد ولی روحانی و دولتش بیشتر دوست دارند مجری اولی شناخته شوند؛ هرچند با هزینه ای بیشتر ،تبعاتی بدتر و بهره وری کمتر چرا که او سمنان را وطن تر برای خود می‌داند. همانگونه که در بحث تدریس زبانهای محلی هم شاهدیم زبان سمنانی که شاید کمتر کسی نامش را شنیده بود به سرعت آماده تدریس می‌شود!
سندروم منطقه گرایی در همه ساختار حاکمیتی ما رسوخ کرده است. هم دولتیان ما منطقه ای
می‌اندیشند و منطقه ای اقدام می‌کنند هم نمایندگان مجلس ما. این رویه موجب اتلاف منابع ملی ،کاهش بهره وری و تشدید شکافهای قومی‌و منطقه ای شده و خواهد شد . با اجرای طرح آمایش سرزمینی و تعریف ساختاری برای ابراز مطالبات منطقه ای در کنار مطالبات ملی می‌توان از تشدید این انحراف جلوگیری و بر درمان آن امیدوار بود . چه بسیار منابعی که به دلیل تخصیص آن به مناطق غیر مستعد تر اتلاف می‌شود و موجب کندی حرکت چرخهای توسعه کشور و شیوع فقر می‌شود.